آیا مجلس سازوکار افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت واگذار می کند؟
پدال نیوز- تعیین نشدن سازوکار افزایش قیمت حاملهای انرژی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت آنها در سال آینده را به دنبال دارد بدون اینکه تفاوتی بین کممصرف ها و پرمصرفها ایجاد شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، یکی از مهمترین اصلاحات لایحه بودجه 97 در بررسی مجدد آن توسط کمیسیون تلفیق مجلس در اواسط هفته قبل، اعطای مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده به دولت در قالب زیرنویس جدول الحاقی به تبصره 14 این لایحه بود. در زیرنویس جدول مذکور با موضوع وضعیت دریافتیها (منابع) و پرداختیها (مصارف) ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 97، این عبارت آمده است: «افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است».
براساس این مصوبه، کمیسیون تلفیق مجلس اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع این جدول یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب را به دولت داده است. در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است. با توجه به عدم تمایل دولت به حذف گروه زیادی از یارانه بگیران به دلیل عدم داشتن ابزار مناسب برای تشخیص جامعه هدف و تداوم مخالفت با بررسی حساب های بانکی مردم، پیش بینی می شود که دولت از این مجوز مجلس به صورت کامل استفاده کند.
بدون تردید، همانطور که اوایل هفته گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد، مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر مخالفت با هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به روند فزاینده استفاده از حامل های انرژی و پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی هوا و کسری بودجه و غیره از دیدگاه کارشناسی قابل دفاع نبود و ضرورت داشت اصلاح شود. بر همین اساس، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، اقدام مناسبی در راستای اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول این برنامه است.
* آیا مجلس سازوکار افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت واگذار می کند؟
با این وجود، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس نقطه ضعف مهمی دارد. سازوکار افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده در این مصوبه مشخص نیست. در نتیجه، در صورتی که مصوبه مذکور بدون اصلاح قابل توجهی در خانه ملت تصویب شود، دولت هیچ محدودیت خاصی در روش اصلاح قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت. در این صورت، انتظار میرود دولت روحانی بار دیگر تلاش کند با افزایش قیمت فرآوردههای نفتی (بخصوص بنزین) به صورت تک نرخی و افزایش قیمت همه پلههای مصرف گاز طبیعی با درصدی یکسان، درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور را کسب کند. با توجه به درآمد حدود 60 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی (جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97)، تحقق درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور با افزایش حدود 20 درصدی تمامی این حاملها محقق خواهد شد. قطعا افزایش قیمت 20 درصدی حامل های انرژی برای عموم مردم و به صورت یکسان برای کم مصرف ها و پرمصرف ها، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت و فشار اقتصادی زیادی به مستضعفان وارد خواهد کرد.
با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد مجلس در زمینه تعیین سازوکار افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ورود پیدا کند و اختیار تصمیم گیری درباره این موضوع را به صورت کامل به دولت واگذار نکند زیرا همانطور که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور » اعلام کرده بود: «افزایش قیمت ها می تواند با ملاحظه وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد انجام گرفته و به گونه ای انجام شود که آثار آن بیشتر به افرادی اصابت کند که مصارف بالاتر دارند».
* راهکار پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس، بهترین راهکار موجود
بهترین راهکار برای تحقق این هدف، همان پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر «احیای سهمیه بندی بنزین و افزایش تعرفه پرمصرفها با درصد بیشتر» است که در قالب گزارش های بررسی تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97 منتشر شده است. کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی روی کم درآمدها که عموما کم مصرف تر هم هستند، تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت و وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مفاسد احتمالی سهمیه بندی، سه دلیل بازوی کارشناسی مجلس برای ارائه پیشنهاد احیای بنزین دونرخی و افزایش تعرفه پرمصرفها با درصد بیشتر بوده است.
متن کامل این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح تبصره 14 عبارتست از:
«الف) در راستای ارتقای بهرهوری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود».
در صورت احیای مجدد سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت پله های بالای مصرف گاز، آب و برق با درصد بیشتر، هم آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی و آب برای عموم مردم بخصوص مستضعفان کاهش می یابد و هم شاهد اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهیم بود. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس، سازوکار پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای افزایش قیمت این حامل ها و آب را تصویب کنند.
براساس این مصوبه، کمیسیون تلفیق مجلس اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع این جدول یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب را به دولت داده است. در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است. با توجه به عدم تمایل دولت به حذف گروه زیادی از یارانه بگیران به دلیل عدم داشتن ابزار مناسب برای تشخیص جامعه هدف و تداوم مخالفت با بررسی حساب های بانکی مردم، پیش بینی می شود که دولت از این مجوز مجلس به صورت کامل استفاده کند.
بدون تردید، همانطور که اوایل هفته گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد، مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر مخالفت با هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به روند فزاینده استفاده از حامل های انرژی و پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی هوا و کسری بودجه و غیره از دیدگاه کارشناسی قابل دفاع نبود و ضرورت داشت اصلاح شود. بر همین اساس، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، اقدام مناسبی در راستای اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول این برنامه است.
* آیا مجلس سازوکار افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت واگذار می کند؟
با این وجود، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس نقطه ضعف مهمی دارد. سازوکار افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده در این مصوبه مشخص نیست. در نتیجه، در صورتی که مصوبه مذکور بدون اصلاح قابل توجهی در خانه ملت تصویب شود، دولت هیچ محدودیت خاصی در روش اصلاح قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت. در این صورت، انتظار میرود دولت روحانی بار دیگر تلاش کند با افزایش قیمت فرآوردههای نفتی (بخصوص بنزین) به صورت تک نرخی و افزایش قیمت همه پلههای مصرف گاز طبیعی با درصدی یکسان، درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور را کسب کند. با توجه به درآمد حدود 60 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی (جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97)، تحقق درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور با افزایش حدود 20 درصدی تمامی این حاملها محقق خواهد شد. قطعا افزایش قیمت 20 درصدی حامل های انرژی برای عموم مردم و به صورت یکسان برای کم مصرف ها و پرمصرف ها، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت و فشار اقتصادی زیادی به مستضعفان وارد خواهد کرد.
با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد مجلس در زمینه تعیین سازوکار افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ورود پیدا کند و اختیار تصمیم گیری درباره این موضوع را به صورت کامل به دولت واگذار نکند زیرا همانطور که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور » اعلام کرده بود: «افزایش قیمت ها می تواند با ملاحظه وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد انجام گرفته و به گونه ای انجام شود که آثار آن بیشتر به افرادی اصابت کند که مصارف بالاتر دارند».
* راهکار پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس، بهترین راهکار موجود
بهترین راهکار برای تحقق این هدف، همان پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر «احیای سهمیه بندی بنزین و افزایش تعرفه پرمصرفها با درصد بیشتر» است که در قالب گزارش های بررسی تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97 منتشر شده است. کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی روی کم درآمدها که عموما کم مصرف تر هم هستند، تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت و وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مفاسد احتمالی سهمیه بندی، سه دلیل بازوی کارشناسی مجلس برای ارائه پیشنهاد احیای بنزین دونرخی و افزایش تعرفه پرمصرفها با درصد بیشتر بوده است.
متن کامل این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح تبصره 14 عبارتست از:
«الف) در راستای ارتقای بهرهوری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود».
در صورت احیای مجدد سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت پله های بالای مصرف گاز، آب و برق با درصد بیشتر، هم آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی و آب برای عموم مردم بخصوص مستضعفان کاهش می یابد و هم شاهد اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهیم بود. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس، سازوکار پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای افزایش قیمت این حامل ها و آب را تصویب کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها