کد خبر:
۱۴۶۴۵۵ ۱۶:۳۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
هزینه تولید خودرو کاهش مییابد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه راهبردی خود برای خودروسازی، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید است. از همین رو به نظر میرسد این وزارتخانه قصد دارد روش «کاهش هزینه تولید» را جایگزین «افزایش قیمت» کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تجارتنیوز، در برنامه وزارت صمت سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از «ثبات بخشی به بازار نهادههای اصلی»، «بهبود فرآیند تامین قطعات» و «اصلاح ساختار مالی شرکتهای خودروساز».
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد
شرایط فروش