کد خبر:
۱۴۶۵۷۶ ۰۹:۰۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
طرح سوال از وزیر صمت اعلام وصول شد
مجلس در باند مخالف سیاستگذار خودرو
با اعلام وصول دو «سوال ملی» مجلس شورای اسلامی از وزیر صمت، حالا چالش میان نمایندگان و رضا فاطمیامین پررنگتر و جدیتر از قبل شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : با اعلام وصول دو «سوال ملی» مجلس شورای اسلامی از وزیر صمت، حالا چالش میان نمایندگان و رضا فاطمیامین پررنگتر و جدیتر از قبل شده است.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، درخواست جمعی از نمایندگان برای سوال از وزیر صمت درباره سطح کیفی خودروهای داخلی اعلام وصول شد، سوالی که عنوان «ملی» را یدک میکشد. بر این اساس، نمایندگان قصد دارند بابت سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، وزیر صمت را مورد سوال قرار دهند. سوال از فاطمیامین در حالی است که تا همین چندی پیش صحبت از استیضاح وی بود و البته هنوز هم ظاهرا این موضوع مطرح است. با توجه به آنکه فاطمیامین با رای بالای نمایندگان مجلس راهی وزارت صمت شد، انتظار میرفت او چتر حمایتی اهالی بهارستان را بالای سر خود ببیند، اما در ادامه رابطه آنها با یکدیگر رو به سردی رفت. این ماجرا اما با طرح واردات خودرو کلید خورد، با داستان قیمت خودروهای داخلی تشدید شد و حالا نیز بر سر مساله عزل و نصب مدیران و بهانه فرعی (کیفیت خودرو) به اوج رسیده است. مجلسیها از اوایل شهریور امسال طرح آزادسازی واردات خودرو را به جد مطرح کردند و انتظار داشتند دولت و وزارت صمت نیز با آنها همراه شوند، اما نهتنها چراغ سبزی از فاطمیامین ندیدند، بلکه وی با ازسرگیری واردات خودرو مخالفت نیز کرد. این شروع چالشها میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت بود که البته طرفین اعلام کردند تعامل لازم را در این ماجرا دارند. با این حال، در ادامه اتفاقی رخ داد که آتش اختلاف میان آنها را شعلهور کرد و آن، افزایش قیمت خودروهای داخلی بود. کلیدواژههای نمایندگان مجلس در یکسالونیم گذشته، امثال «مردم»، «کنترل تورم»، «مقابله با گرانی» و... بوده و وزیر صمت در چنین فضای سنگینی مقدمات افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را فراهم کرد. همین کافی بود تا مجلسیهای شاکی از مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، برآشفته شده و بر آن شوند حداقل در راستای حراست از شعارهای مردمیشان، ساز مخالف با مصوبه افزایش قیمت خودرو بزنند. هایوهوی مجلس در مساله قیمت اما در نهایت خوابید، بیآنکه تغییری در مصوبه افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروها حاصل شود. حالا اما آنچه چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت را به اوج رسانده، احتمال تغییر مدیرانعامل دو خودروساز بزرگ کشور با دخالت فاطمیامین در این زمینه است. هرچند محور سوال به اصطلاح «ملی» از وزیر صمت، کیفیت خودروهای داخلی اعلام شده، با این حال به نظر میرسد اصل ماجرا، نخست اختلاف بر سر مساله واردات و مخالفت فاطمیامین در این موضوع است و دوم نیز گرفتن زهر چشم از وی بابت دست نزدن به ترکیب مدیران عامل خودروسازی.
بدرقه فاطمیامین از بهارستان به خیابان سمیه با ۲۰۵ رای، در ابتدا نشان از پشتیبانی قوی مجلس از وزیر صمت داشت، اما رابطه آنها آنطور که پیشبینی میشد خوب جلو نرفت. آغاز این سردی با ماجرای واردات خودرو بود، طرحی که مجلسیها بسیار روی آن تعصب دارند و حتی با وجود مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مطلحت نظام) همچنان پیگیر اجرای آن هستند. انتظار نمایندگان این بود که دولت و وزیر صمت به پاسداشت رای اعتماد بالا به فاطمیامین، مجلس را در آزادسازی واردات خودرو همراهی کنند، با این حال آنها ساز مخالف زدند. وزیر صمت در جلسات مشترک با نمایندگان تلویحا با آزادسازی واردات مخالفت و خواستار تعویق آن حداقل تا یک سال دیگر شد. هرچند مجلسیها کار خود را کردند و طرح واردات خودرو را به تصویب رساندند، اما مخالفت وزیر، گوشه ذهنشان ماند. برای نمایندگان قابل قبول نبود وزیر صمت که رای بالایی از مجلس اخذ کرده، در برابر طرح واردات خودرو بایستد. البته فاطمیامین نیز به واسطه مخالفت نسبی با طرح واردات خودرو، هم مجلسیها را ناامید کرد و هم توسط افکار عمومی متهم به دامن زدن به انحصار در بازار خودرو شد.
از سوی دیگر حرکت وزیر صمت در افزایش قیمتها بهانهای جدید به دست مجلسیها داد. افزایش قیمت خودرو آن هم به میزان کمسابقه ۱۸درصد، کافی بود تا سیلی از انتقادات نمایندگان مجلس، فاطمیامین را فرا بگیرد و حتی زمزمه استیضاح وی نیز شنیده شود. بدون تردید خود فاطمیامین نیز میلی به افزایش قیمت خودروهای داخلی نداشت و خوب میدانست این اقدام وی، موجی از هجمه و انتقاد بهخصوص از سوی مجلسیها را نصیبش خواهد کرد، اما گویا چارهای جز این نبوده است. گفته میشود دولت و وزارت صمت با توجه به اوضاع نامناسب نقدینگی خودروسازان و از بیم خوابیدن تولید، به افزایش ۱۸درصدی قیمت رضایت دادند. به عبارت بهتر، ظاهرا چارهای جز افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به رشد هزینههای تولید، زیاندهی خودروسازان و التهاب بازار (به دلیل کمبود عرضه) نبوده و وزیر صمت برخلاف میل باطنی به آن رضایت داده است. هرچند نمایندگان مجلس نیز در جریان چالشهای خودروسازان ناشی از فریز قیمت بودند و هستند، اما افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو بهترین فرصت برای جبران ماجرای مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو بود. ته این ماجرا میتوانست به استیضاح و حتی عزل فاطمیامین ختم شود، اما هایوهوی نمایندگان پس از مدتی خوابید و دیگر کسی حرفی از چرایی افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروها به میان نیاورد تا رابطه نمایندگان و وزیر صمت سردتر از قبل نشود. این اما آتش زیر خاکستر بود، چه آنکه با پیچیدن اخبار تغییرات قریبالوقوع مدیران عامل خودروسازان بزرگ کشور، بار دیگر اختلاف بهارستانیها با مرد شماره یک خیابان سمیه شعلهور شد. همین چند روز پیش بود که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اولین هشدار را به وزیر صمت بابت دخالت در عزل و نصب مدیران خودروساز داد. عزتاله اکبری گفت که باتوجه به سهام اندک دولت در ایرانخودرو و سایپا، دخالتهای وزیر صمت در عزل و نصبهای مدیران ارشد این دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن در این مورد برخورد قانونی خواهد کرد. این هشدار در حالی است که طی چند هفته گذشته اخباری مبنی بر تغییر مدیرانعامل خودروسازان بزرگ کشور توسط وزارت صمت به گوش میرسد و حتی نام چند گزینه نیز در این مورد مطرح شده است. هرچند دخالت وزیر صمت در عزل و نصب مدیران خودروساز پذیرفته نیست و طبعا هیاتمدیره و سهامداران باید در این مورد تصمیم بگیرند، اما این پرسش از مجلسیها مطرح است که چرا حالا به موضوع سهام خودروسازان ورود کردهاند. سالهاست دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، دست به تغییرات مدیریتی در ایرانخودرو و سایپا میزند، اما صدایی از مجلس در نمیآید؛ حالا چه شده که این بار بابت تغییرات هشدار داده میشود؟ آیا طرح سوال به اصطلاح «ملی» از وزیر صمت بابت کیفیت خودرو، بیشتر بهانه و هشدار دوم به فاطمیامین بابت مواضعش در قبال مجلس و نیت احتمالی وی برای اعمال تغییر در مدیریت غولهای جاده مخصوص نیست؟
مجلسیها میخواهند از وزیر صمت بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی سوال کنند، حال آنکه بهتر است از خودشان پرسیده شود ضعف کیفی در صنعت خودرو واقعا تا چه اندازه میتواند به عملکرد کمتر از پنج ماه فاطمیامین در وزارت صمت ربط داشته باشد؟ آیا چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت به نقطه جوش خواهد رسید؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، درخواست جمعی از نمایندگان برای سوال از وزیر صمت درباره سطح کیفی خودروهای داخلی اعلام وصول شد، سوالی که عنوان «ملی» را یدک میکشد. بر این اساس، نمایندگان قصد دارند بابت سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، وزیر صمت را مورد سوال قرار دهند. سوال از فاطمیامین در حالی است که تا همین چندی پیش صحبت از استیضاح وی بود و البته هنوز هم ظاهرا این موضوع مطرح است. با توجه به آنکه فاطمیامین با رای بالای نمایندگان مجلس راهی وزارت صمت شد، انتظار میرفت او چتر حمایتی اهالی بهارستان را بالای سر خود ببیند، اما در ادامه رابطه آنها با یکدیگر رو به سردی رفت. این ماجرا اما با طرح واردات خودرو کلید خورد، با داستان قیمت خودروهای داخلی تشدید شد و حالا نیز بر سر مساله عزل و نصب مدیران و بهانه فرعی (کیفیت خودرو) به اوج رسیده است. مجلسیها از اوایل شهریور امسال طرح آزادسازی واردات خودرو را به جد مطرح کردند و انتظار داشتند دولت و وزارت صمت نیز با آنها همراه شوند، اما نهتنها چراغ سبزی از فاطمیامین ندیدند، بلکه وی با ازسرگیری واردات خودرو مخالفت نیز کرد. این شروع چالشها میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت بود که البته طرفین اعلام کردند تعامل لازم را در این ماجرا دارند. با این حال، در ادامه اتفاقی رخ داد که آتش اختلاف میان آنها را شعلهور کرد و آن، افزایش قیمت خودروهای داخلی بود. کلیدواژههای نمایندگان مجلس در یکسالونیم گذشته، امثال «مردم»، «کنترل تورم»، «مقابله با گرانی» و... بوده و وزیر صمت در چنین فضای سنگینی مقدمات افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را فراهم کرد. همین کافی بود تا مجلسیهای شاکی از مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، برآشفته شده و بر آن شوند حداقل در راستای حراست از شعارهای مردمیشان، ساز مخالف با مصوبه افزایش قیمت خودرو بزنند. هایوهوی مجلس در مساله قیمت اما در نهایت خوابید، بیآنکه تغییری در مصوبه افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروها حاصل شود. حالا اما آنچه چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت را به اوج رسانده، احتمال تغییر مدیرانعامل دو خودروساز بزرگ کشور با دخالت فاطمیامین در این زمینه است. هرچند محور سوال به اصطلاح «ملی» از وزیر صمت، کیفیت خودروهای داخلی اعلام شده، با این حال به نظر میرسد اصل ماجرا، نخست اختلاف بر سر مساله واردات و مخالفت فاطمیامین در این موضوع است و دوم نیز گرفتن زهر چشم از وی بابت دست نزدن به ترکیب مدیران عامل خودروسازی.
بدرقه فاطمیامین از بهارستان به خیابان سمیه با ۲۰۵ رای، در ابتدا نشان از پشتیبانی قوی مجلس از وزیر صمت داشت، اما رابطه آنها آنطور که پیشبینی میشد خوب جلو نرفت. آغاز این سردی با ماجرای واردات خودرو بود، طرحی که مجلسیها بسیار روی آن تعصب دارند و حتی با وجود مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مطلحت نظام) همچنان پیگیر اجرای آن هستند. انتظار نمایندگان این بود که دولت و وزیر صمت به پاسداشت رای اعتماد بالا به فاطمیامین، مجلس را در آزادسازی واردات خودرو همراهی کنند، با این حال آنها ساز مخالف زدند. وزیر صمت در جلسات مشترک با نمایندگان تلویحا با آزادسازی واردات مخالفت و خواستار تعویق آن حداقل تا یک سال دیگر شد. هرچند مجلسیها کار خود را کردند و طرح واردات خودرو را به تصویب رساندند، اما مخالفت وزیر، گوشه ذهنشان ماند. برای نمایندگان قابل قبول نبود وزیر صمت که رای بالایی از مجلس اخذ کرده، در برابر طرح واردات خودرو بایستد. البته فاطمیامین نیز به واسطه مخالفت نسبی با طرح واردات خودرو، هم مجلسیها را ناامید کرد و هم توسط افکار عمومی متهم به دامن زدن به انحصار در بازار خودرو شد.
از سوی دیگر حرکت وزیر صمت در افزایش قیمتها بهانهای جدید به دست مجلسیها داد. افزایش قیمت خودرو آن هم به میزان کمسابقه ۱۸درصد، کافی بود تا سیلی از انتقادات نمایندگان مجلس، فاطمیامین را فرا بگیرد و حتی زمزمه استیضاح وی نیز شنیده شود. بدون تردید خود فاطمیامین نیز میلی به افزایش قیمت خودروهای داخلی نداشت و خوب میدانست این اقدام وی، موجی از هجمه و انتقاد بهخصوص از سوی مجلسیها را نصیبش خواهد کرد، اما گویا چارهای جز این نبوده است. گفته میشود دولت و وزارت صمت با توجه به اوضاع نامناسب نقدینگی خودروسازان و از بیم خوابیدن تولید، به افزایش ۱۸درصدی قیمت رضایت دادند. به عبارت بهتر، ظاهرا چارهای جز افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به رشد هزینههای تولید، زیاندهی خودروسازان و التهاب بازار (به دلیل کمبود عرضه) نبوده و وزیر صمت برخلاف میل باطنی به آن رضایت داده است. هرچند نمایندگان مجلس نیز در جریان چالشهای خودروسازان ناشی از فریز قیمت بودند و هستند، اما افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو بهترین فرصت برای جبران ماجرای مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو بود. ته این ماجرا میتوانست به استیضاح و حتی عزل فاطمیامین ختم شود، اما هایوهوی نمایندگان پس از مدتی خوابید و دیگر کسی حرفی از چرایی افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروها به میان نیاورد تا رابطه نمایندگان و وزیر صمت سردتر از قبل نشود. این اما آتش زیر خاکستر بود، چه آنکه با پیچیدن اخبار تغییرات قریبالوقوع مدیران عامل خودروسازان بزرگ کشور، بار دیگر اختلاف بهارستانیها با مرد شماره یک خیابان سمیه شعلهور شد. همین چند روز پیش بود که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اولین هشدار را به وزیر صمت بابت دخالت در عزل و نصب مدیران خودروساز داد. عزتاله اکبری گفت که باتوجه به سهام اندک دولت در ایرانخودرو و سایپا، دخالتهای وزیر صمت در عزل و نصبهای مدیران ارشد این دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن در این مورد برخورد قانونی خواهد کرد. این هشدار در حالی است که طی چند هفته گذشته اخباری مبنی بر تغییر مدیرانعامل خودروسازان بزرگ کشور توسط وزارت صمت به گوش میرسد و حتی نام چند گزینه نیز در این مورد مطرح شده است. هرچند دخالت وزیر صمت در عزل و نصب مدیران خودروساز پذیرفته نیست و طبعا هیاتمدیره و سهامداران باید در این مورد تصمیم بگیرند، اما این پرسش از مجلسیها مطرح است که چرا حالا به موضوع سهام خودروسازان ورود کردهاند. سالهاست دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، دست به تغییرات مدیریتی در ایرانخودرو و سایپا میزند، اما صدایی از مجلس در نمیآید؛ حالا چه شده که این بار بابت تغییرات هشدار داده میشود؟ آیا طرح سوال به اصطلاح «ملی» از وزیر صمت بابت کیفیت خودرو، بیشتر بهانه و هشدار دوم به فاطمیامین بابت مواضعش در قبال مجلس و نیت احتمالی وی برای اعمال تغییر در مدیریت غولهای جاده مخصوص نیست؟
مجلسیها میخواهند از وزیر صمت بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی سوال کنند، حال آنکه بهتر است از خودشان پرسیده شود ضعف کیفی در صنعت خودرو واقعا تا چه اندازه میتواند به عملکرد کمتر از پنج ماه فاطمیامین در وزارت صمت ربط داشته باشد؟ آیا چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت به نقطه جوش خواهد رسید؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه رشد قیمت مونتاژیها عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است