ناتوانی معاونت امور صنایع در آشتی فولادی ها با خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودرو پلاس ، از هنگامی که تحریم ها اعمال شد و نرخ ارز جهش یافت تهیه فولاد برای خودروسازان و زنجیره اصلی تامین خطوط تولید قطعه سازان به یک معضل و مشکل تبدیل شد. از یک سو فولاد سازان کالای خود را در بورس کالا با قیمت رقابتی فروش می رسانند و از سوی دیگر خودروساز مجبور بود در سایه قیمت گذاری دستوری حرکت کند.

این امر از یک سو دست فولادسازان را باز می گذاشت و از سوی دیگر قیمت تمام شده را برای خودروسازان بالا می برد. به بیان ساده یکی از اصلی ترین ارکان تولید خودرو، در بوس کالا قیمت گذاری می شد. سوبسیدی هم برای تولید کنندگان وجود نداشت و آنها لاجرم از خرید بود.یعنی برای اینکه خطوط تولید متوقف نشود، مجبور بودند که به هر ترتیب که شده است مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند.

گرانی فولاد وسختی تهیه آن به خصوص بعد از راه اندازی سامانه بهین یاب به نحوی بر قطعه سازان فشار آورده بود که آنان می گفتند: ” آدرس گرانی خودرو، فولاد سازان هستند. اگر خودرو و قطعه به وجود مافیا محکوم است، فولاد را به چه چیزی می‌توان محکوم کرد؟ فولادی‌ها آنقدر پول و قدرت دارند که تمام زنجیره تأمین و تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.قیمت فولاد هر ماه ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد اما هیچ کس سراغ آنها نمی‌رود، عرضه قطره چکانی دارند اما هیچ کس ایرادی نمی‌گیرد، صادرات می‌کنند و ارز نمی‌آورند، روی قیمت ساختمان، لوازم خانگی و خودرو تأثیر می‌گذارند و با پول و رانت و لابی و نفوذ، امور خود را پیش می‌برند اما هیچ‌کس سراغ آنها نمی‌رود. ”

این سخنان تنها بخشی از شکایات و اعتراضات بلند بالای قطعه سازان و خودروسازان بود.البته خودروسازها به دلیل تسلط حاکمیتی کمتر اعتراضی را علنی بیان می کردند.اما به واسطه اینکه قطعه سازان بیشتر درگیرموضوع بودند،صدای فریادشان نیز بلندتر بود.صدایی که البته شنیده نشد. همچنین به رغم اینکه یکی از وظایف اصلی معاونت امور صنایع فراهم کردن شرایط تسهیل تولید است، هیچ اثر وتحرک و نشانی از پیوند و ارتباط میان این دو بخش مهم از تولید نبود.

در واقع به رغم اینکه بر اثر تحریم ها تولید و بازار خودرو به شدت با مشکل و گرانی مواجه شده بود و قیمت دستوری دست خودروسازان را خالی کرده بود، نقشی از معاونت امور صنایع در این خصوص دیده نمی شد. در واقع عدم تحرک و پویایی و توان داشتن راهکار و یا حداقل رایزنی با مقام بالادست برای بر طرف کردن مشکلات دیده نمی شود. یا اگر هم وجود داشته اثرگذار نبوده است که این عذر بدتر از گناه می شود.

این اتفاقات در حالی رخ می داد که به دلیل فاصله نرخ ارز صادرات فولاد بسیار سودهای کلانی را در پی داشت و آنان نیز تنها به عرضه فولاد به مقدار تعیین شده اکتفا می کردند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات مالی و همچنین سامانه بهین یاب بسیاری از قطعه سازان توان خرید نداشتند و باید از واسطه ها خرید می کردند.به بیان بسیار ساده عدم آشنایی با وظایف محوله به معاونت امور صنایع و یا بی اهمیتی آنها یا نداشتن راهکار، بازار واسطه گری فولاد و خودرو را به بهشتی برای دلالان و واسطه گران بدل کرده بود. این بهشت اما ازجهنمی اوضاع تولید کنندگان و مردم  ارتزاق می کرد و هیزم آتش آن ، بی عملی معوانت امور صنایع بود. بسیاری از افراد به واسطه عدم راهکارهای اجرایی در پی گران شدن پی در پی قیمت خودرو سرمایه های خود را برای سود بیشتر و یا خفظ ارزش پول به بازار خودرو منتقل می کردند. بازاری که دیگر به واسطه تحریم با کاهش عرضه همراه شده بود و دست تولید کنندگان از مدیریت آن با عرضه کوتاه مانده بود. با این حال طی این زمان، اثری از مدیریت بازار دیده نمی شد و به نظر می رسید که شدن جریان این معاونت را نیز تحت تاثیر قرار داده و به شوک برده است. در همین گیر و دار اما فولادسازان وسایر بخش هایی که جریان اصلی تولید وتوزیع مواد اولیه ونهاده های تولید بودند به واسطه سکوت مطلقی که وجود داشت، رخش قیمت را هر گونه که می خواستند می راندند. در واقع این یکه تازی محصول سکوت معاونت امور صنایع بود که به رغم نیاز وافر، نتوانسته رابطه مبتنی بر نفع ملی را استوار کند. به بیان ساده تر وجود دیدگاه جزیره ای و نگاه مبتنی بر سود بخش بود بخش های مختلف که هر کدام به مثابه حقله زنجیر تولید هستند،باعث شده بود که سوی پنهان ماجرا(تامین کنندگان خطوط تولید) به راحتی و بدون رصد اسب مراد خویش برانند و از سوی دیگر خودروسازان به دلیل ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان با مشکلات فراوان و انواع و اقسام درگیری های ریز ودرشت دسته وپنجه نرم کنند. در این خصوص هنوز مشخص نیست که طی دوران بحران معاونت امور صنایع وزارت صمت چه راهکاری داده است.چه برنامه هایی برای مهار وضعیت داشته و چرا نتوانسته است بین این دو بخش مهم از صنعت و اقتصاد کلان که از قضا هر دو در سیاست های داخلی و اجتماعی اثر گذار هستند آشتی برقرار کند؟ آیا واقعا مافیایی وجود دارد یا اینکه معاونت امور صنایع توان انجام وظیفه خود را نداشته است؟