کد خبر:
۳۳۹۳۴ ۰۹:۴۸
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
سرگردانی متقاضیان تمام میشود؟
حذف وام خودرو، کالا و جعاله از بانکها
پدال نیوز: وامهای خرد گرچه سالهاست جزوی از تسهیلات شبکه بانکی هستند؛ اما شاید به همین اندازه هم نتوانستهاند رضایت مخاطبان خود را خاصه به دلیل خودسری بانکها جلب کنند. با این حال قرار است به تدریج این قبیل وامها از ویترین تسهیلات دهی بانکها حذف و کارتهای اعتباری جایگزین آنها شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، هر چند که بانکها در سال ارقام هنگفت حتی تا بیش از 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکنند ولی وامهای خرد از جایگاه ویژهای در این بین برخوردار نبوده و روال پرداخت این تسهیلات به گونهای است که انگار به سر فصل مالی وامهای خرد رقم چندانی تعلق نمیگیرد و منابع بانکی کشش پاسخگویی به تقاضای موجود را ندارد.
این در حالی است که وام هایی همچون خودرو، کالا، جعاله، ودیعه مسکن، هزینه تحصیل و... از جمله تسهیلات خرد بانکها بوده و مبلغی حداکثر 15 تا 20 میلیون تومانی را در بر میگیرند، ولی با این حال مشتری برای دریافت همواره با موانع زیادی از پاسخ منفی بانکها برای پرداخت، سودهای کلان، وثیقه تا ضامن مواجه است و درنهایت هم کمتر به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا می کند.
در سالهای اخیر نیز با وجود افزایشی که در میزان تسهیلات خرد ایجاد و تا حدی جذابیت آن از این نظر افزایش یافت، سختگیری بانکها در پرداخت و یا عمدتا عدم ارائه به بهانه نداشتن منابع مالی و به عبارتی دیگر نبود ساماندهی مناسب در شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات، به تدریج وامهای خرد را به سمت آرشیو و محو شدن پیش برد. به طوری که اکنون کمتر بانکی را میتوان پیدا کرد که حاضر باشد تسهیلات 15 میلیونی خودرو و یا هشت میلیونی کالا بپردازد. حتی اگر هم به این درخواست تن دهند سودهای 18 تا 20 درصد و حتی بالاتر طلب میکنند، تا 25 درصد وام عطایی را نز خود نگه می دارند و برای رقم ناچیز پرداختی دو ضامن میخواهند.
بااین حال ابلاغیه اخیر بانک مرکزی ار ایجاد تغییراتی در روند ارائه وامهای خرد و اصلاح روال گذشته خبر میدهد به گونه ای که قرار است کارت های اعتباری که در سه سقف 10، 30 و 50 میلیون تومانی دسته بندی شده اند بتدریج جای این قبیل وامها را بگیرند. در صورتی که کارتهای اعتباری جایگزین وام خودرو، کالا، جعاله و یا امثال آنها شود، به نظر میرسد شرایط دریافت این تسهیلات نسبت به گذشته تسهیل شود. در عین حال که اگر روال صدور این کارتها به مانند قبل باشد شاید دیگر نیازی به آوردن چند ضامن، گذاشتن وثیقه مالی، بلوکه شدن بخشی از وام دریافتی نبوده و مبنا به موارد دیگر تغییر کند، که در مجموع از سنگ اندازی بانکها در ارائه تسهیلات خرد میکاهد.
گرچه هنوز جزئیاتی از نحوه صدور کارتهای اعتباری برای متقاضیان اعلام نشده، اما موضوع اصلی به نحوه تامین مالی این قبیل تسهیلات مربوط خواهد بود؛ اینکه قرار است بانکها باز هم بر اساس همان منابع قبلی تسهیلات خرد پرداخته و تنها آن را در قالب کارت اعتباری ارائه کنند؟ در این حالت مشتریان بانکها نمیتوانند امیدی به رشد پرداخت تسهیلات خرد داشته و تنها نحوه پرداخت و وام تغییر می کند. در عین حال که ممکن است منابع جدیدی برای توزیع کارتهای اعتباری که علاوه بر کالا، خدماتی همچون بیمه و درمان را هم پوشش خواهد داد، تزریق شود.
این در حالی است که وام هایی همچون خودرو، کالا، جعاله، ودیعه مسکن، هزینه تحصیل و... از جمله تسهیلات خرد بانکها بوده و مبلغی حداکثر 15 تا 20 میلیون تومانی را در بر میگیرند، ولی با این حال مشتری برای دریافت همواره با موانع زیادی از پاسخ منفی بانکها برای پرداخت، سودهای کلان، وثیقه تا ضامن مواجه است و درنهایت هم کمتر به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا می کند.
در سالهای اخیر نیز با وجود افزایشی که در میزان تسهیلات خرد ایجاد و تا حدی جذابیت آن از این نظر افزایش یافت، سختگیری بانکها در پرداخت و یا عمدتا عدم ارائه به بهانه نداشتن منابع مالی و به عبارتی دیگر نبود ساماندهی مناسب در شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات، به تدریج وامهای خرد را به سمت آرشیو و محو شدن پیش برد. به طوری که اکنون کمتر بانکی را میتوان پیدا کرد که حاضر باشد تسهیلات 15 میلیونی خودرو و یا هشت میلیونی کالا بپردازد. حتی اگر هم به این درخواست تن دهند سودهای 18 تا 20 درصد و حتی بالاتر طلب میکنند، تا 25 درصد وام عطایی را نز خود نگه می دارند و برای رقم ناچیز پرداختی دو ضامن میخواهند.
بااین حال ابلاغیه اخیر بانک مرکزی ار ایجاد تغییراتی در روند ارائه وامهای خرد و اصلاح روال گذشته خبر میدهد به گونه ای که قرار است کارت های اعتباری که در سه سقف 10، 30 و 50 میلیون تومانی دسته بندی شده اند بتدریج جای این قبیل وامها را بگیرند. در صورتی که کارتهای اعتباری جایگزین وام خودرو، کالا، جعاله و یا امثال آنها شود، به نظر میرسد شرایط دریافت این تسهیلات نسبت به گذشته تسهیل شود. در عین حال که اگر روال صدور این کارتها به مانند قبل باشد شاید دیگر نیازی به آوردن چند ضامن، گذاشتن وثیقه مالی، بلوکه شدن بخشی از وام دریافتی نبوده و مبنا به موارد دیگر تغییر کند، که در مجموع از سنگ اندازی بانکها در ارائه تسهیلات خرد میکاهد.
گرچه هنوز جزئیاتی از نحوه صدور کارتهای اعتباری برای متقاضیان اعلام نشده، اما موضوع اصلی به نحوه تامین مالی این قبیل تسهیلات مربوط خواهد بود؛ اینکه قرار است بانکها باز هم بر اساس همان منابع قبلی تسهیلات خرد پرداخته و تنها آن را در قالب کارت اعتباری ارائه کنند؟ در این حالت مشتریان بانکها نمیتوانند امیدی به رشد پرداخت تسهیلات خرد داشته و تنها نحوه پرداخت و وام تغییر می کند. در عین حال که ممکن است منابع جدیدی برای توزیع کارتهای اعتباری که علاوه بر کالا، خدماتی همچون بیمه و درمان را هم پوشش خواهد داد، تزریق شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها