مرتضی مصطفوی؛
الگو سردار سلیمانی در صنعت خودرو/ وظیفه دولت بنگاه داری نیست
شهید سردار سلیمانی علی رغم تمامی قدرت سیاسی، اجتماعی و ملی خود هیچگاه از حدود خود عدول نکرد و صرفا به وظیفه ای خود که تامین امنیت ملی بود، مبادرت نمود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش "خط بازار" یکی از ویژگی های شهید سردار سلیمانی که کمتر مورد
توجه افکار عمومی است،"تخصص محوری" می باشد. این سردار بزرگ علی رغم تمامی
قدرت سیاسی، اجتماعی و ملی خود هیچگاه از حدود خود عدول نکرد و صرفا به
وظیفه ای خود که تامین امنیت ملی بود، مبادرت نمود. وی هیچگاه از حیطه
مسئولیت خود خارج نشد و تمام تلاش ش حرکت در چارچوب محوله بود. شهید سردار
سلیمانی یک سرباز نظامی و فردی امنیتی بود و لذا هیچگاه وی شرکتی دیده نشد
که عضو هیئت مدیره باشد.
چنین روحیه ای کمتر در کشور وجود دارد. متاسفانه به دلایل مختلف شخصی، حزبی، کاری و ... موارد بسیاری وجود دارد که افراد حقیقی و حقوقی در بخش هایی فعالیت می کنند که ارتباط به وظایف ایشان ندارد.
در غالب کشورهای توسعه یافته، دولت ها مدیریت کلان اقتصاد را بر عهده دارند و در شرکت داری دخالت نمی کنند. به همین علت است که در این کشور، کمترین حد از شرکت های دولتی مشاهده می شود. موضوعی که در اقتصاد ایران روند معکوس آن وجود دارد. برعکس شهید سردار سلیمانی که دقیقا در جای خودش بود، در تمامی ارکان اداره کشور شاهد عینیت یک جمله معنادار هستیم: "اینکه هیچ کس سرجای خودش نیست". این جمله در بخش های مختلف مصداق دارد از دولت(دولت ها)گرفته تا شرکت های صنعتی. دولت ها در اقتصاد ایران به جای توسعه زیرساخت ها، تامین کالاهای عمومی، بیشتر توان شان در بنگاهداری و اداره شرکت های دولتی است که غالبا زیان ده می باشند. این شرکت ها نه تنها برای اقتصاد ملی منافع زیادی به همراه نداشته بلکه تحمیل هزینه اداره آنان، هر ساله در بودجه کشور رخ نمایی می کند.
مهم ترین پیامد این واقعیت که"دولت در جای خودش نیست" بروز ناکارآمدی در بخش های مختلف است. غافلگیری و عدم مدیریت درست بحران ها به دلیل عدم تامین زیرساخت ها، منابع مالی و .... توسط دولت ها اصلی ترین شاهدی است که نشان می دهد دولت بایستی تغییر رویه دهد. دولت به جای بنگاه داری در شرکت های مختلف که بیشتر به منظور تامین منافع سیاسی است و نه اقتصادی، بایستی با نشستن در جای خود موجب استفاده بهینه از منابع مالی، نیروی انسانی و امکانات ملی شود. با نشستن دولت در میز مدیریتی و تنظیم گری، ظرفیت های بسیاری برای اقتصاد مردمی حاصل می شود. کاهش حضور بنگاهداری دولت در صنایع مختلف، ظرفیت های بخش خصوصی را فعال خواهد کرد که یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است.
به طور مثال در صنعت خودرو، دولت ها سال های تلاش نمودند تا این صنعت را در اختیار خود نگه دارند. زیان انباشته هزار میلیاردی شرکت های خودروسازی، عدم استفاده بهینه از نیروهای متخصص در رشد تحقیق و توسعه، کیفیت محصولات، ضربه پذیری صنعت در مقابله تکانه های خارجی و .... نشان داده که نشستن دولت بر مسند اداره خودروسازی، به جا نبوده است. به بیان دیگر دولت در صنعت خود در جای خودش ننشسته است.
دولت بایستی ریل گذار مسیر توسعه صنعت خودرو باشد تا بخش خصوصی عالم به موضوع، ماشین صنعت را در جاده توسعه به حرکت درآورد. مگر نه این است که هر کسی را بهر کاری ساخته اند" دولت ها بیش از آنکه منافع ملی و اقتصادی مدنظرشان باشد، تمام دغدغه شان توزیع درآمدهای نفتی تحت عنوان بودجه، از بین بردن تنش های سیاسی با قوای دیگر، رای آوری در مراحل بعدی انتخابات، مهره چینی در بخش های مختلف اقتصاد، صنعت و ... است. آیا چنین ذهن مشغولی می تواند به تولید خودرو رقابتی و با کیفیت بیندیشد؟ آن هم در خودروسازی که در حدود 200 شرکت زیرمجموعه متنوع دارد.
متاسفانه اینکه دولت سر جای خودش نیست نه تنها دامن گیر خود دولت شده، بلکه به دلیل مداخله گری بی مورد در بنگاه داری، گریبان شرکت های خودروسازی را نیز گرفته است. در شرکت های زیرمجموعه به وفور می توان مواردی یافت که افراد در جای خودشان قرار ندارند.
به عنوان نمونه علی رغم انتقادات دلسوزانه فراوان رسانه ها در خصوص اینکه هر کسی باید در جای خودش بنشیند اسناد روزنامه رسمی نشان می دهد که کیوان خسروی همچنان عضو هیئت مدیره شرکت زیرمجموعه خودروسازی است. چنین فردی که سابقه درخشانی در حوزه دفاعی و امنیتی دارد، قاعدتا بایستی در همان بخش تخصصی ش مشغول به کار شود نه اینکه به طور موازی در یک شرکت تابعه خودروسازی فعالیت کند. آن هم شرکتی که رسالت اصلی ش تامین قطعات یدکی موردنیاز بازار است و هیچ ارتباطی به بخش های امنیتی ندارد.

منش
و سبک زندگی حاج قاسم سلیمانی، این سردار عزیز ملی هم برای آحاد مردم الگو
است و هم برای دولتمردان و افراد امنیتی که هدف شان خدمت به کشور است.
اقتصاد و صنعت ایران برای توسعه نیاز به تخصص گرایی دارد. نیاز به تحقق این
جمله دارد که"هر کس باید در جای خودش باشد." ریل گذاری صنعت بر عهده دولت
است و اداره این صنعت برعهده بخش خصوصی.
چنین روحیه ای کمتر در کشور وجود دارد. متاسفانه به دلایل مختلف شخصی، حزبی، کاری و ... موارد بسیاری وجود دارد که افراد حقیقی و حقوقی در بخش هایی فعالیت می کنند که ارتباط به وظایف ایشان ندارد.
در غالب کشورهای توسعه یافته، دولت ها مدیریت کلان اقتصاد را بر عهده دارند و در شرکت داری دخالت نمی کنند. به همین علت است که در این کشور، کمترین حد از شرکت های دولتی مشاهده می شود. موضوعی که در اقتصاد ایران روند معکوس آن وجود دارد. برعکس شهید سردار سلیمانی که دقیقا در جای خودش بود، در تمامی ارکان اداره کشور شاهد عینیت یک جمله معنادار هستیم: "اینکه هیچ کس سرجای خودش نیست". این جمله در بخش های مختلف مصداق دارد از دولت(دولت ها)گرفته تا شرکت های صنعتی. دولت ها در اقتصاد ایران به جای توسعه زیرساخت ها، تامین کالاهای عمومی، بیشتر توان شان در بنگاهداری و اداره شرکت های دولتی است که غالبا زیان ده می باشند. این شرکت ها نه تنها برای اقتصاد ملی منافع زیادی به همراه نداشته بلکه تحمیل هزینه اداره آنان، هر ساله در بودجه کشور رخ نمایی می کند.
مهم ترین پیامد این واقعیت که"دولت در جای خودش نیست" بروز ناکارآمدی در بخش های مختلف است. غافلگیری و عدم مدیریت درست بحران ها به دلیل عدم تامین زیرساخت ها، منابع مالی و .... توسط دولت ها اصلی ترین شاهدی است که نشان می دهد دولت بایستی تغییر رویه دهد. دولت به جای بنگاه داری در شرکت های مختلف که بیشتر به منظور تامین منافع سیاسی است و نه اقتصادی، بایستی با نشستن در جای خود موجب استفاده بهینه از منابع مالی، نیروی انسانی و امکانات ملی شود. با نشستن دولت در میز مدیریتی و تنظیم گری، ظرفیت های بسیاری برای اقتصاد مردمی حاصل می شود. کاهش حضور بنگاهداری دولت در صنایع مختلف، ظرفیت های بخش خصوصی را فعال خواهد کرد که یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است.
به طور مثال در صنعت خودرو، دولت ها سال های تلاش نمودند تا این صنعت را در اختیار خود نگه دارند. زیان انباشته هزار میلیاردی شرکت های خودروسازی، عدم استفاده بهینه از نیروهای متخصص در رشد تحقیق و توسعه، کیفیت محصولات، ضربه پذیری صنعت در مقابله تکانه های خارجی و .... نشان داده که نشستن دولت بر مسند اداره خودروسازی، به جا نبوده است. به بیان دیگر دولت در صنعت خود در جای خودش ننشسته است.
دولت بایستی ریل گذار مسیر توسعه صنعت خودرو باشد تا بخش خصوصی عالم به موضوع، ماشین صنعت را در جاده توسعه به حرکت درآورد. مگر نه این است که هر کسی را بهر کاری ساخته اند" دولت ها بیش از آنکه منافع ملی و اقتصادی مدنظرشان باشد، تمام دغدغه شان توزیع درآمدهای نفتی تحت عنوان بودجه، از بین بردن تنش های سیاسی با قوای دیگر، رای آوری در مراحل بعدی انتخابات، مهره چینی در بخش های مختلف اقتصاد، صنعت و ... است. آیا چنین ذهن مشغولی می تواند به تولید خودرو رقابتی و با کیفیت بیندیشد؟ آن هم در خودروسازی که در حدود 200 شرکت زیرمجموعه متنوع دارد.
متاسفانه اینکه دولت سر جای خودش نیست نه تنها دامن گیر خود دولت شده، بلکه به دلیل مداخله گری بی مورد در بنگاه داری، گریبان شرکت های خودروسازی را نیز گرفته است. در شرکت های زیرمجموعه به وفور می توان مواردی یافت که افراد در جای خودشان قرار ندارند.
به عنوان نمونه علی رغم انتقادات دلسوزانه فراوان رسانه ها در خصوص اینکه هر کسی باید در جای خودش بنشیند اسناد روزنامه رسمی نشان می دهد که کیوان خسروی همچنان عضو هیئت مدیره شرکت زیرمجموعه خودروسازی است. چنین فردی که سابقه درخشانی در حوزه دفاعی و امنیتی دارد، قاعدتا بایستی در همان بخش تخصصی ش مشغول به کار شود نه اینکه به طور موازی در یک شرکت تابعه خودروسازی فعالیت کند. آن هم شرکتی که رسالت اصلی ش تامین قطعات یدکی موردنیاز بازار است و هیچ ارتباطی به بخش های امنیتی ندارد.

گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو