چرا نسخه بنزینی چندان جواب نداد؟
پدال نیوز: مطالعات نشان میدهد استفاده از سیاستهای صرفاً قیمتی، از دهه ۶۰ تا سال ۸۵، نتوانسته است مصرف فزاینده بنزین در کشور که همواره تاکنون نیز صعودی بوده است را متوقف نماید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، محمد حقگو در یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان «چرا نسخه بنزینی چندان جواب نداد؟» نوشت:
در حالی قیمت بنزین در اواخر مردادماه سال جاری تک نرخی شد که در سایه آن، سهمیه بندی بنزین و اعمال سیاستهای تبعیض قیمتی برای پر مصرفها نیز حذف گردید. در همان زمان کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را مقدمهای برای افزایش مصرف بنزین در کشور قلمداد کردند. چرا که با توجه به کاهش اثر تفاوت قیمتی بنزین سهمیهای و آزاد بهدلیل تورم، عملاً مصرف بنزین آزاد رشد فزایندهای یافته و سهم 45 درصدی از مصرف بنزین در کشور را به خود اختصاص داده بود.
هم چنین در همان زمان عنوان شد که اگر دولت، جبران بخشی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ سوخت مد نظر دارد، باز میتواند از طریق استفاده از سیستم دو نرخی بنزین، این را پیاده سازی نماید. چرا که حداقل این سیستم برای ایجاد اطلاعات شفاف از وضعیت مصرف بنزین کشور ضروری است. به هر حال دولت محترم راه فعلی را (در حالی که منطقاً راههای بدیل دیگری نیز وجود داشت) در پیش گرفت و ضمن عمل به قانون، نرخ بنزین 700 تومانی را افزایش داد تا با نرخ بنزین آزاد آن زمان برابر و در عین حال یکی از ابزارهای کنترل مصرف بنزین حذف شود.
پس از این اقدام نیز این سوال در اذهان شکل گرفت که با توجه به یکسان شدن نرخ بنزین کارتهای سوخت با بنزین کارتهای جایگاه داران و حجم قابل توجه موجودی کارتهای با نرخ جدید، چه نیازی به حفظ کارتهای سوخت وجود دارد و آیا این امر مقدمهای برای حذف کامل سهمیه بندی سوخت از قاموس اقتصاد انرژی کشور خواهد بود یا خیر؟
هم اینک پس از گذشت یک ماه، به نظر میرسد نشانههایی از واکنش نظام اقتصادی به این تصمیم دولت هویدا شده است.
طبق آمارهای ارائه شده، مصرف بنزین در کشور در فاصله حدود یک ماه از تک نرخی شدن بنزین، بطور میانگین روزانه 1.5میلیون لیتر نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته است.
دیروز نیز معاون اول رییس جمهور با اذعان بر اثر نه چندان زیاد تک نرخی کردن بر مصرف بنزین، از احتمال اعمال تغییرات قیمتی مجدد درآینده خبر داد.
با این اظهارات، به نظر میرسد، تصمیم یک ماه گذشته دولت کارایی زیادی نداشته است و دولت در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه ها، باز هم اتکای صرف به سیاستهای قیمتی خواهد داشت.
موضوعی که بارها از سوی صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته است.
مطالعات نشان میدهد استفاده از سیاستهای صرفاً قیمتی، از دهه 60 تا سال 85، نتوانسته است مصرف فزاینده بنزین در کشور که همواره تاکنون نیز صعودی بوده است را متوقف نماید و افزایش قیمت بنزین، از طریق افزایش مجدد سطح عمومی قیمت ها، افزایش بیشتر را در دورههای بعدی طلب کرده و تنها سبب افزایش درآمد دولت در یک بازه زمانی کوتاه مدت شده است. این در حالی است که حداقل تا سالهای اولیه بعد از اجرای طرح کارت سوخت توانسته بود شکستی در این روند فزآینده ایجاد نماید.
از سوی دیگر با توجه به این که عمده مصرف کنندگان بنزین را دهکهای با درآمد بیشتر تشکیل داده اند، سیاستهایی از این قبیل سبب شده بود تا دهکهای بالای درآمدی جامعه تا 25 درصد بیشتر و دهکهای پایین، کمتر از سهم مصرف متعادل، بنزین مصرف نمایند که بیانگر تضعیف هر چه بیشتر اقشار کم درآمد میباشد.
لذا میتوان گفت در صورت نیاز به تغییر سیاستهای انرژی دولت، بازگشت به نظام سهمیهای و اعمال تعرفه موثر بر مازاد الگوی مصرف متعادل، ولو با افزایش قیمتهای سهمیهای میتواند از اولویتهای مهم تلقی گردد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانهها برای کاهش شدت مصرف انرژی کشور و ارتقای عدالت اجتماعی تاکید شده است و انتظار نمیرود که با اجرای بخشی از قانون، سیاستهای مهم و کلان کشور در جای دیگر، مورد بیتوجهی قرار بگیرد.
در حالی قیمت بنزین در اواخر مردادماه سال جاری تک نرخی شد که در سایه آن، سهمیه بندی بنزین و اعمال سیاستهای تبعیض قیمتی برای پر مصرفها نیز حذف گردید. در همان زمان کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را مقدمهای برای افزایش مصرف بنزین در کشور قلمداد کردند. چرا که با توجه به کاهش اثر تفاوت قیمتی بنزین سهمیهای و آزاد بهدلیل تورم، عملاً مصرف بنزین آزاد رشد فزایندهای یافته و سهم 45 درصدی از مصرف بنزین در کشور را به خود اختصاص داده بود.
هم چنین در همان زمان عنوان شد که اگر دولت، جبران بخشی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ سوخت مد نظر دارد، باز میتواند از طریق استفاده از سیستم دو نرخی بنزین، این را پیاده سازی نماید. چرا که حداقل این سیستم برای ایجاد اطلاعات شفاف از وضعیت مصرف بنزین کشور ضروری است. به هر حال دولت محترم راه فعلی را (در حالی که منطقاً راههای بدیل دیگری نیز وجود داشت) در پیش گرفت و ضمن عمل به قانون، نرخ بنزین 700 تومانی را افزایش داد تا با نرخ بنزین آزاد آن زمان برابر و در عین حال یکی از ابزارهای کنترل مصرف بنزین حذف شود.
پس از این اقدام نیز این سوال در اذهان شکل گرفت که با توجه به یکسان شدن نرخ بنزین کارتهای سوخت با بنزین کارتهای جایگاه داران و حجم قابل توجه موجودی کارتهای با نرخ جدید، چه نیازی به حفظ کارتهای سوخت وجود دارد و آیا این امر مقدمهای برای حذف کامل سهمیه بندی سوخت از قاموس اقتصاد انرژی کشور خواهد بود یا خیر؟
هم اینک پس از گذشت یک ماه، به نظر میرسد نشانههایی از واکنش نظام اقتصادی به این تصمیم دولت هویدا شده است.
طبق آمارهای ارائه شده، مصرف بنزین در کشور در فاصله حدود یک ماه از تک نرخی شدن بنزین، بطور میانگین روزانه 1.5میلیون لیتر نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته است.
دیروز نیز معاون اول رییس جمهور با اذعان بر اثر نه چندان زیاد تک نرخی کردن بر مصرف بنزین، از احتمال اعمال تغییرات قیمتی مجدد درآینده خبر داد.
با این اظهارات، به نظر میرسد، تصمیم یک ماه گذشته دولت کارایی زیادی نداشته است و دولت در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه ها، باز هم اتکای صرف به سیاستهای قیمتی خواهد داشت.
موضوعی که بارها از سوی صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته است.
مطالعات نشان میدهد استفاده از سیاستهای صرفاً قیمتی، از دهه 60 تا سال 85، نتوانسته است مصرف فزاینده بنزین در کشور که همواره تاکنون نیز صعودی بوده است را متوقف نماید و افزایش قیمت بنزین، از طریق افزایش مجدد سطح عمومی قیمت ها، افزایش بیشتر را در دورههای بعدی طلب کرده و تنها سبب افزایش درآمد دولت در یک بازه زمانی کوتاه مدت شده است. این در حالی است که حداقل تا سالهای اولیه بعد از اجرای طرح کارت سوخت توانسته بود شکستی در این روند فزآینده ایجاد نماید.
از سوی دیگر با توجه به این که عمده مصرف کنندگان بنزین را دهکهای با درآمد بیشتر تشکیل داده اند، سیاستهایی از این قبیل سبب شده بود تا دهکهای بالای درآمدی جامعه تا 25 درصد بیشتر و دهکهای پایین، کمتر از سهم مصرف متعادل، بنزین مصرف نمایند که بیانگر تضعیف هر چه بیشتر اقشار کم درآمد میباشد.
لذا میتوان گفت در صورت نیاز به تغییر سیاستهای انرژی دولت، بازگشت به نظام سهمیهای و اعمال تعرفه موثر بر مازاد الگوی مصرف متعادل، ولو با افزایش قیمتهای سهمیهای میتواند از اولویتهای مهم تلقی گردد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانهها برای کاهش شدت مصرف انرژی کشور و ارتقای عدالت اجتماعی تاکید شده است و انتظار نمیرود که با اجرای بخشی از قانون، سیاستهای مهم و کلان کشور در جای دیگر، مورد بیتوجهی قرار بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش