کد خبر:
۱۲۱۱۵۴ ۱۲:۴۴
۱۳۹۹/۰۱/۰۱
واکنش بیمه مرکزی به انتقادات افزایش حق بیمه شخص ثالث
پدال نیوز- روابط عمومی بیمه مرکزی در واکنش به انتقادات از افزایش ۲۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۹ اعلام کرد که به ازای هر ۱۰۰ ریال حق بیمه این رشته، ۱۱۴ ریال خسارت پرداخت میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، به موجب قانون، بیمه مرکزی موظف است در ابتدای هر سال براساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه و با توجه به میزان تعهدات ریالی این بیمه که در بخش خسارتهای بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی 2 و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به تمامی شرکتهای بیمه ابلاغ کند.
بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از 22 درصدی دیه توسط قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضاییه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.
لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و بامبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.
شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود11.1 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود 12.7 هزار میلیارد تومانبوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود 114 درصد شده است. یعنی به ازای 100 ریال حق بیمه 114 ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) است.
بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت های بدنی می شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست زیرا همان درصد به ظاهر اندک زیاندیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود 85 درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه 15 درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.
مجموعه این دلایل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه است چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند.
بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از 22 درصدی دیه توسط قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضاییه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.
لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و بامبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.
شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود11.1 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه ها (خسارت واقع شده) حدود 12.7 هزار میلیارد تومانبوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود 114 درصد شده است. یعنی به ازای 100 ریال حق بیمه 114 ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه های بیمه گری و اداری) است.
بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت های بدنی می شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست زیرا همان درصد به ظاهر اندک زیاندیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود 85 درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضاییه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه 15 درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.
مجموعه این دلایل موید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه است چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش