کد خبر:
۶۷۸۶۴ ۱۰:۴۹
۱۳۹۶/۰۸/۱۲
پایان فصل حضور دولت در خودروسازی ها رسیده است؟
پدال نیوز: بسیاری از کارشناسان بر این باروند که شان دولت، اقتصادگردانی نیست، اما دولت همواره در مدیریت بخشهای اقتصادی و زیرساختی حضور پررنگی داشته و در شرایطی موفق و در شرایطی ناموفق عمل کرده، به گونه ای که حضور دولت در فراز و نشیب های صنعت خودروسازی تاثیرات فراوانی داشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، اینکه دولت همواره در صنایع به ویژه صنعت خودروسازی حضور پر رنگی داشته از کسی پوشیده نیست، اما نقش و نحوه عملکرد دولت تا به امروز گاه و بی گاه این صنعت را در فراز و فرودهای ناگهانی با شوک هایی همراه کرده است.
در حالی که صنعت خودروسازی در کشور به ظاهر خصوصی است، اما حداقل دو شرکت بزرگ خودروسازی و درآمدزا در کشور به واسطه مدیران دولتی اداره می شوند که به گفته صاحب نظران، این امر خطرات جدی را برای صنعت خودروسازی کشور که می تواند بخش عظیمی از رشد اقتصادی را برعهده گیرد، در بردارد.
در این رابطه عزیر اکبریان- رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفته است که «وزارت صنعت نباید در انتخاب مدیران شرکت های خودروسازی دخالتی داشته باشد و دولت باید نقش کنترل کیفیت در این حوزه داشته باشد.»
در این باره نیز فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو می گوید: « یکی از آفتهای صنعت خودروسازی انتخاب مدیران دولتی برای مدیریت بخشهای خصوصی است، چرا که این امر باعث ایجاد آفت های بزرگی در این صنعت می شود.»
به گفته او، اولین آفتی که دولت و صنعت خودروسازی در ایران با آن درگیر می شود، وجود دخالت های مستقیم دولتی در بخش خصوصی است، چرا که اعضای هیئت مدیره در این شرکتها از جمله مدیران و افرادی هستند که از سوی وزارت صنعت حکم دارند. از این رو در این شرایط فضا از حالت رقابتی خارج و باعث می شود تا آیین نامه ها و قوانین در خدمت شرکت های خودروسازی قرار گیرد.
زاوه یکی دیگر از آفت های بزرگ این تصمیم گیری ها را احتمال ایجاد اختلال در جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان می کند.
به گفته او، از جمله آفت های بزرگ در انتخاب مدیران دولتی در صنعت خودروسازی، ایجاد مشکل در جذب سرمایه گذاری خارجی است چراکه وقتی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور با مدیران دولتی اداره شوند، سرمایهگذار خارجی نیز به جای حضور در بازار رقابتی ، تصمیم می گیرد تا پشت درهای بسته با مدیران دولتی مذاکره کنند و به چانه زنی ادامه دهد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: «از جمله دیگر آفت های این انتخاب های دولتی، جلب رضایت مدیران به جای رقابت و افزایش کیفیت سطح تولیدات خواهد بود.»
او می افزاید: «وظیفه دولت سیاست و تدوین آیین نامه ها برای رسیدن به هدفی مشخص است، چرا که شأن دولت ورود به حوزه اقتصاد گردانی و مدیریت در بخشهای تولیدی نیست.»
این کارشناس در پاسخ به اینکه چقدر زمان لازم است تا نتیجه و اثر مخرب تصمیات مقطعی دولت از این صنعت خارج شود، می گوید: «بهبود کسب و کار در خودروسازی از فردای تصمیمگیریها آغاز میشود. چرا که این صنعت شروع بازدهی مثبتی دارد و آثار مثبت آن به زودی دیده می شود.»
او ادامه می دهد: «تغییر مدیران دولتی صرفاً تنها راه حل افتخار آفرینی برای صنعت خودروسازی کشور نیست، چرا که اتفاقات متعددی در این زمینه دست به دست یکدیگر میدهند تا این صنعت را موفق جلوه دهند.»
در حالی که صنعت خودروسازی در کشور به ظاهر خصوصی است، اما حداقل دو شرکت بزرگ خودروسازی و درآمدزا در کشور به واسطه مدیران دولتی اداره می شوند که به گفته صاحب نظران، این امر خطرات جدی را برای صنعت خودروسازی کشور که می تواند بخش عظیمی از رشد اقتصادی را برعهده گیرد، در بردارد.
در این رابطه عزیر اکبریان- رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفته است که «وزارت صنعت نباید در انتخاب مدیران شرکت های خودروسازی دخالتی داشته باشد و دولت باید نقش کنترل کیفیت در این حوزه داشته باشد.»
در این باره نیز فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو می گوید: « یکی از آفتهای صنعت خودروسازی انتخاب مدیران دولتی برای مدیریت بخشهای خصوصی است، چرا که این امر باعث ایجاد آفت های بزرگی در این صنعت می شود.»
به گفته او، اولین آفتی که دولت و صنعت خودروسازی در ایران با آن درگیر می شود، وجود دخالت های مستقیم دولتی در بخش خصوصی است، چرا که اعضای هیئت مدیره در این شرکتها از جمله مدیران و افرادی هستند که از سوی وزارت صنعت حکم دارند. از این رو در این شرایط فضا از حالت رقابتی خارج و باعث می شود تا آیین نامه ها و قوانین در خدمت شرکت های خودروسازی قرار گیرد.
زاوه یکی دیگر از آفت های بزرگ این تصمیم گیری ها را احتمال ایجاد اختلال در جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان می کند.
به گفته او، از جمله آفت های بزرگ در انتخاب مدیران دولتی در صنعت خودروسازی، ایجاد مشکل در جذب سرمایه گذاری خارجی است چراکه وقتی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور با مدیران دولتی اداره شوند، سرمایهگذار خارجی نیز به جای حضور در بازار رقابتی ، تصمیم می گیرد تا پشت درهای بسته با مدیران دولتی مذاکره کنند و به چانه زنی ادامه دهد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: «از جمله دیگر آفت های این انتخاب های دولتی، جلب رضایت مدیران به جای رقابت و افزایش کیفیت سطح تولیدات خواهد بود.»
او می افزاید: «وظیفه دولت سیاست و تدوین آیین نامه ها برای رسیدن به هدفی مشخص است، چرا که شأن دولت ورود به حوزه اقتصاد گردانی و مدیریت در بخشهای تولیدی نیست.»
این کارشناس در پاسخ به اینکه چقدر زمان لازم است تا نتیجه و اثر مخرب تصمیات مقطعی دولت از این صنعت خارج شود، می گوید: «بهبود کسب و کار در خودروسازی از فردای تصمیمگیریها آغاز میشود. چرا که این صنعت شروع بازدهی مثبتی دارد و آثار مثبت آن به زودی دیده می شود.»
او ادامه می دهد: «تغییر مدیران دولتی صرفاً تنها راه حل افتخار آفرینی برای صنعت خودروسازی کشور نیست، چرا که اتفاقات متعددی در این زمینه دست به دست یکدیگر میدهند تا این صنعت را موفق جلوه دهند.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عقب ماندگی ۱۹درصدی خودرو از برنامه تولید دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد رشد صادرات خودروهای برقی چین پایان مالیات خودروهای لوکس واگذاری سایپا روی دور «ارزیابی» خودروسازان بزرگ از برقی سازی فاصله گرفتند شانس صفر «تسلا» برای غلبه بر BYD حذف کمدرآمدها از بازار خودرو رشد درآمد مالیاتی از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو کنترل قیمت مواد اولیه؛ راهکار کاهش قیمت خودرو بیشترین فراخوانها در خودروسازی هیبریدسازی قبل از برقی سازی؛ نیاز ایران در گذار به حمل و نقل پاک سال آزادسازی قیمت خودرو؟ شتاب خودرو در جاده تورم کاهش فروش جهانی تویوتا هیوندای فراخوان داد سبقت تورم خودرو از دلار اعلام ۲ شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت جزئیات جدید از عرضه خودروهای وارداتی بررسی قیمت گذاری خودرو در کارگروه مجلس
شرایط فروش