کد خبر:
۸۰۷۷۱ ۱۰:۲۳
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
لزوم خصوصی سازی واقعی خودروسازان
پدال نیوز- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های آن، شرکتهای خودروسازی جزء شرکتهایی هستند که دولت میتواند حداکثر ۲۰% از سهام آنها را دارا باشد. اما آنچه در حال حاضر رخ داده، سایه سنگین دولت بر تصمیمات صنایع خودروسازی را نشان می دهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ، رهبر انقلاب سال جدید را به نام سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند. در شعار امسال هم حمایت از تولید کالای ایرانی و هم مصرف کالای ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین طی سال های اخیر به دلیل تحریم، رکود، قاچاق، واردات بی رویه و … جایگاه تولید ملی تنزل قابل ملاحظه ای یافته است و بر کسی اهمیت و جایگاه ویژه حمایت از آن پوشیده نیست.
لزوم خصوصی سازی واقعی خودروسازان
بلافاصله وقتی صحبت از کالای ایرانی به میان می آید، اولین چیزی که نظر همگان را جلب می کند خودروی ایرانی است. کیفیت نه چندان قابل قبول خودروهای ایرانی عامل اصلی را در بدبین کردن اقشار مختلف به استفاده از کالاهای با کیفیت ملی داشته است.
اما اصلاح وضعیت فعلی صنعت خودرو آن هم در سال حمایت از کالای ایرانی، مردم محور کردن اقتصاد در این صنعت و اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان است.
اقتصاد مردم محور در صنعت خودرو میتواند به 2 معنا باشد:
مشارکت جدی بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاههای خودروسازی و قطعهسازی
جلب رضایت مصرفکننده به عنوان یکی از ذینفعان اصلی در صنعت خودرو
در ادامه به بررسی مورد اول پرداخته می شود.
لزوم اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان در راستای اقتصاد مردم محور
طبق اصل 44 قانون اساسی و سیاست های آن، شرکتهای خودروسازی جزء شرکتهایی هستند که دولت میتواند حداکثر 20% از سهام آنها را دارا باشد.
بر این اساس طی سالیان گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به نمایندگی از دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا صاحب اکثریت سهام بوده است، اقدام به فروش سهام خود نمود و سهم خود را در هر دو خودروساز بزرگ کشور به کمتر از 20% رساند.
با این اوصاف بایستی دولت با توجه به مالکیت 20 درصدی خود، تنها یک عضو از 5 عضو هیات مدیره را در این شرکتها نصب کرده و نقش کمرنگی در «مدیریت» این شرکتها داشته باشد.
اما آنچه در حال حاضر رخ داده است، حکایت از نصب 2 الی 3 عضو هیأت مدیره توسط دولت دارد. این مسئله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است. برای بررسی دقیق تر این چالش در ادامه به بیان سهام دو خودروساز بزرگ «ایران خودرو» و «سایپا» پرداخته شده است.
سهام داران ایران خودرو و سایپا
در شرکت ایرانخودرو، بیش از 27% از سهام شرکت در اختیار شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو قرار دارد. این شرکتها در مجموع میتوانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را تعیین کنند اما با اعطای وکالت، نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. بنابراین دولت با وجود سهم 18.5% در ایرانخودرو، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.
این مشکل در سایپا به شکل شدیدتری وجود دارد. در شرکت سایپا، بیش از 39% از سهام شرکت در اختیار شرکتهای زیرمجموعه سایپا قرار دارد که باعث می شود در مجموع بتوانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را تعیین کنند. با این حال این شرکتها نیز وکالت نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. در نتیجه در سایپا نیز دولت با سهمی کمتر از 20 درصد، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.[1]
لذا دولتی بودن مدیریت صنعت خودرو موجب شده تا این صنعت از بهره وری پایینی برخوردار باشد. بنابراین برای رقابت پذیر کردن صنعت خودرو به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصاد ایران، بایستی ساختار مدیریتی خودروسازان را اصلاح نمود.
همچنین طی سال های اخیر به دلیل تحریم، رکود، قاچاق، واردات بی رویه و … جایگاه تولید ملی تنزل قابل ملاحظه ای یافته است و بر کسی اهمیت و جایگاه ویژه حمایت از آن پوشیده نیست.
لزوم خصوصی سازی واقعی خودروسازان
بلافاصله وقتی صحبت از کالای ایرانی به میان می آید، اولین چیزی که نظر همگان را جلب می کند خودروی ایرانی است. کیفیت نه چندان قابل قبول خودروهای ایرانی عامل اصلی را در بدبین کردن اقشار مختلف به استفاده از کالاهای با کیفیت ملی داشته است.
اما اصلاح وضعیت فعلی صنعت خودرو آن هم در سال حمایت از کالای ایرانی، مردم محور کردن اقتصاد در این صنعت و اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان است.
اقتصاد مردم محور در صنعت خودرو میتواند به 2 معنا باشد:
مشارکت جدی بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاههای خودروسازی و قطعهسازی
جلب رضایت مصرفکننده به عنوان یکی از ذینفعان اصلی در صنعت خودرو
در ادامه به بررسی مورد اول پرداخته می شود.
لزوم اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان در راستای اقتصاد مردم محور
طبق اصل 44 قانون اساسی و سیاست های آن، شرکتهای خودروسازی جزء شرکتهایی هستند که دولت میتواند حداکثر 20% از سهام آنها را دارا باشد.
بر این اساس طی سالیان گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به نمایندگی از دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا صاحب اکثریت سهام بوده است، اقدام به فروش سهام خود نمود و سهم خود را در هر دو خودروساز بزرگ کشور به کمتر از 20% رساند.
با این اوصاف بایستی دولت با توجه به مالکیت 20 درصدی خود، تنها یک عضو از 5 عضو هیات مدیره را در این شرکتها نصب کرده و نقش کمرنگی در «مدیریت» این شرکتها داشته باشد.
اما آنچه در حال حاضر رخ داده است، حکایت از نصب 2 الی 3 عضو هیأت مدیره توسط دولت دارد. این مسئله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است. برای بررسی دقیق تر این چالش در ادامه به بیان سهام دو خودروساز بزرگ «ایران خودرو» و «سایپا» پرداخته شده است.
سهام داران ایران خودرو و سایپا
در شرکت ایرانخودرو، بیش از 27% از سهام شرکت در اختیار شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو قرار دارد. این شرکتها در مجموع میتوانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را تعیین کنند اما با اعطای وکالت، نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. بنابراین دولت با وجود سهم 18.5% در ایرانخودرو، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.
این مشکل در سایپا به شکل شدیدتری وجود دارد. در شرکت سایپا، بیش از 39% از سهام شرکت در اختیار شرکتهای زیرمجموعه سایپا قرار دارد که باعث می شود در مجموع بتوانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را تعیین کنند. با این حال این شرکتها نیز وکالت نصب هیات مدیره را به دولت واگذار کرده اند. در نتیجه در سایپا نیز دولت با سهمی کمتر از 20 درصد، کنترل مدیریتی شرکت را در اختیار دارد.[1]
لذا دولتی بودن مدیریت صنعت خودرو موجب شده تا این صنعت از بهره وری پایینی برخوردار باشد. بنابراین برای رقابت پذیر کردن صنعت خودرو به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصاد ایران، بایستی ساختار مدیریتی خودروسازان را اصلاح نمود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش پاییزی تورم خرید خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودروهای برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان
شرایط فروش