کد خبر:
۱۴۶۴۵۵ ۱۶:۳۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
هزینه تولید خودرو کاهش مییابد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه راهبردی خود برای خودروسازی، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید است. از همین رو به نظر میرسد این وزارتخانه قصد دارد روش «کاهش هزینه تولید» را جایگزین «افزایش قیمت» کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تجارتنیوز، در برنامه وزارت صمت سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از «ثبات بخشی به بازار نهادههای اصلی»، «بهبود فرآیند تامین قطعات» و «اصلاح ساختار مالی شرکتهای خودروساز».
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودروهای کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینیها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرمهای آگهی خودرو آیا خودرویی برای عرضه هفتگی وجود دارد؟ طرح چند دقیقهای ایران خودرو تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد خودروسازان وعده میدهند مردم منتظر! تکرار سیاستهای معیوب در بازار خودرو چه کسانی در طرح فروش ایران خودرو امکان ثبت نام ندارند؟ شرایط تنفس آزاد برای خودروسازان ایجاد شود فشار تعرفهای آمریکا بر خودروسازان اروپایی راه کنترل بازار خودرو چیست؟ نمیتوان یک مقصر برای گرانی خودرو معرفی کرد چگونه با پول تو جیبی خودرو بخریم؟ چرا تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۵ کم شد؟ ترخیص قطعات خودرو روان شد +سند پاسخ صنعت خودروسازی چین به شتاب جهانی برقیسازی جتور G700 آرک ادیشن رقیب سرسخت تویوتا لندکروزر معرفی شد +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو