کد خبر:
۱۴۳۷۶۷ ۱۲:۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
آدرس غلط به مردم ندهيد :
زیان خودروسازان ربطی به نحوه مدیریت ندارد
پدال نیوز: دولت برای کنترل تورم و مهار قیمتهای نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری کرد، یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول. نتیجه مشخص است: تحمیل زیان به شرکتهای خودر سازی و آسیب به زنجیره تولید که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف کننده خواهد رفت. قیمت خودرو این روزها به دليل فرمول غلط قيمت گذاري افسارگسیخته است و فشارش را مردم تحمل میکنندو سودش را دلالان مي برند دراين بين چه كساني چوب لاي چرخ توسعه مي گذارند ؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مردم سالاری آنلاین،چوب را برداشتن و به واسطه ها تاختن، کارخانه را متهم کردن، قطعه ساز را عامل اصلی گرانی دانستن و هزار و یک بهانه ديگر و آدرس هاي غلط درمورد گراني خودرو به مردم مي دهند،دليل اصلي گراني خودرو بر افزايش نهاده هاي توليد ، نرخ تورم بالاي 40 درصد و افزايش نرخ ارز و ساختاردولتي برمي گردد.نتیجه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکتهای تولیدکننده خودرو را در برداشته است.
اگر کمی موشکافانه به این موضوع بنگریم، به حسابهای دو دوتایی روشنتری می رسیم به نحوی که آشکار مي شود ، آنالیز تولید خودرو چندان هم مشکل نیست.
در حال حاضر ۲۳ تا ۲۶ درصد از پیکره یک خودرو را فولاد و آلیاژهای فلزی تشکیل مي دهند . فلزات توسط کارخانه های تولید داخلی با شاکله و مالکیت دولتی تولید میشود و با نرخ دلاری به دست خودروساز میرسد.
در بخش پتروشیمی در بر همین پاشنه میچرخد. یعنی ۳۴ درصد از یک محصول نهایی به نام خودرو، دارای مواد پتروشیمی است و قالب شرکتهای پتروشیمی دارای ساختار دولتی هستند و ماجرای فروش به نرخ دلار از این منظر برای قطعه ساز نیز تکرار میشود و قیمت تمام شده بالامي رود .
کمی جلوتر که برویم به محصولات الکتریکال میرسیم که ۱۷ تا ۱۹ درصد از کل یک خودرو را به خود اختصاص مي دهند. در این زمینه نیز کمی با اغماض به همان وضعیت مشابه مي رسيم .
بهره بانکی خودروسازان گاه به ۳۰ درصد هم میرسد و اگر بیمه و مالیات تقریباً ۲۵ درصدی را به آن بیفزاییم به عدد سرسامآوری خواهیم رسید که قیمت تمام شده یک خودرو است و گویی در هزینه های تمام شده، گرانی از سوی نهادهاي ذيربط بر شرکتهای خودروساز دولتی تحمیل
مي شود.
در واقع حتی نخبه ترین مدیران چه تكنوكرات ها و چه متخصصين راستگرا با تحمیل هزینه های دولتی ذکر شده در بالا برای متناسب سازی قیمت خودرو، دستانشان بسته است و هر روز شاهد بستن ریسمان به آسمان برای پیدا کردن بهانه های واهی در علت یابی گرانی خودرو هستیم. تحمیل این بار سنگین بر مدیریت صنعت خودرو با وجود فشارهای بخشهای مختلف و زیان انباشته بالا هر یک از دو خودروساز بزرگ، ابداً منطقی به نظر نمي رسد. علت اصلی زیان شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت گذاری تکلیفی و دستوري میباشد و نه اينكه اين زيانها ناشي از نحوه يا ساختار مديريت باشد. در این ارتباط موارد زیر قابل طرح میباشد :
۱ -در فضای کسب و کار فعلی تناسبی بین تعیین قیمتهای تکلیفی با افزایش نرخ نهادههای تولید، نرخ ارز و تورم وجود ندارد.
۲-گذشته نگر بودن، ناکار آمد بودن و نقص فرمول قیمت گذاری شورای رقابت برای اهالی فن و کارشناسان امر معین و مشخص میباشد و به همين خاطر است حتی خود شورا اقدام به اصلاح فرمول و کاهش مقاطع زمانی (از ۱۲ ماه به ۳ ماه) اجرای فرمول نموده است تا جاييكه براساس شواهد موجود كارشناسان شوراي رقابت در جلسه ای در مرکز پژوهشهای مجلس صراحتاً عنوان نمودند که وضعیت پیش آمده در سالهای ۹۷،۹۸،۹۹ خارج از کنترل و اراده رگلاتور بوده است.(بخاطر تورم شدید و تحریم ها .
۳ -اصرار به تداوم سياست قيمتگذاري تكليفي در شرايطي كه قيمت نهادههاي ورودي بنگاه خودروسازي با نرخ آزاد و از طريق بورس قيمتگذاري ميگردد باعث گرديده است كه توليدكنندگان خارجي و بخش خصوصي در اين حوزه سرمايهگذاري نكنند.
4-تولید کنندگان نهاده های تولید (مواد اوليه) که بعضاً دولتی نیز میباشند و محصولات خود را در بورس کالا و به قیمت های جهانی عرضه میکنند، مانند تولید کنندگان فولاد و مس و پتروشیمی كه همگی در طي سه سال ۹۷،۹۸،۹۹ سودهای سرشار داشتند ولي خودروساز كه اين نهادهها را در بورس از آنان ميخرد مجبور است با قيمت تكليفي و به مراتب پايينتر از قيمت تمام شده بفروش برساند و زيان كند. درپايان انتظار سهامدران خودرويي ازدولت سيزدهم پايان دادن به قيمت گذاري دستوري است.
اگر کمی موشکافانه به این موضوع بنگریم، به حسابهای دو دوتایی روشنتری می رسیم به نحوی که آشکار مي شود ، آنالیز تولید خودرو چندان هم مشکل نیست.
در حال حاضر ۲۳ تا ۲۶ درصد از پیکره یک خودرو را فولاد و آلیاژهای فلزی تشکیل مي دهند . فلزات توسط کارخانه های تولید داخلی با شاکله و مالکیت دولتی تولید میشود و با نرخ دلاری به دست خودروساز میرسد.
در بخش پتروشیمی در بر همین پاشنه میچرخد. یعنی ۳۴ درصد از یک محصول نهایی به نام خودرو، دارای مواد پتروشیمی است و قالب شرکتهای پتروشیمی دارای ساختار دولتی هستند و ماجرای فروش به نرخ دلار از این منظر برای قطعه ساز نیز تکرار میشود و قیمت تمام شده بالامي رود .
کمی جلوتر که برویم به محصولات الکتریکال میرسیم که ۱۷ تا ۱۹ درصد از کل یک خودرو را به خود اختصاص مي دهند. در این زمینه نیز کمی با اغماض به همان وضعیت مشابه مي رسيم .
بهره بانکی خودروسازان گاه به ۳۰ درصد هم میرسد و اگر بیمه و مالیات تقریباً ۲۵ درصدی را به آن بیفزاییم به عدد سرسامآوری خواهیم رسید که قیمت تمام شده یک خودرو است و گویی در هزینه های تمام شده، گرانی از سوی نهادهاي ذيربط بر شرکتهای خودروساز دولتی تحمیل
مي شود.
در واقع حتی نخبه ترین مدیران چه تكنوكرات ها و چه متخصصين راستگرا با تحمیل هزینه های دولتی ذکر شده در بالا برای متناسب سازی قیمت خودرو، دستانشان بسته است و هر روز شاهد بستن ریسمان به آسمان برای پیدا کردن بهانه های واهی در علت یابی گرانی خودرو هستیم. تحمیل این بار سنگین بر مدیریت صنعت خودرو با وجود فشارهای بخشهای مختلف و زیان انباشته بالا هر یک از دو خودروساز بزرگ، ابداً منطقی به نظر نمي رسد. علت اصلی زیان شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت گذاری تکلیفی و دستوري میباشد و نه اينكه اين زيانها ناشي از نحوه يا ساختار مديريت باشد. در این ارتباط موارد زیر قابل طرح میباشد :
۱ -در فضای کسب و کار فعلی تناسبی بین تعیین قیمتهای تکلیفی با افزایش نرخ نهادههای تولید، نرخ ارز و تورم وجود ندارد.
۲-گذشته نگر بودن، ناکار آمد بودن و نقص فرمول قیمت گذاری شورای رقابت برای اهالی فن و کارشناسان امر معین و مشخص میباشد و به همين خاطر است حتی خود شورا اقدام به اصلاح فرمول و کاهش مقاطع زمانی (از ۱۲ ماه به ۳ ماه) اجرای فرمول نموده است تا جاييكه براساس شواهد موجود كارشناسان شوراي رقابت در جلسه ای در مرکز پژوهشهای مجلس صراحتاً عنوان نمودند که وضعیت پیش آمده در سالهای ۹۷،۹۸،۹۹ خارج از کنترل و اراده رگلاتور بوده است.(بخاطر تورم شدید و تحریم ها .
۳ -اصرار به تداوم سياست قيمتگذاري تكليفي در شرايطي كه قيمت نهادههاي ورودي بنگاه خودروسازي با نرخ آزاد و از طريق بورس قيمتگذاري ميگردد باعث گرديده است كه توليدكنندگان خارجي و بخش خصوصي در اين حوزه سرمايهگذاري نكنند.
4-تولید کنندگان نهاده های تولید (مواد اوليه) که بعضاً دولتی نیز میباشند و محصولات خود را در بورس کالا و به قیمت های جهانی عرضه میکنند، مانند تولید کنندگان فولاد و مس و پتروشیمی كه همگی در طي سه سال ۹۷،۹۸،۹۹ سودهای سرشار داشتند ولي خودروساز كه اين نهادهها را در بورس از آنان ميخرد مجبور است با قيمت تكليفي و به مراتب پايينتر از قيمت تمام شده بفروش برساند و زيان كند. درپايان انتظار سهامدران خودرويي ازدولت سيزدهم پايان دادن به قيمت گذاري دستوري است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آغاز فروش اقساطی کامیونت بونیز ۶ تن و ۸.۵ تن +جزئیات قیمت خودروهای وارداتی در ایران ۳ برابر شد صنعت خودروسازی جهان به چالش افتاد هشدار چین به تولیدکنندگان خودروهای برقی واکنش تند سازمان حمایت به تصمیم ایران خودرو برای افزایش قیمت جدال خودروسازان با وزارت صمت بر سر قیمت خودرو مجلس اصرار بر عرضه خودرو در بورس کالا را کلید زد راز خودرویی یک فاجعه هوآوی مقابل رولزرویس قفل بزرگ بر بازار خودرو فشار بورسی بر قیمت دستوری خودرو خط و نشان برای ایران خودرو قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اعلام شد +جدول آخرین قیمت خودرو اکستریم در نمایندگی اعلام شد +جدول قیمت جدید «ام وی ام X۵۵ PRO IE» خریداران را شوکه کرد +جدول حضور دیار خودرو با سه محصول در نمایشگاه خودرو شیراز عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد حضور دیار خودرو با سه محصول در نمایشگاه خودرو شیراز خط و نشان برای ایران خودرو فشار بورسی بر قیمت دستوری خودرو قفل بزرگ بر بازار خودرو هوآوی مقابل رولزرویس راز خودرویی یک فاجعه جدال خودروسازان با وزارت صمت بر سر قیمت خودرو واکنش تند سازمان حمایت به تصمیم ایران خودرو برای افزایش قیمت صنعت خودروسازی جهان به چالش افتاد قیمت خودروهای وارداتی در ایران ۳ برابر شد هشدار چین به تولیدکنندگان خودروهای برقی انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان آخرین قیمت خودرو اکستریم در نمایندگی اعلام شد +جدول قیمت جدید «ام وی ام X۵۵ PRO IE» خریداران را شوکه کرد +جدول قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اعلام شد +جدول مجلس اصرار بر عرضه خودرو در بورس کالا را کلید زد آغاز فروش اقساطی کامیونت بونیز ۶ تن و ۸.۵ تن +جزئیات