کد خبر:
۸۴۴۸۷ ۱۳:۳۳
۱۳۹۷/۰۳/۲۳
یک کارشناس صنعت خودرو و قطعه تاکید کرد
صنعت قطعه تنها با بازپرداخت های یک ماهه زنده می ماند
پدال نیوز- یک کارشناس صنعت خودرو و قطعه گفت: صنعت قطعه برای برون رفت از وضعیت فعلی و بازگشتن به توان تولید قبل نیازمند کاهش دوره بازپرداخت معوقات خود به یک ماه است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، امید رضایی در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو، با تاکید بر این که صنعت خودرو و قطعه نه تنها از یکدیگر جدا نیستند بلکه مکمل هم به شمار می روند، گفت: در حال حاضر به این صنایع به طور جداگانه نگریسته می شود که این روند، ضربه های جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده است.
وی بر حرکت دولت و بخش خصوصی به سمت مشارکت و نگاه دو سویه تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر صنعت قطعه شرایط خوبی ندارد و با توجه به خروج شرکت های خارجی از ایران نگرانی از حجم سرمایه گذاری های انجام شده قطعه سازان ایرانی افزایش یافته و این آینده غیرشفاف نسبت به تولید، تاثیر منفی بر عملکرد آن ها گذاشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشخص نبودن تضامین شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی اظهار کرد: در حال حاضر این تضامین و پاسخگو بودن در برابر سرمایه گذاری های انجام شده از سوالات و دغدغه های اساسی قطعه سازان به شمار می رود.
رضایی ادامه داد: این شرایط در حالی است که قطعه سازان مشغول به تولید قطعات خودروهای داخلی نیز به دلیا به دلیل مشکل انتقال ارز، گمرک و تغییر قوانین بانکی با کاهش تیراژ تولید مواجه شده اند.
او با تاکید بر این که دوره بازپرداخت 120 روزه معوقات، پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه نیست، گفت: در حال حاضر دست قطعه ساز برای دریافت حقوق خود کوتاه است که در صورت اصلاح نشدن این روند، صنعت خودرو و قطعه دچار چالش جدی می شود. این در حالی است که این صنعت هم اکنون به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و پایه مواد اولیه نیازمند دوره بازپرداخت یک ماهه است در غیر این صورت هزینه های سرسام اوری به تولید تحمیل می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت گذاری صنعت قطعه ادامه داد: نگاهی به آمار سال های 95 تا 97 نشان می دهد که تغییر نرخ پایه ارز، افزایش حقوق و دستمزد، میزان هزینه های سربار، افزایش قیمت مواد اولیه که میانگین بالای 50 درصد افزایش داشته و مواردی از این دست روز به روز به تحلیل بیشتر این صنعت منجر شده است و با دوره بازپرداخت طولانی، آن ها به طور قطع توان خرید کمتری خواهند داشت.
رضایی به اشتغال ناشی از توسعه صنعت خودرو و قطعه اشاره و اظهار کرد: این صنعت با توجه به اشتغال ایجاد شده از صنایع پایه ای در کشور به شمار می رود که در صورت بهبود نیافتن این روند ناخواسته این مجموعه ها به سمت از دست دادن بازار خود و همچنین نیروی انسانی حرکت می کنند این در حالی است که در شرای فعلی کشور، هیچ موضوعی مهم تر از اشتغالزایی نیست و هرچه نسبت به ارتقای آن اقدام شود، کشور روز به روز بهینه تر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای هر نیرو، هزینه و سرمایه ای از سوی بنگاه صنعتی صرف شده و به طور قطع نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر صنعت به شمار می رود اما وقتی بازار و تولید وجود نداشته باشد، صاحب بنگاه ناگزیر از حذف نیروی انسانی خواهد بود این در حالی است که برای جایگزین کردن دوباره همان نیروها، باید چند برابر سرمایه قبلی هزینه کند.
رضایی با بیان این که بر خلاف نظر برخی کارشناسان مبنی بر این که حذف نیروی انسانی نخستین گزینه و راهکار بهبود شرایط بنگاه صنعتی به شمار می رود، معتقدم این امر باید آخرین راهکار باشد، گفت: در حال حاضر همه واحدها در حال حرکت در این مسیر هستند که در صورت پیدا نشدن راهکار، باید تنها افسوس بخوریم. این در حالی است که حفظ نیروی انسانی و توسعه اشتغال به عنوان دو مقوله جداگانه مطرح است اما در حال حاضر هیچ واحدی به موضوع دوم ورود نمی کند زیرا در حفظ نیروی انسانی فعلی دچار چالش است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای تحقق شعار و هدفگذاری های امسال فراهم نیست این در حالی است که بخشی از موانع به خود تحریمی و در عین حال موضع خصمانه برخی از کشورها باز می گردد که باید نسبت به پیش بینی راهکارهایی برای حل آن ها اقدام شود که این امر جز با مشارکت و همکاری دولت و بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
وی بر حرکت دولت و بخش خصوصی به سمت مشارکت و نگاه دو سویه تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر صنعت قطعه شرایط خوبی ندارد و با توجه به خروج شرکت های خارجی از ایران نگرانی از حجم سرمایه گذاری های انجام شده قطعه سازان ایرانی افزایش یافته و این آینده غیرشفاف نسبت به تولید، تاثیر منفی بر عملکرد آن ها گذاشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشخص نبودن تضامین شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی اظهار کرد: در حال حاضر این تضامین و پاسخگو بودن در برابر سرمایه گذاری های انجام شده از سوالات و دغدغه های اساسی قطعه سازان به شمار می رود.
رضایی ادامه داد: این شرایط در حالی است که قطعه سازان مشغول به تولید قطعات خودروهای داخلی نیز به دلیا به دلیل مشکل انتقال ارز، گمرک و تغییر قوانین بانکی با کاهش تیراژ تولید مواجه شده اند.
او با تاکید بر این که دوره بازپرداخت 120 روزه معوقات، پاسخگوی نیازهای صنعت قطعه نیست، گفت: در حال حاضر دست قطعه ساز برای دریافت حقوق خود کوتاه است که در صورت اصلاح نشدن این روند، صنعت خودرو و قطعه دچار چالش جدی می شود. این در حالی است که این صنعت هم اکنون به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و پایه مواد اولیه نیازمند دوره بازپرداخت یک ماهه است در غیر این صورت هزینه های سرسام اوری به تولید تحمیل می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت گذاری صنعت قطعه ادامه داد: نگاهی به آمار سال های 95 تا 97 نشان می دهد که تغییر نرخ پایه ارز، افزایش حقوق و دستمزد، میزان هزینه های سربار، افزایش قیمت مواد اولیه که میانگین بالای 50 درصد افزایش داشته و مواردی از این دست روز به روز به تحلیل بیشتر این صنعت منجر شده است و با دوره بازپرداخت طولانی، آن ها به طور قطع توان خرید کمتری خواهند داشت.
رضایی به اشتغال ناشی از توسعه صنعت خودرو و قطعه اشاره و اظهار کرد: این صنعت با توجه به اشتغال ایجاد شده از صنایع پایه ای در کشور به شمار می رود که در صورت بهبود نیافتن این روند ناخواسته این مجموعه ها به سمت از دست دادن بازار خود و همچنین نیروی انسانی حرکت می کنند این در حالی است که در شرای فعلی کشور، هیچ موضوعی مهم تر از اشتغالزایی نیست و هرچه نسبت به ارتقای آن اقدام شود، کشور روز به روز بهینه تر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای هر نیرو، هزینه و سرمایه ای از سوی بنگاه صنعتی صرف شده و به طور قطع نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر صنعت به شمار می رود اما وقتی بازار و تولید وجود نداشته باشد، صاحب بنگاه ناگزیر از حذف نیروی انسانی خواهد بود این در حالی است که برای جایگزین کردن دوباره همان نیروها، باید چند برابر سرمایه قبلی هزینه کند.
رضایی با بیان این که بر خلاف نظر برخی کارشناسان مبنی بر این که حذف نیروی انسانی نخستین گزینه و راهکار بهبود شرایط بنگاه صنعتی به شمار می رود، معتقدم این امر باید آخرین راهکار باشد، گفت: در حال حاضر همه واحدها در حال حرکت در این مسیر هستند که در صورت پیدا نشدن راهکار، باید تنها افسوس بخوریم. این در حالی است که حفظ نیروی انسانی و توسعه اشتغال به عنوان دو مقوله جداگانه مطرح است اما در حال حاضر هیچ واحدی به موضوع دوم ورود نمی کند زیرا در حفظ نیروی انسانی فعلی دچار چالش است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای تحقق شعار و هدفگذاری های امسال فراهم نیست این در حالی است که بخشی از موانع به خود تحریمی و در عین حال موضع خصمانه برخی از کشورها باز می گردد که باید نسبت به پیش بینی راهکارهایی برای حل آن ها اقدام شود که این امر جز با مشارکت و همکاری دولت و بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها