آیا مجلس سازوکار افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت واگذار می کند؟
پدال نیوز- تعیین نشدن سازوکار افزایش قیمت حاملهای انرژی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت آنها در سال آینده را به دنبال دارد بدون اینکه تفاوتی بین کممصرف ها و پرمصرفها ایجاد شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، یکی از مهمترین اصلاحات لایحه بودجه 97 در بررسی مجدد آن توسط کمیسیون تلفیق مجلس در اواسط هفته قبل، اعطای مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده به دولت در قالب زیرنویس جدول الحاقی به تبصره 14 این لایحه بود. در زیرنویس جدول مذکور با موضوع وضعیت دریافتیها (منابع) و پرداختیها (مصارف) ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 97، این عبارت آمده است: «افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است».
براساس این مصوبه، کمیسیون تلفیق مجلس اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع این جدول یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب را به دولت داده است. در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است. با توجه به عدم تمایل دولت به حذف گروه زیادی از یارانه بگیران به دلیل عدم داشتن ابزار مناسب برای تشخیص جامعه هدف و تداوم مخالفت با بررسی حساب های بانکی مردم، پیش بینی می شود که دولت از این مجوز مجلس به صورت کامل استفاده کند.
بدون تردید، همانطور که اوایل هفته گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد، مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر مخالفت با هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به روند فزاینده استفاده از حامل های انرژی و پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی هوا و کسری بودجه و غیره از دیدگاه کارشناسی قابل دفاع نبود و ضرورت داشت اصلاح شود. بر همین اساس، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، اقدام مناسبی در راستای اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول این برنامه است.
* آیا مجلس سازوکار افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت واگذار می کند؟
با این وجود، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس نقطه ضعف مهمی دارد. سازوکار افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده در این مصوبه مشخص نیست. در نتیجه، در صورتی که مصوبه مذکور بدون اصلاح قابل توجهی در خانه ملت تصویب شود، دولت هیچ محدودیت خاصی در روش اصلاح قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت. در این صورت، انتظار میرود دولت روحانی بار دیگر تلاش کند با افزایش قیمت فرآوردههای نفتی (بخصوص بنزین) به صورت تک نرخی و افزایش قیمت همه پلههای مصرف گاز طبیعی با درصدی یکسان، درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور را کسب کند. با توجه به درآمد حدود 60 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی (جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97)، تحقق درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور با افزایش حدود 20 درصدی تمامی این حاملها محقق خواهد شد. قطعا افزایش قیمت 20 درصدی حامل های انرژی برای عموم مردم و به صورت یکسان برای کم مصرف ها و پرمصرف ها، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت و فشار اقتصادی زیادی به مستضعفان وارد خواهد کرد.
با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد مجلس در زمینه تعیین سازوکار افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ورود پیدا کند و اختیار تصمیم گیری درباره این موضوع را به صورت کامل به دولت واگذار نکند زیرا همانطور که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور » اعلام کرده بود: «افزایش قیمت ها می تواند با ملاحظه وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد انجام گرفته و به گونه ای انجام شود که آثار آن بیشتر به افرادی اصابت کند که مصارف بالاتر دارند».
* راهکار پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس، بهترین راهکار موجود
بهترین راهکار برای تحقق این هدف، همان پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر «احیای سهمیه بندی بنزین و افزایش تعرفه پرمصرفها با درصد بیشتر» است که در قالب گزارش های بررسی تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97 منتشر شده است. کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی روی کم درآمدها که عموما کم مصرف تر هم هستند، تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت و وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مفاسد احتمالی سهمیه بندی، سه دلیل بازوی کارشناسی مجلس برای ارائه پیشنهاد احیای بنزین دونرخی و افزایش تعرفه پرمصرفها با درصد بیشتر بوده است.
متن کامل این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح تبصره 14 عبارتست از:
«الف) در راستای ارتقای بهرهوری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود».
در صورت احیای مجدد سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت پله های بالای مصرف گاز، آب و برق با درصد بیشتر، هم آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی و آب برای عموم مردم بخصوص مستضعفان کاهش می یابد و هم شاهد اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهیم بود. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس، سازوکار پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای افزایش قیمت این حامل ها و آب را تصویب کنند.
براساس این مصوبه، کمیسیون تلفیق مجلس اجازه افزایش 11 هزار میلیارد تومانی بودجه اختصاص یافته به یارانه نقدی از محل افزایش منابع این جدول یعنی افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی و برق و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی و آب را به دولت داده است. در نتیجه، این کمیسیون مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده با هدف کسب درآمد حداکثر 11 هزار میلیارد تومانی بابت تامین یارانه نقدی را به دولت داده است. با توجه به عدم تمایل دولت به حذف گروه زیادی از یارانه بگیران به دلیل عدم داشتن ابزار مناسب برای تشخیص جامعه هدف و تداوم مخالفت با بررسی حساب های بانکی مردم، پیش بینی می شود که دولت از این مجوز مجلس به صورت کامل استفاده کند.
بدون تردید، همانطور که اوایل هفته گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد، مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر مخالفت با هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به روند فزاینده استفاده از حامل های انرژی و پیامدهای نامطلوبی مانند آلودگی هوا و کسری بودجه و غیره از دیدگاه کارشناسی قابل دفاع نبود و ضرورت داشت اصلاح شود. بر همین اساس، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، اقدام مناسبی در راستای اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول این برنامه است.
* آیا مجلس سازوکار افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت واگذار می کند؟
با این وجود، مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس نقطه ضعف مهمی دارد. سازوکار افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی و آب در سال آینده در این مصوبه مشخص نیست. در نتیجه، در صورتی که مصوبه مذکور بدون اصلاح قابل توجهی در خانه ملت تصویب شود، دولت هیچ محدودیت خاصی در روش اصلاح قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت. در این صورت، انتظار میرود دولت روحانی بار دیگر تلاش کند با افزایش قیمت فرآوردههای نفتی (بخصوص بنزین) به صورت تک نرخی و افزایش قیمت همه پلههای مصرف گاز طبیعی با درصدی یکسان، درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور را کسب کند. با توجه به درآمد حدود 60 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی (جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97)، تحقق درآمد 11 هزار میلیارد تومانی مذکور با افزایش حدود 20 درصدی تمامی این حاملها محقق خواهد شد. قطعا افزایش قیمت 20 درصدی حامل های انرژی برای عموم مردم و به صورت یکسان برای کم مصرف ها و پرمصرف ها، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت و فشار اقتصادی زیادی به مستضعفان وارد خواهد کرد.
با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد مجلس در زمینه تعیین سازوکار افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده ورود پیدا کند و اختیار تصمیم گیری درباره این موضوع را به صورت کامل به دولت واگذار نکند زیرا همانطور که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور » اعلام کرده بود: «افزایش قیمت ها می تواند با ملاحظه وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد انجام گرفته و به گونه ای انجام شود که آثار آن بیشتر به افرادی اصابت کند که مصارف بالاتر دارند».
* راهکار پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس، بهترین راهکار موجود
بهترین راهکار برای تحقق این هدف، همان پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر «احیای سهمیه بندی بنزین و افزایش تعرفه پرمصرفها با درصد بیشتر» است که در قالب گزارش های بررسی تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97 منتشر شده است. کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی روی کم درآمدها که عموما کم مصرف تر هم هستند، تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت و وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مفاسد احتمالی سهمیه بندی، سه دلیل بازوی کارشناسی مجلس برای ارائه پیشنهاد احیای بنزین دونرخی و افزایش تعرفه پرمصرفها با درصد بیشتر بوده است.
متن کامل این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح تبصره 14 عبارتست از:
«الف) در راستای ارتقای بهرهوری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود».
در صورت احیای مجدد سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت پله های بالای مصرف گاز، آب و برق با درصد بیشتر، هم آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی و آب برای عموم مردم بخصوص مستضعفان کاهش می یابد و هم شاهد اصلاح الگوی مصرف انرژی خواهیم بود. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس، سازوکار پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای افزایش قیمت این حامل ها و آب را تصویب کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!