کد خبر:
۸۸۶۴۵ ۰۷:۴۲
۱۳۹۷/۰۵/۲۱
وزیر صنعت، معدن و تجارت دو راهکار پیشروی واردکنندگان گذاشت
قیمتگذاری مشروط خودروهای وارداتی/ آب پاکی روی دست واردکنندگان خودرو ریخته شد
پدال نیوز: در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی با ارز رسمی، به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و اعلام کرد.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی با ارز رسمی، به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و اعلام کرد آنها باید در قیمتگذاری خودروهای موردنظر، شرایط وزارت صنعت را لحاظ کنند.آن طور که محمد شریعتمداری در گفتوگو با «ایسنا» عنوان کرده، واردکنندگان خودرو دو راه برای عرضه محصولات وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش رو دارند؛ اول اینکه محصولات موردنظر را متناسب با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز، عرضه کنند و دوم اینکه در صورت قیمتگذاری آزاد، مابهالتفاوت آن را به دولت بپردازند.
وی تاکید کرده که استفادهکنندگان از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مشمول نظام قیمتگذاری بوده و باید خودروهای وارداتی را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان خودرو اگر میخواهند خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با قیمتهای حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابهالتفاوت آن را به دولت بپردازند؛ بنابراین آنها نمیتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
اما بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهکار اول، واردکنندگان باید خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، مطابق با همین نرخ، قیمتگذاری کنند؛ این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد بسیار بالا رفته و فاصلهای فاحش میان نرخ نمایندگی و قیمت بازار به چشم میآید. شرایط به شکلی است که دلالی و واسطهگری در بازار وارداتیها به شدت افزایش یافته است و هر کس بتواند خودرویی را با قیمت نمایندگی به دست بیاورد، قادر است آن را با چند ده میلیون تومان سود به فروش برساند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر مشتری و مصرفکننده واقعی در بازار بسیار کم است و دلالها در حال جولان دادن هستند و بیشتر سود موجود در این بازار، به جیب آنها میرود.
از همین رو، واردکنندگان که نمیخواهند مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار نصیب دلالها شود، بهدنبال آن هستند تا محصولات خود را در حاشیه بازار قیمتگذاری کرده و مانع سودجویی واسطهها شوند. اتفاقا از آنجاکه در حال حاضر واردات خودرو ممنوع و کسب و کار واردکنندگان در این حوزه، کساد شده، آنها قیمتگذاری آزاد را بیشتر و بیشتر حق خود میدانند. این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید واردکنندگان چون ارز دولتی گرفتهاند، خودروها را نیز باید متناسب با همین نرخ، قیمتگذاری کرده و تحویل مشتریان دهند. در باب این موضع وزارت صنعت، دو نکته وجود دارد. نکته اول، آزمودن آزمودهای خطا (دخالت در قیمتگذاری و بازار خودرو) است. ثابت شده که دخالت دولت در قیمتگذاری هر کالایی به ویژه «خودرو»، نهتنها به آرامش بازار منجر نشده و به نفع مشتریان نیست، بلکه اثرات عکس نیز دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سال و نیم پیش که فعالیت گریمارکتها (شرکتهای متفرقه) را ممنوع کرد، سبب بر هم زدن بازار خودروهای وارداتی شد و در ادامه با تصمیماتی دیگر، آرامش را از این بازار گرفت.
بستن سایت ثبتسفارش در تیرماه سال گذشته، توقف دوباره فعالیت گریمارکتها در اواخر زمستان و در نهایت ممنوع کردن واردات خودرو در خرداد امسال، اقداماتی بود که وزارت صنعت با انجام آنها، آرامش را از بازار گرفت و سبب شد قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک بزند. در واقع، مقصر اصلی بهوجود آمدن فاصله فاحش میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی، دخالتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند واردات خودرو بود و عجیب اینجاست که این وزارتخانه هنوز هم دستبردار نیست. الزام واردکنندگان به قیمتگذاری خودروها، هرچند در ظاهر به سود مشتریان است، اما کیست که نداند نفع اصلی را از این «دستور» دلالها و واسطهها میبرند.
قیمتگذاری آزاد اما مشروط
اما وزیر صنعت راهکاری دیگر را نیز برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی، پیشروی واردکنندگان گذاشته و آن، قیمتگذاری آزاد به شرط واریز مابهالتفاوت به خزانه دولت است. منظور از مابهالتفاوت، فاصله موجود میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی است و دولت میخواهد این مبالغ کلان، به جای آنکه به جیب واردکنندهها و دلالها برود، راهی خزانه دولت شود. اگر این پیشنهاد توام با هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد قبول واقع شود، واردکنندگان میتوانند قیمت خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، در حاشیه بازار تعیین کنند. در این شرایط، به قول وزیر صنعت، کلاهی از نمد قیمتگذاری آزاد نصیب واردکنندگان نخواهد شد، زیرا آنها مجبورند کل مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای موردنظر را به حساب دولت واریز کنند. با این شرایط، البته پول زیادی نیز دست دلالها و واسطه گران را نخواهد گرفت؛ زیرا وقتی خودروها در حاشیه بازار قیمتگذاری شوند، دیگر سود چندانی (از محل مابهالتفاوت نرخ نمایندگی و بازار) وجود نخواهد داشت.در این اوضاع اما تنها این مصرفکنندگان و مشتریان واقعی هستند که متضرر خواهند شد، زیرا در صورت تعیین قیمتها براساس حاشیه بازار، آنها مجبورند خودروهای ثبتنامی شان را چند ده میلیون تومان گرانتر تحویل بگیرند.این موضوع از مدتها پیش مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها عنوان کرده و میکنند که نباید تاوان تصمیمات اشتباه و بیثباتی اقتصادی از مصرفکنندگان واقعی گرفته شود.
وی تاکید کرده که استفادهکنندگان از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مشمول نظام قیمتگذاری بوده و باید خودروهای وارداتی را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان خودرو اگر میخواهند خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با قیمتهای حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابهالتفاوت آن را به دولت بپردازند؛ بنابراین آنها نمیتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
اما بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهکار اول، واردکنندگان باید خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، مطابق با همین نرخ، قیمتگذاری کنند؛ این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد بسیار بالا رفته و فاصلهای فاحش میان نرخ نمایندگی و قیمت بازار به چشم میآید. شرایط به شکلی است که دلالی و واسطهگری در بازار وارداتیها به شدت افزایش یافته است و هر کس بتواند خودرویی را با قیمت نمایندگی به دست بیاورد، قادر است آن را با چند ده میلیون تومان سود به فروش برساند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر مشتری و مصرفکننده واقعی در بازار بسیار کم است و دلالها در حال جولان دادن هستند و بیشتر سود موجود در این بازار، به جیب آنها میرود.
از همین رو، واردکنندگان که نمیخواهند مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار نصیب دلالها شود، بهدنبال آن هستند تا محصولات خود را در حاشیه بازار قیمتگذاری کرده و مانع سودجویی واسطهها شوند. اتفاقا از آنجاکه در حال حاضر واردات خودرو ممنوع و کسب و کار واردکنندگان در این حوزه، کساد شده، آنها قیمتگذاری آزاد را بیشتر و بیشتر حق خود میدانند. این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید واردکنندگان چون ارز دولتی گرفتهاند، خودروها را نیز باید متناسب با همین نرخ، قیمتگذاری کرده و تحویل مشتریان دهند. در باب این موضع وزارت صنعت، دو نکته وجود دارد. نکته اول، آزمودن آزمودهای خطا (دخالت در قیمتگذاری و بازار خودرو) است. ثابت شده که دخالت دولت در قیمتگذاری هر کالایی به ویژه «خودرو»، نهتنها به آرامش بازار منجر نشده و به نفع مشتریان نیست، بلکه اثرات عکس نیز دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سال و نیم پیش که فعالیت گریمارکتها (شرکتهای متفرقه) را ممنوع کرد، سبب بر هم زدن بازار خودروهای وارداتی شد و در ادامه با تصمیماتی دیگر، آرامش را از این بازار گرفت.
بستن سایت ثبتسفارش در تیرماه سال گذشته، توقف دوباره فعالیت گریمارکتها در اواخر زمستان و در نهایت ممنوع کردن واردات خودرو در خرداد امسال، اقداماتی بود که وزارت صنعت با انجام آنها، آرامش را از بازار گرفت و سبب شد قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک بزند. در واقع، مقصر اصلی بهوجود آمدن فاصله فاحش میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی، دخالتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند واردات خودرو بود و عجیب اینجاست که این وزارتخانه هنوز هم دستبردار نیست. الزام واردکنندگان به قیمتگذاری خودروها، هرچند در ظاهر به سود مشتریان است، اما کیست که نداند نفع اصلی را از این «دستور» دلالها و واسطهها میبرند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر بهدنبال آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است، چون خوب میداند سود قیمتگذاری دستوری، بیشتر به جیب دلالها میرود نه مصرفکنندگان واقعی. حال پرسش اینجاست که وقتی وزارت صنعت در مورد خودروهای داخلی به این نتیجه رسیده، چرا میخواهد آزمودهای را دوباره بیازماید و به موضوع قیمت خودروهای وارداتی ورود کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمتگذاری دستوری بیش از آنکه نفع مشتریان و مصرفکنندگان واقعی را بهدنبال داشته باشد، حساب دلالها را شارژ میکند؛ زیرا آنها هستند که بیشترین نفع را از مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی میبرند.
اما وزیر صنعت راهکاری دیگر را نیز برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی، پیشروی واردکنندگان گذاشته و آن، قیمتگذاری آزاد به شرط واریز مابهالتفاوت به خزانه دولت است. منظور از مابهالتفاوت، فاصله موجود میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی است و دولت میخواهد این مبالغ کلان، به جای آنکه به جیب واردکنندهها و دلالها برود، راهی خزانه دولت شود. اگر این پیشنهاد توام با هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد قبول واقع شود، واردکنندگان میتوانند قیمت خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، در حاشیه بازار تعیین کنند. در این شرایط، به قول وزیر صنعت، کلاهی از نمد قیمتگذاری آزاد نصیب واردکنندگان نخواهد شد، زیرا آنها مجبورند کل مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای موردنظر را به حساب دولت واریز کنند. با این شرایط، البته پول زیادی نیز دست دلالها و واسطه گران را نخواهد گرفت؛ زیرا وقتی خودروها در حاشیه بازار قیمتگذاری شوند، دیگر سود چندانی (از محل مابهالتفاوت نرخ نمایندگی و بازار) وجود نخواهد داشت.در این اوضاع اما تنها این مصرفکنندگان و مشتریان واقعی هستند که متضرر خواهند شد، زیرا در صورت تعیین قیمتها براساس حاشیه بازار، آنها مجبورند خودروهای ثبتنامی شان را چند ده میلیون تومان گرانتر تحویل بگیرند.این موضوع از مدتها پیش مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها عنوان کرده و میکنند که نباید تاوان تصمیمات اشتباه و بیثباتی اقتصادی از مصرفکنندگان واقعی گرفته شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش ویژه Tiggo 8 Pro Max IE اعلام شد +جدول اولین عرضه جهانی LUCANO L8 کاملاً متفاوت بود جدول/ قیمت انواع خودروهای صفر در بازار 20 فروردین 1404 اولین شرایط فروش هاوال H6 در سال 1404 اعلام شد +جدول شیب ریزش قیمت خودرو تند شد آیا نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم رقم می خورد؟ اولین حراج خودروهای وارداتی در سال جدید آغاز شد فرایند گذار خودروسازان از مدلهای قدیمی به محصولات جدید ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت توسعه بم خودرو و تحولی در خدمات پس از فروش کرمان موتور رونمایی کراس اوورهای آفرودی جتور در Auto Shanghai 2025 طرح ویژه واردات خودروهای BMW و MINI برای جانبازان +جزئیات گزارش عملکرد کمپین امداد نوروزی 1404 مدیران خودرو شرایط فروش نقدی محصولات آرین ستاک اعلام شد +جدول اختلاف نظر نهادهای دولتی چین بر سر برگزاری نمایشگاه خودرو شانگهای سال شیفت به هیبریدیها قطعات خودرو در رتبه ششم عمده کالاهای وارداتی توسعه شبکه ایستگاه شارژ خودروهای برقی کرمان موتور ۱۵ مدل تویوتای برقی در راه است طراحی کانسپت جنسیس با الهام از درخت زیتون ۶ عامل اصلی کاهش تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۳ رای قطعی دیوان عدالت درباره تملک "ایران خودرو" توسط کروز اروپا به دنبال حذف تعرفه های هند بر واردات خودرو جدول سن فرسودگی خودروها در سال ۱۴۰۴ منتشر شد شرایط فروش لوکانو L7 در سال 1404 اعلام شد +جدول Lucano L8؛ SUV لوکس با حس پرواز فرستکلاس؟ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی ۳۰ درصد تعیین شد کارنامه ۱۴۰۳ تولید خودرو +جدول تغییر تعرفه خودروهای «هیبریدی و برقی» در سال جدید سونامی قیمتی خودروهای وارداتی خبر خوش ۱۴۰۴ برای دارندگان خودروهای اسقاطی قیمت جدید محصولات 3 برند مدیران خودرو اعلام شد +جدول صادرات خودروساز انگلیسی به آمریکا متوقف شد بحران سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ایران زمان آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه Auto Shanghai 2025 Chery QQ با ظاهری مدرن و لوگو جدید معرفی شد +تصاویر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در راه است؟ موانع پیش روی خودروسازان باید برداشته شود افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو چه تاثیراتی بر قیمتها دارد؟ شرایط فروش دو مرحله ای تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید اعلام شد +جدول اولین شرایط فروش فونیکس در سال 1404 اعلام شد +جدول جزئیات طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد بی توجهی دولت به عوامل اصلی و پنهان تصادفات جاده ای ورود دیوان محاسبات به کارشکنی واردات خودرو تعرفههای گمرکی مسیر تولید مرسدس را تغییر داد زیان ۱۷ میلیارد دلاری صادرات خودروی ژاپن از تعرفههای آمریکا بازنگری در حقوق ورودی تمام خودروهای وارداتی جهش خودرویی با تولید یا مونتاژ؟ 93 درصد رضایت مشتریان در طرح امداد نوروزی کرمان موتور طرح پرحفره ترامپ برای خودروسازی آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
طرح ویژه واردات خودروهای BMW و MINI برای جانبازان +جزئیات رونمایی کراس اوورهای آفرودی جتور در Auto Shanghai 2025 توسعه بم خودرو و تحولی در خدمات پس از فروش کرمان موتور فرایند گذار خودروسازان از مدلهای قدیمی به محصولات جدید آیا نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم رقم می خورد؟ اولین حراج خودروهای وارداتی در سال جدید آغاز شد شیب ریزش قیمت خودرو تند شد اولین عرضه جهانی LUCANO L8 کاملاً متفاوت بود ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت اولین شرایط فروش هاوال H6 در سال 1404 اعلام شد +جدول جدول/ قیمت انواع خودروهای صفر در بازار 20 فروردین 1404 شرایط فروش ویژه Tiggo 8 Pro Max IE اعلام شد +جدول