کد خبر:
۹۶۵۴۱ ۰۹:۰۴
۱۳۹۷/۰۹/۲۸
نباید در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد شتابزده عمل کرد
واکنش دبیر انجمن خودروسازان به پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز
پدال نیوز: افزایش تعرفه واردات تا 55 و 75 درصد هیچگاه خواست خودروسازان نبوده است. به نظر انجمن و خودروسازان همان تعرفه 40درصد برای واردات خودرو منطقی بود
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، شرکتهای خودروساز داخلی بهرغم حمایتهای تعرفهای و مالی، همواره خود را در یک رقابت نابرابر با خودروسازان جهانی میدانند. نوسانات نرخ ارز در سال جاری بر بازار همه کالاهای مصرفی تاثیرات چشمگیری گذاشته، این درحالی است که دولت در ششماه گذشته از خودروسازان انتظار داشت بتوانند تورم بیشاز 200درصدی را نادیده بگیرند. کمکهای نقدی دولت در قالب تسهیلات با سود حدود 20درصد و تجمیع آن با جرایم دیرکرد بازپرداخت، موجب شکلگیری حجم عظیمی از بدهی انباشته خودروسازان بزرگ کشور شده است.
باتوجه به اینکه در دیگر کشورها، وامهای صنعتی با نرخ سود 4درصد در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، این مساله شرایط رقابتی را برای تولیدکنندگان ایرانی دشوار میکند آنهم رقابت با صنایع کشورهایی که بهصورت مستقل تصمیمگیری میکنند و دولتها از هیچ ابزارفشاری استفاده نکرده یا قوانینی برآنان تحمیل نمیکنند.
ازسویدیگر، شرایط معیشتی کشور دست مدیران شرکتهای خودروسازی را بسته و تعدیل نیروهای مازاد نیز ناممکن است. درچنین شرایطی انتظار ثابت نگه داشتن قیمت خودروهای تولید داخل نابهجا بهنظر میرسد، آنهم درحالیکه نرخ اقلام ضروری کشور با جامعه هدف هشتادمیلیون نفری نزدیک به دوبرابر شده است.
حال دولت باید درخصوص خودروسازان داخلی قاطعانه تصمیم بگیرد و اجازه بدهد این شرکتها با منطق اقتصادی مدیریت شوند. در هیچکجای دنیا دولتها در قیمتگذاری محصولات کارخانهها دخالت ندارند و حاشیه بازار نهایتا تعیینکننده قیمت فروش است. اما در ایران، همیشه دلایلی ازجمله انحصار ناشیاز تعرفه بالای واردات خودرو وجود دارد تا دخالت دولت در این صنعت پایان نیابد.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درخصوص رقابت خودروسازان داخلی با ابرغولهای خودروسازی جهان معتقد است: «شرایط بازارهای مصرف در ایران بهدلیل تزلزل شدید سیاستهای خارجی همیشه دستخوش تغییرات است، با اینحال خودروسازان ایران همیشه توانستهاند این صنعت را سرپانگهدارند. هرچند تحریمهای آمریکا از سرعت رشد این صنعت کاسته اما نتوانسته است شرکتهای بزرگ ما را متوقف کند.»
اعلام دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت در سال جاری را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا دولت با این تصمیم میخواهد نقش حمایتی خود در قبال خودروسازان داخلی را حفظ کند؟
قانون ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت بهدلیل وقوع تحریمهای ظالمانه آمریکا و متحدانش ازسوی دولت به اجرا گذاشته شد. در وضع این قانون، دولت چارهای دیگری نداشت و البته باید این موضوع را پذیرفت که کشور در وضعیت فوقالعاده قرار دارد. نیاز به ارز برای خرید اقلام اساسی هیاتدولت را مجاب کرد تا از واردات کالاهای لوکس برای مقابله با خروج ارز از کشور جلوگیری کند. بنابراین، تصمیمات هیاتدولت در این خصوص جنبه حمایت از هیچ صنعتی را ندارد و تنها پیشبینی آینده و ذخیره ارز برای خریدهای ضروری، موجب این تصمیم شده است. البته من به عنوان دبیر انجمن خودروسازان از این شرایط رضایت ندارم. واردات خودرو به بازارهای مصرف کشور شادابی میدهد و در شرایط آزاد و رقابتی فروش خودروسازان ما همیشه بیشتر بوده است.
افزایش تعرفه واردات خودرو ازسوی دولت در دیماه سال گذشته را چگونه بررسی میکنید؟ آیا این درآمدهای دولت میتواند به کمکهای بیشتر دولت به خودروسازان اختصاص بینجامد؟
افزایش تعرفه واردات تا 55 و 75 درصد هیچگاه خواست خودروسازان نبوده است. همان تعرفه 40درصد برای واردات خودرو با شرایط فعلی بازار در کشور منطقی بود. انجمن خودروسازان مخالف واردات خودرو نبوده و نیست. دشواری دولت در بحث تامین دلار بود که منجربه تصویب قانون ممنوعیت واردات خودرو شده است.
اعمال تعرفه واردات خودرو در سطح 40درصد میتواند به رقابت داخلیسازان و خودروهای وارداتی توازن ببخشد. تحمیل تعرفههایی با نرخهای بیشتر، بازار خودروهای خارجی را متشنج میکند و این آشفتگی در بازار به نفع خودروسازان داخلی هم نیست. آرامش در بازار موجب ثبات میشود اما نوسانات نرخ خودرو تمایل به خرید در مصرفکنندگان نهایی را از بین میبرد.
درآمدهای دولت از ردیف مالیات بر واردات خودرو هیچگاه دولت را ترغیب نکرده است تا نسبتبه میزان درصد وامهای پرداختی به خودروسازان تجدیدنظر انجام دهد. سود وامهای بانکی که در اختیار خودروسازان طی سالهای گذشته قرار گرفته است، 20درصد بوده و باید گفت این عدد خودروسازان را تا مرز ورشکستگی برده است.
درخصوص واردات خودرو بدون انتقال ارز از طریق مناطق آزاد صحبتهایی مطرح شده است. این نوع واردات خودرو به بازارهای مصرف داخلی را چگونه بررسی میکنید؟
واردات خودرو از مناطق آزاد به شرطی میتواند راهکار باشد که ما با نیت کنترل بازار خودروهای خارجی و جلوگیری از نوسانات آن، از چالهبهچاه نیفتیم. در مناطق آزاد تعرفه واردات خودروها صفردرصد در نظر گرفته شده است، حال اگر مجوزی برای تردد این خودروها در تمام کشور صادر شود، قاعده برهم خواهد خورد و افراد بسیاری یکشبه از رانتی که بهوجود خواهد آمد، ره صدساله خواهند رفت.
درصورتیکه برای واردات این خودروها هم مانند دیگر خودروهای وارداتی تعرفه مشخص و شرایط استاندارد یورو5 درنظر گرفته شود، میتوانند برای مدتی کوتاه به بازار خودروهای خارجی التیام بخشند. اما باتوجه به محدود بودن تعداد این خودروها و همچنین نبود قوانین جامع در این خصوص، شتابزدگی در این تصمیم میتواند موجب آشفتهتر شدن بازارهای مصرف خودرو شود. باید توجه داشت برخی از این خودروها که در مناطق آزاد تردد دارند، نمایندگی رسمی در کشور ندارند.
شاید در ترددهای محدود دچار نقص فنی نشوند اما قطعا در استمرار مصرف با نبود قطعات یدکی مواجه خواهند شد و مصرفکنندگان دولت را در زمینه عدم تامین قطعات و لوازم یدکی مقصر خواهند شناخت.
قیمتگذاری محصولات خودروسازان داخلی را چگونه بررسی میکنید؟ برای خودکفایی این صنعت از کمکهای دولتی چه راهکاری دارید؟
نحوه قیمتگذاری محصولات خودروسازان در ایران مثال شنا کردن برخلاف جریان آب است. در هیچکجای دنیا دولتها برای محصولات شرکتهای خودروسازی نرخ تعیین نمیکنند. این درحالیاست که در ایران هیچگاه دولت خودروسازی را به حال خود نگذاشته و نمیگذارد. در دهه 70 تجربه نرخگذاری در حاشیه بازار توانست دست واسطهها را از محصولات خودروسازان کوتاه کند. اما مدل قیمتگذاری فعلی توسط دولت نوعی سرکوب مالی بهحساب میآید. اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، سبب هجوم دلالان به سمت این بازار میشود. تنها راهحل برونرفت از این شرایط نیز فروش خودرو در حاشیه بازار است.
اگر خودرو را با قیمت واقعی به بازار عرضه کنیم، بیشاز ۸۰درصد تقاضای کنونی از بین خواهد رفت. زیرا دیگر سودی در خرید و فروش خودرو برای دلالان وجود نخواهد داشت. درنتیجه، قیمت خودرو پایین خواهد آمد. باتوجه به اینکه تولیدات خودروسازان در بخشی از تامین قطعات نیازمند دلار بوده، نوسانات نرخ ارز در این بازار بسیاری از سرمایهگذاران غیرحرفهای را جذب کرده است.
درصورتیکه اگر محصولات خودروسازان در حاشیه بازار کشف قیمت و بدهی آنان به شرکتهای قطعهساز پرداخت شود، میتوان امیدوار بود تولیدات پرتیراژ دو شرکت بزرگ تعیینکننده بازار به میزان قابلتوجهی افزایش داشته باشد.
درخصوص حمایتهای دولت از صنعت خودرو نیز باید به این نکته اشاره کرد که دولت خودروسازان را تبدیل به بدهکاران بزرگ بانکهای کشور کرده است. پرداخت وامهایی ازسوی دولت در برهههایی به فروش خودروسازان کمک کرده اما درحالحاضر مشکل خودروسازان فروش محصولات نیست بلکه مشکل اصلی فروش توأمان با ضرر است.
اگر دولت بخواهد در قالب حمایت از خودروسازی تصمیم موثری بگیرد، بهترین تصمیم همان کنارهگیری از دخالت در مدیریت شرکتهای خودروسازی است. تغییر نرخ محصولات شرکتهای خودرویی باتوجه به میزان تورم در دیگر صنایع کشور منطقی بهنظر میرسد.
صنعت خودرو، محصولات و خدمات را در بازاری به وسعت یکمیلیون نفر در اختیار هموطنان قرار میدهد. اما برخی صنایع روزانه، نرخ جدید تعیین میکنند و جامعه مصرف آنان نیز کل جمعیت کشور است. با اینحال دولت در مقابل آن شرکتها منفعل عمل میکند.
وضعیت خودروسازان داخلی با توجه به کاهش تولید محصولات پرتیراژ را چگونه ارزیابی میکنید؟
مدیران خودروسازی نمیتوانند در شرایط فعلی معجزه کنند. هر دستگاه خودرو داخلی بهطور میانگین ۲هزار دلار ارزبری دارد. اما اکنون خودروساز ارزی را که 4200 تومان میخرید، باید در بازار نیما حدود ۸هزار تومان خریداری کند. ازسوی دیگر، مواد اولیه مانند آلومینیوم و فولاد نیز بیشاز دوبرابر گران شدهاند. قبول دارم افزایش قیمت سبب پایینآمدن قدرت خرید مشتریان شده است و خیلیها نمیتوانند خودرو بخرند اما راه حل این مشکل این است که بانکها و شرکتهای لیزینگ جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید فراهم کنند. بهقول مدیرعامل سایپا، هر دستگاه پرایدی را که تحویل مشتری میدهیم، مثل این است که ۱۲میلیونتومان هم در داشبورد آن میگذاریم،. به این معنی که خودرو را ارزان میفروشیم. توان مالی خودروسازان روزبهروز ضعیفتر و کمتر میشود، درنتیجه نمیتوانیم بدهی قطعهسازان را پرداخت کنیم و درمقابل، آنها هم نمیتوانند به میزان کافی قطعه تولید کنند و به خودروساز برسانند.اخبار خودرو
باتوجه به اینکه در دیگر کشورها، وامهای صنعتی با نرخ سود 4درصد در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، این مساله شرایط رقابتی را برای تولیدکنندگان ایرانی دشوار میکند آنهم رقابت با صنایع کشورهایی که بهصورت مستقل تصمیمگیری میکنند و دولتها از هیچ ابزارفشاری استفاده نکرده یا قوانینی برآنان تحمیل نمیکنند.
ازسویدیگر، شرایط معیشتی کشور دست مدیران شرکتهای خودروسازی را بسته و تعدیل نیروهای مازاد نیز ناممکن است. درچنین شرایطی انتظار ثابت نگه داشتن قیمت خودروهای تولید داخل نابهجا بهنظر میرسد، آنهم درحالیکه نرخ اقلام ضروری کشور با جامعه هدف هشتادمیلیون نفری نزدیک به دوبرابر شده است.
حال دولت باید درخصوص خودروسازان داخلی قاطعانه تصمیم بگیرد و اجازه بدهد این شرکتها با منطق اقتصادی مدیریت شوند. در هیچکجای دنیا دولتها در قیمتگذاری محصولات کارخانهها دخالت ندارند و حاشیه بازار نهایتا تعیینکننده قیمت فروش است. اما در ایران، همیشه دلایلی ازجمله انحصار ناشیاز تعرفه بالای واردات خودرو وجود دارد تا دخالت دولت در این صنعت پایان نیابد.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درخصوص رقابت خودروسازان داخلی با ابرغولهای خودروسازی جهان معتقد است: «شرایط بازارهای مصرف در ایران بهدلیل تزلزل شدید سیاستهای خارجی همیشه دستخوش تغییرات است، با اینحال خودروسازان ایران همیشه توانستهاند این صنعت را سرپانگهدارند. هرچند تحریمهای آمریکا از سرعت رشد این صنعت کاسته اما نتوانسته است شرکتهای بزرگ ما را متوقف کند.»
اعلام دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت در سال جاری را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا دولت با این تصمیم میخواهد نقش حمایتی خود در قبال خودروسازان داخلی را حفظ کند؟
قانون ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت بهدلیل وقوع تحریمهای ظالمانه آمریکا و متحدانش ازسوی دولت به اجرا گذاشته شد. در وضع این قانون، دولت چارهای دیگری نداشت و البته باید این موضوع را پذیرفت که کشور در وضعیت فوقالعاده قرار دارد. نیاز به ارز برای خرید اقلام اساسی هیاتدولت را مجاب کرد تا از واردات کالاهای لوکس برای مقابله با خروج ارز از کشور جلوگیری کند. بنابراین، تصمیمات هیاتدولت در این خصوص جنبه حمایت از هیچ صنعتی را ندارد و تنها پیشبینی آینده و ذخیره ارز برای خریدهای ضروری، موجب این تصمیم شده است. البته من به عنوان دبیر انجمن خودروسازان از این شرایط رضایت ندارم. واردات خودرو به بازارهای مصرف کشور شادابی میدهد و در شرایط آزاد و رقابتی فروش خودروسازان ما همیشه بیشتر بوده است.
افزایش تعرفه واردات خودرو ازسوی دولت در دیماه سال گذشته را چگونه بررسی میکنید؟ آیا این درآمدهای دولت میتواند به کمکهای بیشتر دولت به خودروسازان اختصاص بینجامد؟
افزایش تعرفه واردات تا 55 و 75 درصد هیچگاه خواست خودروسازان نبوده است. همان تعرفه 40درصد برای واردات خودرو با شرایط فعلی بازار در کشور منطقی بود. انجمن خودروسازان مخالف واردات خودرو نبوده و نیست. دشواری دولت در بحث تامین دلار بود که منجربه تصویب قانون ممنوعیت واردات خودرو شده است.
اعمال تعرفه واردات خودرو در سطح 40درصد میتواند به رقابت داخلیسازان و خودروهای وارداتی توازن ببخشد. تحمیل تعرفههایی با نرخهای بیشتر، بازار خودروهای خارجی را متشنج میکند و این آشفتگی در بازار به نفع خودروسازان داخلی هم نیست. آرامش در بازار موجب ثبات میشود اما نوسانات نرخ خودرو تمایل به خرید در مصرفکنندگان نهایی را از بین میبرد.
درآمدهای دولت از ردیف مالیات بر واردات خودرو هیچگاه دولت را ترغیب نکرده است تا نسبتبه میزان درصد وامهای پرداختی به خودروسازان تجدیدنظر انجام دهد. سود وامهای بانکی که در اختیار خودروسازان طی سالهای گذشته قرار گرفته است، 20درصد بوده و باید گفت این عدد خودروسازان را تا مرز ورشکستگی برده است.
درخصوص واردات خودرو بدون انتقال ارز از طریق مناطق آزاد صحبتهایی مطرح شده است. این نوع واردات خودرو به بازارهای مصرف داخلی را چگونه بررسی میکنید؟
واردات خودرو از مناطق آزاد به شرطی میتواند راهکار باشد که ما با نیت کنترل بازار خودروهای خارجی و جلوگیری از نوسانات آن، از چالهبهچاه نیفتیم. در مناطق آزاد تعرفه واردات خودروها صفردرصد در نظر گرفته شده است، حال اگر مجوزی برای تردد این خودروها در تمام کشور صادر شود، قاعده برهم خواهد خورد و افراد بسیاری یکشبه از رانتی که بهوجود خواهد آمد، ره صدساله خواهند رفت.
درصورتیکه برای واردات این خودروها هم مانند دیگر خودروهای وارداتی تعرفه مشخص و شرایط استاندارد یورو5 درنظر گرفته شود، میتوانند برای مدتی کوتاه به بازار خودروهای خارجی التیام بخشند. اما باتوجه به محدود بودن تعداد این خودروها و همچنین نبود قوانین جامع در این خصوص، شتابزدگی در این تصمیم میتواند موجب آشفتهتر شدن بازارهای مصرف خودرو شود. باید توجه داشت برخی از این خودروها که در مناطق آزاد تردد دارند، نمایندگی رسمی در کشور ندارند.
شاید در ترددهای محدود دچار نقص فنی نشوند اما قطعا در استمرار مصرف با نبود قطعات یدکی مواجه خواهند شد و مصرفکنندگان دولت را در زمینه عدم تامین قطعات و لوازم یدکی مقصر خواهند شناخت.
قیمتگذاری محصولات خودروسازان داخلی را چگونه بررسی میکنید؟ برای خودکفایی این صنعت از کمکهای دولتی چه راهکاری دارید؟
نحوه قیمتگذاری محصولات خودروسازان در ایران مثال شنا کردن برخلاف جریان آب است. در هیچکجای دنیا دولتها برای محصولات شرکتهای خودروسازی نرخ تعیین نمیکنند. این درحالیاست که در ایران هیچگاه دولت خودروسازی را به حال خود نگذاشته و نمیگذارد. در دهه 70 تجربه نرخگذاری در حاشیه بازار توانست دست واسطهها را از محصولات خودروسازان کوتاه کند. اما مدل قیمتگذاری فعلی توسط دولت نوعی سرکوب مالی بهحساب میآید. اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، سبب هجوم دلالان به سمت این بازار میشود. تنها راهحل برونرفت از این شرایط نیز فروش خودرو در حاشیه بازار است.
اگر خودرو را با قیمت واقعی به بازار عرضه کنیم، بیشاز ۸۰درصد تقاضای کنونی از بین خواهد رفت. زیرا دیگر سودی در خرید و فروش خودرو برای دلالان وجود نخواهد داشت. درنتیجه، قیمت خودرو پایین خواهد آمد. باتوجه به اینکه تولیدات خودروسازان در بخشی از تامین قطعات نیازمند دلار بوده، نوسانات نرخ ارز در این بازار بسیاری از سرمایهگذاران غیرحرفهای را جذب کرده است.
درصورتیکه اگر محصولات خودروسازان در حاشیه بازار کشف قیمت و بدهی آنان به شرکتهای قطعهساز پرداخت شود، میتوان امیدوار بود تولیدات پرتیراژ دو شرکت بزرگ تعیینکننده بازار به میزان قابلتوجهی افزایش داشته باشد.
درخصوص حمایتهای دولت از صنعت خودرو نیز باید به این نکته اشاره کرد که دولت خودروسازان را تبدیل به بدهکاران بزرگ بانکهای کشور کرده است. پرداخت وامهایی ازسوی دولت در برهههایی به فروش خودروسازان کمک کرده اما درحالحاضر مشکل خودروسازان فروش محصولات نیست بلکه مشکل اصلی فروش توأمان با ضرر است.
اگر دولت بخواهد در قالب حمایت از خودروسازی تصمیم موثری بگیرد، بهترین تصمیم همان کنارهگیری از دخالت در مدیریت شرکتهای خودروسازی است. تغییر نرخ محصولات شرکتهای خودرویی باتوجه به میزان تورم در دیگر صنایع کشور منطقی بهنظر میرسد.
صنعت خودرو، محصولات و خدمات را در بازاری به وسعت یکمیلیون نفر در اختیار هموطنان قرار میدهد. اما برخی صنایع روزانه، نرخ جدید تعیین میکنند و جامعه مصرف آنان نیز کل جمعیت کشور است. با اینحال دولت در مقابل آن شرکتها منفعل عمل میکند.
وضعیت خودروسازان داخلی با توجه به کاهش تولید محصولات پرتیراژ را چگونه ارزیابی میکنید؟
مدیران خودروسازی نمیتوانند در شرایط فعلی معجزه کنند. هر دستگاه خودرو داخلی بهطور میانگین ۲هزار دلار ارزبری دارد. اما اکنون خودروساز ارزی را که 4200 تومان میخرید، باید در بازار نیما حدود ۸هزار تومان خریداری کند. ازسوی دیگر، مواد اولیه مانند آلومینیوم و فولاد نیز بیشاز دوبرابر گران شدهاند. قبول دارم افزایش قیمت سبب پایینآمدن قدرت خرید مشتریان شده است و خیلیها نمیتوانند خودرو بخرند اما راه حل این مشکل این است که بانکها و شرکتهای لیزینگ جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید فراهم کنند. بهقول مدیرعامل سایپا، هر دستگاه پرایدی را که تحویل مشتری میدهیم، مثل این است که ۱۲میلیونتومان هم در داشبورد آن میگذاریم،. به این معنی که خودرو را ارزان میفروشیم. توان مالی خودروسازان روزبهروز ضعیفتر و کمتر میشود، درنتیجه نمیتوانیم بدهی قطعهسازان را پرداخت کنیم و درمقابل، آنها هم نمیتوانند به میزان کافی قطعه تولید کنند و به خودروساز برسانند.اخبار خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX