شورای رقابت رای به ممنوعیت خرید و فروش مجوز دفاتر اسناد رسمی داد!

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از میزان: در ۲۶ آبان ۱۳۹۹ اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه؛ قوه قضائیه قصد دارد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را نسخ کند؛ قانونی که به سردفتران بازنشسته این اجازه را می‌دهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند و حال نیز اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه شورای رقابت رای به حذف ظرفیت‌گذاری و ممنوعیت خرید و فروش مجوز دفاتر اسناد رسمی داده است.

تشریح ماده ۶۹

ماده جنجالی قانون دفاتر اسناد رسمی، همان ماده ۶۹ این قانون است که به سردفتران در شرف بازنشستگی و وراث سردفتران متوفی این اجازه را می‌دهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند؛ واگذاری دفاتر اسناد رسمی در قالب خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ به نحوی که در شهر‌هایی همچون تهران، مبالغ این خرید و فروش در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیارد تومان است.

در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی که مصوب ۱۳۵۴ است، آمده: "سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید. "

این ماده قانونی جنجالی ایرادات متعددی دارد که بار‌ها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است، اما اشکالات قانونی آن به‌هیچ عنوان قابل کتمان نیست.

ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی طبق اعلام "سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت" بر خلاف مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات، بند‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۱ سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال، بند‌های ۶ و ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۲۸ و بند‌های ۲ و ۴ و ۷ اصل ۴۳ قانون اساسی، بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله، بند‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۶ سیاست‌های کلی نظام اداری، اصل ۴ و بند‌های ۲ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز بند ۱۹ سیاست‌های کلی نظام اداری است.

حال می‌توانیم چند موضوع کلی را در رد ماده ۶۹ قانون دفاتر رسمی اعلام کنیم: این ماده به نحوی آشکار در تضاد با عدالت اجتماعی است و با آموزه‌های دینی ما سازگار نیست، ماده ۶۹ تبعیض‌آمیز است و سبب شده منصب حاکمیتی سردفتری موروثی و خانوادگی شود.