کد خبر:
۵۹۴۴۶ ۱۰:۳۲
۱۳۹۶/۰۴/۲۲
نگاه بانک مرکزی به سود جذاب خودروییها/ سود جذاب خودرو پنچر میشود؟
پدال نیوز: درحالیکه پیشفروشهای و مشارکت در خرید خودرو به یکی از روشهای تأمین مالی خودروسازان و محل دریافت سودهای جذاب برای مردم تبدیلشده است، بانک مرکزی و وزارت صنعت بر سر نرخ سود حداکثر 18 درصدی پیش فروش خودرو به توافق رسیدهاند و به نظر میآید حجم قراردادها در مشارکت تولید و خرید خودرو دستخوش تغییر شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، از ابتدای سال 1394 نظام بانکی بر آن شد تا با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برخورد کند تا نرخ سود بانکی و نرخ سود مشارکتهای شبه بانکی تا حدودی کنترل شود، این موضوع رفتهرفته پیگیری شد تا جایی که شورای پول و اعتبار و بانکی مرکزی به سود پیشفروش و مشارکت در عرضه خودرو وارد شود.
این اتفاق در حالی رخداده است که در سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کف نرخ سود پیشفروش و مشارکت عرضه خودرو را بنابر سقف سود بانکی تعیین کرد.
بررسیها نشان از آن دارد که خودروسازان و واردکنندگان خودرو ازآنرو نرخ سودهای جذابی را برای عرضه محصولات و مشارکت مشتری در فرآیند خرید خودرو اعلام میکنند که خودروییها نیز نیاز به نقدینگی قابلتوجه دارند و در سالهای اخیر اعتبار برخی از آنها در نزد نظام بانکی افت کرده و از سوی دیگر تسهیلات با سودهای کلان در محدوده 30 درصد را دریافت میکنند.
این بررسی، ذهن را به سال 1394 برمیگرداند، در این سال دولت بر آن شد تا بسته خروج از رکود غیرتورمی را اجرایی کند که تفاوت این بسته با بسته ارائهشده سال 1393 در آن بود که دولت به دنبال افزایش تحرک در سمت تقاضا بود.
در این بسته، نظام بانکی برای خرید 120 هزار خودرو تولید داخلی توسط افراد تا سقف مبلغ 25 میلیون تومان تأمین سرمایه کرد و تا به امروز مدیران بانک مرکزی بارها اعلام کردهاند که برنامهای اینچنینی برای صنعت خودرو ندارند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در کنار مقابله با فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سودهای نجومی نیمنگاهی به فعالیتهای شبه بانکی دارد که آخرین اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر آن بود تا سود پیشفروش و مشارکت در خرید خودرو 3 درصد بیشتر از سقف سود بانکی باشد و قرار بر آن شده تا در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تفاهمنامه مشترکی را امضا کنند.
بررسی خودروکار از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو نشان از آن دارد که دو تا هفت درصد قراردادهای این شرکتها درزمینهٔ مشارکت در خرید خودرو است که البته آنچنان خریدار تمایلی به دریافت خودرو ندارد زیرا این قرارداد را برای دریافت سود به امضا رساندهاند و از سوی دیگر شرکتها نیز تمایل افزایش این قراردادها دارند زیرا سود 24 تا 25 درصدی را به مشتری ارائه میدهند و با اصل پول فعالیتهای اقتصادی خود را پیش میبرند و دیگر برای دریافت تسهیلات سود 30 درصدی به بانکها پرداخت نمیکنند.
حال با امضای تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جای سؤال دارد که وزارت صنعت میتواند شرکتهای واردکننده خودرو که بخش خصوصی واقعی هستند و از سوی دیگر لیزینگ ها را مجبور به رعایت قواعد این تفاهمنامه کند؟
اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان میدهد که این تفاهمنامه در مرحله کارشناسی است و تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم به امضا میرسد.
در این رابطه بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بازار پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار خودروکار، اظهار کرد: اگر شرکتهای خودرویی در راستای جذب نقدینگی اوراق مشارکت عرضه کند، بانک مرکزی و سازمان بورس میتوانند وارد عمل شده و بر این فعالیت نظارت داشته باشند اما زمانی که قرارداد فروش خودرو به امضا میرسد و در صورت انصراف سود به خریدار ارائه میشود، بانک مرکزی نمیتواند سقف سودی برای شرکتها تعیین کند.
او یادآور شد: با بهانه آنکه نرخ سود مشارکتهای خودرویی از نرخ سود بانکی بیشتر است و این موضوع عاملی خواهد شد تا پول افراد از بانکها به سمت خودروسازان حرکت کند، برای خودروساز و واردکننده خودرو سقف سود تعیین کرد، درست نیست زیرا پول هیچگاه از نظام بانکی خارج نمیشود تنها از بانکی به بانک دیگر منتقل میشود.
این کارشناس بازار پولی و بانکی تأکید کرد: شرکتهای خودرویی میتواند با روشهای منطقی برای خود تأمین مالی کنند و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد، در حال حاضر نظام بانکی به شرکتهای خودرویی تسهیلات ارزانقیمت نمیدهد و این موضوع عاملی شده که شرکتهای خودرویی چنین روش تأمین مالی را طراحی کنند.
حال با این تفاسیر باید دید که شرکتهای خودرویی این تصمیم بانک مرکزی و وزارت صنعت را میپذیرند یا خیر و از سوی دیگر جای سؤال دارد که آیا قانون نوشتهشده سازمان حمایت در سال گذشته درزمینهٔ سود مشارکت پیشفروش خودرو تغییر میکند؟
این اتفاق در حالی رخداده است که در سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کف نرخ سود پیشفروش و مشارکت عرضه خودرو را بنابر سقف سود بانکی تعیین کرد.
بررسیها نشان از آن دارد که خودروسازان و واردکنندگان خودرو ازآنرو نرخ سودهای جذابی را برای عرضه محصولات و مشارکت مشتری در فرآیند خرید خودرو اعلام میکنند که خودروییها نیز نیاز به نقدینگی قابلتوجه دارند و در سالهای اخیر اعتبار برخی از آنها در نزد نظام بانکی افت کرده و از سوی دیگر تسهیلات با سودهای کلان در محدوده 30 درصد را دریافت میکنند.
این بررسی، ذهن را به سال 1394 برمیگرداند، در این سال دولت بر آن شد تا بسته خروج از رکود غیرتورمی را اجرایی کند که تفاوت این بسته با بسته ارائهشده سال 1393 در آن بود که دولت به دنبال افزایش تحرک در سمت تقاضا بود.
در این بسته، نظام بانکی برای خرید 120 هزار خودرو تولید داخلی توسط افراد تا سقف مبلغ 25 میلیون تومان تأمین سرمایه کرد و تا به امروز مدیران بانک مرکزی بارها اعلام کردهاند که برنامهای اینچنینی برای صنعت خودرو ندارند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در کنار مقابله با فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سودهای نجومی نیمنگاهی به فعالیتهای شبه بانکی دارد که آخرین اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر آن بود تا سود پیشفروش و مشارکت در خرید خودرو 3 درصد بیشتر از سقف سود بانکی باشد و قرار بر آن شده تا در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تفاهمنامه مشترکی را امضا کنند.
بررسی خودروکار از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو نشان از آن دارد که دو تا هفت درصد قراردادهای این شرکتها درزمینهٔ مشارکت در خرید خودرو است که البته آنچنان خریدار تمایلی به دریافت خودرو ندارد زیرا این قرارداد را برای دریافت سود به امضا رساندهاند و از سوی دیگر شرکتها نیز تمایل افزایش این قراردادها دارند زیرا سود 24 تا 25 درصدی را به مشتری ارائه میدهند و با اصل پول فعالیتهای اقتصادی خود را پیش میبرند و دیگر برای دریافت تسهیلات سود 30 درصدی به بانکها پرداخت نمیکنند.
حال با امضای تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جای سؤال دارد که وزارت صنعت میتواند شرکتهای واردکننده خودرو که بخش خصوصی واقعی هستند و از سوی دیگر لیزینگ ها را مجبور به رعایت قواعد این تفاهمنامه کند؟
اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان میدهد که این تفاهمنامه در مرحله کارشناسی است و تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم به امضا میرسد.
در این رابطه بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس بازار پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار خودروکار، اظهار کرد: اگر شرکتهای خودرویی در راستای جذب نقدینگی اوراق مشارکت عرضه کند، بانک مرکزی و سازمان بورس میتوانند وارد عمل شده و بر این فعالیت نظارت داشته باشند اما زمانی که قرارداد فروش خودرو به امضا میرسد و در صورت انصراف سود به خریدار ارائه میشود، بانک مرکزی نمیتواند سقف سودی برای شرکتها تعیین کند.
او یادآور شد: با بهانه آنکه نرخ سود مشارکتهای خودرویی از نرخ سود بانکی بیشتر است و این موضوع عاملی خواهد شد تا پول افراد از بانکها به سمت خودروسازان حرکت کند، برای خودروساز و واردکننده خودرو سقف سود تعیین کرد، درست نیست زیرا پول هیچگاه از نظام بانکی خارج نمیشود تنها از بانکی به بانک دیگر منتقل میشود.
این کارشناس بازار پولی و بانکی تأکید کرد: شرکتهای خودرویی میتواند با روشهای منطقی برای خود تأمین مالی کنند و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد، در حال حاضر نظام بانکی به شرکتهای خودرویی تسهیلات ارزانقیمت نمیدهد و این موضوع عاملی شده که شرکتهای خودرویی چنین روش تأمین مالی را طراحی کنند.
حال با این تفاسیر باید دید که شرکتهای خودرویی این تصمیم بانک مرکزی و وزارت صنعت را میپذیرند یا خیر و از سوی دیگر جای سؤال دارد که آیا قانون نوشتهشده سازمان حمایت در سال گذشته درزمینهٔ سود مشارکت پیشفروش خودرو تغییر میکند؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان