بانکهای خوش اقبال در پسابرجام کدامند؟
در این یادداشت به بانک هایی که بیشترین تأثیر را از پسابرجام می برند، پرداخته شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در دوران تحریم، اقتصاد کشور و بنگاه های اقتصادی فعال در آن با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند به طوری که اقتصاد کلان کشور را در رکودی عمیق قرار داده است و مسلما یکی از بخش هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی پذیرفت، بخش بانکی بود که قاعدتا رفع تحریم های بین المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت.
به گزارش سنا، از یک سو محروم شدن بانک ها از فعالیت در عرصه بین الملل موجب کاهش سودآوری بانک ها شده است و از سویی دیگر با قرار گرفتن اقتصاد کلان در رکودی فراگیر و کاهش رونق و توسعه کسب و کار، بنگاه های فعال در حوزه اقتصاد در پی محدودیت های متاثر از تحریم ها که منجر به افزایش هزینه مبادلات شده بود با مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی مواجه گشتند و در راستای عدم تنوع در تامین مالی به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه، ناگزیر به دریافت تسهیلات از بانک ها شده اند.
رکود ادامه دار اقتصاد، سودآوری بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که از لحاظ بنیادی در شرایط نامطلوبی قرار گرفتند و قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نبودند و به دنبال آن به حجم مطالبات غیرجاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزوده شد و با درگیر شدن بخش زیادی از منابع بانک ها در طبقه مطالبات غیر جاری، شرایط سختی را برای بانک ها به وجود آورد.
به طور کلی طی سالهای گذشته با افزایش چند برابری تعداد بانکها و موسسات اعتباری، اعمال تحریمهای بینالمللی، کاهش تعاملات ارزی و مطالبات معوق، سودآوری بانکها با چالش جدی مواجه شده است. در دوران پسا تحریم بانک ها باید خط اعتباری ایجاد کنند و با ایجاد فاینانس برای صنایع مختلف، به رونق کسب و کار در فضای اقتصادی کشور بیایند. در پی این اقدام وضعیت بنیادی شرکت های فعال در چرخه اقتصادی به خصوص آنهایی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند بهبود خواهد یافت که این مهم منجر به کاهش بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها خواهد شد که به دنبال برگشت منابع بانک ها، وضعیت بنیادی مطلوب، ثبات و تداوم سودآوری آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین از سویی دیگر با لغو تحریم ها و تسهیل معاملات تجاری و بانکی و رفع محدودیت همکاریهای اقتصادی جامعه بین الملل با ایران در تمامی عرصهها از جمله سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینهها موجبات رشد نقلوانتقالهای مالی، قراردادها و حوالهها و ضمانتهای ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در تمام این زمینهها، بانکهای ایرانی واقع در خارج کشور نقش موثری را ایفا خواهند کرد. بنابراین بانک هایی که دارای شعب بیشتری در خارج از کشور هستند از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند برد و سودآوری آنها با تحولاتی همراه خواهد شد.
بانک هایی که بیشترین سود را از پسا تحریم می برند
بیش از 50 شعبه بانکهای تجاری ایران در خارج کشور فعالیت می کنند که بعد از لغو تحریم ها فعالیت های آنها گسترش خواهد یافت و با رونق و درآمد بیشتری همراه خواهند بود. بانکهای صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایهگذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بینالمللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند. از آنجا که بانکهای صادرات، ملت و تجارت جزو بانکهای خصوصیشده هستند در نتیجه از مدیریت، کارآمدی و آزادی عمل بیشتری نسبت به بانکهای کاملا دولتی برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که سود و درآمد و عملکرد بهتری نیز داشته باشند و متناسب با آن سهام این بانکها نیز از جذابیت بیشتری در بورس اوراق بهادار برخوردار خواهد شد. از بین بانک های ایرانی بانک صادرات با 23 شعبه در خارج از کشور بیشترین شعب خارجی را در اختیار دارد که نشان از پتانسیل بالای این بانک در بهره گیری از فرصت موجود و افزایش سودآوری حاصل از آن دارد.
در حال حاضر شعبه های بانک صادرات ایران در خارج از کشور عبارتند از: (ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره درامارات متحده عربی، ترکمنستان، تاشکند، آتن، فیوچر بانک منامه بحرین، بیروت، قاهره، دوحه قطر، فرانکفورت و هامبورگ آلمان، پیالسی لندن، لوس آنجلس و نیویورک آمریکا، مسقط عمان و پاریس، آرین بانک افغانستان، دبی(اداره منطقه ای)، بر دبی، دبی(شعبه اصلی)، مرشد بازار، العین، شیخ زاید، عجمان، بیروت(اداره منطقه ای)، العبیری، صیدا، بعلبک، برج البراجنه، عشق آباد)
شعب خارجی بانک ملی ایران نیز عبارتند از: (شهرهای لندن ، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ، پاریس، هنگ کنگ، توکیو، لوس آنجلس و نیویورک، مسکو، قاهره، دوبی، ابوظبی، فجیره، راس الخیمه، العین و شارجه امارات متحده عربی، باکو، هنگ کنگ، منامه و محرق بحرین و مسقط عمان)
شعبه های خارجی بانک سپه نیز (فرانکفورت، لندن، نیویورک، پاریس و رم و میلان)، شعبه های بانک ملت (آنکارا، ازمیر و استانبول، سئول کره جنوبی، لندن، ایروان، دبی، و مالزی) و شعب خارجی بانک تجارت در شهرهای لندن و پاریس و دوشنبه قرار دارند. البته بانک هایی که شعب خارجی ندارند و یا نسبت به بانک های نامبرده دارای شعب کمتری هستند نیز در دوران پسا تحریم با رونق و توسعه کسب و کار و بهبود شرایط اقتصاد کلان با رشد سودآوری روبرو می شوند. بانک های پاسارگاد، سینا و خاورمیانه با داشتن شرایط بنیادی مناسب در دوران پیش رو چشم انداز روشنی خواهند داشت.
در آخر باید گفت وضعیت ترازنامه ایی و حسابرسی صورتهای مالی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانک های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند. در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانکها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بینالمللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بینالمللی که همه بانکها در دنیا آنها را رعایت میکنند، در ایران نیز پیادهسازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال 2018 تمامی بانکهای بینالمللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند.
به گزارش سنا، از یک سو محروم شدن بانک ها از فعالیت در عرصه بین الملل موجب کاهش سودآوری بانک ها شده است و از سویی دیگر با قرار گرفتن اقتصاد کلان در رکودی فراگیر و کاهش رونق و توسعه کسب و کار، بنگاه های فعال در حوزه اقتصاد در پی محدودیت های متاثر از تحریم ها که منجر به افزایش هزینه مبادلات شده بود با مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی مواجه گشتند و در راستای عدم تنوع در تامین مالی به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه، ناگزیر به دریافت تسهیلات از بانک ها شده اند.
رکود ادامه دار اقتصاد، سودآوری بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که از لحاظ بنیادی در شرایط نامطلوبی قرار گرفتند و قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نبودند و به دنبال آن به حجم مطالبات غیرجاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزوده شد و با درگیر شدن بخش زیادی از منابع بانک ها در طبقه مطالبات غیر جاری، شرایط سختی را برای بانک ها به وجود آورد.
به طور کلی طی سالهای گذشته با افزایش چند برابری تعداد بانکها و موسسات اعتباری، اعمال تحریمهای بینالمللی، کاهش تعاملات ارزی و مطالبات معوق، سودآوری بانکها با چالش جدی مواجه شده است. در دوران پسا تحریم بانک ها باید خط اعتباری ایجاد کنند و با ایجاد فاینانس برای صنایع مختلف، به رونق کسب و کار در فضای اقتصادی کشور بیایند. در پی این اقدام وضعیت بنیادی شرکت های فعال در چرخه اقتصادی به خصوص آنهایی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند بهبود خواهد یافت که این مهم منجر به کاهش بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها خواهد شد که به دنبال برگشت منابع بانک ها، وضعیت بنیادی مطلوب، ثبات و تداوم سودآوری آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین از سویی دیگر با لغو تحریم ها و تسهیل معاملات تجاری و بانکی و رفع محدودیت همکاریهای اقتصادی جامعه بین الملل با ایران در تمامی عرصهها از جمله سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینهها موجبات رشد نقلوانتقالهای مالی، قراردادها و حوالهها و ضمانتهای ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در تمام این زمینهها، بانکهای ایرانی واقع در خارج کشور نقش موثری را ایفا خواهند کرد. بنابراین بانک هایی که دارای شعب بیشتری در خارج از کشور هستند از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند برد و سودآوری آنها با تحولاتی همراه خواهد شد.
بانک هایی که بیشترین سود را از پسا تحریم می برند
بیش از 50 شعبه بانکهای تجاری ایران در خارج کشور فعالیت می کنند که بعد از لغو تحریم ها فعالیت های آنها گسترش خواهد یافت و با رونق و درآمد بیشتری همراه خواهند بود. بانکهای صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایهگذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بینالمللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند. از آنجا که بانکهای صادرات، ملت و تجارت جزو بانکهای خصوصیشده هستند در نتیجه از مدیریت، کارآمدی و آزادی عمل بیشتری نسبت به بانکهای کاملا دولتی برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که سود و درآمد و عملکرد بهتری نیز داشته باشند و متناسب با آن سهام این بانکها نیز از جذابیت بیشتری در بورس اوراق بهادار برخوردار خواهد شد. از بین بانک های ایرانی بانک صادرات با 23 شعبه در خارج از کشور بیشترین شعب خارجی را در اختیار دارد که نشان از پتانسیل بالای این بانک در بهره گیری از فرصت موجود و افزایش سودآوری حاصل از آن دارد.
در حال حاضر شعبه های بانک صادرات ایران در خارج از کشور عبارتند از: (ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره درامارات متحده عربی، ترکمنستان، تاشکند، آتن، فیوچر بانک منامه بحرین، بیروت، قاهره، دوحه قطر، فرانکفورت و هامبورگ آلمان، پیالسی لندن، لوس آنجلس و نیویورک آمریکا، مسقط عمان و پاریس، آرین بانک افغانستان، دبی(اداره منطقه ای)، بر دبی، دبی(شعبه اصلی)، مرشد بازار، العین، شیخ زاید، عجمان، بیروت(اداره منطقه ای)، العبیری، صیدا، بعلبک، برج البراجنه، عشق آباد)
شعب خارجی بانک ملی ایران نیز عبارتند از: (شهرهای لندن ، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ، پاریس، هنگ کنگ، توکیو، لوس آنجلس و نیویورک، مسکو، قاهره، دوبی، ابوظبی، فجیره، راس الخیمه، العین و شارجه امارات متحده عربی، باکو، هنگ کنگ، منامه و محرق بحرین و مسقط عمان)
شعبه های خارجی بانک سپه نیز (فرانکفورت، لندن، نیویورک، پاریس و رم و میلان)، شعبه های بانک ملت (آنکارا، ازمیر و استانبول، سئول کره جنوبی، لندن، ایروان، دبی، و مالزی) و شعب خارجی بانک تجارت در شهرهای لندن و پاریس و دوشنبه قرار دارند. البته بانک هایی که شعب خارجی ندارند و یا نسبت به بانک های نامبرده دارای شعب کمتری هستند نیز در دوران پسا تحریم با رونق و توسعه کسب و کار و بهبود شرایط اقتصاد کلان با رشد سودآوری روبرو می شوند. بانک های پاسارگاد، سینا و خاورمیانه با داشتن شرایط بنیادی مناسب در دوران پیش رو چشم انداز روشنی خواهند داشت.
در آخر باید گفت وضعیت ترازنامه ایی و حسابرسی صورتهای مالی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانک های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند. در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانکها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بینالمللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بینالمللی که همه بانکها در دنیا آنها را رعایت میکنند، در ایران نیز پیادهسازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال 2018 تمامی بانکهای بینالمللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو