کد خبر:
۶۱۸۱۵ ۱۶:۰۰
۱۳۹۶/۰۵/۲۳
کشاورزیان مطرح کرد؛
مشکل تعاونیهای مسافری،قیمتگذاری بود
پدال نیوز- رئیس سازمان راهداری گفت: ۱۷ تعاونی حمل و نقل مسافری داشتیم که علت نارضایتی مسافران از آنها، پایین بودن خدمات به دلیل وجود نظام قیمت گذاری بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، داوود کشاورزیان در مراسم آغاز پیوستن تعدادی از شرکتهای تعاونی مسافربری به شبکه سیر همنام یا برندسازی با اشاره به ذکر بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی در کنار دو بخش دولتی و خصوصی گفت: در قانون اساسی در اصل 43 نیز اشارهای به تعاونی شده است. به نظر من وازعان قانون اساسی در زمان تدوین آن، منظورشان از تعاونی، شرکتهای تعاونی موجود در آن زمان بوده است؛ به این معنا که تعاونی شرکتهایی هستند که کالا یا خدمات با کیفیت پایینتر ولی قیمت ارزانتر ارائه میکنند. این نوع نگاه به تعاونی، نگاه درست و کاملی نبود.
وی ادامه داد: انگار ساختار تعاونی مختص کشورهای در حال توسعه یا سوسیالیستی و عقبافتاده است و در دیگر کشورها دیده نمیشود در حالی که در همه کشورهای توسعهیافته هم تعاونی وجود دارد و ارتباطی به کیفیت کالا و خدمات ارائه شده توسط آنها ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در بخش تعاونی حمل و نقل مسافر، علت اصلی پایین بودن خدمات از سوی این شرکتها، نظام قیمتگذاری و اجبار آنها به رعایت قیمتهای مصوب بود، افزود: به جای آنکه بیایند این وضعیت را اصلاح کنند، مجوز تأسیس تعداد زیادی شرکت جدید دارند.
کشاورزیان اظهار کرد: به نظر من، تعاونی مکمل بخش خصوصی است، نه رقیب آن. این معنی ندارد که فکر کنیم تعاونی، شرکتهای عقبافتاده و فقیری هستند. شرکتهای تعاونی نیز در کشور فعالیت میکنند ـ مثلاً شرکت تعاونی پسته رفسنجان ـ که ثروت برخی اعضای آن به بالای چند صد میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: لازم نیست همه اعضای تعاونی، افراد حقیقی باشند، شرکت خصوصی یا افراد حقیقی هم میتوانند عضو تعاونی باشند. همچنین قرار نیست در یک تعاونی همه اعضا به یک اندازه سود ببرند. چرا باید کسی که سرمایه بیشتری به تعاونی آورده، مانند سایر اعضا منتفع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 17 شرکت تعاونی مسافری جادهای در ابتدای انقلاب پس از تجمیع شرکتهای پیش از آن گفت: در تمام این سالها این 17 تعاونی به خوبی کار میکردند و نیازی به تأسیس شرکتهای جدید نبود. اما دلیل تأسیس شرکتهای جدید، نارضایتی از کیفیت خدمات تعاونیهای مسافری بود. ولی به جای آنکه نظام قیمتگذاری اصلاح شود، شرکتهای جدیدی احداث شد که هر کدام نام جدیدی داشتند. ناگهان در طول چند سال بیش از دو هزار شرکت با اسامی مختلف شکل گرفت، تا اینکه طرح «همنامی» کلید خورد و قرار شد شرکتها اسم خود را عوض کنند و به نام شرکت اصلی تغییر نام دهند که در فاز اول قرار بود سرویسهایی که به تهران میآیند، این طرح اجرا شود ولی ناقص اجرا شد. نتیجه این شد که روی اتوبوسها مینوشتند «شرکت الف همنام شرکت ب»؛ همین مسئله خود به بینظمی و چنددستگی دامن زد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: طرح جدیدی که از امسال در حال اجراست و شبکه سیر همنام (برندسازی) نام دارد. دیگر قرار نیست نام شرکتها عوض شود، بلکه شرکتهای حمل و نقل مسافری موجود میتوانند با شرکتهای بزرگ و مادر قرارداد بسته و بغلنویسی اتوبوسها تحت نام شرکت مادر انجام شود.
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی مسافرت جادهای، افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری و ارزیابی کیفیت خدمات این شرکتها از سوی سازمان راهداری عنوان کرد.
به گفته کشاورزیان، صنعت حمل و نقل مسافرت جادهای اشباع شده و دیگر امکان ورود رانندگان جدید به این صنعت وجود ندارد. در حال حاضر کاری که یک راننده میتواند انجام دهد، سه تا چهار راننده آن را انجام میدهند و از یک مبدأ، سه یا چهار شرکت با 10 تا 12 مسافر به یک مقصد مشابه سرویس اعزام میکنند؛ در حالی که همین کار را یک اتوبوس و یک راننده میتواند انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه من ورود خودروهای سواری را به بخش جاده را توسعه حمل و نقل عمومی نمیدانم، گفت: از نظر من حمل و نقل عمومی به معنی استفاده اتوبوس و دیگر گونههای حمل و نقل است. اگر یک اتوبوس از صنعت حمل و نقل کنار گذاشته شود، میبایست 12 خودروی سواری جای آن را بگیرد؛ این در حالی است که یک دستگاه اتوبوس در هر 100 کیلومتر 65 لیتر سوخت نسبت به سواری صرفهجویی دارد. اگر یک دستگاه اتوبوس در هر سال 2000 کیلومتر پیمایش داشته باشد، در پایان یک سال 130 هزار لیتر صرفهجویی در مصرف سوخت خواهیم داشت. بنابراین اگر سواریها از جاده جمع شوند، به نفع کشور است.
وی با انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اتوبوس و مینیبوس تصریح کرد: این مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا قیمت یک دستگاه اتوبوس به بیش از 800 میلیون تومان برسد. بانکهای ما وام خرید اتوبوس را حداکثر 300 میلیون تومان پرداخت میکنند و 500 میلیون تومان مابقی را متقاضی ورود به این حرفه باید پرداخت کند؛ یعنی 60 درصد هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس، آورده خریدار است در حالی که در همه جای دنیا تنها 10 تا 15 درصد ارزش خودرو، آورده متقاضی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: در طرح «شبکه سیر همنام» که از ابتدای امسال آغاز شده، شرکتهای مسافری جدیدی که میخواهند تأسیس شوند، بر اساس آئیننامه جدید مبتنی بر این طرح، مجوز فعالیت خواهند گرفت و از همان ابتدا باید تحت قرارداد با یک شرکت مادر به فعالیت حمل و نقل بپردازند؛ ضمن اینکه شرکتهای قدیمیتر نیز به تدریج باید شرکت اصلی طرف قرارداد را انتخاب کرده و به این طرح بپیوندند. به زعم همه کارشناسان، این طرح به ارتقای بهرهوری در سطح حمل و نقل کمک خواهد کرد. البته ما اصراری نداریم که همه شرکتها به این طرح ورود کنند و معتقدیم اگر شرکتی به این شبکه نپیوندد، بازاریابی مسافر را از دست داده و ورشکست میشود.
وی ادامه داد: انگار ساختار تعاونی مختص کشورهای در حال توسعه یا سوسیالیستی و عقبافتاده است و در دیگر کشورها دیده نمیشود در حالی که در همه کشورهای توسعهیافته هم تعاونی وجود دارد و ارتباطی به کیفیت کالا و خدمات ارائه شده توسط آنها ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در بخش تعاونی حمل و نقل مسافر، علت اصلی پایین بودن خدمات از سوی این شرکتها، نظام قیمتگذاری و اجبار آنها به رعایت قیمتهای مصوب بود، افزود: به جای آنکه بیایند این وضعیت را اصلاح کنند، مجوز تأسیس تعداد زیادی شرکت جدید دارند.
کشاورزیان اظهار کرد: به نظر من، تعاونی مکمل بخش خصوصی است، نه رقیب آن. این معنی ندارد که فکر کنیم تعاونی، شرکتهای عقبافتاده و فقیری هستند. شرکتهای تعاونی نیز در کشور فعالیت میکنند ـ مثلاً شرکت تعاونی پسته رفسنجان ـ که ثروت برخی اعضای آن به بالای چند صد میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: لازم نیست همه اعضای تعاونی، افراد حقیقی باشند، شرکت خصوصی یا افراد حقیقی هم میتوانند عضو تعاونی باشند. همچنین قرار نیست در یک تعاونی همه اعضا به یک اندازه سود ببرند. چرا باید کسی که سرمایه بیشتری به تعاونی آورده، مانند سایر اعضا منتفع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 17 شرکت تعاونی مسافری جادهای در ابتدای انقلاب پس از تجمیع شرکتهای پیش از آن گفت: در تمام این سالها این 17 تعاونی به خوبی کار میکردند و نیازی به تأسیس شرکتهای جدید نبود. اما دلیل تأسیس شرکتهای جدید، نارضایتی از کیفیت خدمات تعاونیهای مسافری بود. ولی به جای آنکه نظام قیمتگذاری اصلاح شود، شرکتهای جدیدی احداث شد که هر کدام نام جدیدی داشتند. ناگهان در طول چند سال بیش از دو هزار شرکت با اسامی مختلف شکل گرفت، تا اینکه طرح «همنامی» کلید خورد و قرار شد شرکتها اسم خود را عوض کنند و به نام شرکت اصلی تغییر نام دهند که در فاز اول قرار بود سرویسهایی که به تهران میآیند، این طرح اجرا شود ولی ناقص اجرا شد. نتیجه این شد که روی اتوبوسها مینوشتند «شرکت الف همنام شرکت ب»؛ همین مسئله خود به بینظمی و چنددستگی دامن زد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: طرح جدیدی که از امسال در حال اجراست و شبکه سیر همنام (برندسازی) نام دارد. دیگر قرار نیست نام شرکتها عوض شود، بلکه شرکتهای حمل و نقل مسافری موجود میتوانند با شرکتهای بزرگ و مادر قرارداد بسته و بغلنویسی اتوبوسها تحت نام شرکت مادر انجام شود.
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی مسافرت جادهای، افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری و ارزیابی کیفیت خدمات این شرکتها از سوی سازمان راهداری عنوان کرد.
به گفته کشاورزیان، صنعت حمل و نقل مسافرت جادهای اشباع شده و دیگر امکان ورود رانندگان جدید به این صنعت وجود ندارد. در حال حاضر کاری که یک راننده میتواند انجام دهد، سه تا چهار راننده آن را انجام میدهند و از یک مبدأ، سه یا چهار شرکت با 10 تا 12 مسافر به یک مقصد مشابه سرویس اعزام میکنند؛ در حالی که همین کار را یک اتوبوس و یک راننده میتواند انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه من ورود خودروهای سواری را به بخش جاده را توسعه حمل و نقل عمومی نمیدانم، گفت: از نظر من حمل و نقل عمومی به معنی استفاده اتوبوس و دیگر گونههای حمل و نقل است. اگر یک اتوبوس از صنعت حمل و نقل کنار گذاشته شود، میبایست 12 خودروی سواری جای آن را بگیرد؛ این در حالی است که یک دستگاه اتوبوس در هر 100 کیلومتر 65 لیتر سوخت نسبت به سواری صرفهجویی دارد. اگر یک دستگاه اتوبوس در هر سال 2000 کیلومتر پیمایش داشته باشد، در پایان یک سال 130 هزار لیتر صرفهجویی در مصرف سوخت خواهیم داشت. بنابراین اگر سواریها از جاده جمع شوند، به نفع کشور است.
وی با انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اتوبوس و مینیبوس تصریح کرد: این مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا قیمت یک دستگاه اتوبوس به بیش از 800 میلیون تومان برسد. بانکهای ما وام خرید اتوبوس را حداکثر 300 میلیون تومان پرداخت میکنند و 500 میلیون تومان مابقی را متقاضی ورود به این حرفه باید پرداخت کند؛ یعنی 60 درصد هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس، آورده خریدار است در حالی که در همه جای دنیا تنها 10 تا 15 درصد ارزش خودرو، آورده متقاضی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: در طرح «شبکه سیر همنام» که از ابتدای امسال آغاز شده، شرکتهای مسافری جدیدی که میخواهند تأسیس شوند، بر اساس آئیننامه جدید مبتنی بر این طرح، مجوز فعالیت خواهند گرفت و از همان ابتدا باید تحت قرارداد با یک شرکت مادر به فعالیت حمل و نقل بپردازند؛ ضمن اینکه شرکتهای قدیمیتر نیز به تدریج باید شرکت اصلی طرف قرارداد را انتخاب کرده و به این طرح بپیوندند. به زعم همه کارشناسان، این طرح به ارتقای بهرهوری در سطح حمل و نقل کمک خواهد کرد. البته ما اصراری نداریم که همه شرکتها به این طرح ورود کنند و معتقدیم اگر شرکتی به این شبکه نپیوندد، بازاریابی مسافر را از دست داده و ورشکست میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!