کد خبر:
۱۵۳۰۶۲ ۱۰:۴۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۶
دفاع سیاستگذار از اَبَرطرح فروش خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : دیروز در همین صفحه بخش اعظم دفاعیه سیاستگذار خودرو از اقدامات صورتگرفته در این حوزه را مورد بررسی قرار دادیم و امروز نیز در بخش دوم و پایانی آن، عملکردش در بخش فروش و عرضه را مرور و تحلیل کرده ایم.
متولی خودرو در دفاعیه خود عنوان کرده «در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، میتوان از ۴ روش قرعهکشی، سهمیهبندی، نوبتدهی و فروش در حاشیه بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد. در این بین، روش قرعهکشی با توجه به معایب متعدد باید حذف میشد. همچنین فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سالهای قبل اجرایی و در سال ۱۴۰۱ نیز با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ با این حال، استفاده این ابزار مهم بهرغم نظر وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان، متوقف شد. درنهایت روش نوبتدهی همراه با سهمیهبندی محدود، از انتهای سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت.» سیاستگذار خودرو در ادامه تاکید کرده که «عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود و در صورت تداوم میتوانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد.»
این بخش از دفاعیه در حالی است که سیاستگذار خودرو ابتدا چندان موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود و به نوعی برخلاف میل باطنی، آن را پذیرفت. از طرفی، هرچند عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به دستورالعمل شورای رقابت حذف شده، با این حال سیاستگذار خودرو در همان دورهای که خودروی بورسی مجاز بود، اجازه عرضه گسترده را به خودروسازان نداد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه ۷۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان در قالب طرحهای «مادران» و «خودروهای فرسوده» مانعی بزرگ بر سر راه عرضه حداکثری در بورس کالا بود. با این حال سیاستگذار میتوانست از ۳۰درصد باقیمانده نهایت استفاده را ببرد که نبرد. گفته میشود تنها حدود دو درصد ظرفیت فروش خودروسازان در بورس کالا عرضه شد و این موضوع ارتباط مستقیم با برنامهریزی سیاست گذار خودرو دارد.
اما موضوع دیگری که در دفاعیه سیاستگذار خودرو به چشم میآید، اصرار بر فروش گسترده خودرو با روش نوبتدهی است. سیاستگذار خودرو میگوید «تخصیص خودرو با روش نوبتدهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰هزار نفر در دوره اول ثبتنام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیشفروششده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبتنامشده میتوانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت کنند. البته در ثبتنام اسفند ۱۴۰۱ برای ۵ نوع خودرو (از بین ۴۶ نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان میتوانند خودروهای دیگری را که ظرفیت آنها خالی است انتخاب کنند.» سیاستگذار در ادامه، مساله موکول شدن تحویل برخی محصولات را بر گردن خودروساز (ایرانخودرو) انداخته و گفته که «در اعلام نتایج توسط شرکت ایرانخودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ در حالی که باید گفته میشد که این متقاضیان خودروی دیگری (با موعد تحویل امسال) انتخاب کنند.»
این بخش از دفاعیه سیاستگذار اما در حالی است که اعلام نتایج فروش بزرگ انتهای سال گذشته و ثبتنام ۷۸۰هزار نفر (از جمع ۹۵۰هزار تقاضای شکلگرفته) برای محصولات ایرانخودرو، نشان میدهد غالب ثبتنامکنندگان مصرفکننده واقعی نبوده و به دنبال سفتهبازی هستند. شاهد مثال این ادعا، اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار محصولات ایرانخودرو است، اختلافی که در محصولات سایپا بسیار کمتر است. بنابراین مشخص میشود سیاستگذار خودرو با به کار گرفتن طرح فروش بزرگ نیز نتوانسته دلالی و واسطهگری را از بین ببرد. البته این موضوع را نمیتوان منکر شد که فروش ۹۵۰هزار دستگاهی میتواند به کاهش سرعت رشد قیمت در بازار خودرو کمک کند، اما مانع دلالی و همچنین صعود قیمتها (در صورت تداوم رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز) نخواهد شد.
اما سیاستگذار خودرو در نهایت تاکید کرده که «صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحی شده و در حال اجراست؛ در گام اول، نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریمها، افزایش و پایداری تولید بود که تا حد قابلقبولی محقق شده است. در گام دوم هم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهرهوری است». سیاستگذار خودرو در ادامه دفاعیه خود از اتفاقاتی گفته که اگر رخ نمیدادند، حالا صنعت و بازار خودرو شرایط بهتری داشت؛ از جمله اینکه اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمیشد و نرخ ارز به شکلی نامتعارف بالا نمیرفت و اگر کاهش تولید در سالهای قبل درمان میشد و خودروهای اقتصادی به تولید میرسیدند و اگر موانع واردات خودرو برداشته میشد و اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا به اجرا درمیآمد.
این «اگر» ها در حالی مطرح میشود که اتفاقا وظیفه و هنر سیاستگذار این است که در هر شرایطی بهخصوص مواقع بحرانی، با اعمال سیاستهای درست و ارائه راهکارهای منطقی، تا حد امکان بخشهای تحت پوشش خود را از توفان حوادث در امان نگه دارد. متولی خودرو در نهایت از رویای خود در این بخش نیز صحبت به میان آورده و گفته که «صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب خواهد بود».
متولی خودرو در دفاعیه خود عنوان کرده «در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، میتوان از ۴ روش قرعهکشی، سهمیهبندی، نوبتدهی و فروش در حاشیه بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد. در این بین، روش قرعهکشی با توجه به معایب متعدد باید حذف میشد. همچنین فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سالهای قبل اجرایی و در سال ۱۴۰۱ نیز با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ با این حال، استفاده این ابزار مهم بهرغم نظر وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان، متوقف شد. درنهایت روش نوبتدهی همراه با سهمیهبندی محدود، از انتهای سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت.» سیاستگذار خودرو در ادامه تاکید کرده که «عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود و در صورت تداوم میتوانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد.»
این بخش از دفاعیه در حالی است که سیاستگذار خودرو ابتدا چندان موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود و به نوعی برخلاف میل باطنی، آن را پذیرفت. از طرفی، هرچند عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به دستورالعمل شورای رقابت حذف شده، با این حال سیاستگذار خودرو در همان دورهای که خودروی بورسی مجاز بود، اجازه عرضه گسترده را به خودروسازان نداد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه ۷۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان در قالب طرحهای «مادران» و «خودروهای فرسوده» مانعی بزرگ بر سر راه عرضه حداکثری در بورس کالا بود. با این حال سیاستگذار میتوانست از ۳۰درصد باقیمانده نهایت استفاده را ببرد که نبرد. گفته میشود تنها حدود دو درصد ظرفیت فروش خودروسازان در بورس کالا عرضه شد و این موضوع ارتباط مستقیم با برنامهریزی سیاست گذار خودرو دارد.
اما موضوع دیگری که در دفاعیه سیاستگذار خودرو به چشم میآید، اصرار بر فروش گسترده خودرو با روش نوبتدهی است. سیاستگذار خودرو میگوید «تخصیص خودرو با روش نوبتدهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰هزار نفر در دوره اول ثبتنام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیشفروششده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبتنامشده میتوانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت کنند. البته در ثبتنام اسفند ۱۴۰۱ برای ۵ نوع خودرو (از بین ۴۶ نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان میتوانند خودروهای دیگری را که ظرفیت آنها خالی است انتخاب کنند.» سیاستگذار در ادامه، مساله موکول شدن تحویل برخی محصولات را بر گردن خودروساز (ایرانخودرو) انداخته و گفته که «در اعلام نتایج توسط شرکت ایرانخودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ در حالی که باید گفته میشد که این متقاضیان خودروی دیگری (با موعد تحویل امسال) انتخاب کنند.»
این بخش از دفاعیه سیاستگذار اما در حالی است که اعلام نتایج فروش بزرگ انتهای سال گذشته و ثبتنام ۷۸۰هزار نفر (از جمع ۹۵۰هزار تقاضای شکلگرفته) برای محصولات ایرانخودرو، نشان میدهد غالب ثبتنامکنندگان مصرفکننده واقعی نبوده و به دنبال سفتهبازی هستند. شاهد مثال این ادعا، اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار محصولات ایرانخودرو است، اختلافی که در محصولات سایپا بسیار کمتر است. بنابراین مشخص میشود سیاستگذار خودرو با به کار گرفتن طرح فروش بزرگ نیز نتوانسته دلالی و واسطهگری را از بین ببرد. البته این موضوع را نمیتوان منکر شد که فروش ۹۵۰هزار دستگاهی میتواند به کاهش سرعت رشد قیمت در بازار خودرو کمک کند، اما مانع دلالی و همچنین صعود قیمتها (در صورت تداوم رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز) نخواهد شد.
سیاستگذار خودرو البته اعتقاد دارد شکاف عرضه و تقاضا، تنها مساله بازار خودروی کشور نبوده و مساله دیگر عدمتناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. سیاستگذار میگوید «برای حل این مساله باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شود. همچنین خودروی اقتصادی نیز باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود، چه آنکه یکی از ضعفهای صنعت خودرو، عدم وجود همین محصولات است. البته این نقص چندینساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.»
اما سیاستگذار خودرو در نهایت تاکید کرده که «صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحی شده و در حال اجراست؛ در گام اول، نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریمها، افزایش و پایداری تولید بود که تا حد قابلقبولی محقق شده است. در گام دوم هم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهرهوری است». سیاستگذار خودرو در ادامه دفاعیه خود از اتفاقاتی گفته که اگر رخ نمیدادند، حالا صنعت و بازار خودرو شرایط بهتری داشت؛ از جمله اینکه اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمیشد و نرخ ارز به شکلی نامتعارف بالا نمیرفت و اگر کاهش تولید در سالهای قبل درمان میشد و خودروهای اقتصادی به تولید میرسیدند و اگر موانع واردات خودرو برداشته میشد و اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا به اجرا درمیآمد.
این «اگر» ها در حالی مطرح میشود که اتفاقا وظیفه و هنر سیاستگذار این است که در هر شرایطی بهخصوص مواقع بحرانی، با اعمال سیاستهای درست و ارائه راهکارهای منطقی، تا حد امکان بخشهای تحت پوشش خود را از توفان حوادث در امان نگه دارد. متولی خودرو در نهایت از رویای خود در این بخش نیز صحبت به میان آورده و گفته که «صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب خواهد بود».
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان