کد خبر:
۷۹۷۴۴ ۰۸:۳۸
۱۳۹۷/۰۱/۱۸
چرا کامیون داران از نوسازی گریزانند؟
پدال نیوز- در حالی سیف این هفته با همتای سوئدی خود برای نوسازی ناوگان باری جاده ای مذاکره کرد که تاکنون طرح های مشابه داخلی آن، بی نتیجه بوده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، ولی الله سیف روزهای گذشته در نشستی با همتای سوئدی خود در خصوص نوسازی ناوگان باری جاده ای (کامیون) با همکاری و مشارکت شرکت های سوئدی تولیدکننده کامیون و نیز تأمین مالی این طرح از سوی شرکت های تأمین سرمایه و بانک های این کشور برای اجرای طرح نوسازی ناوگان باری جاده ای ایران مذاکره کرد که هنوز خبرهایی در خصوص موافقت طرف مقابل با این پیشنهاد سیف و نیز نحوه اجرایی شدن آن منتشر نشده است.
در این نشست سیف اعلام کرد: بخش حمل جاده ای کالا در ایران ظرفیت سرمایه گذاری تا 5 میلیارد یورو (بیش از 30 هزار میلیارد تومان) را داراست.
این دیدار در راستای اجرای پروژه بزرگ نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای است که زیر نظر معاونت اقتصادی ریس جمهور اجرا می شود.
اگرچه آمار دقیقی از میزان گردش مالی صنعت حمل و نقل جاده ای کالا و همچنین سهم این صنعت از جی دی پی وجود ندارد، اما به نظر می رسد رقمی در حدود ارقام ذکر شده از سوی سیف در این صنعت در گردش باشد با این حال این صنعت علی رغم داشتن گردش مالی بالا ولی به دلیل پایین بودن بهره وری در آن، سودده نیست و بسیاری از کامیون داران به دلایلی چون کمبود بار، کاهش میزان عرضه و بالا بودن تقاضا، تردد حدود نیمی از عمر ناوگان به صورت یک سر خالی، گران بودن تسهیلات بانکی و بالا بودن مبالغ اقساط و بسیاری مسائل دیگر عملا علاقه ای به نوسازی ناوگان خود ندارند.
به خصوص که به دلیل ارزان بودن و تخصیص یارانه دولتی به سوخت، عملا تفاوت چندانی از نظر اقتصاد خُرد میان درآمد کامیون های نو و فرسوده در ایران وجود ندارد. اما شاخص مصرف سوخت در کامیون های فرسوده تقریبا دو برابر کامیون های نو است ـ کامیون های نو در هر 100 کیلومتر 30 لیتر گازوئیل مصرف می کنند و کامیون های فرسوده بیش زا 50 لیتر ـ؛ اما از نظر اقتصاد کلان، مصرف بسیار بالای سوخت در کامیون های فرسوده سبب دود شدن سالانه میلیون ها دلار از درآمدهای ملی می شود.
بنابراین اگرچه نوسازی کامیون ها در ایران یک ضرورت است، اما به علل اقتصادی مختلف امکان نوسازی ناوگان باری جاده ای همانند اقدامی که ترکیه در یک دهه قبل انجام داد و در حال حاضر میانگین عمر ناوگان کامیونی این کشور به 3 سال رسیده و توانسته علاوه بر تسخیر بازارهای خاورمیانه و آسیای میانه، بخش مهمی از بازارهای حمل و نقل اروپا را در کنار کامیون های آلمانی نیز به دست بیاورد، وجود ندارد. تا زمانی که نرخ سوخت خودروهای باری سنگین در ایران به قیمت واقعی نرسد، نوسازی کامیون های فرسوده و دریافت تسهیلات برای این موضوع به صرفه نیست. کما اینکه در دولت های نهم و دهم سه بار و در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز دو بار اجرای طرح نوسازی کامیون ها کلید خورد و در همه دفعات این طرح به دلیل سنگین بودن اقساط آن و نیز از رده خارج نشدن کامیون های فرسوده قبلی با شکست روبه رو شد. گواه این ادعا نیز صف طولانی مرکز خرید و فروش خودروهای سنگین در ابتدای جاده ساوه در جنوب غرب تهران است.
بنابراین زمانی مذاکرات بانک مرکزی برای همکاری شرکت ها و بانک های خارجی به نتیجه خواهد رسید که از تجربیات قبلی نیز درس گرفته شود اتفاقا تقریبا در همه مراحل قبلی شرکت های سوئدی و فنلاندی به دلیل مشهور بودن در تولید خودروهای باری سنگین در دنیا، یک پای طرح بودند که به دلایلی چون تحریم ها و عدم امکان گشایش ال سی از سوی شرکت واسطه ایرانی، این طرح ها با شکست روبه رو شده اند.
داوود کشاورزیان رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در بهمن ماه سال گذشته و در زمان آغاز اجرای طرح نوسازی ناوگان جاده ای با نظارت معاونت اقتصادی رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این طرح گفته بود تسهیلاتی که در این طرح به کامیون داران داده می شود، با سود 18 درصد محاسبه شده و دولت یارانه ای بابت سود این تسهیلات پرداخت نمی کند.
این در حالی است که در طرح قبلی نوسازی ناوگان باری جاده ای در دولت یازدهم، قرار بود بخشی از سود تسهیلات مربوطه را دولت پرداخت کند که به دلیل عدم همکاری برخی بانک ها، عملا اجرا نشد. اما در طرح جدید، دولت به جای تخصیص یارانه به سود تسهیلات، بخشی از قیمت کامیون نو را از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید که به وزارت نفت اجازه می دهد تا از صرفه جویی در مصرف سوخت، به نوسازی ناوگان حمل و نقل کمک کند، پرداخت می کند.
با این حال به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده نرخ تولید یا واردات و سپس توزیع گازوئیل برای دولت، عملا تا زمانی که قیمت گازوئیل واقعی سازی نشود، نمی توان منتظر کاهش یا صرفه جویی در مصرف سوخت بود؛ بنابراین یا می بایست ابتدائا کل ناوگان با استفاده از سرمایه گذاری داخلی یا خارجی نوسازی شود تا صرفه جویی در مصرف سوخت صورت گیرد یا نرخ گازوئیل به سمت واقعی شدن متمایل شود تا دارندگان کامیون های فرسوده به تعویض خودروهای سنگین رغبت یابند.
از سوی دیگر تا موقعی که وضعیت توزیع بار میان کامیون داران و فعالان صنعت حمل و نقل بهینه نشود نیز نمی توان با تسهیلات گران قیمت انتظار سودده بودن نوسازی ناوگان را داشت.
کشاورزیان نیز با تأکید بر همین موضوع اظهار داشت: برای آنکه درآمد دارندگان کامیون ها افزایش یافته و بتوانند پس از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خرید کامیون نو، مبالغی برای گذران زندگی خود داشته باشند، باید با استفاده از حذف یا کاهش عوارض واردات خودروهای سنگین، قیمت کامیون نو را به قیمت جهانی آن نزدیک کرد.
گفتنی است در حال حاضر کشنده های مطرح سوئدی و فنلاندی نوساز در بازار داخلی ایران به قیمت بعضا تا یک میلیارد تومان به فروش می رسند. این در حالی است که در جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه به عنوان سه رقیب اصلی ایران در صنعت ترانزیت، همین خودروهای سنگین بین 300 تا 500 میلیون تومان خرید و فروش می شوند.
در صورتی که دولت بتواند با استفاده از فاینانس خارجی که احتمالا شرکت های لیزینگ وابسته به شرکت های تولیدکننده کامیون سوئدی باشند، طرح نوسازی ناوگان جاده ای را در مدت زمانی کوتاه و با استفاده از سود متناسب، تأمین مالی و اجرایی کند، تا حدود زیادی از مشکلات رانندگانی که در خطوط ترانزیت بین المللی فعالند، کاسته خواهد شد.
ضمن اینکه قطعا کم شدن هزینه تمام شده حمل بین المللی کالا می تواند در کاهش هزینه های حمل داخلی نیز به دلیل ایجاد رقابت، مؤثر باشد.
در این نشست سیف اعلام کرد: بخش حمل جاده ای کالا در ایران ظرفیت سرمایه گذاری تا 5 میلیارد یورو (بیش از 30 هزار میلیارد تومان) را داراست.
این دیدار در راستای اجرای پروژه بزرگ نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای است که زیر نظر معاونت اقتصادی ریس جمهور اجرا می شود.
اگرچه آمار دقیقی از میزان گردش مالی صنعت حمل و نقل جاده ای کالا و همچنین سهم این صنعت از جی دی پی وجود ندارد، اما به نظر می رسد رقمی در حدود ارقام ذکر شده از سوی سیف در این صنعت در گردش باشد با این حال این صنعت علی رغم داشتن گردش مالی بالا ولی به دلیل پایین بودن بهره وری در آن، سودده نیست و بسیاری از کامیون داران به دلایلی چون کمبود بار، کاهش میزان عرضه و بالا بودن تقاضا، تردد حدود نیمی از عمر ناوگان به صورت یک سر خالی، گران بودن تسهیلات بانکی و بالا بودن مبالغ اقساط و بسیاری مسائل دیگر عملا علاقه ای به نوسازی ناوگان خود ندارند.
به خصوص که به دلیل ارزان بودن و تخصیص یارانه دولتی به سوخت، عملا تفاوت چندانی از نظر اقتصاد خُرد میان درآمد کامیون های نو و فرسوده در ایران وجود ندارد. اما شاخص مصرف سوخت در کامیون های فرسوده تقریبا دو برابر کامیون های نو است ـ کامیون های نو در هر 100 کیلومتر 30 لیتر گازوئیل مصرف می کنند و کامیون های فرسوده بیش زا 50 لیتر ـ؛ اما از نظر اقتصاد کلان، مصرف بسیار بالای سوخت در کامیون های فرسوده سبب دود شدن سالانه میلیون ها دلار از درآمدهای ملی می شود.
بنابراین اگرچه نوسازی کامیون ها در ایران یک ضرورت است، اما به علل اقتصادی مختلف امکان نوسازی ناوگان باری جاده ای همانند اقدامی که ترکیه در یک دهه قبل انجام داد و در حال حاضر میانگین عمر ناوگان کامیونی این کشور به 3 سال رسیده و توانسته علاوه بر تسخیر بازارهای خاورمیانه و آسیای میانه، بخش مهمی از بازارهای حمل و نقل اروپا را در کنار کامیون های آلمانی نیز به دست بیاورد، وجود ندارد. تا زمانی که نرخ سوخت خودروهای باری سنگین در ایران به قیمت واقعی نرسد، نوسازی کامیون های فرسوده و دریافت تسهیلات برای این موضوع به صرفه نیست. کما اینکه در دولت های نهم و دهم سه بار و در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز دو بار اجرای طرح نوسازی کامیون ها کلید خورد و در همه دفعات این طرح به دلیل سنگین بودن اقساط آن و نیز از رده خارج نشدن کامیون های فرسوده قبلی با شکست روبه رو شد. گواه این ادعا نیز صف طولانی مرکز خرید و فروش خودروهای سنگین در ابتدای جاده ساوه در جنوب غرب تهران است.
بنابراین زمانی مذاکرات بانک مرکزی برای همکاری شرکت ها و بانک های خارجی به نتیجه خواهد رسید که از تجربیات قبلی نیز درس گرفته شود اتفاقا تقریبا در همه مراحل قبلی شرکت های سوئدی و فنلاندی به دلیل مشهور بودن در تولید خودروهای باری سنگین در دنیا، یک پای طرح بودند که به دلایلی چون تحریم ها و عدم امکان گشایش ال سی از سوی شرکت واسطه ایرانی، این طرح ها با شکست روبه رو شده اند.
داوود کشاورزیان رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در بهمن ماه سال گذشته و در زمان آغاز اجرای طرح نوسازی ناوگان جاده ای با نظارت معاونت اقتصادی رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این طرح گفته بود تسهیلاتی که در این طرح به کامیون داران داده می شود، با سود 18 درصد محاسبه شده و دولت یارانه ای بابت سود این تسهیلات پرداخت نمی کند.
این در حالی است که در طرح قبلی نوسازی ناوگان باری جاده ای در دولت یازدهم، قرار بود بخشی از سود تسهیلات مربوطه را دولت پرداخت کند که به دلیل عدم همکاری برخی بانک ها، عملا اجرا نشد. اما در طرح جدید، دولت به جای تخصیص یارانه به سود تسهیلات، بخشی از قیمت کامیون نو را از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید که به وزارت نفت اجازه می دهد تا از صرفه جویی در مصرف سوخت، به نوسازی ناوگان حمل و نقل کمک کند، پرداخت می کند.
با این حال به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده نرخ تولید یا واردات و سپس توزیع گازوئیل برای دولت، عملا تا زمانی که قیمت گازوئیل واقعی سازی نشود، نمی توان منتظر کاهش یا صرفه جویی در مصرف سوخت بود؛ بنابراین یا می بایست ابتدائا کل ناوگان با استفاده از سرمایه گذاری داخلی یا خارجی نوسازی شود تا صرفه جویی در مصرف سوخت صورت گیرد یا نرخ گازوئیل به سمت واقعی شدن متمایل شود تا دارندگان کامیون های فرسوده به تعویض خودروهای سنگین رغبت یابند.
از سوی دیگر تا موقعی که وضعیت توزیع بار میان کامیون داران و فعالان صنعت حمل و نقل بهینه نشود نیز نمی توان با تسهیلات گران قیمت انتظار سودده بودن نوسازی ناوگان را داشت.
کشاورزیان نیز با تأکید بر همین موضوع اظهار داشت: برای آنکه درآمد دارندگان کامیون ها افزایش یافته و بتوانند پس از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خرید کامیون نو، مبالغی برای گذران زندگی خود داشته باشند، باید با استفاده از حذف یا کاهش عوارض واردات خودروهای سنگین، قیمت کامیون نو را به قیمت جهانی آن نزدیک کرد.
گفتنی است در حال حاضر کشنده های مطرح سوئدی و فنلاندی نوساز در بازار داخلی ایران به قیمت بعضا تا یک میلیارد تومان به فروش می رسند. این در حالی است که در جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه به عنوان سه رقیب اصلی ایران در صنعت ترانزیت، همین خودروهای سنگین بین 300 تا 500 میلیون تومان خرید و فروش می شوند.
در صورتی که دولت بتواند با استفاده از فاینانس خارجی که احتمالا شرکت های لیزینگ وابسته به شرکت های تولیدکننده کامیون سوئدی باشند، طرح نوسازی ناوگان جاده ای را در مدت زمانی کوتاه و با استفاده از سود متناسب، تأمین مالی و اجرایی کند، تا حدود زیادی از مشکلات رانندگانی که در خطوط ترانزیت بین المللی فعالند، کاسته خواهد شد.
ضمن اینکه قطعا کم شدن هزینه تمام شده حمل بین المللی کالا می تواند در کاهش هزینه های حمل داخلی نیز به دلیل ایجاد رقابت، مؤثر باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش