حکم دادگاه برای پرشین پارس و کارما صادر شد +جزئیات

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به پرونده شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما، گفت: این شرکت‌ها با وعده فروش خودرو پایینتر از قیمت بازار و فروش به صورت اقساطی از ۱۳۷۹ نفر از هموطنان مان کلاهبرداری کرده بودند و اموال آنها را به غارت برده بودند که رسیدگی به این پرونده پایان یافت. سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شد. همچنین محسن نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری جزای نقدی و رد مال محکوم شد و متهم ردیف سوم داریوش نیک جعفریان به جرم معاونت در کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری، منع فعالیت تجاری و عضویت در شرکت های تجاری به مدت دو سال محکوم شد.

وی ادامه داد: شرکت آرمان پرشین پارس و کارما نیز به انحلال و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی محکوم شدند. مردم باید مراقبت کنند، یک جمع خانوادگی با شرکت سوری اموال شهروندان را به یغما برده و کلاهبرداری کردند. ما وظیفه خود دیدیم که به این موضوع رسیدگی کنیم. اموال شناسایی شد اما کفاف بدهی به مردم را نمی دهد. لذا هوشیاری و فریب نخوردن مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره پرونده هفت تپه و آخرین اقدامات قوه قضائیه نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده هایی که در مورد شرکت های تولیدی، کشاورزی و صنعتی تشکیل می شود این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنند و هم کار و تولید تعطیل نشود و کارگران هم بیکار نشوند و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. همچنانکه در این مورد رسیدگی قضایی در حال انجام است و در کنار آن برای حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران اقداماتی صورت گرفته، جلسات مختلفی با مقامات در سطح ملی و استانی برگزار شده تا تامین حقوق کارکنان این مجموعه انجام شود که بر این اساس حقوق معوقه کارگران پرداخت و به روز شده است.

وی ادامه داد: همچنین با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضائیه از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد و کشت در فصل آن تداوم یافت، کارخانجات اورحال شد تا مجموعه آسیب نبیند. همچنین تعدادی کارگران اخراج شده بودند که پیگیری هایی برای برگشتن آنها به کار انجام شد، وضعیت شرکت نیز در مجاری قانونی در حال بررسی است و در مورد سرنوشت واگذاری آن نیز مراجع مربوطه باید تصمیم بگیرند.