مذاکرات خودرویی، زیر چتر خرد جمعی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، اگرچه اتریش صنعت خودرو ندارد اما به باور اهالی این کشور، استان اشتایرمارک اتریش، قلب خودروسازی و قطعه‌سازی اروپاست زیرا تمام خودروسازهای بزرگ اروپایی نظیر «مرسدس‌بنز» و «ب.ام.و» در این استان کارخانه‌های تولید خودرو و قطعه‌سازی دایر کرده‌اند. فعالان جهان در حوزه خودرو، قطعات تولید قطعه‌سازان اتریشی را به‌خوبی می‌شناسند. صنعتگران این کشور در صنعت قطعه‌سازی به‌ویژه در تولید موتور خودرو پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشته و محصولات خود را به سراسر دنیا صادر می‌کنند. بنابراین در تعامل با اتریش، بسترهای بسیار مناسبی در زمینه همکاری با قطعه‌سازان این کشور به‌ویژه در بخش صادرات قطعه وجود دارد که نباید به راحتی از آن گذشت.
در این بین برگزاری نشست و کمیسیون‌های مشترک بین طرف‌های ایرانی و خارجی و انجام مذاکرات اقتصادی و صنعتی، هم برای ایران و هم برای برخی از این کشورها که در سال‌های اخیر در برقراری تعامل با یکدیگر با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده‌اند، فرصتی مغتنم به شمار می‌آید.
 
تشکیل کمیته روابط بین‌الملل در انجمن قطعه‌سازان
در 2 ماهی که از توافق هسته‌ای می‌گذرد، ایران میزبان هیات‌هایی از کشورهای اروپایی مختلف بوده است و در بیشتر مذاکرات انجام شده، خارجی‌ها به فعالیت و همکاری در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور توجه بسیاری نشان داده‌اند. برای آنکه تردد کشورها و شرکت‌های خارجی به ایران پر ثمر باشد، یکی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد می‌کند که بهتر است شرکت‌های داخلی خواسته‌های خود را مطرح کنند و براساس آن خواسته‌ها، خارجی‌ها به کشور بیایند تا تعامل با آنها از زمین خالی آغاز نشود.
محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: انجام نیازسنجی در زمینه‌های مختلف همکاری و سرمایه‌گذاری پیش از آمدن آنها به کشور، ضروری به نظر می‌رسد و نتیجه بهتری به همراه خواهد داشت. وی در ادامه به معرفی مختصری از وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی اتریش پرداخت و گفت: اتریش در حوزه خودروسازی فعالیت قابل‌توجهی ندارد و روی صنعت قطعه‌سازی بیشتر تمرکز کرده است، به‌گونه‌ای که تولیدات خود را به اروپا صادر می‌کند. با بازدیدی که از واحدهای قطعه‌سازی اتریش داشته‌ایم، قطعه‌سازان خوبی در این کشور مشغول به فعالیت هستند و زمینه‌های همکاری بین قطعه‌سازان ایرانی و اتریشی وجود دارد. ابتدا باید این زمینه‌ها را معین و سپس برای آن برنامه مشخص کرد. درحال‌حاضر قطعه‌سازان ایرانی با قطعه‌سازان اتریشی درحال فعالیت هستند که این تعامل باید افزایش پیدا کند. به گفته نجفی‌منش، در انجمن قطعه‌سازان کشور، کمیته روابط بین‌الملل تشکیل شده است که مسائل مختلف را رصد می‌کند. تلاش این کمیته بر آن است تا بتواند شرکت‌های ایرانی را که به‌دنبال شریک هستند به یکدیگر متصل کنند.
 
اتریش، رابط ایران با اتحادیه اروپا
از آنجایی که اتریش در صنعت قطعه‌سازی از قابلیت‌های بالایی برخوردار است، به اعتقاد یکی از استادان دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، برگزاری کمیسیون اقتصادی بین ایران و اتریش می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی برای واردات فناوری‌های کلیدی و همچنین ورود سرمایه از اتریش به کشور باشد. به گفته امیرحسن کاکایی در مذاکره با کشورهای خارجی 3 موضوع مهم سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال دانش فنی و تعهد برای صادرات باید محور گفت‌وگوها قرار بگیرد و در مذاکره با اتریشی‌ها هم این موارد باید موردتوجه و دقت باشد؛ در عقد قرارداد نیز باید شرکت‌های اصلی طرف مذاکره و قرارداد قرار بگیرند نه شرکت‌های واسطه‌ای.این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این نکته که صنعت خودرو به نوعی صنعت مادر به شمار می‌رود زیرا بسیاری از صنایع به لحاظ فناوری از آن استفاده می‌کنند و از وجهی دیگر لکومتیو بازار و صنعت است، اظهار کرد: هنگامی‌که در کشوری صنعت خودرو و بازار آن فعال شود، بسیاری از صنایع دیگر نیز فعال خواهند شد، بنابراین این صنعت در روابط خارجی بسیار موردتوجه کشورهای صنعتی قرار می‌گیرد. برای مثال کشوری نظیر اتریش که خودروسازی ندارد، در زنجیره ارزش‌افزوده خودروسازی کارهای بزرگی می‌کند که از آن می‌توان به تولید موتور اشاره کرد.اتریش به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، دارای موقعیتی استراتژیک در قلب اروپای مرکزی است؛ موقعیتی که براساس تحلیل کاکایی توسط آن ایران به اتحادیه اروپا نزدیک خواهد شد. وی در این‌باره توضیح داد: برای کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند، از نظر تجارت و کسب‌وکار مرزی وجود ندارد. بنابراین هنگامی‌که ایران با اتریش تعامل برقرار کند، ویترین یک مجموعه را به‌دست آورده است که امکان دارد یک پایه آن در آلمان، یکی در فرانسه و دیگری در اسپانیا باشد. بنابراین کشوری نظیر اتریش ارتباط ایران را به اتحادیه اروپا نزدیک می‌کند. کاکایی با اشاره به این نکته که در این مدت کشورهای خارجی به سرعت عمل کرده‌اند و تا قبل از خشک شدن امضای توافقنامه، چندین هیات بلندپایه از کشورهای مختلف به ایران آمدند، تصریح کرد: این کشورها اگرچه عجله دارند اما برنامه‌ریزی‌های‌شان دقیق است و با دقت وارد این عرصه شده‌اند. در این شرایط طرف ایرانی هم در تنظیم و عقد قرارداد باید دقت بیشتری را مورد نظر قرار دهد. وی افزود: گاهی ظاهر قراردادها سالم و بی‌نقص است اما بعد از گذشت چند سال مشاهده می‌شود که نتیجه خاص و قابل‌قبولی از آن قرارداد به‌دست نیامده است. برای مثال در قرارداد با خودروسازان خارجی شرط سرمایه‌گذاری را انتقال دانش فنی و صادرات گذاشته و به طور طبیعی از طرف خارجی درخواست می‌شود که 2 هزار دستگاه از آن مدل مشخص خودرو را به کشور صادر کند. ظاهر این قراردادها ایرادی ندارد اما از آنجایی که از یک طرف به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری نیاز به زمانی حداقل یکساله دارد و از طرف دیگر واردات خودرو در بازه زمانی حداقل 6 ماه انجام می‌شود، امکان دارد هر 2 طرف تمایل بیشتری به بخش واردات از خود نشان دهند که بر مبنای قرارداد منعقد شده، این نتیجه دستاورد قابل قبولی نخواهد بود.
 
به گفته استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، بعضی از حرکت‌های بزرگ در کشور نیاز به یک حرکت فراوزارتخانه‌ای دارد. برای مثال هنگامی‌که درباره سرمایه‌گذاری خارجی سخن به میان می‌آید، علاوه بر مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری را صادر می‌کند. به باور کاکایی هنگامی‌که هماهنگی‌های فراوزارتخانه‌ای به درستی انجام نشود، اگرچه به ظاهر قراردادهای خوبی با خودروسازان خارجی منعقد خواهد شد اما در عمل ما بازار خود را به آنها خواهیم سپرد. وی با مثبت ارزیابی‌کردن فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به این وزارتخانه پیشنهاد داد: بهتر است پیش از برگزاری جلسه با طرف‌های خارجی، جلسه‌هایی بین کارشناسان و فعالان صنعتی برقرار شود. برای نمونه در صنعت خودرو، این فرآیند جمعی است و تنها به خودروساز اختصاص ندارد بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، گمرک کشور و... با آن در ارتباط هستند. بی‌تردید با برنامه‌ریزی‌های جمعی و انسجام به‌وجود آمده، بهترین نتیجه به‌دست خواهد آمد.
 
گسترش دامنه فعالیت قطعه‌سازان
خودروسازان کشور در چند سال گذشته به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی مجبور شدند دامنه همکاری‌های مشترک خود با شرکت‌های خارجی را به چند کشور مشخص محدود کنند. همکاری‌هایی که به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو، بیشتر در تعامل با خودروسازان چینی و کره‌ای خلاصه می‌شد. در شرایط فعلی که کشورهای اروپایی، برای ورود به بازار خودرو ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، سعید مدنی در ارتباط با بسترهای فراهم شده در همکاری با قطعه‌سازان اتریشی به صمت گفت: از آنجایی که اتریش در صنعت خودرو فعالیت گسترده‌ای ندارد و در صنعت قطعه‌سازی از توانمندی خوبی برخوردار است، با باز شدن زمینه‌های همکاری، قطعه‌سازان بزرگ کشور می‌توانند در این عرصه وارد شوند.
 
البته بسیاری از شرکت‌های کوچکی که در حوزه دانش‌بنیان یا فناوری مشغول به فعالیت هستند نیز می‌توانند از بسترهای فراهم شده با شرکت‌های اتریشی استفاده کنند. وی افزود: با وجود آنکه شناخت خوبی از فعالیت‌های صنعتی برخی از کشورها نظیر آلمان در ایران وجود دارد، اما از توانمندی‌های شرکت‌های اتریشی اطلاعات زیادی در دسترس نیست که بیشتر باید مورد تحقیق و مطالعه قرار بگیرد تا خودروسازان داخل پس ارزیابی توانمندی‌های خودروسازان اتریشی، فعالیت با آنها را آغاز کنند. براساس این گزارش اکنون که دروازه‌های تجارت جهانی به روی کشور گشوده شده است و از گوشه و کنار دنیا، کشورهای مختلف بدون درنظر گرفتن فاصله و مرزهای جغرافیایی، با آگاهی کامل از قابلیت‌های موجود در بازار ایران، برنامه‌های مدونی طراحی کرده‌اند تا بهترین سود را از این بازار منطقه‌ای ببرند. در صنعت خودرو و قطعه‌سازی، فرقی نمی‌کند که توافق اصلی محدود به اتریش باشد یا آلمان، فرانسه، ژاپن و... یا همه این کشورها! بی‌شک خرد جمعی حاکم بین مسئولان، صنعتگران، کارشناسان و مشاوران می‌تواند بهترین ارمغان را برای صنعت خودرو کشور به همراه بیاورد.