کد خبر:
۱۰۳۸۸۵ ۱۰:۴۶
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را پس میدهیم
حرف بی ربط تعیین قیمت خودرو با مکانیزم بازار
پدال نیوز- معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه، تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را عموم مردم پس میدهند، گفت: "در شرایط فعلی" و جولان منتفعانِ اصلی نقدینگی، سپردن تعیین قیمت کالاهایی مثل خودرو به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار بی ربطترین حرف ممکن است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر با موجهای پیاپی افزایش قیمت کالاهای مختلف مواجه هستیم. به عنوان ساده ترین دلیل موضوع جهش نرخ ارز برای توجیه تلاطم در بازارها مطرح شده است. نکته جالب اینکه برخی از اقتصادانان معتقدند افزایش نرخ ارز خود معلول سایر عوامل اقتصادی مرتبط با فضای داخل کشور است و ارتباط دادن معضلات قدیمی اقتصاد به مسئله تحریم نوعی تخفیف دادن مساله است.
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از 10 تا 15 سال اخیر، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدینگی در 15 سال اخیر 25 برابر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار 10 در صد جامعه قرار گرفته است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شدهاند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به لحاظ معیشتی با وضعیت 14 تا 15 سال قبل تفاوت چشم گیری نمیکرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین به مساله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه میکند و معتقد است، دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار میدهد که عملا به ارزش پول ملی لطمه وارد میکند.
این اقتصادان گفت: بعضا دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی میرود. بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت میشود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس دهی آن مشخص نیست.
حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیر مترقبهای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با بیان اینکه امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی معناست، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی ربط ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه میشویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، وقتی 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم باشد، این طیف میتوانند به اختیار خود قیمت ارز طلا خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمیکرد.
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از 10 تا 15 سال اخیر، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدینگی در 15 سال اخیر 25 برابر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار 10 در صد جامعه قرار گرفته است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شدهاند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به لحاظ معیشتی با وضعیت 14 تا 15 سال قبل تفاوت چشم گیری نمیکرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین به مساله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه میکند و معتقد است، دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار میدهد که عملا به ارزش پول ملی لطمه وارد میکند.
این اقتصادان گفت: بعضا دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی میرود. بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت میشود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس دهی آن مشخص نیست.
حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیر مترقبهای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با بیان اینکه امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی معناست، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی ربط ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه میشویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، وقتی 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم باشد، این طیف میتوانند به اختیار خود قیمت ارز طلا خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمیکرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو افت تولید خودروهای تجاری ریاضت مالی فولکس واگن سندروم اعلام قیمت خودرو تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی