کد خبر:
۶۱۲۵۵ ۰۸:۳۵
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
صنعت خودرو ایران خصوصی است؟
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// صنعت خودرو ایران خصوصی است؟ این سوالی است که نزدیک به دو دهه و با واگذاری بیش از 80 درصد شرکتهای خودروساز همچنان مطرح است. در حالی بسیاری از کارشناسان ریشه مشکلات صنعت خودروی کشور را دولتی بودن آن عنوان میکنند که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد، ساختار خودروسازی ایران دولتی نیست بنابراین افرادی که فکر می کنند خودروسازی ما دولتی است به ذهنیت سابق آنها از این شرکت ها بازمیگردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به سهم دولت در خودروسازی یعنی سهم ۱۴.۵ درصد در ایران خودرو و سهم ۱۷.۵ درصد در سایپا به معنای آن نیست که شرکت های خودروساز دولتی هستند؛ از سوی دیگر به اعتقاد او دارا بودن یک صندلی در شرکتهای خودروساز نمیتواند به معنای دخالت دولت در شرکت های خودروساز باشد. در شرایطی محمدرضا نعمتزاده بر این موضوع تاکید دارد که دارا بودن دو صندلی در شرکت های خودروساز موجب شده که دولت بر همه امور خودروسازان نظارت تام داشته باشد.
هر چند در ظاهر به نظر میرسد دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به بخشهای غیردولتی موفق بوده است، اما عملا شاهد هستیم که صنعت خودرو، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی نیمه دولتی با مدیریت و بدنهای دولتی تبدیل شده، است. برهمین اساس نیز کارشناسان تاکید دارند، اتفاقی که در روند خصوصیسازی رخ داده این است که انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت رخ نداده است و دخالتهای دولت همچنان در سطوح مدیریتی ادامه دارد، اما این کارشناس امید چندانی به اجرای صحیح خصوصیسازی در صنعت خودرو ندارند. با وجود اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی خصوصیسازی نیست، چرا که در حال حاضر کشور درگیر مسائلی مختلف در حوزه اقتصاد است و صنعت خودرو نیز همچنان با مساله به روز کردن زیرساختهای تولید دست و پنجه نرم میکند.
به همین دلیل نیز با گذشت بیش از دو دهه تاکید بر این موضوع، خصوصیسازی عقیم مانده است و همچنان شاهد انتقادات جدی در خصوص دولتی بودن شرکتهای خودروساز هستیم؛ چرا که هیچیک از دولتها حاضر به واگذاری کامل سهام خود در شرکتهای خودروساز نبودهاند یا شرایط را برای خصوصی شدن این صنعت مهم فراهم ندیدهاند. به این ترتیب به رغم آنکه وزیر صنعت از عدم تمایل خود به حضور در این شرکتها تاکید دارد اما یکی از چالشهاش بزرگ سهم دولت و دارا بودن دو صندلی در هیات مدیره این شرکتها است. زیرا به واسطه این سهم همواره نظارت و قدرت دولت، برنامههای استقلالطلبانه خودروسازان را بینتیجه میگذارد.
در این بین نباید از یاد برد که یکی از چالشهایی که در رابطه با خصوصیسازی همواره پیش روی خودروسازان بوده است، نبود بخش خصوصی قوی برای در اختیار گرفتن سرمایه عظیم خودروسازان است، بخشی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در داخل کشور وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به دلیل کنترلهای شدید دولت بر اقتصاد کشور، کمتر کسی حاضر است در این حوزه اقدام به سرمایهگذاری کند.
مجموع این موضوعات در شرایطی مطرح است که یکی از مهمترین وعدههای دولت یازدهم در خودروسازی، خصوصیسازی این صنعت بود، موضوعی که رئیسجمهور توجه جدی به آن داشت و بارها به این موضوع تاکیدات اساسی کرد. در این مورد میتوان به سخنان رئیس جمهور در همایش صنعت خودرو در اسفندماه سال 1394 اشاره کرد؛ در آن همایش حسن روحانی در خصوص واگذاری سهام شرکت های خودروساز به بخش خصوصی تاکید کرد و حتی از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد که برای خرید سهام خودروسازان اقدام کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شد که بسیاری از کارشناسان بارها تاکید کردند، دولتها بنگاهداران خوبی نیستند و حسن روحانی نیز با اشاره به همین موضوع بر واگذاری سهام شرکتهای خودروساز تاکید موکد کرد. در شرایطی رئیس جمهور دولت یازدهم باور به خصوصی سازی کامل دارد و معتقد است که دولت نباید در این صنعت تصدگری کند که عملکرد وزارت صنعت این موضوع را نشان نمیدهد. با وجود این امید می رود دولت دوازدهم بتواند گامهای جدیتری در راستای خصوصی سازی کامل صنعت خودرو بردارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به سهم دولت در خودروسازی یعنی سهم ۱۴.۵ درصد در ایران خودرو و سهم ۱۷.۵ درصد در سایپا به معنای آن نیست که شرکت های خودروساز دولتی هستند؛ از سوی دیگر به اعتقاد او دارا بودن یک صندلی در شرکتهای خودروساز نمیتواند به معنای دخالت دولت در شرکت های خودروساز باشد. در شرایطی محمدرضا نعمتزاده بر این موضوع تاکید دارد که دارا بودن دو صندلی در شرکت های خودروساز موجب شده که دولت بر همه امور خودروسازان نظارت تام داشته باشد.
هر چند در ظاهر به نظر میرسد دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به بخشهای غیردولتی موفق بوده است، اما عملا شاهد هستیم که صنعت خودرو، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی نیمه دولتی با مدیریت و بدنهای دولتی تبدیل شده، است. برهمین اساس نیز کارشناسان تاکید دارند، اتفاقی که در روند خصوصیسازی رخ داده این است که انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت رخ نداده است و دخالتهای دولت همچنان در سطوح مدیریتی ادامه دارد، اما این کارشناس امید چندانی به اجرای صحیح خصوصیسازی در صنعت خودرو ندارند. با وجود اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی خصوصیسازی نیست، چرا که در حال حاضر کشور درگیر مسائلی مختلف در حوزه اقتصاد است و صنعت خودرو نیز همچنان با مساله به روز کردن زیرساختهای تولید دست و پنجه نرم میکند.
به همین دلیل نیز با گذشت بیش از دو دهه تاکید بر این موضوع، خصوصیسازی عقیم مانده است و همچنان شاهد انتقادات جدی در خصوص دولتی بودن شرکتهای خودروساز هستیم؛ چرا که هیچیک از دولتها حاضر به واگذاری کامل سهام خود در شرکتهای خودروساز نبودهاند یا شرایط را برای خصوصی شدن این صنعت مهم فراهم ندیدهاند. به این ترتیب به رغم آنکه وزیر صنعت از عدم تمایل خود به حضور در این شرکتها تاکید دارد اما یکی از چالشهاش بزرگ سهم دولت و دارا بودن دو صندلی در هیات مدیره این شرکتها است. زیرا به واسطه این سهم همواره نظارت و قدرت دولت، برنامههای استقلالطلبانه خودروسازان را بینتیجه میگذارد.
در این بین نباید از یاد برد که یکی از چالشهایی که در رابطه با خصوصیسازی همواره پیش روی خودروسازان بوده است، نبود بخش خصوصی قوی برای در اختیار گرفتن سرمایه عظیم خودروسازان است، بخشی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در داخل کشور وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به دلیل کنترلهای شدید دولت بر اقتصاد کشور، کمتر کسی حاضر است در این حوزه اقدام به سرمایهگذاری کند.
مجموع این موضوعات در شرایطی مطرح است که یکی از مهمترین وعدههای دولت یازدهم در خودروسازی، خصوصیسازی این صنعت بود، موضوعی که رئیسجمهور توجه جدی به آن داشت و بارها به این موضوع تاکیدات اساسی کرد. در این مورد میتوان به سخنان رئیس جمهور در همایش صنعت خودرو در اسفندماه سال 1394 اشاره کرد؛ در آن همایش حسن روحانی در خصوص واگذاری سهام شرکت های خودروساز به بخش خصوصی تاکید کرد و حتی از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد که برای خرید سهام خودروسازان اقدام کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شد که بسیاری از کارشناسان بارها تاکید کردند، دولتها بنگاهداران خوبی نیستند و حسن روحانی نیز با اشاره به همین موضوع بر واگذاری سهام شرکتهای خودروساز تاکید موکد کرد. در شرایطی رئیس جمهور دولت یازدهم باور به خصوصی سازی کامل دارد و معتقد است که دولت نباید در این صنعت تصدگری کند که عملکرد وزارت صنعت این موضوع را نشان نمیدهد. با وجود این امید می رود دولت دوازدهم بتواند گامهای جدیتری در راستای خصوصی سازی کامل صنعت خودرو بردارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!