اولتیماتوم وزیر به خودروسازان خارجی

وی افزود: در صورت داشتن مقیاس اقتصادی تولید و ارتقای کیفیت می توانیم به راحتی وارد بازارهای منطقه ای شویم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه صادرات خود یک دانش است و به این موضوع باید نگاه سیستماتیک داشته باشیم، اظهارداشت: صادرات بدون بازاریابی موفق نخواهد شد و این وزارتخانه از واحدهای که برنامه صادراتی داشته باشند، حمایت می‌کند.

نعمت زاده، پیرامون داشتن تولیدی متناسب با توان اقتصادی مشتریان و نیز فعالیت واحدها در سه شیفت کاری متذکر شد: واحدهایی که در سه شیفت کار نکنند، نمی‌توانند قیمت تمام شده مناسب داشته باشند.

وی، یکی از روش‌های خروج از رکود صنعت خودرو را توجه ویژه به خروج خودروهای مستهلک دانست و گفت: این کار منافع زیادی به همراه دارد؛ هم به لحاظ ایمنی و سلامت شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست و هم استفاده از این فرصت برای جایگزینی محصولات خوب و کیفی.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: باید تلاش خودمان را برای اجرایی کردن بند «ق» (حمایت از جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی نو، با توجه به صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده و هماهنگی با وزارت کشور جهت جذب بودجه برای نوسازی ناوگان مسافر درون شهری در قانون بودجه ۹۵) به عمل آوریم.

نعمت زاده با بیان اینکه ما باید تمام توانمندی خود را برای تبدیل صنعت کشورمان به صنعت تراز اول به‌کار بگیریم، تصریح کرد: ما باید در کارهای بزرگ خود را درگیر کنیم و از ممیزی و نقد نگران نباشیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی غیر از این ممکن نیست. در حال حاضر فضای مناسبی در کشور برای ایجاد تحول در تولید و صنعت وجود دارد و باید از فرصت پیش روی به خوبی استفاده شود.

در ادامه سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به آمار تولید انواع خودرو سواری، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون و کشنده گفت: براساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه از ابتدای مهرماه هر چند روند تولید انواع خودرو افزایشی بوده است ولی در مجموع از برنامه ۳۴ درصد عقب هستیم.

ساسان قربانی افزود: تولید انواع خودرو از میزان ۴۷.۱۲۸ دستگاه در مهر ماه به ۵۵.۵۵۳ در آبان ماه به میزان ۷۸.۷۳۶ دستگاه در آذر ماه رسیده است، ضمن اینکه در پایان دی ماه ۹۹.۵۵۷ دستگاه انواع سواری، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون و کشنده تولید شده است.

وی اظهارداشت: براساس گزارش ارائه شده از ابتدای دی ماه نسبت به برنامه تولید شرکت‌های خودروسازی به میزان ۳۴ درصد عقب بوده ایم.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدن به برنامه پیش بینی شده، دستوراتی برای افزایش تولید و ارائه برنامه های جبرانی داد.

قربانی ادامه داد: نعمت زاده بر تقویت تولید داخل تاکید دارد و معتقد است که اکنون که ما موفق شده ایم تحریم‌های بین المللی را از میان برداریم باید موانع پیشروی صنعت و تولید نیز برداشته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر همکاری‌های بین المللی و استفاده از دانش روز اعتقاد دارد هر کسی فکر کند به تنهایی در دنیای امروز می تواند همه کارها را خودش انجام دهد، اشتباه می کند.

نعمت زاده با بیان تجربه های صورت گرفته در دنیا بر امر مشارکت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ها در یک موضوع خاص تأکید و نتایج ارزشمندی آن را توصیه می‌کند و اعتقاد دارد ما برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولید باید یاد بگیریم از بهترین‌ها استفاده کنیم و اگر مدعی هستیم صنعت خودرو یک صنعت پیشران است باید مدام در حال اصلاح خود باشیم و روش‌های غلط را تغییر دهیم.

بنا براین گزارش، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو عمده دلایل کاهش تولید و عرضه انواع خودرو را بیان کرد.

وی گفت: کاهش چشمگیر جابه‌جایی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و محصول نهایی اعم از واردات و یا تولید داخل ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کشور و توقف و یا کاهش اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی کشور و همچنین کاهش قدرت خرید اقتصادی خریداران اینگونه خودروها در مقابل افزایش قیمت خودروهای تجاری ناشی از افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید از دلایل این کاهش تولید بود.

قربانی افزود: نیاز به نقدینگی بالا برای تولید (خرید نقدی از خارج، نبود تسهیلات فاینانس و ...) کمبود و کاهش بودجه دستگاه ها و سازمان های متولی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل جاده ای در تخصیص منابع جهت خرید و یا جایگزینی خودروهای تجاری از جمله عوامل موثر بر روند کاهشی تولید خودرو بوده است.

وی گفت: عدم وجود مکانیزم اعتباری تشویقی و همچنین محدودیت تردد جهت خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان در این حوزه به گونه ای که سن ناوگان کامیون های فرسوده به بیش از ۳۵ سال بالغ گردیده، بالا بودن هزینه های شرکت‌های لیزینگ در راستای اعطای تسهیلات خرید به خریداران خودروهای تجاری و عدم وجود تسهیلات ارزان قیمت به همراه وثایق سنگین بانکی (سند ملکی) برای ارائه تسهیلات از دیگر موضوعات موثر بر روند کاهش تولید در واحدهای تولید خودرو است.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، عملیاتی نشدن اجرای تبصره (۲) بند (ق) بودجه سال ۱۳۹۳ تاکنون و واردات کامیون‌های دست دوم و مستعمل در چارچوب ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را در این موضوع موثر دانست.

منبع: مهر