فروش خودرو به‌ قیمت دستوری، خرید مواد اولیه به‌ قیمت جهانی!

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ این روزها تولید در صنعت‌قطعه‌ درشرایطی صورت می‌گیرد که قطعه‌سازان نه‌تنها به‌دلیل بازگشت تحریم‌های خارجی با مشکل مواجه شده‌اند، بلکه تحریم‌های داخلی نیز عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده است. یکی از این تحریم‌ها، عدم‌همکاری برخی از مسئولان گمرک با واردکننده‌های مواداولیه است؛ اتفاقی که باعث شده قطعه‌سازان درکنار کمبود نقدینگی شدیدی که دارند، با مشکل جدی نبود مواداولیه هم مواجه شوند. بنابراین کاهش تولید و حتی تعدیل نیروها درکارگاه‌های تولید قطعات خودرو دور از انتظار نیست.
 
فشار بالای تحریم‌های داخلی
 
هرچند بازگشت تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلفی از جمله خودرو به‌وجود آورده،‌ به‌بیان کارشناسان طی یک‌سال‌ونیم گذشته بیشترین فشارها از سوی تحریم‌های داخلی به‌صنعت‌خودرو وارد شده است.
 
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن دراین خصوص می‌گوید: «درحال‌حاضر تولیدکنندگان ما با دونوع تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ یکی از این تحریم‌ها همان تحریم‌های معروف خارجی است که رئیس‌جمهور آمریکا با تشکیل یک تیم 500 نفری می‌کوشد برای به‌زمین زدن اقتصاد ایران با پیگیری هرچه بیش‌تر اجرا کند.»
 
مهدی مطلب‌زاده اضافه کرد: «اولین تحریم‌های خارجی متعلق به‌صنعت‌خودرو بود که درتمام دنیا به‌عنوان لکوموتیو سایر صنایع شناخته می‌شود و باعث به‌حرکت در آمدن 68 صنعت دیگر می‌شود. این تحریم‌ها هرچند مشکلات بسیاری را برای ایران به‌وجود آورد، می‌توان آن‌ها را با سیاست‌گذاری درست کنار زد.»
 
وی با بیان اینکه مشکل اصلی ما به‌تحریم‌های داخلی برمی‌گردد، اضافه می‌کند: «بروکراسی گمرکی، مسائل مربوط به بانک‌مرکزی، تغییر درثبت سفارشات، حمل‌ونقل و غیره جزئی از تحریم‌های داخلی به‌شمار می‌آیند.»
 
وی تاکید می‌کند: «متاسفانه آسیبی که ما از تحریم خارجی می‌بینیم اگر 30 درصد باشد، تحریم داخلی ضربه‌ای بیشتر و معادل 70 درصد به‌صنعت می‌زند.»
 
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن تاکید می‌کند: «درصورتی‌که تولید به‌همین شیوه ادامه یابد و برنامه‌ای از سوی مسئولان برای رفع مشکلات این بخش اندیشیده نشود، دیر یا زود صنعت‌خودرو و تمام تلاشی که طی سال‌های گذشته برای آن انجام شده است، از بین خواهد رفت و با موجی از بیکاران دراین بخش مواجه خواهیم شد.»
 
کمبود نقدینگی قطعه‌سازان
 
درحال حاضر یکی از انتقادات تولیدکنندگان و بخصوص واردکنندگان مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان از خارج از کشور به‌گمرک است. آن‌ها معتقدند گمرک با سنگ‌اندازی‌هایش حداقل شش‌ماه مواداولیه وارداتی را نگه می‌دارد و این موضوع باعث می‌شود تولیدکنندگان نه‌تنها با کمبود نقدینگی مواجه شوند، بلکه تولید هم در سال رونق اقتصادی از رونق بیفتد. در این راستا مطلب‌زاده تاکید می‌کند: «اگر ثبت سفارش ایراد داشته باشد یا انجام نشده باشد، کالا در گمرک می‌ماند و این قانون است. بنابراین درصورتی که ثبت‌سفارش درست باشد، تصور نمی‌کنم شش‌ماه زمان برای ترخیص کالا از گمرک نیاز باشد. البته درمواردی نیز صنعتگران مبلغ نقد برای ترخیص کالای خود ندارند؛ چراکه با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال نیاز به‌نقدینگی این صنعت به 12 برابر افزایش یافته است.»
 
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن ادامه می‌دهد: «مشکل دیگر دراین بخش این است که قبلا واردکننده‌ها کالا را بااعتبار اسنادی خریداری می‌کردند و نیاز به‌پرداخت بلافاصله وجه نقدی نبود. بنابراین مواداولیه وارد و جنس تولید می‌شد و به‌دست خودروساز می‌رسید و درنهایت وقتی خودروساز تسویه می‌کرد، قطعه‌ساز نیز پول را درمدت شش‌ماه تا یک‌سال تحویل فروشنده می‌داد.»
 
مطلب‌زاده بااشاره به‌اینکه اکنون واردکننده مواداولیه ملزم به‌پرداخت پول در ابتدای ثبت سفارش است، می‌گوید: «همین‌موضوع نیاز به نقدینگی را در صنعت‌قطعه افزایش داده است. درکنار این موضوع گمرک هم پول خودش را بلافاصله می‌خواهد. تامین اجتماعی،‌ اداره دارایی و غیره هم در ابتدای مسیر از قطعه‌ساز طلب وجه نقد می‌کنند که تمام این‌ها حاکی از سیاست‌های اشتباهی است که به‌جای حمایت از تولید سد راه آن می‌شود.»
 
ضرورت حذف قیمت دستوری
 
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن بااشاره به‌اینکه برای رفع مشکلات گمرکی، تمهیداتی هم اندیشیده شده است،‌ بیان می‌کند: «دستوراتی به‌گمرک داده شده تا درصدی از کالا با نصفی از پرداخت آزاد شود. اما به‌این موضوع کاملا سلیقه‌ای عمل می‌شود. برخی‌مسئولان گمرک این کار را انجام می‌دهند و برخی انجام نمی‌دهند.»
 
مطلب‌زاده اضافه می‌کند: «متاسفانه برخورد سلیقه‌ای و  بدتر از تحریم‌های خارجی است.»
 
البته مشکلات قطعه‌سازان فقط به‌همین‌جا ختم نمی‌شود و عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن می‌گوید: «مواد اولیه‌ای که از صنایع دیگر همچون واحدهای پتروشیمی، فولاد مبارکه و غیره تامین می‌شوند، به‌قیمت جهانی درایران به‌فروش می‌رسند. درصورتی‌که فروش صنعت‌خودرو برمبنای قیمت‌های جهانی نیست و خیلی پایین‌تر است. بنابراین تولیدکننده است که متضرر می‌شود.»
 
وی با اشاره به‌اینکه دولت یا هر نهاد دیگری که مسئول است باید به این مساله ورود پیدا کند و جلو قیمت‌گذاری پتروشیمی‌ها، فولاد و مس را بگیرد، ادامه می‌دهد: «پیشنهادم این است که یا قیمت دستوری خودروها را بردارند یا صنایع دیگرمان نیز به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری شوند.» دنیای خودرو