رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:
نامه شورای رقابت هنوز به مجلس نرسیده است
پدال نیوز: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اظهار بیاطلاعی از نامه اخیر شورای رقابت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شنیدهایم شورای رقابت برای خروج از حوزه قیمتگذاری خودرو نامهای به مجلس فرستاده اما تا این لحظه نامهای با این مضمون به دستمان نرسیده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، رضا رحمانی با بیان اینکه شاید مواضع جدید شورای رقابت در فرآیند دیگری به مجلس اعلام شود،اظهارکرد: بازار خودرو تا زمانی که متولی قیمتگذاری آن دولت باشد، انحصاری است.
او افزود: زمانی خروج انحصار از بازار خودرو جریان میگیرد که هر شرکت خودروسازی به صورت مستقل به تولید رقابتی و عرضه در بازار بپردازد. اگر شورای رقابت مرجع قیمتگذاری نباشد این کار برعهده شرکتهای دولتی وابسته به وزارت صنعت یعنی همان سازمان حمایت مصرف مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود که باز هم با سیاستگذاریهای این سازمان نمیتوان گفت بازار خودرو غیرانحصاری است. قیمتگذاری خودرو تا کنون درگیر توافق هستهای و نرخ ارز بوده حالا باید دید مواضع جدید شورای رقابت و ورود وزارت صنعت چطور قیمت خودرو را تعیین میکند.
رحمانی با بیان اینکه دولت باید شرکتهای خودروسازی را در زمینه افزایش تیراژ و کیفیت تولید حمایت کند و وارد قیمتگذاری خورو نشود، گفت: خودروسازان در غیر این صورت گران کردن قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار میدهند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تمرکز وزارت صنعت در تقویت کیفیت محصولات خودروسازان باعث میشود درآمدهای حاصل از فروش این شرکتها افزایش یابد و در بیشتر مسائل کیفی و خدماتدهی این شرکتها ارتقا یابند. در شرایطی که ورود به حوزه قیمتگذاری کار وزارت صنعت نیست و مکانیزم بازار خود تعیین کننده خواهد بود. البته درخواست شورای رقابت برای خروج از حوزه قیمتگذاری و ورود سازمان حمایت تا این لحظه در مجلس اعلام نشده است.
این اظهارات در حالی است که مواضع جدید رییس شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را در هالهای از ابهام قرار داده است. بررسیها نشان میدهد تا حدود سه سال پیش قیمت خودروهای داخلی توسط کمیته خودرو و در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشد و پس از آن نیز اختیار قیمتگذاری این محصولات به شورای رقابت واگذار شده است.
خروج بازار خودرو از لیست انحصار موضوعی است که وزیر صنعت را دو بار قلم به دست کرده است و نعمتزاده بر مبنای اینکه قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص میکند، به معاون اول رئیسجمهور نامه فرستاده است. اولین نامه او بهمن ماه سال گذشته بوده که به دلیل نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف سبب شد بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد.
اما از آنجایی که قیمت خودرو دغدغه تمامی دستاندرکاران بازار و صنعت خودرو شده و با تکیه بر این استدلال که خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد، بنابراین انحصاری در کار نیست، پس از هفت ماه از ارسال اولین نامه وزیر صنعت به شورای اقتصاد، دومین نامه هم ارسال شده است.
بررسیها حاکی از آن است که پیرو این نامه، معاون اول رئیسجمهور از شورای اقتصاد درخواست کرده تا این موضوع ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود. با این حال باید دید مرجع قیمتگذاری خودرو در آخر کدام یک از نهادها خواهد شد و سرنوشت قیمتها در بازار چه میشود. گرچه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارسال این نامه اظهار بیاطلاعی کرد اما شنیدهها حاکی از آن است که شورای رقابت پس از نقدهای فراوان از سوی خودروسازان برای خروج از حوزه قیمتگذاری نامهای به مجلس فرستاده است.
اما اینکه شورای رقابت همواره در برابر افزایش قیمتها ایستاده و از آن طرف خودروسازان به صورت مکرر درخواست افزایش قیمت دادهاند بیانگر این است که خروج شورای رقابت از حوزه قیمتگذاری و تعیین قیمت از سوی وزارت صنعت گرانی محصولات خودروسازان را در پی دارد به خصوص اینکه هر بار وزارت صنعت از افزایش قیمت خودرو دفاع تمام قد کرده است. اقتصاد نیوز
او افزود: زمانی خروج انحصار از بازار خودرو جریان میگیرد که هر شرکت خودروسازی به صورت مستقل به تولید رقابتی و عرضه در بازار بپردازد. اگر شورای رقابت مرجع قیمتگذاری نباشد این کار برعهده شرکتهای دولتی وابسته به وزارت صنعت یعنی همان سازمان حمایت مصرف مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود که باز هم با سیاستگذاریهای این سازمان نمیتوان گفت بازار خودرو غیرانحصاری است. قیمتگذاری خودرو تا کنون درگیر توافق هستهای و نرخ ارز بوده حالا باید دید مواضع جدید شورای رقابت و ورود وزارت صنعت چطور قیمت خودرو را تعیین میکند.
رحمانی با بیان اینکه دولت باید شرکتهای خودروسازی را در زمینه افزایش تیراژ و کیفیت تولید حمایت کند و وارد قیمتگذاری خورو نشود، گفت: خودروسازان در غیر این صورت گران کردن قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار میدهند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تمرکز وزارت صنعت در تقویت کیفیت محصولات خودروسازان باعث میشود درآمدهای حاصل از فروش این شرکتها افزایش یابد و در بیشتر مسائل کیفی و خدماتدهی این شرکتها ارتقا یابند. در شرایطی که ورود به حوزه قیمتگذاری کار وزارت صنعت نیست و مکانیزم بازار خود تعیین کننده خواهد بود. البته درخواست شورای رقابت برای خروج از حوزه قیمتگذاری و ورود سازمان حمایت تا این لحظه در مجلس اعلام نشده است.
این اظهارات در حالی است که مواضع جدید رییس شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را در هالهای از ابهام قرار داده است. بررسیها نشان میدهد تا حدود سه سال پیش قیمت خودروهای داخلی توسط کمیته خودرو و در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشد و پس از آن نیز اختیار قیمتگذاری این محصولات به شورای رقابت واگذار شده است.
خروج بازار خودرو از لیست انحصار موضوعی است که وزیر صنعت را دو بار قلم به دست کرده است و نعمتزاده بر مبنای اینکه قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص میکند، به معاون اول رئیسجمهور نامه فرستاده است. اولین نامه او بهمن ماه سال گذشته بوده که به دلیل نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف سبب شد بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد.
اما از آنجایی که قیمت خودرو دغدغه تمامی دستاندرکاران بازار و صنعت خودرو شده و با تکیه بر این استدلال که خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد، بنابراین انحصاری در کار نیست، پس از هفت ماه از ارسال اولین نامه وزیر صنعت به شورای اقتصاد، دومین نامه هم ارسال شده است.
بررسیها حاکی از آن است که پیرو این نامه، معاون اول رئیسجمهور از شورای اقتصاد درخواست کرده تا این موضوع ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود. با این حال باید دید مرجع قیمتگذاری خودرو در آخر کدام یک از نهادها خواهد شد و سرنوشت قیمتها در بازار چه میشود. گرچه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارسال این نامه اظهار بیاطلاعی کرد اما شنیدهها حاکی از آن است که شورای رقابت پس از نقدهای فراوان از سوی خودروسازان برای خروج از حوزه قیمتگذاری نامهای به مجلس فرستاده است.
اما اینکه شورای رقابت همواره در برابر افزایش قیمتها ایستاده و از آن طرف خودروسازان به صورت مکرر درخواست افزایش قیمت دادهاند بیانگر این است که خروج شورای رقابت از حوزه قیمتگذاری و تعیین قیمت از سوی وزارت صنعت گرانی محصولات خودروسازان را در پی دارد به خصوص اینکه هر بار وزارت صنعت از افزایش قیمت خودرو دفاع تمام قد کرده است. اقتصاد نیوز
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش