کد خبر:
۱۱۰۶۹۰ ۱۹:۱۹
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
وظیفه دولت «تنظیم گری» است نه «مداخله گری»
پدال نیوز: جیمز بوکانان، نظریهپرداز اقتصادسیاسی درباره انتخاب عمومی معتقد است که «سیاست» برابر با کاربرد قدرت و «اقتصاد» است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ بهگفته این نظریهپرداز دولتها در اقتصاد دیگر آن نهاد خیرخواهی نیستند که لزوماً بهدنبال منافع ملی باشند. بر این اساس وی دولت را به مثابه بنگاهی میداند که در سیاستها و برنامهها منافع خود را پیگیری میکند که میتواند علیه منافع ملی باشد. این چارچوب نظری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهویژه ایران کاربرد دارد. از جمله کاربردهای این موضوع ترتیبات ساختاری حاکم بر صنعت خودرو در کشور است که به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور (بعد از نفت در بیشتر سالها) شاهد دخالتهایی بوده که تقریباً اکثر مردم آن را در تضاد با منافع خود میبینند. تجربه خودروسازی در ایران به خوبی بیانگر آن است که دولتها گردانندگان اصلی صنعت خودرو بوده و هستند.
نکته قابلتأمل در باره صنعت خودرو این است که این قاعده چه قبل از اجرای اصل ۴۴ که ۱۰۰ درصد مالکیت خودروسازی در اختیار دولت بود و چه بعد از واگذاریها و کاهش سهم دولت به کمتر از ۲۰ درصد برقرار بودهاست. جذابیتهای این صنعت مادر همچون دیگر صنایع بزرگ کشور برای دولت، به حدی است که منافع کلان دولت با منافع خودروسازان درهم تنیده بودهاست. گردش مالی بالا، دهها شرکت تابعه، ضوابط استخدامی سلیقهای از جمله دلایل این جذابیت است. بنابراین بهرغم انعکاس عملکرد ضعیف قابلرؤیت و نارضایتی مردم از وضعیت این صنعت و حتی با وجود تکلیفها و تلاشهای قانونی (به خصوص پس از قانون سیاستهای اصل ۴۴)، در سالهای اخیر هیچگاه دولتها نخواسته یا نتوانستهاند، به مداخلهگری خود در این صنعت خاتمه دهند.
این مداخلهگری در صنعت، بیش از آنکه منجر به رشد مناسب صنعت خودروسازی شود، منافع دولتها و متأسفانه در برخی از موارد هدف دون و پایینتر تنها منافع مدیران متصل به بدنه قدرت (اعم از دولت و مجلس) را تأمین کردهاست. شواهد و آمارها بهخوبی نشان میدهد نگاه پوپولیستی، کوتاهمدت، سیاسی و حزبی به صنعت خودرو، اجازه نداده تا این صنعت به جایگاه اصلی خود از نگاه توسعهای برسد.
بنابراین تولید خودروی بیکیفیت و غیررقابتی، وابستگی شدید حیات شرکتهای خودروسازی به ارز دولتی و واردات قطعه، روند رشد زیان انباشته و بدهی شرکتهای خودروسازی، شرکتهای تابعه گوناگون و تودرتو زیانده، مازاد نیروی چند هزار نفری، بنگاهداری در حوزههای غیرمرتبط و اموال متنوع مازاد غیرتولیدی همگی از پیامدهای این حضورنا میمون و ناکارآمد دولت در صنعت خودروی کشور است.
با این اوصاف حتی اگر استدلال اصلی در جلوگیری از رهاسازی این صنعت ازچنگال دولت وجود بازار شبه انحصاری است، بدیهی است که برخورد با بازار شبه انحصاری در اختیار دولت با توصیفی که در بالا بیان شد به مراتب سختتر از ورود بخشهای خصوصی به این بازار و صنعت است، زیرا از منظر نظریه بوکانان، این ناکارآمدی ناشی از همان دنبالهروی از منافع سیاسی و حزبی دولتها است تا منافع ملی. نگاه دولتها به صنعت خودرو بیشتر بهرهبرداری از منافع سیاسی و حزبی آنهاست نه کارآمدی فنی و اقتصاد است که همین عوامل نگاه حزبی، کوتاهمدتنگری و منافع حزبی نیز باعثشده تا هزینه سرباری در نهایت بر قیمت نهایی بنشیند که در نهایت همه مردم و متقاضیان خودرو آن را میپردازند.
بپذیریم که در غالب کشورهای در حال توسعه، دولتها، فعالان اقتصادی خوبی نیستند. به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی همواره تکیهگاه دولت بودهاست. از این رو دولت باید دست از مداخلهگری بردارد و به جایگاه اصلی خود همان «تنظیم گری» برگردد.
مرتضی مصطفوی: کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: روزنامه جوان
نکته قابلتأمل در باره صنعت خودرو این است که این قاعده چه قبل از اجرای اصل ۴۴ که ۱۰۰ درصد مالکیت خودروسازی در اختیار دولت بود و چه بعد از واگذاریها و کاهش سهم دولت به کمتر از ۲۰ درصد برقرار بودهاست. جذابیتهای این صنعت مادر همچون دیگر صنایع بزرگ کشور برای دولت، به حدی است که منافع کلان دولت با منافع خودروسازان درهم تنیده بودهاست. گردش مالی بالا، دهها شرکت تابعه، ضوابط استخدامی سلیقهای از جمله دلایل این جذابیت است. بنابراین بهرغم انعکاس عملکرد ضعیف قابلرؤیت و نارضایتی مردم از وضعیت این صنعت و حتی با وجود تکلیفها و تلاشهای قانونی (به خصوص پس از قانون سیاستهای اصل ۴۴)، در سالهای اخیر هیچگاه دولتها نخواسته یا نتوانستهاند، به مداخلهگری خود در این صنعت خاتمه دهند.
این مداخلهگری در صنعت، بیش از آنکه منجر به رشد مناسب صنعت خودروسازی شود، منافع دولتها و متأسفانه در برخی از موارد هدف دون و پایینتر تنها منافع مدیران متصل به بدنه قدرت (اعم از دولت و مجلس) را تأمین کردهاست. شواهد و آمارها بهخوبی نشان میدهد نگاه پوپولیستی، کوتاهمدت، سیاسی و حزبی به صنعت خودرو، اجازه نداده تا این صنعت به جایگاه اصلی خود از نگاه توسعهای برسد.
بنابراین تولید خودروی بیکیفیت و غیررقابتی، وابستگی شدید حیات شرکتهای خودروسازی به ارز دولتی و واردات قطعه، روند رشد زیان انباشته و بدهی شرکتهای خودروسازی، شرکتهای تابعه گوناگون و تودرتو زیانده، مازاد نیروی چند هزار نفری، بنگاهداری در حوزههای غیرمرتبط و اموال متنوع مازاد غیرتولیدی همگی از پیامدهای این حضورنا میمون و ناکارآمد دولت در صنعت خودروی کشور است.
با این اوصاف حتی اگر استدلال اصلی در جلوگیری از رهاسازی این صنعت ازچنگال دولت وجود بازار شبه انحصاری است، بدیهی است که برخورد با بازار شبه انحصاری در اختیار دولت با توصیفی که در بالا بیان شد به مراتب سختتر از ورود بخشهای خصوصی به این بازار و صنعت است، زیرا از منظر نظریه بوکانان، این ناکارآمدی ناشی از همان دنبالهروی از منافع سیاسی و حزبی دولتها است تا منافع ملی. نگاه دولتها به صنعت خودرو بیشتر بهرهبرداری از منافع سیاسی و حزبی آنهاست نه کارآمدی فنی و اقتصاد است که همین عوامل نگاه حزبی، کوتاهمدتنگری و منافع حزبی نیز باعثشده تا هزینه سرباری در نهایت بر قیمت نهایی بنشیند که در نهایت همه مردم و متقاضیان خودرو آن را میپردازند.
بپذیریم که در غالب کشورهای در حال توسعه، دولتها، فعالان اقتصادی خوبی نیستند. به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی همواره تکیهگاه دولت بودهاست. از این رو دولت باید دست از مداخلهگری بردارد و به جایگاه اصلی خود همان «تنظیم گری» برگردد.
مرتضی مصطفوی: کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: روزنامه جوان
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
انتقاد رئیس سازمان بازرسی از فضای انحصاری خودرو پیشتازی BYD در اروپا آمارخوانی خودرو به جای سیاستگذاری؟ خودروهای وارداتی گران شدند فونیکس، ققنوسی بر فراز بازار خودروی ایران آغاز تحویل نخستین سری اف ایکس تمام برقی در ایران تابآوری «خودرو» در شرایط تحریمی قانون ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس خودرو؛ صدرنشین دریافت ارز توقف تولید جگوار لندروور به ۳ هفته رسید آتش سوزی خودروها، خطر واقعی یا افسانهای غیرضروری؟! محصولات XPENG با اکیس موتورز به خیابانهای ایران میآید هند میدان نبرد بی وای دی و تسلا شد مقاومت ارزی بازار خودرو شکست پایان تخلفات در معاملات خودرو؟ کادک، لوح زرین نوآوری برتر ایرانی را کسب کرد اعلام تعرفههای جدید ترکیه برای واردات خودرو وارن بافت سرمایه خود را از BYD بیرون کشید داستان مردی که BYD SONG را به تسلا ترجیح داد فراخوان بزرگ شیائومی تاکتیک BYD برای تسخیر بازار برقیهای اسپانیا ۶ ماه تنفس برای تعویق واگذاری خودروساز چه پیامی دارد؟ جولان اجناس تقلبی در بازار لوازم یدکی هیبریدیها چگونه به امنیت انرژی ایران کمک میکنند؟ سرمایهگذاریمیلیارد دلاری وین فست رونمایی از محصول جدید استلانتیس خروج خودرو از سبد خانوار ضربه کاری "خودتحریمی" خودرو قبل از مکانیسم ماشه XTRIM QX رانندگی بیمرز امویام X5، همراهی برای ماجراجویی های بدون مرز اف 9 تمام چرخ محرک؛ پرچمدار جدید برند فونیکس تقدیر از کرمان موتور در همایش ملی کیفیت موسو گرند- خان تمامی مجوزهای شماره گذاری را دریافت کرد بحران دائمی در قطعه سازی خودروسازی در تنگنای مواد اولیه صورتحساب انحصار خودرو استراتژی آمریکایی هیوندای آدیت ایمنی و آتش سوزی راهکاری برای پیشگیری از آتش سوزی در خودروها بررسی چالشهای تولید و واردات در سال ۱۴۰۴ ویژگی های مدرن ایرس HM5 و HM7 ماموت خودرو هشدار به خریداران خودرو در بازار رکودی زیان فولکس واگن از تعویق معرفی پورشه برقی جدید گرفتاری خریداران خودرو پیش نویس آییننامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد اشتهای ارزی واردات خودرو رشد شاخص تولید و فروش خودرو مذاکره جنرال موتورز با سرمایهگذار چینی طرحهای تشویقی برای خرید خودروی برقی
شرایط فروش