عیارسنجی برنامه دولت برای خودرو

به گزارش "پدال نیوز" آنچه مشخص است پروژه تحولی وزارت صمت در هر مواردی به کلی‌گویی پرداخته و سازو‌کار مشخصی در راستای حل چالش‌های صنعت خودرو ارائه نکرده است. در شرایط کنونی دغدغه‌های صنعت خودرو موضوع قیمت، تولید و کیفیت است حال آنکه در برنامه راهبردی وزارت صمت به‌طور مشخص به این دغدغه‌ها پرداخته نشده است. به عنوان نمونه در نخستین پروژه تحولی که به اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو پرداخته شده، بازارهای قطعات خودرو، بازار خودرو و لوازم یدکی را به عنوان بازارهایی مهم خوانده که باید ضوابط قیمت‌گذاری و مالیات تنظیمی به‌طور شفاف در آن دیده شود در ادامه نیز تاکید شده که با رشد تولید و عرضه، ساماندهی بازار از سوی وزارت صمت و خودروسازان پیگیری شود.  واضح است که تا تولید و عرضه و همچنین اصلاح ساختارهای تولیدی خودروسازان صورت نگیرد، بهبودی در وضعیت بازار صورت نخواهد گرفت. این در شرایطی است که وزارت صمت با گذر از چالش‌های ریشه‌ای همچون دولتی بودن دو شرکت خودروساز و همچنین قیمت‌گذاری دستوری که تولید و کیفیت را تحت تاثیر خود قرار داده، در ابتدای برنامه راهبردی خود خواستار اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو شده است. در پروژه 9‌گانه وزارت صمت، اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز در ردیف هفتم قرار دارد حال آنکه به نظر می‌رسد دولت برای خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی در ابتدا باید ساختار مالی و سهامداری این شرکت‌ها را مشخص کند و حتی به تعیین تکلیف سهام خود در دو غول خودروسازی کشور بپردازد. این در شرایطی است که راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان و حتی تولید محصولات برقی، پیش از پروژه تعیین تکلیف سهام دولت در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.  آنچه مشخص است وزارت صمت برای رشد تولید، کیفیت، کاهش زیان خودروسازی و پرداخت بدهی تولید‌کنندگان که به عنوان چالش‌های کنونی صنعت خودرو از آن یاد می‌شود، سازو‌کار کوتاه‌مدت و قابل وصولی ارائه نداده و در برنامه راهبردی خود بیشتر به پیرامون صنعت خودرو آن هم به صورت پراکنده پرداخته است.

  چالش‌های پیدا و پنهان خودروسازی

وزارت صمت در پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت خودرو بر این موضوع تاکید کرده که بخشی از مسائل و چالش‌های صنعت خودروی کشور ناشی از ناکارآیی‌های درون بنگاهی، ضعف در ساختار شکل‌گیری زنجیره‌های تامین و ارزش این صنعت و ساختارهای تجمیعی ایجاد شده در آن و بخش دیگر، متاثر از سیاست‌ها، برنامه‌ها و مشکلات محیط بیرونی این صنعت است. با این تو‌ضیح و ارائه وضعیت کنونی خودروسازی، سپس چالش‌های پیدا و پنهان زنجیره خودروسازی کشور در این برنامه تشریح شده است. در قدم اول به چالش‌های اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صنعت خودرو پرداخته و توضیح داده که نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌های وارداتی این صنعت را با مشکلاتی مواجه کرده است.

همچنین تورم و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف زنجیره ارزش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، کمبود منابع مالی برای نوسازی، بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده، رشد کم اقتصادی و نرخ پایین سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید خودرو، قطعات و مجموعه‌ها، بالا بودن هزینه‌های تامین مالی در بازار سرمایه و نظام بانکی و در نهایت، تبدیل خودرو از کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه‌ای به دلیل عدم ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله مشکلاتی است که با تاثیرپذیری از اقتصاد کلان در صنعت خودرو ایجاد شده است. از سوی دیگر اما تحریم و خروج شرکای خارجی نیز بر مشکلات خودروسازی دامن زده است به‌طوری‌که وزارت صمت، اشکالات ناظر بر روابط بین‌المللی را به عنوان دومین چالش معرفی کرده است. بر این اساس توقف همکاری و مشارکت شرکت‌های خارجی در برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو و تاثیر آن بر روند تولید و توسعه فناوری، مشکلات در تامین بخشی از مواد اولیه وارداتی و قطعات نیمه ساخته، مشکلات در مراودات و تبادلات بانکی و افزایش هزینه نقل‌وانتقال ارز، مشکلات مترتب بر فرآیندهای تخلیه، بارگیری، لجستیک و حمل‌و‌نقل بین‌المللی و در نهایت حضور کم‌رنگ در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از اشکالات ناظر بر روابط بین‌المللی معرفی شده است. اما در سطح صنعت نیز تعدد نهادهای مداخله‌گر و عدم انسجام و یکپارچگی سیاستی میان نهادهای تصمیم‌ساز، نامناسب بودن مکانیزم قیمت‌گذاری در طول زنجیره تولید، تعیین قیمت مواد اولیه بر اساس مکانیزم بازار و نرخ تسعیر ارز بازار ثانویه یا به‌صورت ضریبی از قیمت‌های جهانی (نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی) و عدم اجازه اصلاح قیمت خودرو متناسب با نرخ تغییر قیمت مواد اولیه، وابستگی در تامین بخشی از مواد اولیه و واسطه‌ای به‌واسطه عدم توسعه زنجیره تولید صنایع بالادست (فلزات، مواد شیمیایی و پلیمری و...)، تعدد قطعه‌سازان کوچک و متوسط و عدم سازماندهی تعاملات فیمابین و همچنین سرمایه‌گذاری نامتوازن در تولید ابرمجموعه‌های خودرو به ویژه قوای محرکه، سیستم‌های جانبی، برق‌رسانی، کنترل و سیستم تعلیق نیز در سطح «صنعت» مشکلاتی را برای خودروسازی ایجاد کرده است.

  چشم‌انداز 1404

با بازگویی مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو، وزارت صمت چشم‌انداز این صنعت را تا سال 1404 ترسیم کرده است. از جمله با اجرای پروژه‌های تحولی قرار است از سال 1401 به بعد صنعت خودرو در هر سال بیش از 20 درصد رشد کند. علاوه بر آن تولید خودروی سواری قرار است در سال 1401 پایدار شده و از سال 1403 جهش تولید برای دستیابی به تولید 3 میلیون دستگاه در سال محقق شود.

همچنین عرضه خودروهای جدید در قالب فیس‌لیفت و محصولات نو مطابق با نیاز مشتریان و تحولات فناورانه جهانی با توجه به چابک‌سازی صنعت خودرو از طریق اصلاح ساختار صنعت و توسعه مشارکت بین فعالان زنجیره ارزش پیش‌بینی شده است. عرضه محصولات جدید شامل فیس‌لیفت به صورت حداقل یک دستگاه خودرو در هر سال از اجرای برنامه توسط خودروسازان بزرگ و حداقل یک محصول نو در هر دو سال از اجرای برنامه نیز قرار است انجام شود. اما در برنامه راهبردی، صادرات نیز مورد اشاره قرار گرفته به‌طوری‌که سال 1404 نسبت صادرات به واردات برابر با یک خواهد بود.

  برنامه راهبردی