کد خبر:
۱۴۴۸۳۵ ۱۰:۲۶
۱۴۰۰/۰۸/۰۳
توافق بر سر خروج دولت از خودروسازی
پدال نیوز: مجلس شورای اسلامی این روزها در کنار تلاش برای آزادسازی واردات خودرو، ظاهرا خصوصیسازی خودروسازان را هم دنبال میکند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت عنوان کرده، توافقاتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر تغییر ساختار مالکیت خودروسازان صورت گرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مدیران عامل خودروسازیها به جای پاسخ به سهامداران و مجمع، مجبور به پاسخگویی به وزیر صمت هستند، میگوید: تا وقتی این وضع ادامه یابد، نمیتوان به بهبود اوضاع در خودروسازی امیدی داشت. وی تاکید کرد: از همین رو با وزیر صمت توافق شد تا در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکتهای خودرویی به صاحبان سهام بازگردد. به گفته پورابراهیمی، هدف از این اقدام این است که شرکتها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیمگیری و از اقدامات غیر اقتصادی اجتناب کنند. وی این را هم گفت که در حال حاضر دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، در این بنگاهها مدیریت میکند، حال آنکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ایرانخودرو و سایپا {با توجه به اینکه بیشتر سهامشان خارج از اختیار دولت است} باید توسط غیر دولتیها اداره شوند.
اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را میتوان به نوعی تاکتیک جدید در اداره دو خودروساز بزرگ کشور و کلید خوردن خروج آنها از زیر سایه تصمیمات دولتی دانست. البته این موضوع فعلا در حد توافق است و باید منتظر ماند و دید آیا در عمل نیز دولت حاضر میشود عنان خودروسازی را به دست سهامداران غیر دولتی بسپارد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مدیران عامل خودروسازیها به جای پاسخ به سهامداران و مجمع، مجبور به پاسخگویی به وزیر صمت هستند، میگوید: تا وقتی این وضع ادامه یابد، نمیتوان به بهبود اوضاع در خودروسازی امیدی داشت. وی تاکید کرد: از همین رو با وزیر صمت توافق شد تا در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکتهای خودرویی به صاحبان سهام بازگردد. به گفته پورابراهیمی، هدف از این اقدام این است که شرکتها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیمگیری و از اقدامات غیر اقتصادی اجتناب کنند. وی این را هم گفت که در حال حاضر دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، در این بنگاهها مدیریت میکند، حال آنکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ایرانخودرو و سایپا {با توجه به اینکه بیشتر سهامشان خارج از اختیار دولت است} باید توسط غیر دولتیها اداره شوند.
اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را میتوان به نوعی تاکتیک جدید در اداره دو خودروساز بزرگ کشور و کلید خوردن خروج آنها از زیر سایه تصمیمات دولتی دانست. البته این موضوع فعلا در حد توافق است و باید منتظر ماند و دید آیا در عمل نیز دولت حاضر میشود عنان خودروسازی را به دست سهامداران غیر دولتی بسپارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو هاچبک وارداتی پرشیا خودرو در نمایشگاه شیراز رونمایی شد +تصاویر خودروهای وارداتی ۱۴۰۴
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها