فاجعه‌ای بزرگ برای خودروهای وارداتی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، 26 شهریورماه پایان آخرین مهلت برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی موجود در گمرک بود و طبق اعلام گمرک ایران دیگر امکان اظهار و ترخیص خودروها وجود نداشت.

از حدود 12 هزار و 260 دستگاه خودرویی که طی سال‌های گذشته وارد و با توجه به تغییر مقررات واردات خودرو و ممنوعیت ثبت سفارش آن و همچنین تغییر شرایط ارزی در گمرک و بنادر مانده بودند، از نیمه دوم سال 1397 طی رایزنی‌های صورت گرفته دولت مهلتی را برای تعیین تکلیف این خودروها طبق ضوابطی مشخص کرد که به تدریج این مهلت تا چهار دوره تمدید شد و آخرین فرصت آن از 26 خرداد تا 26 شهریورماه امسال بود.

این در حالی است که در فرصت آخر حدود 3700 دستگاه دیگر در گمرک باقی مانده بود که بیش از 2000 دستگاه دارای پرونده قضایی بودن و طبق مصوبه هیات وزیران برای ترخیص هیچ نیازی به تمدید زمان نداشت و فقط بعد از حکم برائت امکان ترخیص داشتند، اما از سوی دیگر حدود 1100 دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و باید برای ترخیص آن‌ها وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش اقدام می‌کرد. در عین حال که بیش از 70 دستگاه خودروهای ساخت و سفارش آمریکا بودند که طبق ضوابط واردات خودرو، واردات آن‌ها ممنوع بود.

در حالی زمان آخر به پایان رسیده که خودروهای فاقد مجوز برای ترخیص مشمول قوانین متروکه شدند. تازه‌ترین گزارش لطیفی - سخنگوی گمرک ایران- از این حکایت دارد که حدود 1500 دستگاه به دلیل دارا نبودن مجوزهای لازم و پایان مهلت های قانونی متروکه خواهند شد و برای تشریفات قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرند که از این تعداد 1100 دستگاه فاقد ثبت سفارش است.

همچنین در نیمه اول سال جاری گمرک اقدام به ترخیص 1190 دستگاه انواع خودرو به ارزش 22 میلیون و 215 هزار و 490 دلار کرده است که از این تعداد  670 خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو بود که به دلیل داشتن شاکی در گمرک متوقف بودند اما با هماهنگی قضایی از گمرک خارج شد تا مقام قضایی خارج از گمرک به موضوع رسیدگی کند.

مابقی خودروهای ترخیص شده نیز خودروهای متوقف در گمرکات کشور بودند که  تشریفات گمرکی آنها در مهلت قانونی گذشته به پایان نرسیده بود  و با مصوبه اخیر هیات وزیران فرصت اتمام تشریفات گمرکی برایشان فراهم شده بود.

در حالی 1500 دستگاه خودرو متروکه اعلام شده که با توجه به ممنوعیت واردات آنها و مغایرت با مقررات واردات ، احتمال اینکه به ضبط دولت درآید وجود دارد.