مدیریت خودروسازان در سیطره دولت است/ شورای رقابت ناکارآمد است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ غلامرضا کرد زنگنه، در گفتگو با خبر فوری درباره خصوصی سازی در کشور، گفت: یکی از مصادیق این بی ثباتی موضوع رد دیون است به طوری که در بستر قانون بودجه بدون هیچ محدودیتی شرکت ها را به عنوان رد دیون واگذار کردند.
 
کرد زنگنه موضوع سهام عدالت را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که منجر به انحراف در خصوصی سازی شد و گفت: در بحث سهام عدالت برخی از شرکت ها را با اعمال نفوذ برخی وزرا پس دادند، برخی از شرکت های خوب را برای دولت نگه داشتند و به جای آن شرکت های بد را واگذار کردند.
 
وی مهم ترین مشکل در خصوصی سازی را ساختاری عنوان کرد و افزود: در قانون اصل 44 قرار بر این بود که سهم دولت در اقتصاد کوچک شود و بار مالی آن کم شود. این در حالی است که بعد از خصوصی سازی نه تنها کوچکتر نشده بلکه چند برابر شده است.
 
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در این ارتباط  ادامه داد: قبل از واگذاری ها صرفا دولت حضور داشت ولی الان دولت در کنار شبه دولتی ها قرار گرفته است و عملا سهم دولت کاهش نیافته است.
 
وی افزود: به طور مثال در دنیا تمام صندوق های بازنشستگی خصوصی هستند، در صورتی که در ایران مالکیت صرفا خصوصی است ولی مدیریت دولتی است.
 
کردزنگنه تصریح کرد: دولت به خاطر منافعی که وزرا دارند، مدیریت را رها نمی کند.
 
وی با اشاره به اینکه به لحاظ شکلی سهم دولت در دو خودروساز بزرگ کشور حداقل و کمتر از 20 درصد است، گفت: مدیریت خودروسازان در سیطره دولت است و دولت با فشار بر بخش خصوصی اعمال نظر می کند و اعضای هیئت مدیره را تغییر می دهد.
 
کردزنگنه تصریح کرد: حتی اگر سهم دولت در خودروسازی یک صد هم باشد دولت باز اعمال نفوذ حداکثری می کند.
 
وی افزود: وزارت صنعت به خاطر آنکه می تواند با اعمال نفوذ هم حزبی ها و نزدیکان خود را در شرکت های خودروسازی منصوب کند، لذا مدیریت این شرکت ها را رها نمی کند.
 
کردزنگنه با بیان اینکه مشکل اصلی تفاوت مدیریت و مالکیت است،گفت: دولت را باید مجبور کرد تا مدیریت را رها کند. در این خصوص مجلس نقش کلیدی دارد. تمام رانت ها در همین مدیریت دولت بر شرکت ها واگذار شده است.
 
وی تصریح کرد: در خصوصی سازی خودروسازان بخشی از سهام به تعاونی های تابعه همان خودروسازان واگذار شد که اینها به لحاظ شکلی خصوصی هستند، ولی پشت پرده خود دولت حضور دارد.
 
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پایان زمان خصوصی سازی انتهای برنامه پنجم عنوان کرد و گفت: طبق قانون تا سال 1393 دولت بایستی  خصوصی سازی را به اتمام می رساند و سهم خود را به صفر می رساند در صورتی که این مهم محقق نشده است.
 
وی همچنین از عملکرد شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: شورای رقابت کارایی لازم در این زمینه را ندارد چون خود دولت مدیران آن را منصوب می کند. در صورتی که این شورا می تواند نقش مهمی در قطع کردن دست دولت از بدنه خودروسازی داشته باشد.