کش و قوس واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت  چندی پیش در جمع خبرنگاران عنوان کرد هر دو خودرو ساز بزرگ کشور را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کنیم. او با این عنوان که واگذار‌ی اموال غیرتولیدی خودروسازان شروع شده خبر داد که در سال ۹۹ واگذاری کامل می‌شود.
 
اما واگذاری این دو خودروساز با اما و اگر‌هایی مواجه است و آیا اینکه شرایط برای واگذاری مهیا است یا خیر موضوعی است که مورد پرسش واقع شده است. خصوصی سازی برای افزایش بهره وری و رقابت پذیر شدن شرکت‌ها صورت می‌گیرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که در واگذاری‌های قبلی این موضوع صورت نگرفته است.
 
رییس کمیته فقهی سازمان بورس نیز عنوان کرده است "واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی موجب خروج این دو شرکت از وضعیت دولتی می‌شود؛ خروج آنها از موضع دولتی، در رقابتی عمل کردن آنها در بازار خودرو بسیار تأثیرگذار خواهد بود و با توجه به چنین مسأله‌ای، این دو شرکت مجبور خواهند شد تا امکانات و منابع خود را به صورت اقتصادی مدیریت، هزینه‌ها را کاهش و تولیدات خود را بهبود ببخشند."
 
اما در مورد چگونگی انجام این امر برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ خصوصی سازی ها، در واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است "سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار می‌شود و این واگذاری‌ها با برنامه‌ریزی و اخذ تدابیر ویژه انجام می‌گیرد."
 
او تصریح می کند: "برای ارائه سهام دولت در خودروسازی‌ها در برهه نخست اموال غیرتولیدی این شرکت‌ها واگذار و در مرحله بعدی شرکت‌های تابعه واگذار خواهد شد."
 
"رحمانی تاکید دارد که باید این سهام به افرادی واگذار شود که اهلیت داشته و کاربلد باشند." این موضوعی است که کارشناسان خودرویی نیز به آن اشاره دارند و آن را مهم تلقی می کنند.
 
همچنین زهره عالی پور ، عضو هیات عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی در مصاحبه  ای اعلام کرد که وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است. در واقع حدود 14درصد ایران خودرو و 17 درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود.
 
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازی های کشور توضیح داد : بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می رسد.
 
اما آنچه این روزها به گوش می رسد آن است که عده ای تلاش می‌کنند تا از واگذاری آن جلوگیری کنند.
 
سیدجواد حسینی‌کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد عنوان کرده است: «برخی از افراد به دنبال این هستند که خودروسازی‌ها را نیز مانند دشت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و ... به تاراج گذاشته و تهاتر کنند و صنعت خودروسازی را به غارت برند. و از خصوصی سازی صنعت خودرو هراس دارند.
 
در همین رابطه سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« مقاومت در برابر خصوصی سازی همیشه در همه جای دنیا اتفاق می افتد. اصولا شرکت ها و بنگاه های دولتی از آنجایی که به دولت وصل هستند تمایلی به خصوصی سازی نشان نمی دهند.»
 
او ادامه می دهد:« خصوصی سازی همیشه با یک سری اصلاحات زیر ساختی در بنگاه های اقتصادی  همراه است، همانند تعدیل نیرو، فقدان پاسخگویی برخی از ارگان های دولتی و غیره.به همین علت خود سازمان ها هم با این موضوع به شکلی مخالفت می کنند. اما سیاست های دراز مدت ایجاب می کند که این اصلاحات زیر ساختی در این وضعیت اقتصادی کشور انجام شود.»
 
این کارشناس صنعت خودرو اضافه می کند: از آنجایی که دولت به خاطر دولتی بودن اکثر بنگاه های بزرگ اقتصادی  تثبیت شده برای تغییر این وضعیت نیاز به جسارت است. این جسارت در انگلستان و حتی ترکیه اتفاق افتاده است و حتی در زمان خود باعث ناراحتی مردم و خود پرسنل بنگاه های اقتصادی این کشور ها هم شده است اما چاره ای جز به انجام این کار نبود.»
 
او می افزاید:« دولت می تواند خصوصی سازی را با توجه به یک رونق اقتصادی ایجاد کند و با تضمین کافی از کسانی که این بنگاه های اقتصادی را می خرند که هم باید دارای سرمایه باشند و هم دارای اهلیت بگوید که ما به شما کمک خواهیم کرد و شما کسب و کار خود را در چهار چوب بخش خصوصی توسعه دهید و نیرو های زیادی را تعدیل نکنید. چرا که عمدتا دولت ها از تعدیل نیرو هراس دارند و از این رو با خصوصی شدن بنگاه های اقتصادی مخالفت می کنند. بنابراین با شرط و شروط خاصی می توانند خودروسازی ها را واگذار کنند. اما باید  به آن ها کمک کند زیرا خودروسازان در شرایط فعلی بدهی زیادی دارند و بخش خصوصی باید مطمئن باشد که بانک ها با آن همراهی می کنند تا بتوانند این بدهی ها را صاف کنند. در واقع توسعه محصول بدهند و در آمد خود را افزایش دهند تا بتوانند بدهی های خود را پس دهند. زیرا این بدهی ها  در زمان قبل از حضور آن ها اتفاق افتاده است.»
 
مدنی تاکید می کند:« خصوصی سازی در اقتصاد یک کشور در چهارچوب اصلاحات زیربنایی و زیر ساختی یک کشور است و این اصلاحات زیر ساختی در کشور در هر زمینه ای معمولا در ابتدا با مخالفت افکار عمومی مواجه می شود. زیرا بعد از آن یک دوره ریاضت کشی را باید تجریه کرد. هرچقدر درصد ریاضت کشیدن کمتر باشد و دولت به بخش خصوصی که می خواهد بیاید این شرکت ها رابگیرد و مدیریت کند همکاری کند و فشار هایی امثال مالیات کمتر شود این موضوع راحت تر تسریع خواهد شد و مقاومت ها هم کمتر می شود.به هر حال شاه کلید اصلاح زیر ساختی در ایران خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی است.»
 
او در هچنین تصریح می کند:« اگر خصوصی سازی صورت بگیرد سرمایه های سرگردان جذب تولید خواهد شد. حتی سرمایه گذاران خارجی هم  نسبت به بخش دولتی با بخش خصوصی راحت تر کار می کند و سرمایه گذاری می کنند.»
 
خصوصی سازی صنعت خودرو موضوعی است که اجتناب ناپذیر و به گفته کارشناسان اگرچه مخالفت هایی با این امر می شود اما واگذاری سهام دولت الزامی است و برای زنده نگه داشتن صنعت خودرو تسریع روند واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا ضرورت دارد.
 
 
انتهای پیام/