کد خبر:
۷۷۷۴۲ ۰۸:۲۴
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی افزایش قیمت خودروهای وارداتی گزارش داد
بار مصوبات خودرویی بر دوش مشتری
پدال نیوز : بازار خودروهای خارجی در شرایطی همچنان روزهایی آشفته و توام با بلاتکلیفی را سپری میکند که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجموعه اتفاقات رخ داده طی سالجاری در پروسه واردات خودرو، سبب شده قیمت تمام شده برای مشتریان ۳۸ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، قیمت تمام شده خودروهای خارجی برای مشتریان ایرانی تا پیش از بسته شدن سایت ثبتسفارش (در اوایل تیرماه امسال)، ۱۰۰ درصد قیمت پایه خودرو (شامل قیمت خرید در بندر کشور مبدا به علاوه بیمه و کرایه حمل) بهعلاوه هزینههای مرتبط (شامل تعرفه و مالیات و سود نمایندگیها) بوده است. این در حالی است که پس از ابلاغ دستورالعمل دولت مبنیبر تغییر ضوابط واردات خودرو و افزایش تعرفه و همچنین اصلاح ابلاغیه اسقاط خودروهای فرسوده، این هزینهها به ۲۲۲ درصد افزایش یافته است.
بنابراین در مجموع و تنها طی ۶ ماه، ۳۸ درصد به هزینه مشتریان ایرانی برای خرید خودروهای خارجی اضافه شده است. این افزایش هزینه بدون شک ناشی از تصمیمات دولت در بخش واردات بوده و این وسط تنها مشتریان متضرر شده و حالا مجبورند محصولات موردنظر خود را با قیمتهایی بسیار بالاتر از سه ماه ابتدایی امسال (قبل از شروع سونامی تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو)، بخرند. هرچند واردکنندگان نیز بهدلیل عدمتقاضای مناسب از سوی بازار، بارها مراتب اعتراض خود به تصمیمات دولت در حوزه واردات را اعلام کردهاند، با این حال با توجه به تامین سود آنها، دولت چندان توجهی به اعتراضات ندارد. به این ترتیب هر آنچه دولت به هزینه واردات خودرو اضافه کرده، تمام و کمال از سوی واردکنندگان از مشتریان دریافت میشود و در نتیجه بار هزینههای اضافه شده از ناحیه تصمیمات دولتی، تنها بر دوش مشتریان سنگینی میکند. مجموعه اتفاقاتی که طی سالجاری به خصوص تیرماه به بعد در پروسه واردات خودرو به کشور رخ داد، سبب شد قیمت خودروهای وارداتی صعودی شدید را تجربه کند. اما طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سرفصل هزینههای خرید یک خودرو وارداتی برای مشتریان ایرانی، شامل پنج بند میشود. «هزینه خرید خودرو»، «حقوق و عوارض و مالیات مربوطه»، «شمارهگذاری خودرو»، «هزینه اسقاط خودروهای فرسوده» و «سود فروشندگان (شرکتهای نمایندگی رسمی)»، پنج مولفهای هستند که در مجموع، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را برای مشتریان ایرانی تشکیل میدهند.
بر این اساس، تا پیش از بسته شدن سایت ثبتسفارش توسط دولت در اوایل تیرماه امسال، مشتریان ایرانی باید برای خرید یک خودرو وارداتی، هزینههایی به شرح زیر را پرداخت میکردند؛ اول، ۱۰۰ درصد هزینه خرید خودرو که قیمت خرید در بندر کشور مبدا و بیمه و کرایه حمل را شامل میشود.دوم، حقوق گمرکی و عوارض و مالیات مربوطه (شامل تعرفه، عوارض هلال احمر، عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علیالحساب) معادل ۴۵ درصد.سوم، هزینه شمارهگذاری خودرو (شامل عوارض راهنمایی و رانندگی، هزینه نقل و انتقال دارایی و عوارض شهرداری) معادل ۱۳ درصد.چهارم، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده معادل ۱۲ درصد و پنجم نیز سود شرکت نمایندگی رسمی برابر با ۱۴ درصد. مجموع این هزینهها عددی برابر با ۱۸۴ درصد را نشان میدهد و بنابراین با در نظر گرفتن قیمت پایه خودرو (معادل ۱۰۰ درصد)، مشتری ایرانی باید ۸۴ درصد قیمت پایه را نیز بهعنوان هزینههای مرتبط، پرداخت کند. این در شرایطی است که طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به فاصله تنها ۶ ماه، هزینه خرید خودروهای وارداتی در کشور از ۸۴ درصد به ۱۲۲ درصد (به عبارتی از ۱۸۴ به ۲۲۲ درصد) افزایش یافته است. با این حساب، مشتری ایرانی با ۳۸ درصد افزایش هزینه برای خرید خودروهای وارداتی مواجه شده است، آن هم به فاصله تنها ۶ ماه.
بر این اساس، پس از آنکه دولت تصمیم گرفت سایت ثبتسفارش خودرو را در اوایل دی ماه باز کند، همزمان ضوابط جدید واردات خودرو را نیز ابلاغ کرد و طی آن، تعرفه را افزایش داد. این افزایش تعرفه سبب شد قیمت خودروهای خارجی که پیشتر به واسط نرخ ارز و همچنین بسته شدن سایت ثبتسفارش به شدت صعود کرده بود، جهشی دوباره را تجربه و وارداتیها گرانتر شوند. آن طور در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است، به فاصله ۶ ماه (از بسته شدن سایت ثبتسفارش تا باز شدن سایت و ابلاغ ضوابط جدید خودرو)، هزینههای مرتبط با واردات خودرو، همگی بالا رفتهاند. در گزارش موردنظر آمده که هزینه حقوق گمرکی و عوارض و مالیات مربوطه، با ۳۰ درصد افزایش، از ۴۵ به ۷۵ درصد رسیده است. همچنین هزینه شمارهگذاری خودرو نیز از ۱۳ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته و هزینه اسقاط خودروهای فرسوده هم ۴درصد بالا رفته است. در نهایت سود شرکت نمایندگی رسمی هم که تا پیش از بسته شدن سایت ثبتسفارش ۱۴ درصد بوده، پس از باز شدن سایت و ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو به ۱۷ درصد رسیده است.
هرچه هست، آنچه از دل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیرون میآید، ضرر مشتریان از ناحیه تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو طی سالجاری است. افزایش ۳۸درصدی هزینه خرید خودرو وارداتی آن هم در عرض تنها ۶ ماه، فقط و فقط مشتریان را درگیر میکند و این وسط نه دولت زیانی به خود میبیند و نه نمایندگیهای واردکننده. هرچند به نظر میرسد هدف دولت از تصمیمات امسالش در حوزه واردات خودرو، مسائلی مانند کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از خودروهای پسابرجامی تولید داخل است، با این حال مجموعه تصمیمات اتخاذ شده، تنها هزینه خرید در بازار خودروهای وارداتی را بالا برده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حتی واردکنندگان نیز با وجود انتقاد و اعتراضات خود چندان با ضرر مالی مواجه نشدند حال آنکه سود دولت نیز بابت واردات همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین در این بین مشتریان مجبورند به تنهایی بار تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو را به دوش بکشند و طبعا این کار از توان خیلیها خارج است.
بنابراین در مجموع و تنها طی ۶ ماه، ۳۸ درصد به هزینه مشتریان ایرانی برای خرید خودروهای خارجی اضافه شده است. این افزایش هزینه بدون شک ناشی از تصمیمات دولت در بخش واردات بوده و این وسط تنها مشتریان متضرر شده و حالا مجبورند محصولات موردنظر خود را با قیمتهایی بسیار بالاتر از سه ماه ابتدایی امسال (قبل از شروع سونامی تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو)، بخرند. هرچند واردکنندگان نیز بهدلیل عدمتقاضای مناسب از سوی بازار، بارها مراتب اعتراض خود به تصمیمات دولت در حوزه واردات را اعلام کردهاند، با این حال با توجه به تامین سود آنها، دولت چندان توجهی به اعتراضات ندارد. به این ترتیب هر آنچه دولت به هزینه واردات خودرو اضافه کرده، تمام و کمال از سوی واردکنندگان از مشتریان دریافت میشود و در نتیجه بار هزینههای اضافه شده از ناحیه تصمیمات دولتی، تنها بر دوش مشتریان سنگینی میکند. مجموعه اتفاقاتی که طی سالجاری به خصوص تیرماه به بعد در پروسه واردات خودرو به کشور رخ داد، سبب شد قیمت خودروهای وارداتی صعودی شدید را تجربه کند. اما طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سرفصل هزینههای خرید یک خودرو وارداتی برای مشتریان ایرانی، شامل پنج بند میشود. «هزینه خرید خودرو»، «حقوق و عوارض و مالیات مربوطه»، «شمارهگذاری خودرو»، «هزینه اسقاط خودروهای فرسوده» و «سود فروشندگان (شرکتهای نمایندگی رسمی)»، پنج مولفهای هستند که در مجموع، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را برای مشتریان ایرانی تشکیل میدهند.
بر این اساس، تا پیش از بسته شدن سایت ثبتسفارش توسط دولت در اوایل تیرماه امسال، مشتریان ایرانی باید برای خرید یک خودرو وارداتی، هزینههایی به شرح زیر را پرداخت میکردند؛ اول، ۱۰۰ درصد هزینه خرید خودرو که قیمت خرید در بندر کشور مبدا و بیمه و کرایه حمل را شامل میشود.دوم، حقوق گمرکی و عوارض و مالیات مربوطه (شامل تعرفه، عوارض هلال احمر، عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علیالحساب) معادل ۴۵ درصد.سوم، هزینه شمارهگذاری خودرو (شامل عوارض راهنمایی و رانندگی، هزینه نقل و انتقال دارایی و عوارض شهرداری) معادل ۱۳ درصد.چهارم، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده معادل ۱۲ درصد و پنجم نیز سود شرکت نمایندگی رسمی برابر با ۱۴ درصد. مجموع این هزینهها عددی برابر با ۱۸۴ درصد را نشان میدهد و بنابراین با در نظر گرفتن قیمت پایه خودرو (معادل ۱۰۰ درصد)، مشتری ایرانی باید ۸۴ درصد قیمت پایه را نیز بهعنوان هزینههای مرتبط، پرداخت کند. این در شرایطی است که طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به فاصله تنها ۶ ماه، هزینه خرید خودروهای وارداتی در کشور از ۸۴ درصد به ۱۲۲ درصد (به عبارتی از ۱۸۴ به ۲۲۲ درصد) افزایش یافته است. با این حساب، مشتری ایرانی با ۳۸ درصد افزایش هزینه برای خرید خودروهای وارداتی مواجه شده است، آن هم به فاصله تنها ۶ ماه.
بر این اساس، پس از آنکه دولت تصمیم گرفت سایت ثبتسفارش خودرو را در اوایل دی ماه باز کند، همزمان ضوابط جدید واردات خودرو را نیز ابلاغ کرد و طی آن، تعرفه را افزایش داد. این افزایش تعرفه سبب شد قیمت خودروهای خارجی که پیشتر به واسط نرخ ارز و همچنین بسته شدن سایت ثبتسفارش به شدت صعود کرده بود، جهشی دوباره را تجربه و وارداتیها گرانتر شوند. آن طور در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است، به فاصله ۶ ماه (از بسته شدن سایت ثبتسفارش تا باز شدن سایت و ابلاغ ضوابط جدید خودرو)، هزینههای مرتبط با واردات خودرو، همگی بالا رفتهاند. در گزارش موردنظر آمده که هزینه حقوق گمرکی و عوارض و مالیات مربوطه، با ۳۰ درصد افزایش، از ۴۵ به ۷۵ درصد رسیده است. همچنین هزینه شمارهگذاری خودرو نیز از ۱۳ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته و هزینه اسقاط خودروهای فرسوده هم ۴درصد بالا رفته است. در نهایت سود شرکت نمایندگی رسمی هم که تا پیش از بسته شدن سایت ثبتسفارش ۱۴ درصد بوده، پس از باز شدن سایت و ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو به ۱۷ درصد رسیده است.
هرچه هست، آنچه از دل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیرون میآید، ضرر مشتریان از ناحیه تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو طی سالجاری است. افزایش ۳۸درصدی هزینه خرید خودرو وارداتی آن هم در عرض تنها ۶ ماه، فقط و فقط مشتریان را درگیر میکند و این وسط نه دولت زیانی به خود میبیند و نه نمایندگیهای واردکننده. هرچند به نظر میرسد هدف دولت از تصمیمات امسالش در حوزه واردات خودرو، مسائلی مانند کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از خودروهای پسابرجامی تولید داخل است، با این حال مجموعه تصمیمات اتخاذ شده، تنها هزینه خرید در بازار خودروهای وارداتی را بالا برده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حتی واردکنندگان نیز با وجود انتقاد و اعتراضات خود چندان با ضرر مالی مواجه نشدند حال آنکه سود دولت نیز بابت واردات همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین در این بین مشتریان مجبورند به تنهایی بار تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو را به دوش بکشند و طبعا این کار از توان خیلیها خارج است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور