کد خبر:
۱۱۰۶۹۰ ۱۹:۱۹
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
وظیفه دولت «تنظیم گری» است نه «مداخله گری»
پدال نیوز: جیمز بوکانان، نظریهپرداز اقتصادسیاسی درباره انتخاب عمومی معتقد است که «سیاست» برابر با کاربرد قدرت و «اقتصاد» است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ بهگفته این نظریهپرداز دولتها در اقتصاد دیگر آن نهاد خیرخواهی نیستند که لزوماً بهدنبال منافع ملی باشند. بر این اساس وی دولت را به مثابه بنگاهی میداند که در سیاستها و برنامهها منافع خود را پیگیری میکند که میتواند علیه منافع ملی باشد. این چارچوب نظری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهویژه ایران کاربرد دارد. از جمله کاربردهای این موضوع ترتیبات ساختاری حاکم بر صنعت خودرو در کشور است که به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور (بعد از نفت در بیشتر سالها) شاهد دخالتهایی بوده که تقریباً اکثر مردم آن را در تضاد با منافع خود میبینند. تجربه خودروسازی در ایران به خوبی بیانگر آن است که دولتها گردانندگان اصلی صنعت خودرو بوده و هستند.
نکته قابلتأمل در باره صنعت خودرو این است که این قاعده چه قبل از اجرای اصل ۴۴ که ۱۰۰ درصد مالکیت خودروسازی در اختیار دولت بود و چه بعد از واگذاریها و کاهش سهم دولت به کمتر از ۲۰ درصد برقرار بودهاست. جذابیتهای این صنعت مادر همچون دیگر صنایع بزرگ کشور برای دولت، به حدی است که منافع کلان دولت با منافع خودروسازان درهم تنیده بودهاست. گردش مالی بالا، دهها شرکت تابعه، ضوابط استخدامی سلیقهای از جمله دلایل این جذابیت است. بنابراین بهرغم انعکاس عملکرد ضعیف قابلرؤیت و نارضایتی مردم از وضعیت این صنعت و حتی با وجود تکلیفها و تلاشهای قانونی (به خصوص پس از قانون سیاستهای اصل ۴۴)، در سالهای اخیر هیچگاه دولتها نخواسته یا نتوانستهاند، به مداخلهگری خود در این صنعت خاتمه دهند.
این مداخلهگری در صنعت، بیش از آنکه منجر به رشد مناسب صنعت خودروسازی شود، منافع دولتها و متأسفانه در برخی از موارد هدف دون و پایینتر تنها منافع مدیران متصل به بدنه قدرت (اعم از دولت و مجلس) را تأمین کردهاست. شواهد و آمارها بهخوبی نشان میدهد نگاه پوپولیستی، کوتاهمدت، سیاسی و حزبی به صنعت خودرو، اجازه نداده تا این صنعت به جایگاه اصلی خود از نگاه توسعهای برسد.
بنابراین تولید خودروی بیکیفیت و غیررقابتی، وابستگی شدید حیات شرکتهای خودروسازی به ارز دولتی و واردات قطعه، روند رشد زیان انباشته و بدهی شرکتهای خودروسازی، شرکتهای تابعه گوناگون و تودرتو زیانده، مازاد نیروی چند هزار نفری، بنگاهداری در حوزههای غیرمرتبط و اموال متنوع مازاد غیرتولیدی همگی از پیامدهای این حضورنا میمون و ناکارآمد دولت در صنعت خودروی کشور است.
با این اوصاف حتی اگر استدلال اصلی در جلوگیری از رهاسازی این صنعت ازچنگال دولت وجود بازار شبه انحصاری است، بدیهی است که برخورد با بازار شبه انحصاری در اختیار دولت با توصیفی که در بالا بیان شد به مراتب سختتر از ورود بخشهای خصوصی به این بازار و صنعت است، زیرا از منظر نظریه بوکانان، این ناکارآمدی ناشی از همان دنبالهروی از منافع سیاسی و حزبی دولتها است تا منافع ملی. نگاه دولتها به صنعت خودرو بیشتر بهرهبرداری از منافع سیاسی و حزبی آنهاست نه کارآمدی فنی و اقتصاد است که همین عوامل نگاه حزبی، کوتاهمدتنگری و منافع حزبی نیز باعثشده تا هزینه سرباری در نهایت بر قیمت نهایی بنشیند که در نهایت همه مردم و متقاضیان خودرو آن را میپردازند.
بپذیریم که در غالب کشورهای در حال توسعه، دولتها، فعالان اقتصادی خوبی نیستند. به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی همواره تکیهگاه دولت بودهاست. از این رو دولت باید دست از مداخلهگری بردارد و به جایگاه اصلی خود همان «تنظیم گری» برگردد.
مرتضی مصطفوی: کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: روزنامه جوان
نکته قابلتأمل در باره صنعت خودرو این است که این قاعده چه قبل از اجرای اصل ۴۴ که ۱۰۰ درصد مالکیت خودروسازی در اختیار دولت بود و چه بعد از واگذاریها و کاهش سهم دولت به کمتر از ۲۰ درصد برقرار بودهاست. جذابیتهای این صنعت مادر همچون دیگر صنایع بزرگ کشور برای دولت، به حدی است که منافع کلان دولت با منافع خودروسازان درهم تنیده بودهاست. گردش مالی بالا، دهها شرکت تابعه، ضوابط استخدامی سلیقهای از جمله دلایل این جذابیت است. بنابراین بهرغم انعکاس عملکرد ضعیف قابلرؤیت و نارضایتی مردم از وضعیت این صنعت و حتی با وجود تکلیفها و تلاشهای قانونی (به خصوص پس از قانون سیاستهای اصل ۴۴)، در سالهای اخیر هیچگاه دولتها نخواسته یا نتوانستهاند، به مداخلهگری خود در این صنعت خاتمه دهند.
این مداخلهگری در صنعت، بیش از آنکه منجر به رشد مناسب صنعت خودروسازی شود، منافع دولتها و متأسفانه در برخی از موارد هدف دون و پایینتر تنها منافع مدیران متصل به بدنه قدرت (اعم از دولت و مجلس) را تأمین کردهاست. شواهد و آمارها بهخوبی نشان میدهد نگاه پوپولیستی، کوتاهمدت، سیاسی و حزبی به صنعت خودرو، اجازه نداده تا این صنعت به جایگاه اصلی خود از نگاه توسعهای برسد.
بنابراین تولید خودروی بیکیفیت و غیررقابتی، وابستگی شدید حیات شرکتهای خودروسازی به ارز دولتی و واردات قطعه، روند رشد زیان انباشته و بدهی شرکتهای خودروسازی، شرکتهای تابعه گوناگون و تودرتو زیانده، مازاد نیروی چند هزار نفری، بنگاهداری در حوزههای غیرمرتبط و اموال متنوع مازاد غیرتولیدی همگی از پیامدهای این حضورنا میمون و ناکارآمد دولت در صنعت خودروی کشور است.
با این اوصاف حتی اگر استدلال اصلی در جلوگیری از رهاسازی این صنعت ازچنگال دولت وجود بازار شبه انحصاری است، بدیهی است که برخورد با بازار شبه انحصاری در اختیار دولت با توصیفی که در بالا بیان شد به مراتب سختتر از ورود بخشهای خصوصی به این بازار و صنعت است، زیرا از منظر نظریه بوکانان، این ناکارآمدی ناشی از همان دنبالهروی از منافع سیاسی و حزبی دولتها است تا منافع ملی. نگاه دولتها به صنعت خودرو بیشتر بهرهبرداری از منافع سیاسی و حزبی آنهاست نه کارآمدی فنی و اقتصاد است که همین عوامل نگاه حزبی، کوتاهمدتنگری و منافع حزبی نیز باعثشده تا هزینه سرباری در نهایت بر قیمت نهایی بنشیند که در نهایت همه مردم و متقاضیان خودرو آن را میپردازند.
بپذیریم که در غالب کشورهای در حال توسعه، دولتها، فعالان اقتصادی خوبی نیستند. به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی همواره تکیهگاه دولت بودهاست. از این رو دولت باید دست از مداخلهگری بردارد و به جایگاه اصلی خود همان «تنظیم گری» برگردد.
مرتضی مصطفوی: کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: روزنامه جوان
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مدل ارزان تسلا در راه است ابراز نگرانی خودروسازان آمریکایی در مورد توافق تجاری با ژاپن ۶ تصمیم خودرویی «صمت» آتش جنگ قیمتی در بازار جهانی خودرو انتقاد تولیدکنندگان از واردات خودروهای کارکرده حذف آزمون های زائد محیط زیستی برای خودروهای نو وارداتی عرضه خودروهای برقی لیپ موتور این خودروها مشمول مالیات می شوند با کراس اوور وارداتی دو دیفرانسیل راسا موتور آشنا شوید بازپرداخت حقوق ورودی خودروهای وارداتی کلید خورد خان در یک قدمی دریافت پلاک فرصت طلایی مالیاتی با آزادسازی لوکسها لغو دستورالعمل ترخیص خودرو بدون شناسه کالا محصول جدید MG در راه است پشت پرده آزادسازی خودروهای ممنوعه در میانه جنگ آغاز فصل تازه مدیران خودرو در صنعت خودرو ایران خدمت رسانی بدون وقفه مدیران خودرو به مشتریان پس از چالشهای اخیر ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی دپو شده در بم دلالیها و حواشی سدان شیائومی در بازار چین آژیر شامخ از صنعت خودرو سهمیهبندی واردات به روش مجلس ضرر ۲.۷ میلیارد دلاری استلانتیس پورشه رکوردشکنی کرد هیوندای از مدل جدید رونمایی کرد بحران محیط زیست و اثر تصمیمات غیرکارشناسی بر اقتصاد کشور واردات خودروهای بالای 2500 سی سی غیر آمریکایی مجاز شد دور تند تعرفههای خودرو ماجرای تعرفههایی که در عمل مبنای اجرایی ندارند انبار خودروسازان خالی میشود مقابله چین با فروش خودروهای کارکرده صفر کیلومتر استارت تسلا در هند برگزاری نخستین تست اختصاصی سیتروئن C3-XR ویژه خبرنگاران خانم نگاهی به تجربه استفاده از اکستریم VX بر اساس صدای مشتری قیمت نهایی سوزوکی گرند ویتارا 4WD راسا موتور اعلام شد دوئل وزارت صمت با خودروسازان سود بازرگانی واردات خودرو کاهش پیدا کرد؟ بررسی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس تعویق عرضه مدلهای برقی جگوار لندرور اقدام متقابل خودروسازان ژاپنی علیه آمریکا رونمایی تسلا از مدل «وای ال» تجربهای لوکس با تیگو ۸ پرو مکس آیای اعلام شرایط فروش فوری سایپا ۱۵۱ از فردا + بخشنامه رنو کولیوس ۲۰۲۵ ویژه جانبازان عرضه می شود نخستین نسخه سابرینا U۵ پلاس روی خط تولید رفت خودروسازی در دو قاب «برجامی» تعیین تکلیف سهام تودلی خودروسازان حذف الزام اخذ مجوز محیط زیست برای واردات تجاری های کارکرده چالش تامین لوازم یدکی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج در دست بررسی است تعرفه های واردات خودرو اعلام شد + جزئیات
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
این خودروها مشمول مالیات می شوند عرضه خودروهای برقی لیپ موتور حذف آزمون های زائد محیط زیستی برای خودروهای نو وارداتی انتقاد تولیدکنندگان از واردات خودروهای کارکرده ۶ تصمیم خودرویی «صمت» آتش جنگ قیمتی در بازار جهانی خودرو ابراز نگرانی خودروسازان آمریکایی در مورد توافق تجاری با ژاپن مدل ارزان تسلا در راه است