2 تصمیم اشتباه دولت که منجر به جهش قیمت خودرو شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ هر چند اخباری مبنی بر بازگشت برخی از خودروسازان خارجی به ایران مطرح می شود اما با این حال تا قطعی نشدن این مسئله و همکاری مجدد و مشروط این شرکتها با خودروسازان باید فکری برای ادامه جریان تولید و تنوع و افزایش تیراژ شرکتها کرد در این ارتباط آنچه که به گفته برخی از کارشناسان راهکار وضع فعلی خودروسازان است برنامه خودروسازان برای افزایش تولید، حمایت دولت برای گذر از بحران فعلی و مهمتر از آن تلاش جدی برای طراحی و گسترش پلت فرم های داخلی است اقدامی که می تواند فضای کنونی را برای پیش برد جریان تولید و فعالیت خودروسازان بهتر نماید.
 
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: در شرایطی که به دلیل تحریم ها فعالیت خودروسازان خارجی در ایران متوقف شده خودروسازان باید بر روی پلت فرم های داخلی به طور جدی کار کنند.
 
سعید مدنی، با تاکید بر برنامه ریزی خودروسازان برای توسعه و گسترش پلت فرم های داخلی تصریح کرد : اقدامی که هدف از آن تولید تمام این قطعات در داخل نیست بلکه منظور کسب ارزش برند و لوگوی خودروها توسط خودروسازان داخلی است تا در این جریان امکان همکاری با هر کشوری برای تامین و واردات قطعات مورد نیاز فراهم شود و به طوری که هر گونه افزایش ظرفیت تولید نیازمند اجازه از صاحب برند نخواهد بود.
 
وی با اشاره به اینکه ظرفیت داخل تا حدی امکان تولید خودروهای قدیمی را در کشور خواهد داد ، افزود : امروز خودروسازان بر اساس ظرفیت داخل تا حدی می تواند تولید خودروهای قدیمی را ادامه دهند و باید خودروهایی در کلاس جهانی تولید کنند که حداقل استانداردهای ملی را پاس نماید.
 
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با توجه به تاثیر دخالت دولت در قیمت گذاری و افزایش زیان خودروسازان در سال گذشته تاکید کرد : برای حرکت بهتر و دستیابی به اهداف صنعت خودرو باید از مرحله ای دخالت دولت در امور خودروسازان به حداقل برسد و تنها نظارت کلی دولت بر این صنعت اعمال شود.
 
به گفته مدنی، 2 تصمیم اشتباه و بزرگ دولت در سال گذشته موجب جهش قیمت خودرو در دو ماه پایانی سال 97 شد چنانچه این تصمیمات نه تنها مشکلی از خودروسازان حل نکرد بلکه بر مشکلات این صنعت بیشتر دامن زد.
 
وی افزود : زمانی که اعلام شد که خریدارانی که شهریور ماه اقدام به خرید کردند از پرداخت مابه التفاوت افزایش 30 درصدی قیمت خودرو معاف می شوند و مشتریانی که از این تاریخ به بعد خرید کردند ملزم به پرداخت هستند این عقبگرد دولت موجب تنش جدیدی در بازار خودرو شد. در حالی که عمده کسانی که در این جریان معترض بودند نه مشتریان واقعی بلکه اغلب دلالانی بودند که خودروهای زیادی خرید کردند .
 
مشاور سابق خودرویی وزیر صمت، همچنین تصمیم بعدی را تعیین زمان و مبنای قیمت برای فروش در حاشیه بازار عنوان کرد که موجب شکاف بیشتر قیمتی در بازار خودرو شد.
 
مدنی با اشاره به گستردگی فعالیت دولت ، مدیریت بر شرکتهای خودروسازی را بسیار سخت دانست و به پرشین خودرو گفت: دولت با توجه به مسائل و گستردگی فعالیت امکان نظارت بر شرکتهای خودروسازی که خود به اندازه یک وزارتخانه مشغله دارند را ندارد از این رو باید شرکتهای خودروسازی واگذار به بخش خصوصی واقعی شود و اگر واگذاری به بخش خصوصی واقعی فراهم نیست دولت تنها کار نظارتی داشته باشد .
 
وی در پایان با تاکید بر تقویت بعد حمایتی دولت در صنعت خودرو تصریح کرد : وظیفه دولت در سال جاری از بعد نظارتی و حمایتی باید تخصیص تسهیلات مالی به خودروسازان ، تنفس 2ساله به شرکتها برای بازپرداخت تسهیلات و اختصاص ارز مورد نیاز خودروسازان باشد. البته در مقابل از مدیران خودروسازی تعهد گرفته شود که ضمن افزایش تولید، ارتقاء کیفیت و اجرای پروژه پلت فرم داخلی، زمان باز پرداخت تسهیلات دریافتی را اعلام کنند.