خودروسازان؛ نگران توسعه «مسیر موازی واردات»

 در شرایطی که خودروسازان داخلی نسبت به توسعه تردد خودرو‌های خارجی در مناطق آزاد و تمدید مجوز‌های آن ابراز مخالفت کرده‌اند، پلیس راهور فراجا از سازوکاری خبر داده که می‌تواند حضور خودرو‌های خارجی در این مناطق را از یک تردد کوتاه‌مدت به حضور بلندمدت تبدیل کند.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرده است خودرو‌های خارجی با پلاک گذر موقت مناطق آزاد می‌توانند مجوز دوساله دریافت کنند و این مجوز تا پنج دوره قابل تمدید است؛ به این معنا که یک خودرو امکان تردد تا سقف ۱۰سال در محدوده و شعاع تعیین‌شده هر منطقه آزاد را خواهد داشت.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع تردد خودرو‌های مناطق آزاد در ماه‌های اخیر از یک مساله محدود به این مناطق، به موضوعی با ابعاد ملی تبدیل شده است. پیش از این نیز در مقطعی محدودیت تردد خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور برداشته شد؛ هرچند پلیس راهور بعدتر تاکید کرد که این تصمیم به شرایط خاص جنگی مربوط بوده و مجوز عمومی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سرزمین اصلی صادر نشده است. با این حال، مسیر توسعه حضور خودرو‌های خارجی در مناطق آزاد متوقف نشده است. رونمایی از پلاک‌های گذر موقت دوساله در ماکو با قابلیت تمدید تا ۱۰سال، آغاز شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد انزلی و همچنین راه‌اندازی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی، نشانه‌هایی از گسترش این مدل در نقاط مختلف کشور است.

در واقع، سیاستگذار از یک‌سو برای واردات خودرو‌های خارجی در سرزمین اصلی قواعد و محدودیت‌های مختلفی در نظر گرفته و از سوی دیگر، در مناطق آزاد مسیر متفاوتی برای ورود، شماره‌گذاری و تردد خودرو‌های خارجی ایجاد کرده است.

اهمیت اظهارات اخیر رئیس پلیس راهور دقیقا در همین نقطه است. تمدیدپذیری پنج‌مرحله‌ای مجوز گذر موقت به این معناست که «موقت» بودن حضور خودرو دیگر الزاما به دوره‌ای کوتاه محدود نخواهد بود. هرچند در مقررات همچنان هر مجوز دو سال اعتبار دارد و تمدید آن باید در دوره‌های بعدی انجام شود، اما امکان حضور یک خودرو تا ۱۰ سال، عملا چشم‌انداز متفاوتی از بازار خودرو‌های مناطق آزاد ترسیم می‌کند. از سوی دیگر، اضافه شدن مناطق آزاد جدید می‌تواند دامنه این بازار را نیز بزرگ‌تر کند.

این موضوع از منظر بازار خودرو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا خودرو‌های مناطق آزاد، در صورت برخورداری از هزینه‌های ورود متفاوت نسبت به خودرو‌های دارای پلاک ملی، می‌توانند با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های مشابه در سرزمین اصلی در دسترس مصرف‌کننده قرار گیرند.

در چنین شرایطی، گسترش مناطق آزاد و افزایش مدت مجاز تردد خودرو‌های خارجی می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار موازی در کنار بازار رسمی خودرو منجر شود؛ بازاری که قواعد آن الزاما با قواعد حاکم بر واردات خودرو به سرزمین اصلی یکسان نیست.

دو مسیر متفاوت برای خودرو‌های خارجی

مخالفت خودروسازان داخلی با توسعه این مسیر را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد. خودروسازان طی سال‌های گذشته همواره نسبت به واردات خودرو با این استدلال که ورود محصولات خارجی فشار رقابتی بر تولید داخل ایجاد می‌کند، موضع احتیاط‌آمیز داشته‌اند. البته در شرایط کنونی، مساله تنها اصل واردات نیست؛ بلکه تفاوت شرایط رقابت میان خودروی داخلی و خودروی خارجی نیز اهمیت دارد.

خودروساز داخلی برای تولید و عرضه محصول خود با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و الزامات مواجه است؛ از تامین مواد اولیه و قطعات گرفته تا هزینه‌های ارزی، دستمزد، انرژی، مالیات و الزامات مربوط به تولید. در مقابل، خودرو‌هایی که از مسیر مناطق آزاد وارد می‌شوند، در چارچوب مقررات این مناطق قرار دارند و هزینه‌ها و محدودیت‌های آنها با خودرو‌های دارای پلاک ملی یکسان نیست؛ بنابراین از نگاه خودروساز، توسعه این مسیر می‌تواند به ورود رقیبی منجر شود که در یک زمین بازی متفاوت فعالیت می‌کند. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که حضور خودرو‌های خارجی دیگر صرفا محدود به یک دوره کوتاه نباشد. مجوز دو‌ساله قابل‌تمدید تا ۱۰ سال، به خودروی خارجی فرصت می‌دهد برای مدت قابل‌توجهی در بازار منطقه آزاد حضور داشته باشد. در نتیجه، حتی اگر این خودرو‌ها از نظر حقوقی همچنان «موقت» محسوب شوند، از منظر اقتصادی می‌توانند به بخشی نسبتا پایدار از بازار خودرو تبدیل شوند.

نگرانی دوم خودروسازان به احتمال گسترش تدریجی دامنه تردد بازمی‌گردد. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که موضوع خودرو‌های مناطق آزاد می‌تواند تحت‌تاثیر تصمیمات استانی و شرایط خاص، از محدوده اولیه خود فراتر برود. در خردادماه، تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد در برخی استان‌ها با تصمیمات و توافقات محلی تسهیل شد؛ برای نمونه، مدیرعامل منطقه آزاد مازندران از توافق با پلیس راهور برای تردد خودرو‌های این مناطق در محدوده استان و سپس تفاهم میان استانداران مازندران و گیلان برای تردد در دو استان خبر داده بود.

از این منظر، نگرانی خودروسازان صرفا به تعداد خودرو‌های حاضر در مناطق آزاد مربوط نیست؛ بلکه به مسیر سیاستگذاری بازمی‌گردد. اگر در یک مرحله، حضور خودرو‌های خارجی در محدوده مناطق آزاد تسهیل شود، در مرحله بعد امکان افزایش شعاع تردد، توسعه مناطق مشمول و در نهایت مطالبه برای تردد گسترده‌تر آنها نیز مطرح خواهد شد. اتفاقی که در صورت تحقق، مرز میان بازار خودرو‌های مناطق آزاد و بازار خودرو در سرزمین اصلی را کم‌رنگ می‌کند.

نمونه روشن این روند را می‌توان در توسعه مناطق آزاد نیز مشاهده کرد. در کنار مناطق قدیمی، شهر فرودگاهی امام خمینی به عنوان منطقه آزاد جدید وارد فرآیند شماره‌گذاری خودرو شده است؛ موضوعی که به دلیل قرار گرفتن در مجاورت تهران، اهمیت متفاوتی نسبت به مناطق آزاد دور از مراکز اصلی مصرف دارد. حضور پلاک منطقه آزاد در محدوده پایتخت، به‌طور طبیعی اثر بالقوه بیشتری بر بازار خودرو خواهد داشت؛ زیرا بازار تهران بزرگ‌ترین بازار مصرف خودروی کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، استدلال پلیس راهور در توسعه این مدل، صرفا اقتصادی نیست. سردار حسینی پیش‌تر تاکید کرده بود که استفاده از خودرو‌های نو و باکیفیت می‌تواند به ارتقای ایمنی و کاهش سوانح کمک کند. این دیدگاه، در واقع نقطه مقابل نگرانی خودروسازان قرار می‌گیرد. پلیس، ورود خودرو‌های جدیدتر و ایمن‌تر را از منظر ایمنی ترافیکی مثبت ارزیابی می‌کند، درحالی‌که خودروسازان توسعه حضور خودرو‌های خارجی را از زاویه رقابت با تولید داخل می‌نگرند.

به این ترتیب، اکنون دو نگاه متفاوت درباره خودرو‌های مناطق آزاد شکل گرفته است. پلیس و بخشی از مدیران استانی، توسعه تردد خودرو‌های خارجی را فرصتی برای نوسازی خودرو‌های در حال تردد، افزایش کیفیت ناوگان و حتی ارتقای ایمنی می‌دانند.

در مقابل، خودروسازان داخلی نگرانند که این سیاست، بدون آنکه الزامات رقابت برای تولیدکننده داخلی نیز اصلاح شود، سهم بیشتری از بازار را در اختیار خودرو‌های خارجی قرار دهد.