کد خبر:
۱۰۷۸۴۹ ۰۹:۴۵
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی قطعه سازان منقضی شد
توافق با خودروسازان برای پرداخت تسهیلات به قطعه سازان
پدال نیوز: در حالی نهضت ساخت داخل و تعمیق بخشی به آن به عنوان یکی از 7 محور رونق تولید در سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شده که قطعه سازان به ویژه در صنعت خودرو با چالش جدی نقدینگی مواجه هستند و انعقاد قرارداد با هدف داخلی سازی قطعات نیز بدون شک، نیاز آن ها به نقدینگی را افزایش می دهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، افزایش روزانه میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و شکستن رکورد عدد 20 هزار میلیارد تومان بدهی، در حالی است که وزارت صنعت در اقدامی جدید زمینه همکاری 32 قطعه ساز داخلی برای تولید 35 مجموعه قطعه خودرو را فراهم کرده تا با کاهش ارزبری و وابستگی به واردات، تولید در صنعت خودرو را رونق ببخشد.
این شرایط در حالیست که پیش از این قطعه سازان از بیکاری و تعلیق در حدود 500 هزار قطعه ساز خبر داده و تاکید کرده بودند که به دلیل عدم توانایی قطعه سازان در تامین نفدینگی، به زودی شاهد خاموشی چراغ کارگاه های قطعه سازی خواهیم بود.
حال وزارت صمت با توسعه نهضت ساخت داخل در تلاش برای داخلی سازی و افزایش عمق ساخت با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخل است اما در این شرایط این پرسش مطرح می شود، از آن جا که عمده این قراردادهای همکاری با قطعه سازان کوچک و متوسط منعقد شده آیا شرایط و یا تسهیلاتی برای تامین نقدینگی آن ها لحاظ شده است؟ چرا که بدون شک این دسته از قطعه سازان در مقایسه با سایر قطعه سازان از توان مالی به مراتب پایین تری برخوردار هستند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، در پاسخ به این که قطعه سازانی که موفق به انعقاد قرارداد داخلی سازی شدند در ردیف قطعه سازان کوچک و متوسط قرار دارند و با این شرایط طبیعتا نیاز به نقدینگی آن ها بیشتر است، می گوید: قراردادی که در نخستین میز تعمیق ساخت داخل موفق به انعقاد قرارداد با خودروسازان شده اند در ردیف قطعه سازانی هستند که پیش از این نیز اقدام به تولید این پروژه ها کرده بودند و از این رو این قطعات در ردیف تولیدات جدید قرار ندارد.
وی می افزاید: اما از ان جا که همواره تمایل به خرید از خارج کشور شیرینی خاصی دارد نسبت به این دسته از تولیدات بی توجهی شده بود که همزمان با بحران ارزی و محدودیت های موجود در این زمینه، تولید داخلی این قطعات در اولویت قرار گرفت.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ادامه می دهد: از این رو قطعه سازانی که این ظرفیت را داشته و پیش از این نیز سرمایه گذاری لازم را انجام داده بودند در مدار تولید قطعات قرار گرفتند تا نسبت به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان اقدام کنند.
بیگلو با بیان این که از آن جا که این قطعه سازان در ردیف قطعه سازان کوچک و متوسط قرار دارند، به نقدینگی بیشتری احتیاج دارند، می گوید: مذاکرات و توافقی در پرداخت تسهیلات، توسعه تولید و مواردی از این دست با خودروسازان انجام شده و این اقدامات از سوی خودروسازان لحاظ خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به زمان بر بودن تولید این قطعات و نیاز فعلی خودروسازان نیز اظهار می کند: تولید برخی از قطعاتی که توافق شده به کمتر از یک سال زمان نیاز دارد ضمن آن که برخی از قطعات که قراردادهای آن ها منعقد شده نیز در حال تولید بوده و جایگزین قطعات وارداتی شده اند و تنها تعداد کمی از آن ها زمان بر هستند که این امر مشکلی برای خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تشریح آخرین وضعیت تسهیلات 842 میلیون یورویی قطعه سازان نیز یادآور می شود که این مصوبه در 31 خردادماه منقضی شده و سه روز پیش جلسه ای در این باره با کمیسیون تلفیق مجلس برگزار تا وضعیت پرداخت مشخص شود.
بیگلو تصریح می کند: در این جلسه درخواست شد تا این مصوبه حداقل تا پایان بهمن ماه تمدید شود و در ادامه نیز بانک مرکزی نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند که تاکنون کم کاری موجود از سوی این بانک بوده است.
وی می افزاید: مشکل اصلی این است که تمام ریسک پرداخت این تسهیلات بر عهده بانک عامل گذاشته شده و بانک نیز حاضر به قبول این ریسک نیست و این امر اشکالی بوده که از زمان صدور این مصوبه و ابلاغ این دستورالعمل وجود داشته و مطمئن بودیم که این مشکل به وجود خواهد آمد اما متاسفانه نگاه بانک مرکزی تعاملی نیست در حالی که این قضیه می توانست ساده تر حل شود اما این کار انجام نشد.
به نظر می رسد حال در شرایطی که چندان امیدی به اقدامات و حمایت های سیستم بانکی از قطعه سازان نیست خودروسازان باید با تکمیل خودروهای ناقص که عددی معادن همان میزان تسهیلات ریالی خواهد شد، نسبت به تامین نقدینگی قطعه سازان اقدام کنند.
انتهای پیام/
این شرایط در حالیست که پیش از این قطعه سازان از بیکاری و تعلیق در حدود 500 هزار قطعه ساز خبر داده و تاکید کرده بودند که به دلیل عدم توانایی قطعه سازان در تامین نفدینگی، به زودی شاهد خاموشی چراغ کارگاه های قطعه سازی خواهیم بود.
حال وزارت صمت با توسعه نهضت ساخت داخل در تلاش برای داخلی سازی و افزایش عمق ساخت با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخل است اما در این شرایط این پرسش مطرح می شود، از آن جا که عمده این قراردادهای همکاری با قطعه سازان کوچک و متوسط منعقد شده آیا شرایط و یا تسهیلاتی برای تامین نقدینگی آن ها لحاظ شده است؟ چرا که بدون شک این دسته از قطعه سازان در مقایسه با سایر قطعه سازان از توان مالی به مراتب پایین تری برخوردار هستند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، در پاسخ به این که قطعه سازانی که موفق به انعقاد قرارداد داخلی سازی شدند در ردیف قطعه سازان کوچک و متوسط قرار دارند و با این شرایط طبیعتا نیاز به نقدینگی آن ها بیشتر است، می گوید: قراردادی که در نخستین میز تعمیق ساخت داخل موفق به انعقاد قرارداد با خودروسازان شده اند در ردیف قطعه سازانی هستند که پیش از این نیز اقدام به تولید این پروژه ها کرده بودند و از این رو این قطعات در ردیف تولیدات جدید قرار ندارد.
وی می افزاید: اما از ان جا که همواره تمایل به خرید از خارج کشور شیرینی خاصی دارد نسبت به این دسته از تولیدات بی توجهی شده بود که همزمان با بحران ارزی و محدودیت های موجود در این زمینه، تولید داخلی این قطعات در اولویت قرار گرفت.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ادامه می دهد: از این رو قطعه سازانی که این ظرفیت را داشته و پیش از این نیز سرمایه گذاری لازم را انجام داده بودند در مدار تولید قطعات قرار گرفتند تا نسبت به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان اقدام کنند.
بیگلو با بیان این که از آن جا که این قطعه سازان در ردیف قطعه سازان کوچک و متوسط قرار دارند، به نقدینگی بیشتری احتیاج دارند، می گوید: مذاکرات و توافقی در پرداخت تسهیلات، توسعه تولید و مواردی از این دست با خودروسازان انجام شده و این اقدامات از سوی خودروسازان لحاظ خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به زمان بر بودن تولید این قطعات و نیاز فعلی خودروسازان نیز اظهار می کند: تولید برخی از قطعاتی که توافق شده به کمتر از یک سال زمان نیاز دارد ضمن آن که برخی از قطعات که قراردادهای آن ها منعقد شده نیز در حال تولید بوده و جایگزین قطعات وارداتی شده اند و تنها تعداد کمی از آن ها زمان بر هستند که این امر مشکلی برای خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تشریح آخرین وضعیت تسهیلات 842 میلیون یورویی قطعه سازان نیز یادآور می شود که این مصوبه در 31 خردادماه منقضی شده و سه روز پیش جلسه ای در این باره با کمیسیون تلفیق مجلس برگزار تا وضعیت پرداخت مشخص شود.
بیگلو تصریح می کند: در این جلسه درخواست شد تا این مصوبه حداقل تا پایان بهمن ماه تمدید شود و در ادامه نیز بانک مرکزی نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند که تاکنون کم کاری موجود از سوی این بانک بوده است.
وی می افزاید: مشکل اصلی این است که تمام ریسک پرداخت این تسهیلات بر عهده بانک عامل گذاشته شده و بانک نیز حاضر به قبول این ریسک نیست و این امر اشکالی بوده که از زمان صدور این مصوبه و ابلاغ این دستورالعمل وجود داشته و مطمئن بودیم که این مشکل به وجود خواهد آمد اما متاسفانه نگاه بانک مرکزی تعاملی نیست در حالی که این قضیه می توانست ساده تر حل شود اما این کار انجام نشد.
به نظر می رسد حال در شرایطی که چندان امیدی به اقدامات و حمایت های سیستم بانکی از قطعه سازان نیست خودروسازان باید با تکمیل خودروهای ناقص که عددی معادن همان میزان تسهیلات ریالی خواهد شد، نسبت به تامین نقدینگی قطعه سازان اقدام کنند.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران
شرایط فروش