فرصت استثنایی برای اسقاط خودروهای فرسوده

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، دولت دوازدهم قصد دارد تا پایان عمر خود، ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودروی فرسوده سنگین را اسقاط و جایگزین کند و این در شرایطی که طرح موردنظر تنها در صورت تدوین یک برنامه منظم و منطقی، قابل اجرا خواهد بود. این برنامه که با تاکید ویژه و مستقیم حسن روحانی رئیس‌جمهوری همراه است، در صورت اجرا می‌تواند بحران آلودگی هوا را تا حد قابل‌توجهی در سال‌های آتی کمرنگ کرده و همچنین رونقی به کسب‌و‌کار خودروسازان تجاری کشور تزریق کند.
 
در حال حاضر ده‌ها هزار خودروی فرسوده سنگین در جاده‌ها و خیابان‌های تردد می‌کنند که علاوه‌بر مصرف سوخت بسیار بالا، آلایندگی فراوانی نیز تولید و در واقع یکی از مقصران اصلی آلودگی هوا به‌شمار می‌روند. آن طور که خبرگزاری فارس گزارش داده، یکی از طرح‌‌هایی که می‌تواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را افزایش دهد، بندی از بودجه ۹۷ است که براساس آن واردکنندگان قطعات خودرو موظف می‌شوند به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعات خودرو یک گواهی اسقاط تهیه کنند.
 
تاثیر خودروهای فرسوده بر آلودگی هوا دیگر برکسی پوشیده نیست و تمام مسوولان مربوطه اذعان دارند که بهبود آلودگی هوای کلانشهرها از مسیر اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به‌ویژه دیزلی‌های فرسوده می‌گذرد. اگر اکنون فکری برای اسقاط این خودروها نشود، با توجه به روند رو به افزایش تعداد وسایل نقلیه فرسوده، در سال‌‌های بعد شاهد بغرنج‌تر شدن اوضاع آلودگی هوا خواهیم بود. اما در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده یک خلأ مهم وجود دارد که عامل اصلی عدم رونق اسقاط در کشور است. برای اینکه مشخص شود این حلقه مفقوده در کجا قرار دارد خوب است ابتدا نگاهی به چرخه اسقاط خودروهای فرسوده در کشور بیندازیم.
 
وقتی مرکز اسقاطی، یک خودرو فرسوده را از مالک آن می‌خرد، پس از اسقاط باید بتواند گواهی اسقاط آن خودرو را بفروشد و اگر این اتفاق نیفتد، مرکز اسقاط نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. در حال حاضر تنها خریداران گواهی اسقاط از مراکز اسقاط، واردکنندگان خودرو هستند. طبق قانون، واردکنندگان خودرو موظف هستند که برای هر خودروی وارداتی براساس میزان مصرف سوخت آن، بین ۲ تا ۸ گواهی از مراکز اسقاط تهیه کنند. تصویب این قانون سبب شد خون تازه‌ای به رگ‌های صنعت اسقاط کشور وارد شود و آمار اسقاط خودروی فرسوده کشور را تا ۳۱۱ هزار دستگاه در سال ۹۳ افزایش دهد. اما وابسته کردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو تبعات نامناسبی دارد. به‌طور مثال شاهد آن بودیم که در مدت ۶ ماهی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود و در نتیجه آن میزان واردات خودرو کاهش پیدا کرد، میزان اسقاط خودروهای فرسوده نیز با کاهش شدیدی رو‌به‌رو شد. هم‌اکنون نیز مراکز اسقاط به‌دلیل نداشتن تقاضای گواهی اسقاط، با ۱۰‌درصد ظرفیت خود در حال کار است.
 
از طرفی با فرض ثبات تقاضا از طریق واردات نیز این مقدار هنوز با نیاز کشور فاصله دارد، به‌ویژه آنکه در سال‌های بعد موج نیاز به گواهی اسقاط به‌صورت قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. این مساله زمانی اهمیت دو چندان می‌یابد که تیراژ خودروهای تولیدی طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ که براساس قانون طی سال‌های آینده به فرسودگی می‌رسند، بررسی شود. بر این اساس، تعداد خودروهای فرسوده تا ۱۰ سال آینده افزایش می‌یابد، به‌گونه‌ای‌که از ۱۲۶ هزار دستگاه در سال ۷۵ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در سال ۸۵ می‌رسد و تمامی این خودروها طی ۱۰‌سال آینده به‌عنوان خودروی فرسوده وارد چرخه آلایندگی در کشور می‌شوند.
 
بنابراین لازم است برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید این گواهی‌های اسقاط، سازوکارهایی مشابه آنچه در طرح الزام واردکنندگان خودرو به خرید گواهی اسقاط بود، ایجاد شود. یکی از این طرح‌‌هایی که می‌تواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را تا حد مناسبی افزایش دهد، طرحی است که در بند الحاقی ۴ از تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ مطرح شده است. مطابق این طرح، واردکنندگان قطعات خودرو موظف می‌شوند به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعه خودرو یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توان به بهبود وضعیت وسایل نقلیه فرسوده امید داشت. این در حالی است که اگر این طرح یا طرح‌های مشابهی که سبب رونق تقاضای گواهی اسقاط می‌شود، در بودجه ۹۷ به تصویب نرسد، می‌توان گفت بار اسقاط خودروهای فرسوده در سال آینده روی زمین می‌ماند و نمی‌توان امیدی به بهبود روند اسقاط خودروهای فرسوده داشت. در چنین شرایطی، همچنان شهروندان ایرانی باید به آلودگی هوا عادت کنند.