از احیای ابرپروژه اسقاط تا اختلاف نظر بر سر یورو 5

به گزارش "پدال نیوز" یورو۵،محل اختلاف محیط زیست و خودروسازان
 
شاید گزاف نباشد اگر بگوییم پرحاشیه‌ترین اتفاق خودرویی این هفته، اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست به پیش فروش ایران‌خودرو بود. ایران‌خودرو اوایل هفته برای چهار محصول خود پیش‌فروش با موعد تحویل سال آینده در نظر گرفت و این موضوع با واکنش سازمان حفاظت محیط‌زیست مواجه شد. در نامه‌ای که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در همین مورد خطاب به مدیرعامل ایران خودرو منتشر کرد، نسبت به پیش‌فروش خودروهای با استاندارد آلایندگی یورو ۴ هشدار و ممنوعیت این کار را یادآور شد. در نامه موردنظر تاکید شده بود که براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، پیش‌فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ برای سال آینده ممنوع بوده و خودروسازان باید قبل از هرگونه اقدام به فروش و پیش‌فروش (با موعد تحویل سال ۹۹)، نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند. ازآنجاکه ایران‌خودرو پیش‌فروش چهار محصول خود را با موعد تحویل سال آینده آغاز کرده بود، سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار لغو آن به دلیل مغایرت با قانون هوای پاک شد. این سازمان حتی تهدید کرد که در صورت عدم تمکین خودروسازان به قانون موردنظر، پیش‌فروش‌ها را تحت پیگرد قرار خواهد داد. در واکنش به این موضوع، دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد به دلیل تحریم و همچنین استاندارد نبودن بنزین، امکان تجهیز خودروها به استاندارد یورو۵ وجود ندارد. این ادعا را البته برخی کارشناسان و همچنین محیط‌زیستی‌ها رد و تاکید کردند در شرایط تحریم و همچنین با استفاده از بنزین فعلی (البته اگر واقعا یورو۴ باشد)، امکان دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو۵ هست. از آن‌سو اما ایران‌خودرویی‌ها اعلام کردند خودروهای ثبت‌نامی در پیش‌فروش‌های خود را طی سال آینده با استاندارد یورو۵ تحویل خواهند داد. با وجود اختلاف‌نظرها بر سر استاندارد یورو۵، ایران‌خودرو اما بازهم اقدام به پیش‌فروش محصول با موعد تحویل سال آینده کرد، آن‌هم برای هفت محصولی که به یورو۵ مجهز نیستند.   
ابرپروژه اسقاط جان گرفت
 
اواسط هفته اما خبر مهم دیگری منتشر شد که نشان داد دولت پیگیر طرح بزرگ خود مبنی بر اسقاط و جایگزینی ده‌ها هزار خودرو فرسوده سنگین است. بر این اساس، معاون حمل و نقل ایدرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» جزئیات احیای ابرپروژه اسقاط را اعلام و تاکید کرد که برای بیش از ۴۲ هزار خودرو سنگین (شامل اتوبوس و کامیون) ثبت‌سفارش قطعات انجام شده است. به گفته بهزاد اعتمادی، در ابرپروژه اسقاط حتی یک خودرو وارداتی نیز در نظر گرفته نشده و تمام ثبت‌سفارش‌های صورت‌گرفته به قطعات مربوط می‌شود و قرار است قطعات موردنظر برای مونتاژ در اختیار ۱۷ شرکت داخلی قرار گیرد. وی با بیان اینکه تمام قطعات سفارش‌گذاری شده چینی نیستند، تاکید کرد: از شرکت‌هایی مانند اسکانیا نیز برای تامین قطعه سفارش‌گذاری شده است. وی در نهایت این را هم گفت که طبق آیین‌نامه اجرایی طرح، ۲۰ درصد از قیمت نهایی خودرو را مشتریان می‌پردازند و ۳۰ درصد نیز در قالب یک وام بانکی با سود ۱۸ درصد تامین می‌شود و همچنین۵۰ درصد از پول خودرو نیز توسط دولت تامین خواهد شد.
 
ابرپروژه اسقاط در اواخر سال ۹۶ توسط رئیس‌جمهوری رونمایی و اعلام شد طبق آن، ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین اسقاط و جایگزین خواهد شد. البته به‌تازگی اعلام شده که قرار است ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه از این خودروها از رده خارج شوند.
جزئیات شکایات مردمی از خودروسازان
 
این هفته آماری جدید از شکایات مردمی علیه خودروسازان اعلام و طبق آن مشخص شد که اعتراض به عملکرد نمایندگی‌های خدمات پس از فروش آنها، بیشترین سهم از شکایات واصله را طی سال ۹۷ به خود اختصاص داده است.
 
در گزارش منتشره توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که به سال ۹۷ مربوط می‌شود، در مجموع ۹۵۷ مورد شکایت خودرویی از مبادی مختلف وصول شده، حال آنکه طی سال ۹۶ این رقم، هزار و ۳۲ مورد بود. بنابراین گزارش مربوطه نشان داد شکایت مردمی از خودروسازان در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، حدود ۷/ ۳ درصد کاهش داشته است. در این گزارش همچنین مشخص شد در سال ۹۶ حدود هزار پرونده از مجموع هزار و ۳۲ شکایت واصله، مختومه اعلام شده است. در بخشی دیگر از گزارش شرکت بازرسی با عنوان «جدول درصد عیوب مطرح شده در شکایات واصله به تفکیک چهار شرکت منتخب» نیز اعلام شد که هر یک از چهار شرکت منتخب (ایران‌خودرو، سایپا، مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور) چه تعداد شکایت مردمی را در سال ۹۷ به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، در این بین ۲۷۹ مورد شکایت به ایران‌خودرو مربوط و ۱۸۱ شکایت نیز در پرونده گروه خودروسازی سایپا به ثبت رسیده بود. مدیران‌خودرو نیز دارای ۱۱۱ مورد شکایت بوده و کرمان‌موتوری‌ها هم ۱۲۸ شاکی داشته‌اند. در مقایسه با سال ۹۶، تعداد شکایات از ایران‌خودرو و مدیران‌خودرو به ترتیب ۱۱۹ و یک مورد کاهش داشته اما سایپا وکرمان‌خودرو ۲۵ مورد و ۱۰ مورد افزایش پرونده در ۹۷ و نسبت به ۹۶ داشته‌اند. همچنین طبق آمار ارائه شده، محور سایر شکایات از چهار خودروساز منتخب، مسائلی مانند «سیستم تعلیق»، «بدنه»، «برق»، «ترمز»، «سانحه»، «کولر و بخاری» و «رنگ» بوده است.
رای منفی مجلس به اصلاحات طرح ساماندهی خودرو
 
در هفته جاری طرح اصلاح شده ساماندهی خودرو به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفت اما با رای منفی نمایندگان مواجه شد. طرح ساماندهی خودرو خرداد امسال به تصویب مجلسی‌ها رسید، اما شورای نگهبان دوبار و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یک‌بار آن را رد کردند تا دوباره به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگردد. ایرادات شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی خودرو، شامل مسائلی مانند خصوصی‌‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی و همچنین مسوولیت اجتماعی خودروسازان در برابر سوانح بود. بر این اساس، کمیسیون صنایع مجلس، بند مربوط به مسوولیت اجتماعی خودروسازان را حذف کرد و معافیت تعرفه‌ای خودروهای هیبریدی را از صفر به 50 درصد رساند و الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی را نیز برداشت تا نظر بالادستی‌ها را تامین کند. مصوبه اصلاح شده اما در صحن علنی مجلس رای نیاورد و حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار این طرح پر حاشیه است.
تاکید بر خروج دولت از خودروسازی
 
دیگر خبر خودرویی مهم این هفته را اما وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد. رضا رحمانی تاکید کرد که این وزارتخانه از خصوصی‌سازی خودروسازان کوتاه نخواهد آمد. با توجه به آنکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی اخیرا مصوبه قید شده در طرح ساماندهی خودرو مبنی بر الزام دولت به خروج از خودروسازی را لغو کرد، به نظر می‌رسید وزارت صمت نیز دیگر چندان پیگیر این ماجرا نباشد. این در حالی است که وزیر صمت برای چندمین‌بار اعلام کرد خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا در سه مرحله (تا پایان سال ۹۹) اجرا خواهد شد.  رحمانی با بیان اینکه زمینه واگذاری شرکت‌های تو در تو در صنعت خودرو نیز فراهم شده، تاکید کرد: در وهله نخست باید اموال و املاک خودروسازی‌ها واگذار شود و سپس شرکت‌های وابسته آنها؛ در مرحله آخر نیز سهام اصلی خودروسازان (سهامی که متعلق به دولت بوده و زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور است) واگذار می‌شود.