کد خبر:
۸۳۶۰۴ ۱۰:۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۱۱
راهکار دولت برای کنترل قیمت/
تحریمهای احتمالی چقدر در قیمت خودرو تاثیر دارد؟
پدال نیوز: افزایش قیمت کالاها و خدمات این روزها به گونهای روند صعودی به خود گرفته که گویی مسابقه ای در میان است. این امر در صنایع تولیدی اما با شدت بیشتری پیش گرفته شده تا جایی که با هر نوسان قیمتی در نرخ ارز، بلافاصله افزایش قیمتها اعمال میشود. حال اگر شرایط تحریمی جدید از سوی آمریکا برای ایران رقم بخورد، این پرسش مطرح است که دولت چگونه در این شرایط، قیمتها را کنترل خواهد کرد؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، از ابتدای امسال و با افزایش نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت ماه که آمریکا بر سر موضعش همچون خروج از برجام تاکید کرد؛ صنایع، تولیدات و خدمات در کشور با فراز و فرود قیمتی مواجه شدند. در این میان برخی تولیدکنندگان به واسطه افزایش نرخ ارز و خرید دو برابری مواد اولیه افزایش دو برابری قیمت را تجربه کردند و برخی دیگر نیز توان ادامه فعالیت را نداشتند و کم کم از تولید خداحافظی کردند.
در همین میان تولید کنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نیز عقب نماندند و هریک متحمل افزایش هزینه هایی شدند که در نهایت مشتریان تاوان اصلی آن را دادند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. حال هرچه می گذرد نه تنها شرایط بهتر نمی شود، بلکه فشارهای اقتصادی بر صنایع تولیدی به ویژه صنعتی استراتژیک همچون قطعه سازی و خودروسازی بیشتر می شود. چرا که در تحریمهای پیشین، صنعت خودروسازی در ردههای نهم و دهم قرار داشت و اکنون اولویت تحریمهای امریکایی قرار گرفته است.
حال این پرسش مطرح است که با اعمال فشار دور جدید تحریمها برای ایران، دولت به عنوان نماینده خودروسازان و دارای دو خودروساز داخلی، باید چگونه فشارهای ناشی از تحریمها را از صنعت خودروسازی دور کند و در نهایت دولت چگونه میتواند قیمتها را در زمان تحریمها کنترل کند؟ آیا اصلا قیمت ها کنترل شدنی هستند یا صنعت خودروسازی باید همچنان سوار بر موج نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن حرکت کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که به طور کلی نقش دولت در تسهیل شرایط تولید برای صنایع سودآور همچون خودروسازی چیست؟
مرتضی عمادزاده- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی- در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « تا زمانی که کالایی با نیازهای روزمره و ارتزاق مردم در ارتباط نباشد، ورود دولت به قیمت گذاری و تنظیم بازار مناسب دیده نمی شود».
او می افزاید: « وقتی که در صنایع، کالایی به عنوان کالای استراتژیک نباشد، اساسا نباید دولت هم نقشی در تنظیم بازار و قیمت آن ایفا کند. از این رو باید بازار را به دست نیروهای عرضه و تقاضا بسپارد، که این نیروها خود قیمتها را معین کنند و بتواند آنچنان موجب تقویت خودروسازان شوند که نه تنها از تحریمها مشکلی را متحمل نشوند، بلکه صادرات آنها نیز بهبود یابد».
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی تاکید میکند: « قیمت گذاری و تعیین قیمت در بازار خودرو نیز باید همانند سایر کالاها به خود بازار واگذار شود».
به گفته عمادزاده، مگر دولت برای تعیین قیمت لوازم خانگی وارد عمل می شود که برای خودرو این کار را انجام دهد؟
او ادامه می دهد: « به نظر می رسد یکی از اقداماتی که باعث افزایش این دست مشکلات می شود، دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران است که باید برای مهار این مشکلات، قیمت گذاری به دست بازار سپرده شود. چرا که بازار قیمت خودرو را معین می کند و کالاهایی که قوت قالب مردم نیست و عنوان کالای استراتژیک ندارد، نباید با دخالت دولت نیز همراه شود».
چالشهای پیش پای کنترل قیمتها چیست؟
عبداله بابایی – کارشناس صنعت خودرونیز درباره چگونگی کنترل قیمتها از سوی دولت در شرایط تحریمی میگوید: « به طور طبیعی هر محصولی بر گرفته از مواد اولیه تولید می شود که 75 درصد آن کالا مواد اولیه و مابقی هزینههای سربار و منابع انسانی را در بر می گیرد. لذا اگر حواسمان به 75 درصد تامین مواد اولیه نباشد، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش می شوند و در مقابل قیمت تمام شده محصول بالا می رود. از این رو تنها دو راه پیش پای تولید کنده باقی نمیماند، اینکه یا با قیمت تمام شده بالا تولید خود را ادامه دهد و یا چالشهای پیش رو همچون ضرر و زیانها را متحمل شود».
او با بیان اینکه عمدتا تامین کنندگان صنعت خودروسازی دو منبع تامین مالی دارند، اظهار می کند: «دو منبع تامین مالی صنعت خودرو یکی پتروشیمی و دیگری بورس کالا است. به طور کلی کالا و محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شود، همانند دوره مشابه سال گذشته نخواهد بود و قطعا با وجود مشکلات پیش رو، عرضه کمتر خواهد شد. از این رو با کاهش عرضه و در مقابل افزایش تقاضا، تولید کننده واقعی به مواد اولیه مورد نیازش دست نمی یابد و در نهایت یک افزایش هزینه نیز در اینجا رخ می دهد. چرا که تولید کننده مجبور به خرید مواد و تولید محصولش است.
بابایی می افزاید: «باید در شرایط تحریمی، دولت، بورس کالا و سایر بازارهای تحت تاثیر مواد اولیه مراقب و کنترل کننده عرضه کنندگان باشند، چرا که اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، روز به روز به افزایش قیمت مواد و محصولات دامن زده می شود».
طی دو ماه گذشته، ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس و قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومانی از سوی شورای رقابت در صف انتظار است تا شاید بتوانند بازار خودرو را تاحدی متعادل کنند. اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو، اگر دولت دستش را از نظارت مستقیم بر قیمت گذاری خودرو کوتاه تر کند و فرصتی برای تعیین قیمت خودرو به بازار دهد، شاید حال و روز قیمت گذاری خودرو و رقابت واقعی تر در بازار رقم خورد.
خودروکار
انتهای پیام/
در همین میان تولید کنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نیز عقب نماندند و هریک متحمل افزایش هزینه هایی شدند که در نهایت مشتریان تاوان اصلی آن را دادند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. حال هرچه می گذرد نه تنها شرایط بهتر نمی شود، بلکه فشارهای اقتصادی بر صنایع تولیدی به ویژه صنعتی استراتژیک همچون قطعه سازی و خودروسازی بیشتر می شود. چرا که در تحریمهای پیشین، صنعت خودروسازی در ردههای نهم و دهم قرار داشت و اکنون اولویت تحریمهای امریکایی قرار گرفته است.
حال این پرسش مطرح است که با اعمال فشار دور جدید تحریمها برای ایران، دولت به عنوان نماینده خودروسازان و دارای دو خودروساز داخلی، باید چگونه فشارهای ناشی از تحریمها را از صنعت خودروسازی دور کند و در نهایت دولت چگونه میتواند قیمتها را در زمان تحریمها کنترل کند؟ آیا اصلا قیمت ها کنترل شدنی هستند یا صنعت خودروسازی باید همچنان سوار بر موج نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن حرکت کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که به طور کلی نقش دولت در تسهیل شرایط تولید برای صنایع سودآور همچون خودروسازی چیست؟
مرتضی عمادزاده- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی- در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « تا زمانی که کالایی با نیازهای روزمره و ارتزاق مردم در ارتباط نباشد، ورود دولت به قیمت گذاری و تنظیم بازار مناسب دیده نمی شود».
او می افزاید: « وقتی که در صنایع، کالایی به عنوان کالای استراتژیک نباشد، اساسا نباید دولت هم نقشی در تنظیم بازار و قیمت آن ایفا کند. از این رو باید بازار را به دست نیروهای عرضه و تقاضا بسپارد، که این نیروها خود قیمتها را معین کنند و بتواند آنچنان موجب تقویت خودروسازان شوند که نه تنها از تحریمها مشکلی را متحمل نشوند، بلکه صادرات آنها نیز بهبود یابد».
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی تاکید میکند: « قیمت گذاری و تعیین قیمت در بازار خودرو نیز باید همانند سایر کالاها به خود بازار واگذار شود».
به گفته عمادزاده، مگر دولت برای تعیین قیمت لوازم خانگی وارد عمل می شود که برای خودرو این کار را انجام دهد؟
او ادامه می دهد: « به نظر می رسد یکی از اقداماتی که باعث افزایش این دست مشکلات می شود، دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران است که باید برای مهار این مشکلات، قیمت گذاری به دست بازار سپرده شود. چرا که بازار قیمت خودرو را معین می کند و کالاهایی که قوت قالب مردم نیست و عنوان کالای استراتژیک ندارد، نباید با دخالت دولت نیز همراه شود».
چالشهای پیش پای کنترل قیمتها چیست؟
عبداله بابایی – کارشناس صنعت خودرونیز درباره چگونگی کنترل قیمتها از سوی دولت در شرایط تحریمی میگوید: « به طور طبیعی هر محصولی بر گرفته از مواد اولیه تولید می شود که 75 درصد آن کالا مواد اولیه و مابقی هزینههای سربار و منابع انسانی را در بر می گیرد. لذا اگر حواسمان به 75 درصد تامین مواد اولیه نباشد، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش می شوند و در مقابل قیمت تمام شده محصول بالا می رود. از این رو تنها دو راه پیش پای تولید کنده باقی نمیماند، اینکه یا با قیمت تمام شده بالا تولید خود را ادامه دهد و یا چالشهای پیش رو همچون ضرر و زیانها را متحمل شود».
او با بیان اینکه عمدتا تامین کنندگان صنعت خودروسازی دو منبع تامین مالی دارند، اظهار می کند: «دو منبع تامین مالی صنعت خودرو یکی پتروشیمی و دیگری بورس کالا است. به طور کلی کالا و محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شود، همانند دوره مشابه سال گذشته نخواهد بود و قطعا با وجود مشکلات پیش رو، عرضه کمتر خواهد شد. از این رو با کاهش عرضه و در مقابل افزایش تقاضا، تولید کننده واقعی به مواد اولیه مورد نیازش دست نمی یابد و در نهایت یک افزایش هزینه نیز در اینجا رخ می دهد. چرا که تولید کننده مجبور به خرید مواد و تولید محصولش است.
بابایی می افزاید: «باید در شرایط تحریمی، دولت، بورس کالا و سایر بازارهای تحت تاثیر مواد اولیه مراقب و کنترل کننده عرضه کنندگان باشند، چرا که اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، روز به روز به افزایش قیمت مواد و محصولات دامن زده می شود».
طی دو ماه گذشته، ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس و قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومانی از سوی شورای رقابت در صف انتظار است تا شاید بتوانند بازار خودرو را تاحدی متعادل کنند. اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو، اگر دولت دستش را از نظارت مستقیم بر قیمت گذاری خودرو کوتاه تر کند و فرصتی برای تعیین قیمت خودرو به بازار دهد، شاید حال و روز قیمت گذاری خودرو و رقابت واقعی تر در بازار رقم خورد.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟