توافق مسوولان دو غول خودروسازی ایران برای واگذاری سهام شان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ آن طور که از مجمع سالیانه و آخرین گردهمایی سال ۹۶ قطعه‌سازان خبر می‌رسد، مدیران خودروسازی به خصوص مدیرعامل ایران خودرو، بر واگذاری سهام به کنسرسیوم قطعه‌سازان در راستای جلوگیری از بروز انحصار برخی شرکت‌های خاص قطعه ساز، تاکید کرده‌اند. در این مجمع که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده، نزدیک به ۳۰۰ قطعه ساز کشور و مدیران ارشد خودروسازی از جمله هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا، حسین نجاری مدیرعامل شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، معصوم نجفیان مدیرعامل سازه‌گستر سایپا و همچنین اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت صنعت و ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور داشته‌اند.
 
از جمله مسائل بسیار مهمی که در این مجمع مطرح شده، موضع مدیرعامل ایران خودرو در قبال واگذاری سهام این شرکت به قطعه‌سازان، بوده است. بر این اساس، خبر می‌رسد هاشم یکه‌زارع به صراحت اعلام کرده «باید کنسرسیومی متشکل از اغلب قطعه‌سازان تشکیل و اقدام به خرید سهام خودروسازان کنند.» وی در ادامه تاکید کرده «قطعا تسهیلاتی نیز برای این مساله در نظر گرفته خواهد شد و اگر خودروسازان بزرگ نیز خواستار خرید بخشی از سهام باشند، می‌توانند با ورود به این کنسرسیوم در این زمینه مشارکت کنند.» مدیرعامل ایران خودرو همچنین درباره حمایت از زنجیره تامین قطعات گفته که «ایران خودرو اجازه نمی‌دهد قطعه‌سازی دیگری وارد ساخت و تولید قطعه‌ای شود که هم اکنون توسط زنجیره تامین این شرکت در حال ساخت است.»

واکنش به انحصارطلبی
 
اما چرا مدیرعامل ایران خودرو رسما به واگذاری سهام شرکت تحت مدیریت خود به قطعه‌سازان واکنشی این چنینی نشان داده است؟ این ماجرا بدون شک ریشه در اقدام چندی پیش ایران خودرو در فراخوان این شرکت برای واگذاری ۱۵ درصد از سهام خود دارد. حدود سه ماه پیش بود که ایران‌خودرو اعلام کرد سهام ۸/ ۱۵ درصدی «شرکت سرمایه‌گذاری سمند» به‌صورت مزایده واگذار خواهد شد و قرار بود ظرف حداقل ۱۰ روز پس از انتشار آگهی موردنظر، این سهام در بورس عرضه شود. با این حال اما سهام موردنظر در محدوده زمانی اعلامی، عرضه نشد تا شائبه‌هایی مبنی‌بر منتفی شدن این موضوع ایجاد شود. هرچند ایران‌خودرویی‌ها بعدها اعلام کردند سهام ۸/  ۱۵ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری سمند در تاریخ یازدهم بهمن‌ماه امسال عرضه خواهد شد، اما باز هم این اتفاق رخ نداد تا مشخص شود هنوز خریدار اصلح (از نظر ایران خودرویی‌ها) برای تصاحب سهام موردنظر پیدا نشده است. اگرچه در آن مقطع رسما نامی از مشتریان سهام شرکت سرمایه‌گذاری سمند برده نشده، با این حال منابع آگاه تاکید داشتند که غول‌های قطعه‌سازی یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای تصاحب این بلوک گران‌قیمت به‌شمار می‌روند. استدلال منابع آگاه این بود که قطعه‌سازان، هم از این جنبه که به هر حال بخشی مهم از زنجیره خودروسازی به‌شمار می‌روند و هم از این حیث که از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند، در مجموع شرایط لازم برای خرید سهام موردنظر را دارند. در ادامه نیز مشخص شد که برخی از قطعه‌سازان به تنهایی برای خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری سمند موردنظر پیشقدم شده‌اند، اما ایران خودرویی‌ها با واگذاری سهام موردنظر به این ترتیب مخالفت کرده‌اند. ظاهرا علت مخالفت ایران خودرو این بوده که مسوولان این شرکت نخواسته و نمی‌خواهند برخی قطعه‌سازان به تنهایی سهم بیشتری در این شرکت کسب کنند. جدا از خودروسازان اما دیگر قطعه‌سازان بزرگ داخلی نیز مخالف واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به یک شرکت خاص قطعه‌سازی هستند. از نظر آنها، قدرت گرفتن تنها یک قطعه‌ساز در خودروسازی کشور، به انحصار منجر خواهد شد و این اتفاق به نفع صنایع خودرو و قطعه کشور نیست. از همین‌رو بسیاری از قطعه‌سازان معتقدند بهترین روش برای فروش سهام شرکت‌های خودروساز به قطعه سازها، تشکیل کنسرسیوم است، زیرا در این صورت کل صنعت قطعه منتفع خواهد شد و در نتیجه، انحصاری نیز گریبان خودروسازی کشور را نمی‌گیرد. این ایده، از طریق برخی قطعه‌سازان بزرگ مطرح و مورد حمایت قرار گرفته است. در نتیجه همین جدل‌های داخلی میان قطعه‌سازان و خودروسازها، هنوز تکلیف سهام شرکت‌های خودروساز به خصوص سهام ۸/ ۱۵ درصدی «سرمایه‌گذاری سمند» مشخص نشده است. حالا آن طور که از مجمع انتهای سال قطعه‌سازان خبر می‌رسد، شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور هم موافق تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازی برای واگذاری سهام، هستند. در این شرایط باید منتظر ماند و دید سهام خودروسازان در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا کنسرسیومی از صنعت قطعه مالک این سهام خواهد شد، خریداری دیگر تملک آن را بر عهده خواهد گرفت.

موافقت با افزایش قیمت قطعات
 
اما نگاهی بیندازیم به آنچه در مجمع انتهای سال قطعه‌سازان گذشته است. آن طور که فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه‌های خودرو ایران عنوان کرده، «در این گردهمایی هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو ضمن ارائه مطالبی درخصوص لزوم تجهیز قطعه‌سازان به تجهیزات روز و جایگزینی ماشین‌آلات جدید، تاکید کرده که باید دستیابی به فناوری‌های جدید در دستور کار صنعت قطعه کشور قرار گیرد.»وی افزود: مدیرعامل ایران‌خودرو سال ۹۷ را به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، سال سختی برای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ارزیابی کرده است. به گفته به‌نیا، یکه‌زارع تاکید کرده که «قطعا ایجاد شرایط سخت در سال آینده، علاوه بر مشکلات فعلی، منافعی را نیز برای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به دنبال خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به چابک‌سازی صنایع خودرو و قطعه، جلوگیری از هزینه‌های بی‌مورد و همچنین افزایش آمادگی جهت ورود به بازارهای جهانی اشاره کرد.»
 
این بخش از اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو، به ماجرای درخواست قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز بابت افزایش قیمت مربوط می‌شود. آن‌طور که قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند، هزینه تولید آنها در سال جاری و ناشی از مسائل مختلف از جمله افزایش نرخ ارز، حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است، از همین‌رو آنها از خودروسازان درخواست کرده‌اند قیمت خرید قطعات را افزایش داده و همچنین مطالبات معوق‌شان را پرداخت کنند. این در شرایطی است که خودروسازها افزایش قیمت را منوط به موافقت شورای رقابت با بالا رفتن قیمت خودرو در سال آینده دانسته‌اند. هرچند احتمال موافقت با افزایش ۳۵ درصدی قیمت قطعات تقریبا صفر است، با این حال این احتمال وجود دارد که چیزی کمتر از ۱۰ درصد افزایش قیمت نصیب قطعه‌سازان شود. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در ادامه ضمن اشاره به درخواست قطعه‌سازان مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت قطعات، تاکید کرد: مدیرعامل ایران‌خودرو با افزایش ۱۵ درصدی قیمت قطعات در سال آینده موافقت کرده است. البته یکه‌زارع این «افزایش» را اثرگذار بر قیمت خودرو دانسته و تاکید کرده که منجر به کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان و افت فروش در بازار خودرو خواهد شد و بنابراین شاهد اثرات بدی بر صنعت خودرو (از ناحیه افزایش قیمت) خواهیم بود.

اجرای سیاست دو سورسی در سایپا
 
دیگر میهمان مجمع چهارشنبه گذشته قطعه‌سازان، مدیرعامل سایپا بوده که در مهم‌ترین بخش از اظهارات خود، به اجرای سیاست‌های دو سورسی (برای تامین قطعات موردنیاز) در این گروه خودروسازی اشاره کرده است. محسن قاسم جهرودی، اجرای سیاست دو سورسی در گروه خودروسازی سایپا را مطرح کرده و گفته که «تلاش می‌شود بیش از دو سورس (تامین‌کننده) در ساخت قطعات مشارکت نداشته باشند.»
 
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در ادامه به اظهارات مدیرعامل سایپا درباره سهم داخلی‌سازی قطعات در قراردادهای پسابرجامی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت:در مذاکرات جدیدی که برای تولید خودرو با شرکت‌های خارجی انجام شده، ۵۰ درصد داخلی‌سازی مورد تاکید قرار گرفته و خودروسازان بر این مساله پافشاری خواهند کرد. این بخش از اظهارات مدیرعامل سایپا در شرایطی است که قطعه‌سازان معتقدند در قراردادهای پسابرجامی صنعت خودرو، چندان به داخلی‌سازی و نقش قطعه‌سازان توجه نشده و خودروسازان باید اهتمام بیشتری به این مساله داشته باشند.
 
اما سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به بخشی دیگر از اظهارات مدیرعامل سایپا اشاره و گفت: جهرودی بابت مشکلاتی که در گذشته بابت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ایجاد شد، از شرکت‌های قطعه‌ساز عذرخواهی کرد. به گفته به‌نیا، مدیرعامل سایپا البته خبری خوش نیز به قطعه‌سازان داده و عنوان کرده که به‌زودی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از سوی گروه خودروسازی سایپا منتشر می‌شود و سایپا تعهد می‌دهد تمامی پول حاصل از آن را برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان هزینه کند. این در شرایطی است که ایران‌خودرو نیز پیش‌تر با انتشار اوراق مرابحه سعی کرد بخشی از بدهی معوق خود به قطعه‌سازان را صاف کند و حال باید دید سایپایی‌ها تا چه اندازه در این پروژه موفق عمل خواهند کرد. با توجه به چنین اقداماتی از سوی ایران‌خودرو و سایپا، به‌نظر می‌رسد خودروسازان به تدریج در حال کم‌کردن ارتباط خود با سیستم بانکی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند، تا به واسطه روش‌های جایگزین، هزینه مالی کمتری دامان آنها را بگیرد.

مجلس به دنبال خصوصی سازی خودروسازان
 
در مجمع هفته گذشته قطعه‌سازان اما ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت نیز حضور داشته که بر خصوصی‌سازی خودروسازان تاکید کرده است. به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، ملکی در آغاز سخنان خود ابتدا از عدم ارائه مشکلات قطعه‌سازان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جامعه قطعه‌سازی کشور گلایه کرده و در ادامه قول داده هرگونه درخواست و مشکلات مطروحه از سوی شرکت‌های قطعه‌ساز را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی ارجاع داده و با سرعت و نهایت جدیت پیگیری و حل کند.به گفته به‌نیا، این نماینده مجلس همچنین به موضوع واگذاری سهام خودروسازان و تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان (برای خرید سهام مربوطه) اشاره و از طرح و پیگیری این مساله در مجلس شورای‌اسلامی طی سال آینده، خبر داده است. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در انتها اظهار امیدواری کرد تمامی صحبت‌ها و وعده‌هایی که در مجمع سالانه قطعه‌سازان عنوان شده، در سال آینده عملی شود تا چشم‌انداز روشنی پیش‌روی صنعت خودرو و قطعه‌سازی قرار گیرد.