معدنداران‌ متهم ردیف اول گرانی مواد اولیه صنعت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، تعیین قیمت مواد اولیه داخلی بر اساس فوب خلیج فارس که قانون به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی است، این روزها و همزمان با نوسانات قیمت دلار و یا به عبارت بهتر،کاهش ارزش پول ملی تبدیل به اصلی ترین چالش صنعت خودرو شده و فعالان این حوزه به ویژه قطعه سازان خواستار اعمال اصلاحاتی در این باره هستند.
این شرایط در حالیست که فولادسازان به عنوان تامین کننده اصلی ترین ماده اولیه صنعت خودرو معتقدند که افزایش قیمت ایجاد شده در این حوزه بیشتر از سوی معدنکاران و با هدف اقدامات توسعه ای بوده و حال که بحث اصلاح قیمت ها مطرح شده بهتر است که هرگونه اقدام در این زمینه با رعایت منافع دو طرف صورت گیرد.
در این زمینه رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولادبا اشاره به حفظ منافع دو طرف در موضوع اصلاح قیمت ها می گوید: در حال حاضر ضرایب قیمتی حساب شده حتی بالاتر از قیمت درب کارخانه است تا هزینه ای که به فوب برسد، زیرا قیمت فوب کسری گمرک، بارگیری و تخلیه و حمل و نقل دارد درصد کمتری دارد بنابراین قیمتی که در حال حاضر عرضه می شود، بالاتر از قیمت فوبی است که به فروش می رسد.
وی می افزاید: هردرصدی که روی قیمت افزایش یابد حداقل 5 درصد به قیمت تمام شده اضافه می شودکه این میزان در هر یک از مواد متفاوت خواهد بود که این امر قیمت ها را سرسام آورتر خواهد کرد.
شهرستانی با بیان این که سود حاصل از سزمایه گذاری در سایر صنایع معدنی حداقل دو برابر فولادسازی است، تصریح می کند: بهانه فعلی تولیدکنندگان صنایع معدنی برای افزایش قیمت محصولات، اینست که سرمایه ای برای توسعه معادن در دسترس نیست بنابراین باید نسبت به افزایش قیمت ها با هدف انجام سرمایه گذاری های جدید اقدام کرد این در حالیست که این اعتراض به آن ها وارد است که در صورت نبود منابع و نقدینگی، چگونه اقدام به راه اندازی کارخانه فولاد کرده اند.
وی ادامه می دهد: این سرمایه به جای راه اندازی کارخانه جدید باید صرف توسعه معادن می شد اما با این اقدام آن ها هزینه سربار خود را به شرکت های فولادسازی تحمیل کرده اند در حالیکه همه ما عضو یک خانواده هستیم و باید نسبت به تکمیل زنجیره اقدام و در جایی که خلا وجود دارد نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنیم.