کد خبر:
۱۴۳۸۶۵ ۲۱:۴۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۴
طرح مجلس برای واردات خودرو به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد
پدالب نیوز: کارشناس خودرو با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مرتضی شجاعی کارشناس حوزه خودرو درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: براساس ماده 4 این طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات منفصله خودرو و یا به روش واردات از محلواردات بدون انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراین، عملیاتی شدن این طرح به معنای آزادسازی واردات انواع خودرو نیست و با توجه به زیرساخت خودروهای برقی در کشور، تمرکز آن بر واردات خودروهای هیبریدی خواهد بود که نمونههای آن همچون تویوتا پریوس، CHR و کمری پیش تر نیز وارد بازار ایران شدهاند.
وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدیتر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار میرفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابلتوجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشهیابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.
کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش میدهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش میدهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهاست، سرمایهگذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.
وی با انتقاد از ناهماهنگیها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفنهای همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به 3 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص میدهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبهروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل میشود.
شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونههای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاستهای ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،میتوانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.
واردات خودرو به بیش از 1 میلیارد دلار ارز نیاز دارد
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین 20 تا 25 هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال بین 1 تا 1.3 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان میدهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمتها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا میکند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیشبینی شده صورت بگیرد.
شجاعی در پایان با اشاره به زمانبر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت میتواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرفکننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
منبع: تسنیم
وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدیتر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار میرفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابلتوجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشهیابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.
کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش میدهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش میدهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهاست، سرمایهگذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.
وی با انتقاد از ناهماهنگیها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفنهای همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به 3 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص میدهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبهروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل میشود.
شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونههای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاستهای ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،میتوانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.
واردات خودرو به بیش از 1 میلیارد دلار ارز نیاز دارد
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین 20 تا 25 هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال بین 1 تا 1.3 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان میدهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمتها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا میکند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیشبینی شده صورت بگیرد.
شجاعی در پایان با اشاره به زمانبر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت میتواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرفکننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاریهای پیشین است پشت پرده مخالفتها با واردات خودرو چرا نوک پیکان آمریکا جاده مخصوص را نشانه گرفت؟ علت تأخیر در پلاک گذاری برخی خودروهای نوشماره اعلام شد گزارش عملکرد راسا موتور خاورمیانه از سه سال گذشته امضای تفاهمنامه مشترک میان مراکز تست خودرو در حاشیه نمایشگاه اینوپروم نشانهگیری زنجیره تامین خودرو چرا واردات خودرو تغییر مسیر داد؟ کارخانه تمامبرقی تویوتا در آرژانتین کلید خورد رشد ۲۱ درصدی تولید مانیان خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها