اثر آزادسازی نرخ سپرده بر فعالیت بانک‌ها؟
به گزارش اقتصاد، ارائه نامه 4 وزیر سرآغار
تحولاتی در بخش کلان اقتصاد کشور بود. نامه معروفی که درآن نسبت به بازگشت
رکود کشور هشدار جدی داده شده بود و این نامه و حواشی آن باعث ارائه بسته
جدیدی برای خروج از رکود شد. سیاست‌های پولی و مالی در کنار هم جهت تحریک
رشد اقتصادی کشور در این بسته وجود دارد و برای خروج از این روند بر حضور
هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی تاکیده شده است.
بنابر اظهارات محسن جلالپور، ریاست اتاق بازرگانی ایران، یکی از
گرفتاری‌های واحدهای تولیدی در شرایط حاضر، مشکلات مربوط به نقدینگی است که
در شورای پول و اعتبار هم مطرح می‌شود. به موازات این باید تقاضای موثری
را در کشور ایجاد کرد، چراکه هم اکنون تقاضا در وضعیت مناسبی نیست و شرایطی
که امروز در کشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در
تولید مشکلاتی دارند و از سوی دیگر، انبوه تولیدی که انجام داده اند، در
انبار کارخانجات مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین
پیشنهادات ما در زمینه فعال شدن دوباره بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی،
اجرای طرح‌های نیمه تمام است، ضمن اینکه اجرای پروژه‌های جدیدی در دستور
کار قرار گیرد که زنجیر‌وار، به تقویت بخش تولید بیانجامد و تولید را رونق
دهد که این موضوع با افزایش هزینه‌های دولتی همراه است.. بر اساس نظرات
کارشناسان روال مرسوم و عادی برای تامین مالی فعالیت‌های دولت در این شرایط
استقراض از بانک مرکزی است.
در این راستا، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به مصوبه
شورای پول و اعتبار در رابطه با سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی گفت: مجموعه
سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده
ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و
انباشت موجودی انبار بوده‌اند و نیز سیاست‌های با رویکرد قیمتی برای کاهش
غیردستوری نرخ‌های سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های
تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد یکی از رویکردهای مربوطه در
حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بوده است.
معاون اقتصادی ضمن تاکید بر این موضوع که جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین
نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در
بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها در راستای کاهش هزینه تامین
منابع مالی است، تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد
بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت
بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد
نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود
تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.
او یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل
زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش
بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک
در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک
افزایش خواهد یافت.
قربانی افزود: سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در
هفته منتهی به 1394/9/19 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها
به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و
موسسات اعتباری واریز می‌شود که توان تسهیلات دهی آنها را افزایش می‌دهد.
جدول زیر در ستون اول آمار حجم سپرده‌های قانونی بر اساس گزارش‌های بانک
مرکزی را ارائه داده است(ارقام جدول به ملیارد ریال است). آمار فوق بر اساس
آخرین آمار در دسترس از حجم سپرده‌های قانونی در انتها سال 93 است.
به دلیل رکود بورس در سال جاری و هدایت سرمایه‌ها به بخش بانکی این رقم به احتمال زیاد افزایش داشته است که به دلیل نبود آمار قابل استناد نیست. با آمار انتهای سال 93 حجم سپرده‌های قانونی در صورتی که این نرخ به ده درصد کاهش پیدا کند در حدود65412 ملیارد تومان خواهد شد که در بیشترین حالت در حدود 19623 ملیارد تومان منابع در تمام شبکه بانکی کشور آزاد می‌شود. که رقم قابل توجهی است. با این حال باید میزان بدهی بانک‌ها نیز در نظر گرفت. زیرا از مبالغ آزاد شده بدهی به بانک‌های مرکزی کسر می‌گردد.
جدول فوق حجم آخرین سپرده‌های قانونی بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی سال 93 را نشان می‌دهد. در ستون‌های بعدی میزان منابع آزاد شده بانک‌ها نمایش داده شده است که نشان از افزایش قدرت بالای بانک‌های کلیدی کشور برای ارائه تسهیلات دارد. بانک ملت و تجارت بیشترین میزان آزادسازی منابع را خواهند داشت. رتبه‌های بعدی بانک‌های قوامین، پاسارگاد و اقتصادنوین خواهند بود. با این حال بدهی بانک‌های مورد بررسی نیز بسیار مهم است.جدول زیر بدهی بانک‌های بررسی‌شده در پایین را نسبت به بانک مرکزی بر اساس صورت‌های مالی سال 93 را نشان می‌دهد.
بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد دارای حجم بالای سپرده در بخش کوتاه‌مدت و یک‌ساله و
پنج‌ساله است که منابع آزاد‌شده از این طرح میتواند هم برای تامین مالی
بلند‌مدت و هم کوتاه‌مدت طرح‌ها استفاده گردد. با این حال بدهی در حدود 70
میلیاردی این بانک به بانک مرکزی قابل توجه نیست. در صورت برداشت این بدهی،
در حدود 1000 ملیارد از منابع این بانک آزاد خواهد.
بانک تجارت
بانک تجارت نیز از بانک‌های تجاری کلیدی که به تامین مالی صنایع مختلف
می‌پردازد. آزادسازی در حدود هزار و نهصد میلیارد تومان از سپرده‌های
قانونی رقم قابل‌توجهی است که میتواند وضعیت بانک و هم وضعیت صنایع مختلف
را بهبود بخشد. بدهی این بانک نیز قابل توجه نیست زیرا تنها در حدود 35
ملیارد بدهی وجود دارد که که برابر 1900 ملیارد رقم ناچیزی است.
بانک ملت
بانک ملت بالاترین میزان آزادسازی منابع را خواهد داشت. بانک ملت نیز از نظر درآمدی وضعیت مناسبی داشته و آزادسازی این منابع نیز به آن کمک خواهد کرد. بدهی این بانک نیز در صورت کسر رقم بالایی نیست. زیرا در حدود 160 میلیارد است.
