بازنگری در استاندارد موتورها به کجا رسید؟
سال گذشته شورای عالی ترافیک به ریاست وزیر کشور پیشنهاد پلیس برای کاهش حجم موتورها به حداکثر ۸۰سی‌سی و الزام تولیدکنندگان به در نظر گرفتن حفاظ برای راکب و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد را تصویب کرد.
این مصوبه برای تایید نهایی به شورای عالی استاندارد فرستاده شده است تا پس از تایید به‌عنوان قانونی جدید در کشور اجرایی شود اما این مصوبه هنوز تایید نشده است و شرایط بحران‌آفرین موتورسوارن همچنان ادامه دارد.
تبعات وسیع موتورهای کوچک
خیابان یک‌طرفه باشد یا ورود ممنوع، پیاده‌راه یا پل‌عابر تفاوتی ندارد، هیچ کدام سد راه موتورسواران نمی‌شوند. جریمه‌های سنگین و انتقال موتور به پارکینگ هم نتوانسته‌اند فرهنگ موتورسواری را ارتقا بدهند. سال‌هاست موتورسیکلت‌ها به کابوس شهر تبدیل شده‌اند و هیچ‌چیز جلودار قانون‌شکنی و آلایندگی‌های زیست‌محیطی‌شان نیست.
براساس آمارهای رسمی رقمی حدود ۳۲میلیون دستگاه وسیله‌نقلیه در کشور وجود دارد که از این تعداد سهم موتورسیکلت‌ها حدود ۱۲میلیون دستگاه است. ضمن آنکه تعداد زیادی از این موتورسیکلت‌ها فرسوده‌اند و هرکدام از آنها دو و نیم برابر یک خودروی پراید آلایندگی دارند.
طبق اعلام پایگاه خبری پلیس راهور موتورسیکلت‌ها در ۴۰درصد تصادفات درون‌شهری نقش دارند به‌گونه‌ای که در سال۹۵ این وسیله‌نقلیه در حدود ۵۸هزار فقره از تصادفات حضور داشته است.
هرچند موتورسیکلت‌ها پس از خودروهای سواری با سهم ۵۴درصدی، متهم‌ردیف دوم تصادفات درون‌شهری به‌شمار می‌روند، اما به‌دلیل آسیب‌پذیری بیشتر موتورسوارن، تلفات جانی میان آنها بیشتر از سایرین است. در تصادفات بین‌شهری نیز حضور تلخ موتورسواران پررنگ است و آمارهای متفاوتی در این‌باره از استان‌های سراسر کشور به چشم می‌خورد.
راهکارهایی که مسکوت ماندند
در این میان شهروندان از پلیس راهور به‌عنوان قویترین نهاد ناظر بر موتورسواران انتظار دارند با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های کنترلی شرایط را بهبود بخشد و تبعات ترددهای بی‌نظم موتورسواران را کاهش دهد.
سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا درگفت‌وگو با «دنیای خودرو» درتوضیح راهکارهای پیشنهادی پلیس راهور برای کاهش مشکلات موتورسوارن گفت: «پلیس حساسیت ویژه‌ای نسبت‌به شکل ظاهری، نوع سوخت و قدرت موتورسیکت‌ها دارد.
پلیس راهور سال گذشته به‌عنوان یکی از اعضای اصلی و تاثیرگذار شورای عالی ترافیک، پیشنهادهای مختلفی را برای بالا بردن ایمنی راکبان موتورسیکلت در شهرها مطرح کرد که در این شورا به تصویب رسید. یکی از این پیشنهادها کاهش حجم موتورهای شهری به حداکثر ۸۰سی‌سی و اولویت‌بخشی به تولید و استفاده از موتورسیکلت‌های برقی است. این مصوبه برای تایید نهایی به شورای عالی استاندارد فرستاده شد تا پس از تایید به‌عنوان یک قانون جدید در کشور اجرایی شود.»
قانونی برای تمام موتورها
تا زمانی که شورای عالی استاندارد مصوبه شورای عالی ترافیک را تایید نکند، شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ها بدون هیچ تغییری انجام خواهد شد. یعنی موتورسیکلت‌هایی که حجم موتورشان حداکثر ۲۵۰سی‌سی است، شماره‌گذاری می‌شوند.
با تصویب قانون جدید، محدودیتی برای ۱۲میلیون موتورسیکلتی که در کشور تردد می‌کنند، ایجاد نمی‌شود. به‌گفته سردار مهری این قانون در صورت اجرا شدن، موتورهای برقی را شامل خواهد شد و تنها موتورهای برقی با توان معادل موتور بنزینی ۸۰سی‌سی شماره‌گذاری خواهند شد، ضمن آنکه این قانون مختص موتورهایی است که در شهرها تردد می‌کنند.
بازنگری در استانداردها
آمار تلفات ناشی‌از تصادف موتورسیکلت در کشور از سالانه ۷هزارنفر در سال‌های گذشته به ۴هزار نفر در سال کاهش یافته است. سردار مهری با تاکید بر اینکه باید برای حفظ ایمنی راکبان موتور برنامه‌ریزی اساسی کرد، گفت: «براساس بررسی‌های انجام‌شده در پلیس راهور، پیشنهاد استانداردسازی صندلی موتورسیکلت، نصب حفاظ بغل، بازنگری و تقویت در ترمزها و استانداردسازی کلاه‌های ایمنی در اولویت کاری پلیس و وزارت صنعت، معدن‌وتجارت قرار گرفته است.»
جایی برای تخلیه هیجان
بر اساس تحقیقات انجام‌شده در پلیس راهور، راکبانی که در پیست‌ها آموزش دیده و تمرین کرده‌اند بیش‌از دیگران قوانین راهنمایی‌‌و‌‌رانندگی را رعایت می‌کنند و کمتر در معابر دست‌به هنجار‌شکنی می‌زنند.
رئیس پلیس راهور ناجا درخصوص اقدامات پلیس برای فرهنگ‌سازی موتورسوارن اظهار کرد: «پلیس اقدامات گسترده‌ای در این‌زمینه انجام داده است و گسترش فرهنگ‌سازی را نیز در دستور کار دارد. متاسفانه جوانان به‌علت تخطی از سرعت مجاز و رانندگی پرخطر در معابر، بزرگ‌ترین قربانیان حوادث موتورسواری هستند. به‌همین دلیل پلیس راهور پیشنهاد ایجاد پیست‌های موتورسواری در تمام استان‌ها را ارائه داده است تا جوانان بتوانند هیجانات خود را در پیست تخلیه کنند.»
