کد خبر:
۳۳۷۱۹ ۱۲:۱۰
۱۳۹۵/۰۵/۲۶
برجام چه اثری روی عملکرد خودروسازان داشت؟
پدال نیوز: خودروسازان معتقدند «پس از اجرایی شدن برجام و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایهگذاری توسط شرکتهای خودروساز بینالمللی، زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم شد.»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین، شجاعیبرجویی، معاون مالی و اقتصادی سایپا اظهار داشت: «خودروسازان در سال گذشته یکی از بحرانیترین سالهای خود را از لحاظ مالی، تولید و فروش پشت سر گذاشتند. تحریمهای داخلی و خارجی باعث کاهش تولید و ایجاد رکود شدید در صنعت خودرو شده و بسیاری از شرکتهای خودروساز و صنایع وابسته را با مشکلات اساسی مواجه کرد و هیچکس فکر نمیکرد تا سالیان سال صنعت خودرو کمر راست کند و زمزمههایی مبنی بر الزام دولت به اعطای کمکهای مالی برای جلوگیری از تعطیلی صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع اشتغالزای کشور به گوش میرسید.»
وی افزود: «اما در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت تدبیر و امید، بهخصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت، توانستیم بحران موجود را پشت سر بگذاریم؛ بهگونهای که در حال حاضر شرایط در مقایسه با چند سال اخیر در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است.»
شجاعی تصریح کرد: «هر چند تمام تلاش سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به سطح مطلوب و ارتقای کیفی محصولات و پاسخ به خواست و نیاز مشتریان با عرضه محصولات جدید است، ولی بزرگترین کاری که در سال 1394 انجام شده، اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی داراییها بود.»
وی عنوان کرد: «شرکت سایپا از سال 1379 تا 1387 رشد بسیاری سریعی از نظر افزایش سرمایه داشته و با اتکا به تولید بالا و سودآوری مناسب، سرمایه شرکت به طور عمده از محل اندوخته و سود انباشته به بیش از 50 برابر افزایش یافت و از 200 میلیارد ریال به 10.400 میلیارد ریال رسید. افزایش سرمایههای انجام شده را در آن زمان، این خودروساز را به یکی از قویترین و بزرگترین شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور تبدیل و توان لازم برای توسعه خطوط و محصولات و سرمایهگذاری در تملک و ایجاد شرکتهای خودروساز و قطعهساز برای تکمیل سبد محصولات و زنجیره ارزش را فراهم کرد.»
شجاعی تصریح کرد: «از سال 1387 به بعد با توجه به سیاستهای سهامداران عمده مبنی بر تقسیم حداکثری سود، عملا امکان افزایش سرمایه فراهم نشد. در سنوات اخیر نیز با توجه به تحریمها و مشکلات ایجاد شده در تولید، فروش و قیمت گذاری محصولات، عملا این خودروساز زیانده شده و بسیاری از شرکتهای گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند. اما در سال 1393 با بهرهگیری از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها به میزان 67.72 درصد انجام و سرمایه شرکت از 10.400 میلیارد ریال به 17.443 میلیارد ریال افزایش یافت. بعد از این مرحله با توجه به کاهش تولید و فروش و افزایش زیان انباشته شرکت و عدم کشش بازار سرمایه، امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازار سرمایه فراهم نبود و با توجه به ساختار مالی شرکت، بانکها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات نداشتند که عملا خودروسازان با بنبست نقدینگی مواجه شدند.»
وی یادآور شد: «در این شرایط ما اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها کردیم. همانگونه که در آییننامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور اشاره شده است، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف شد.»
شجاعی افزود: «این موضوع فرصتی برای تمامی شرکتهای بورسی و غیربورسی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار مالی فراهم کرده بود. اما نکته مغفول مانده در این آییننامه، مصادیق داراییهای قابل تجدید ارزیابی بود که تا قبل از اقدام برای تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها، تمام تجدید ارزیابیهای انجام شده شرکتها از محل داراییهای ثابت (طبقه زمین و ساختمان) بود و هر چند طبق استاندارد حسابداری شماره 15تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها مورد اشاره قرار گرفته است، ولی با توجه به ریسک عدم پذیرش معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها توسط شرکتها مورد استفاده قرار نگرفته بود.»
وی گفت: «مدیران و کارشناسان مالی سایپا با استناد به تبصره ماده 6 آییننامه ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور شروع به کسب نظر و رایزنی با مراجع تخصصی و حرفهای کشور شامل سازمانهای امور مالیاتی، حسابرسی و بورس و سایر نهادهای علمی و تخصصی کشور کردند و با اشراف کامل بر مشکلات و مخاطرات و با برنامهریزی کاملا فشرده، اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها کردند.»
شجاعی افزود: «خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام در دیماه سال 1394 و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایهگذاری توسط شرکتهای خودروساز بینالمللی، زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم شد.»
وی تصریح کرد: «اولین اثر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، افزایش شفافیت و واقعی شدن صورتهای مالی بود که این امر در حال حاضر مورد تاکید استانداردهای بینالمللی در قالب ارائه اطلاعات برمبنای ارزش منصفانه است. با اقدام انجام شده صورتهای مالی میتواند تصویری کاملا واقعی و بهروز از وضعیت مالی شرکت به سهامداران، سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه ارائه کند که با توجه به مذاکرات در حال انجام و پیشنهادهایی که از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام شرکتهای گروه سایپا وجود دارد، این امر میتواند قدرت چانهزنی را در مذاکرات افزایش دهد.»
شجاعی یادآور شد: «با وجود نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آنها شرکت سایپا، در مردادماه امسال در حالی که قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی 120 تومان است و با توجه به اینکه تعداد سهام سایپا به 39.267 میلیارد سهم رسیده است، ارزش شرکت سایپا بالغ بر حدود 4.712 میلیارد تومان شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «بهدلیل سوءمدیریت در سالهای گذشته و همچنین تحریمهای بینالمللی و بدهیهای کلان به بانکها و قطعهسازان، فرآیندهای جاری و تولیدی این خودروساز دچار اختلال شده بود، امااقدامات مختلفی از نیمه دوم سال 1394 طرحریزی شد و مسیری پیشروی گروه قرار گرفت که نوید بخش آیندهای درخشان میباشد.»
وی متذکر شد: «بازنگری و ساماندهی ساختار مالی با هدف تسریع در خروج از بحران مالی، بهرهبرداری از سرمایههای کوچک و سرگردان با طراحی و پیادهسازی روشهای نوین جذب نقدینگی مانند طرح اتو خدمت، توسعه همکاریهای بینالمللی و مذاکره با طرفهای خارجی با هدف افزایش و تنوع بخشی سبد محصولات و توسعه بازارهای صادراتی در کنار یافتن شرکای جدید برای تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومیسازی آنها به منظور تقویت تولید محصولات، توسعه توان فنی و مهندسی با هدف ارتقای سطح کیفیت محصولات؛ همگی از جمله اقداماتی است که مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: «اما در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت تدبیر و امید، بهخصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت، توانستیم بحران موجود را پشت سر بگذاریم؛ بهگونهای که در حال حاضر شرایط در مقایسه با چند سال اخیر در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته است.»
شجاعی تصریح کرد: «هر چند تمام تلاش سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به سطح مطلوب و ارتقای کیفی محصولات و پاسخ به خواست و نیاز مشتریان با عرضه محصولات جدید است، ولی بزرگترین کاری که در سال 1394 انجام شده، اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی داراییها بود.»
وی عنوان کرد: «شرکت سایپا از سال 1379 تا 1387 رشد بسیاری سریعی از نظر افزایش سرمایه داشته و با اتکا به تولید بالا و سودآوری مناسب، سرمایه شرکت به طور عمده از محل اندوخته و سود انباشته به بیش از 50 برابر افزایش یافت و از 200 میلیارد ریال به 10.400 میلیارد ریال رسید. افزایش سرمایههای انجام شده را در آن زمان، این خودروساز را به یکی از قویترین و بزرگترین شرکتهای فعال در بازار سرمایه کشور تبدیل و توان لازم برای توسعه خطوط و محصولات و سرمایهگذاری در تملک و ایجاد شرکتهای خودروساز و قطعهساز برای تکمیل سبد محصولات و زنجیره ارزش را فراهم کرد.»
شجاعی تصریح کرد: «از سال 1387 به بعد با توجه به سیاستهای سهامداران عمده مبنی بر تقسیم حداکثری سود، عملا امکان افزایش سرمایه فراهم نشد. در سنوات اخیر نیز با توجه به تحریمها و مشکلات ایجاد شده در تولید، فروش و قیمت گذاری محصولات، عملا این خودروساز زیانده شده و بسیاری از شرکتهای گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند. اما در سال 1393 با بهرهگیری از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها به میزان 67.72 درصد انجام و سرمایه شرکت از 10.400 میلیارد ریال به 17.443 میلیارد ریال افزایش یافت. بعد از این مرحله با توجه به کاهش تولید و فروش و افزایش زیان انباشته شرکت و عدم کشش بازار سرمایه، امکان افزایش سرمایه و تامین نقدینگی از بازار سرمایه فراهم نبود و با توجه به ساختار مالی شرکت، بانکها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات نداشتند که عملا خودروسازان با بنبست نقدینگی مواجه شدند.»
وی یادآور شد: «در این شرایط ما اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها کردیم. همانگونه که در آییننامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور اشاره شده است، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف شد.»
شجاعی افزود: «این موضوع فرصتی برای تمامی شرکتهای بورسی و غیربورسی برای استفاده از این ظرفیت قانونی برای اصلاح ساختار مالی فراهم کرده بود. اما نکته مغفول مانده در این آییننامه، مصادیق داراییهای قابل تجدید ارزیابی بود که تا قبل از اقدام برای تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها، تمام تجدید ارزیابیهای انجام شده شرکتها از محل داراییهای ثابت (طبقه زمین و ساختمان) بود و هر چند طبق استاندارد حسابداری شماره 15تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها مورد اشاره قرار گرفته است، ولی با توجه به ریسک عدم پذیرش معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی از محل سرمایهگذاریها توسط شرکتها مورد استفاده قرار نگرفته بود.»
وی گفت: «مدیران و کارشناسان مالی سایپا با استناد به تبصره ماده 6 آییننامه ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور شروع به کسب نظر و رایزنی با مراجع تخصصی و حرفهای کشور شامل سازمانهای امور مالیاتی، حسابرسی و بورس و سایر نهادهای علمی و تخصصی کشور کردند و با اشراف کامل بر مشکلات و مخاطرات و با برنامهریزی کاملا فشرده، اقدام به اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها کردند.»
شجاعی افزود: «خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام در دیماه سال 1394 و با دمیده شدن روح امید در بورس و افزایش تقاضای مشارکت و سرمایهگذاری توسط شرکتهای خودروساز بینالمللی، زمینه اجرایی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی فراهم شد.»
وی تصریح کرد: «اولین اثر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، افزایش شفافیت و واقعی شدن صورتهای مالی بود که این امر در حال حاضر مورد تاکید استانداردهای بینالمللی در قالب ارائه اطلاعات برمبنای ارزش منصفانه است. با اقدام انجام شده صورتهای مالی میتواند تصویری کاملا واقعی و بهروز از وضعیت مالی شرکت به سهامداران، سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه ارائه کند که با توجه به مذاکرات در حال انجام و پیشنهادهایی که از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام شرکتهای گروه سایپا وجود دارد، این امر میتواند قدرت چانهزنی را در مذاکرات افزایش دهد.»
شجاعی یادآور شد: «با وجود نوسانات قیمتی اکثر نمادها در روزهای گذشته و به تبع آنها شرکت سایپا، در مردادماه امسال در حالی که قیمت هر سهم سایپا در بازه قیمتی 120 تومان است و با توجه به اینکه تعداد سهام سایپا به 39.267 میلیارد سهم رسیده است، ارزش شرکت سایپا بالغ بر حدود 4.712 میلیارد تومان شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «بهدلیل سوءمدیریت در سالهای گذشته و همچنین تحریمهای بینالمللی و بدهیهای کلان به بانکها و قطعهسازان، فرآیندهای جاری و تولیدی این خودروساز دچار اختلال شده بود، امااقدامات مختلفی از نیمه دوم سال 1394 طرحریزی شد و مسیری پیشروی گروه قرار گرفت که نوید بخش آیندهای درخشان میباشد.»
وی متذکر شد: «بازنگری و ساماندهی ساختار مالی با هدف تسریع در خروج از بحران مالی، بهرهبرداری از سرمایههای کوچک و سرگردان با طراحی و پیادهسازی روشهای نوین جذب نقدینگی مانند طرح اتو خدمت، توسعه همکاریهای بینالمللی و مذاکره با طرفهای خارجی با هدف افزایش و تنوع بخشی سبد محصولات و توسعه بازارهای صادراتی در کنار یافتن شرکای جدید برای تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق و توسعه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومیسازی آنها به منظور تقویت تولید محصولات، توسعه توان فنی و مهندسی با هدف ارتقای سطح کیفیت محصولات؛ همگی از جمله اقداماتی است که مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان