کد خبر:
۸۴۴۸۷ ۱۳:۳۳
۱۳۹۷/۰۳/۲۳
یک کارشناس صنعت خودرو و قطعه تاکید کرد
صنعت قطعه تنها با بازپرداخت های یک ماهه زنده می ماند
پدال نیوز- یک کارشناس صنعت خودرو و قطعه گفت: صنعت قطعه برای برون رفت از وضعیت فعلی و بازگشتن به توان تولید قبل نیازمند کاهش دوره بازپرداخت معوقات خود به یک ماه است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، امید رضایی در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو، با تاکید بر این که صنعت خودرو و قطعه نه تنها از یکدیگر جدا نیستند بلکه مکمل هم به شمار می روند، گفت: در حال حاضر به این صنایع به طور جداگانه نگریسته می شود که این روند، ضربه های جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده است.
وی بر حرکت دولت و بخش خصوصی به سمت مشارکت و نگاه دو سویه تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر صنعت قطعه شرایط خوبی ندارد و با توجه به خروج شرکت های خارجی از ایران نگرانی از حجم سرمایه گذاری های انجام شده قطعه سازان ایرانی افزایش یافته و این آینده غیرشفاف نسبت به تولید، تاثیر منفی بر عملکرد آن ها گذاشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشخص نبودن تضامین شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی اظهار کرد: در حال حاضر این تضامین و پاسخگو بودن در برابر سرمایه گذاری های انجام شده از سوالات و دغدغه های اساسی قطعه سازان به شمار می رود.
رضایی ادامه داد: این شرایط در حالی است که قطعه سازان مشغول به تولید قطعات خودروهای داخلی نیز به دلیا به دلیل مشکل انتقال ارز، گمرک و تغییر قوانین بانکی با کاهش تیراژ تولید مواجه شده اند.
او با تاکید بر این که دوره بازپرداخت 120 روزه معوقات، پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه نیست، گفت: در حال حاضر دست قطعه ساز برای دریافت حقوق خود کوتاه است که در صورت اصلاح نشدن این روند، صنعت خودرو و قطعه دچار چالش جدی می شود. این در حالی است که این صنعت هم اکنون به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و پایه مواد اولیه نیازمند دوره بازپرداخت یک ماهه است در غیر این صورت هزینه های سرسام اوری به تولید تحمیل می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت گذاری صنعت قطعه ادامه داد: نگاهی به آمار سال های 95 تا 97 نشان می دهد که تغییر نرخ پایه ارز، افزایش حقوق و دستمزد، میزان هزینه های سربار، افزایش قیمت مواد اولیه که میانگین بالای 50 درصد افزایش داشته و مواردی از این دست روز به روز به تحلیل بیشتر این صنعت منجر شده است و با دوره بازپرداخت طولانی، آن ها به طور قطع توان خرید کمتری خواهند داشت.
رضایی به اشتغال ناشی از توسعه صنعت خودرو و قطعه اشاره و اظهار کرد: این صنعت با توجه به اشتغال ایجاد شده از صنایع پایه ای در کشور به شمار می رود که در صورت بهبود نیافتن این روند ناخواسته این مجموعه ها به سمت از دست دادن بازار خود و همچنین نیروی انسانی حرکت می کنند این در حالی است که در شرای فعلی کشور، هیچ موضوعی مهم تر از اشتغالزایی نیست و هرچه نسبت به ارتقای آن اقدام شود، کشور روز به روز بهینه تر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای هر نیرو، هزینه و سرمایه ای از سوی بنگاه صنعتی صرف شده و به طور قطع نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر صنعت به شمار می رود اما وقتی بازار و تولید وجود نداشته باشد، صاحب بنگاه ناگزیر از حذف نیروی انسانی خواهد بود این در حالی است که برای جایگزین کردن دوباره همان نیروها، باید چند برابر سرمایه قبلی هزینه کند.
رضایی با بیان این که بر خلاف نظر برخی کارشناسان مبنی بر این که حذف نیروی انسانی نخستین گزینه و راهکار بهبود شرایط بنگاه صنعتی به شمار می رود، معتقدم این امر باید آخرین راهکار باشد، گفت: در حال حاضر همه واحدها در حال حرکت در این مسیر هستند که در صورت پیدا نشدن راهکار، باید تنها افسوس بخوریم. این در حالی است که حفظ نیروی انسانی و توسعه اشتغال به عنوان دو مقوله جداگانه مطرح است اما در حال حاضر هیچ واحدی به موضوع دوم ورود نمی کند زیرا در حفظ نیروی انسانی فعلی دچار چالش است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای تحقق شعار و هدفگذاری های امسال فراهم نیست این در حالی است که بخشی از موانع به خود تحریمی و در عین حال موضع خصمانه برخی از کشورها باز می گردد که باید نسبت به پیش بینی راهکارهایی برای حل آن ها اقدام شود که این امر جز با مشارکت و همکاری دولت و بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
وی بر حرکت دولت و بخش خصوصی به سمت مشارکت و نگاه دو سویه تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر صنعت قطعه شرایط خوبی ندارد و با توجه به خروج شرکت های خارجی از ایران نگرانی از حجم سرمایه گذاری های انجام شده قطعه سازان ایرانی افزایش یافته و این آینده غیرشفاف نسبت به تولید، تاثیر منفی بر عملکرد آن ها گذاشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشخص نبودن تضامین شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی اظهار کرد: در حال حاضر این تضامین و پاسخگو بودن در برابر سرمایه گذاری های انجام شده از سوالات و دغدغه های اساسی قطعه سازان به شمار می رود.
رضایی ادامه داد: این شرایط در حالی است که قطعه سازان مشغول به تولید قطعات خودروهای داخلی نیز به دلیا به دلیل مشکل انتقال ارز، گمرک و تغییر قوانین بانکی با کاهش تیراژ تولید مواجه شده اند.
او با تاکید بر این که دوره بازپرداخت 120 روزه معوقات، پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه نیست، گفت: در حال حاضر دست قطعه ساز برای دریافت حقوق خود کوتاه است که در صورت اصلاح نشدن این روند، صنعت خودرو و قطعه دچار چالش جدی می شود. این در حالی است که این صنعت هم اکنون به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و پایه مواد اولیه نیازمند دوره بازپرداخت یک ماهه است در غیر این صورت هزینه های سرسام اوری به تولید تحمیل می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت گذاری صنعت قطعه ادامه داد: نگاهی به آمار سال های 95 تا 97 نشان می دهد که تغییر نرخ پایه ارز، افزایش حقوق و دستمزد، میزان هزینه های سربار، افزایش قیمت مواد اولیه که میانگین بالای 50 درصد افزایش داشته و مواردی از این دست روز به روز به تحلیل بیشتر این صنعت منجر شده است و با دوره بازپرداخت طولانی، آن ها به طور قطع توان خرید کمتری خواهند داشت.
رضایی به اشتغال ناشی از توسعه صنعت خودرو و قطعه اشاره و اظهار کرد: این صنعت با توجه به اشتغال ایجاد شده از صنایع پایه ای در کشور به شمار می رود که در صورت بهبود نیافتن این روند ناخواسته این مجموعه ها به سمت از دست دادن بازار خود و همچنین نیروی انسانی حرکت می کنند این در حالی است که در شرای فعلی کشور، هیچ موضوعی مهم تر از اشتغالزایی نیست و هرچه نسبت به ارتقای آن اقدام شود، کشور روز به روز بهینه تر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای هر نیرو، هزینه و سرمایه ای از سوی بنگاه صنعتی صرف شده و به طور قطع نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر صنعت به شمار می رود اما وقتی بازار و تولید وجود نداشته باشد، صاحب بنگاه ناگزیر از حذف نیروی انسانی خواهد بود این در حالی است که برای جایگزین کردن دوباره همان نیروها، باید چند برابر سرمایه قبلی هزینه کند.
رضایی با بیان این که بر خلاف نظر برخی کارشناسان مبنی بر این که حذف نیروی انسانی نخستین گزینه و راهکار بهبود شرایط بنگاه صنعتی به شمار می رود، معتقدم این امر باید آخرین راهکار باشد، گفت: در حال حاضر همه واحدها در حال حرکت در این مسیر هستند که در صورت پیدا نشدن راهکار، باید تنها افسوس بخوریم. این در حالی است که حفظ نیروی انسانی و توسعه اشتغال به عنوان دو مقوله جداگانه مطرح است اما در حال حاضر هیچ واحدی به موضوع دوم ورود نمی کند زیرا در حفظ نیروی انسانی فعلی دچار چالش است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای تحقق شعار و هدفگذاری های امسال فراهم نیست این در حالی است که بخشی از موانع به خود تحریمی و در عین حال موضع خصمانه برخی از کشورها باز می گردد که باید نسبت به پیش بینی راهکارهایی برای حل آن ها اقدام شود که این امر جز با مشارکت و همکاری دولت و بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش