راهکار وزارت صنعت برای پرداخت طلب قطعه سازان
پدال نیوز: بدهی سنگین خودروسازان کشور به قطعهسازان در شرایطی توقف تولید خودروهای داخلی را در مقاطعی بهدنبال داشته که حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ورود به این ماجرا، از شرکتهای خودروساز خواسته تا با فروش اموال مازاد خود، بدهی شان به قطعهسازان را پرداخت کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد ،مطابق دستور وزارت صنعت، خودروسازان داخلی باید تا سقف 500 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و عایدی خود را از پس این فروش، به حساب قطعهسازان واریز کنند.هرچند رقم دقیقی از بدهی خودروسازها به قطعهسازان داخلی اعلام نشده، اما بنابر گفته برخی منابع آگاه، رقم آن چیزی حدود چهار هزار میلیارد تومان است. از همین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته تا به ماجرا ورود کرده و غولهای جاده مخصوص را ملزم به پرداخت بدهی شان به قطعهسازان کند.
ازآنجاکه مشکلات مالی خودروسازان اجازه نمیدهد آنها از منابع مالی داخلی خود برای پرداخت بدهی قطعهسازان اقدام کنند، وزارت صنعت،معدن و تجارت بهترین راه را در فروش اموال مازاد ایران خودرو و سایپا دیده است. این در شرایطی است که شرکتهای خودروساز داخلی پیش تر نیز از روش فروش اموال مازاد برای موارد مختلف از جمله پرداخت بدهیهای بانکی و حتی واریز حقوق کارکنان خود (در دوران تشدید تحریمهای بینالمللی) استفاده کردهاند. اموال مازاد خودروسازان را موارد مختلفی تشکیل میدهد و حتی برخی سایتهای زیرمجموعه آنها که در شهرستانهای کشور واقع شدهاند نیز جزو همین اموال محسوب میشوند. اتفاقا یکی از مشکلات خودروسازان در فروش اموال مازاد این است که معمولا مشتری دست به نقدی که قصد خرید سایتهای شهرستانی را با قیمتی مناسب داشته باشد، بسیار سخت پیدا میشود.هرچه هست باید منتظر ماند و دید خودروسازان میتوانند بهواسطه فروش اموال مازاد خود، بخشی از بدهیشان به قطعهسازان را بپردازند یا همچنان بار این بدهی چند هزار میلیاردی بر دوش آنها سنگینی خواهد کرد.
ازآنجاکه مشکلات مالی خودروسازان اجازه نمیدهد آنها از منابع مالی داخلی خود برای پرداخت بدهی قطعهسازان اقدام کنند، وزارت صنعت،معدن و تجارت بهترین راه را در فروش اموال مازاد ایران خودرو و سایپا دیده است. این در شرایطی است که شرکتهای خودروساز داخلی پیش تر نیز از روش فروش اموال مازاد برای موارد مختلف از جمله پرداخت بدهیهای بانکی و حتی واریز حقوق کارکنان خود (در دوران تشدید تحریمهای بینالمللی) استفاده کردهاند. اموال مازاد خودروسازان را موارد مختلفی تشکیل میدهد و حتی برخی سایتهای زیرمجموعه آنها که در شهرستانهای کشور واقع شدهاند نیز جزو همین اموال محسوب میشوند. اتفاقا یکی از مشکلات خودروسازان در فروش اموال مازاد این است که معمولا مشتری دست به نقدی که قصد خرید سایتهای شهرستانی را با قیمتی مناسب داشته باشد، بسیار سخت پیدا میشود.هرچه هست باید منتظر ماند و دید خودروسازان میتوانند بهواسطه فروش اموال مازاد خود، بخشی از بدهیشان به قطعهسازان را بپردازند یا همچنان بار این بدهی چند هزار میلیاردی بر دوش آنها سنگینی خواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها التهابات قیمتی بازار خودرو کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو هجوم خودروهای مازاد چین به بازارهای نوظهور ورودی خودروها ۶ برابر خروجی فرسودهها واردات خودرو در پیچ پرخطر ازدحام مراکز شماره گذاری پس از مصوبه بنزینی هشدار وزیر صمت به مونتاژکاران حمایت از واردات کممصرفها در دستور کار دولت سبدی خالی از سوخت پاک خودرو تسهیلات ۴۰ همتی به بن بست خورد؟ عرضه اولین خودروی برقی بزرگترین خودروساز مالزی BYD فراخوان داد
شرایط فروش