آزمون دوم خصوصی سازی خودرو

 واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، به روایت رئیس‌جمهور، برای دولت چهاردهم تنها یک تصمیم اقتصادی نبود؛ یک هزینه سیاسی نیز داشت. مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود، با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو گفت: «کارخانه ایران‌خودرو را که واگذار کردیم، وزیر اقتصاد دولت استیضاح شد.» رئیس‌جمهور در ادامه از وجود شرکت‌های دیگری در فهرست واگذاری دولت خبر داد و بر تفاوت میان «واگذاری واقعی» و «خصولتی کردن» تاکید کرد. اکنون پرسش این است که اگر ایران‌خودرو نخستین واگذاری بزرگ دولت چهاردهم در صنعت خودرو بود و به تعبیر رئیس‌جمهور برای دولت هزینه سیاسی ایجاد کرد، بانی بعدی که قربانی خصوصی‌سازی خودرو می‌شود چه کسی خواهد بود؟

آزمون دوم خصوصی‌سازی

پاسخ این پرسش، دست‌کم در مرحله نخست، وزیری است که قرار است برای واگذاری بعدی پیش‌قدم شود. اگر دولت بخواهد سهام دولتی سایپا را نیز واگذار کند، کدام وزیر حاضر است هزینه سیاسی این تصمیم را بپردازد؟ تجربه ایران‌خودرو نشان داده است که خصوصی‌سازی خودروسازان در ایران صرفا انتقال سهام از دولت به بخش خصوصی نیست؛ بلکه به معنای تغییر شبکه‌ای از مناسبات مالکیتی، مدیریتی و منافع اقتصادی است که طی سال‌ها پیرامون دو خودروساز بزرگ کشور شکل گرفته است.

از همین منظر، اظهارات پزشکیان را می‌توان فراتر از یک خبر درباره واگذاری سایپا خواند؛ اظهاراتی که بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که چرا خروج دولت از صنعت خودرو تا این اندازه پرهزینه است؟ واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ یکی از مهم‌ترین تحولات ساختار مالکیت صنعت خودرو در سال‌های اخیر بود. این واگذاری در شرایطی انجام شد که سال‌ها سیاستگذار از ضرورت خروج دولت از بنگاه‌داری سخن می‌گفت، اما در عمل ساختار مالکیت و مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور همچنان با سهامداری‌های تودرتو، شرکت‌های وابسته و نفوذ‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی مواجه بود.

در این میان، وزارت اقتصاد و سازمان بورس از جمله نهاد‌های دولتی بودند که در فرآیند فراهم‌کردن مسیر حقوقی و بورسی واگذاری نقش داشتند. اما درست در آستانه برگزاری مجمع ایران‌خودرو، مخالفت‌ها شدت گرفت. با وجود تمام مخالفت‌ها در دولت و مجلس در نهایت مجمع ایران‌خودرو برگزار شد و مدیریت شرکت به بخش خصوصی منتقل شد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس بعدتر درباره نحوه این واگذاری ایراداتی مطرح کرد و پرونده برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع شد. از این منظر، جمله اخیر پزشکیان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور در واقع می‌گوید اجرای سیاستی که سال‌ها به‌عنوان ضرورت اصلاح صنعت خودرو مطرح بوده، برای دولت هزینه سیاسی داشته است. حال اگر این تجربه قرار باشد در مورد سایپا تکرار شود، طبیعی است که پرسش درباره «قربانی بعدی» به پرسش درباره وزیر متولی واگذاری بعدی تبدیل شود.

خصوصی‌سازی واقعی

خصوصی‌سازی زمانی با مقاومت مواجه می‌شود که بنگاه دولتی تنها یک کارخانه نباشد و در اطراف آن شبکه‌ای از منافع اقتصادی، مدیریتی و سیاسی شکل گرفته باشد. صنعت خودرو نمونه بارز چنین وضعیتی است. ایران‌خودرو و سایپا طی دهه‌ها به مجموعه بزرگی از شرکت‌های زیرمجموعه، قطعه‌سازان، پیمانکاران، شرکت‌های خدماتی و بنگاه‌های وابسته متصل شده‌اند. در کنار آن، ساختار سهامداری تودرتوی این دو شرکت نیز تشخیص مالک واقعی و میزان نفوذ هر سهامدار در مدیریت را دشوار کرده است؛ بنابراین خصوصی‌سازی واقعی فقط انتقال سهام نیست. خصوصی‌سازی واقعی یعنی انتقال قدرت تصمیم‌گیری، تغییر حاکمیت شرکتی و قطع وابستگی‌های مدیریتی و اقتصادی به دولت. به همین دلیل است که پزشکیان بر تفاوت «واگذاری واقعی» با «خصولتی‌کردن» تاکید می‌کند.

اما نکته مهم‌تر آن است که هسته مقاومت در برابر خصوصی‌سازی را نمی‌توان صرفا بیرون دولت جست‌و‌جو کرد. تجربه ایران‌خودرو نشان داد که درون ساختار دولت نیز دیدگاه‌ها و رفتار‌های متفاوتی درباره واگذاری وجود دارد. در یک سو، وزارت اقتصاد و سیاستگذارانی قرار داشتند که مسیر واگذاری را دنبال کردند و در سوی دیگر، سازمان‌ها و مدیران دولتی و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفتند که درباره نحوه واگذاری، اهلیت خریدار یا احتمال تضییع حقوق دولت و منافع عمومی هشدار دادند. حتی در دولت چهاردهم نیز اجماع کاملی درباره نحوه اجرای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو وجود نداشت. در بیرون دولت نیز فهرست مخالفان واگذاری ایران‌خودرو روشن‌تر است. شماری از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف یا ابطال این واگذاری شدند. گزارش‌های منتشرشده از نامه نمایندگان نشان می‌دهد که مخالفت آنان بیشتر بر محور‌هایی مانند تعارض منافع، احتمال ایجاد انحصار، اهلیت خریدار و شیوه انجام واگذاری متمرکز بود.

قربانی دوم

حالا سایپا در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند آزمون دوم دولت برای خروج از بنگاه‌داری باشد. رئیس‌جمهور از سایپا در میان شرکت‌هایی نام برده که در مسیر واگذاری قرار دارند. هم‌زمان، فعالان زنجیره قطعه‌سازی نیز با اشاره به وضعیت مالی و زیان‌دهی این شرکت، بر ضرورت تعیین تکلیف مالکیت آن تاکید کرده‌اند. از این منظر، واگذاری سایپا می‌تواند هم یک انتخاب اقتصادی و هم یک ضرورت اصلاحی باشد. اما پرسش اصلی این است که چه کسی قرار است هزینه سیاسی آن را بپردازد؟ اگر وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی واگذاری ایران‌خودرو در روایت رئیس‌جمهور قربانی سیاسی آن واگذاری شد، طبیعی است که وزیر بعدی برای ورود به پرونده سایپا با احتیاط بیشتری عمل کند؛ زیرا تجربه نشان داده است که واگذاری خودروساز بزرگ، صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست که بتوان آن را در سازمان خصوصی‌سازی یا بازار سرمایه نهایی کرد؛ بلکه تصمیمی است که می‌تواند مجلس، دستگاه‌های نظارتی، نهاد‌های قضایی و ذی‌نفعان اقتصادی را هم‌زمان درگیر کند.

به همین دلیل، اگر دولت در مسیر واگذاری سایپا پیش برود، احتمالا نخستین مساله‌ای که پیش روی خود خواهد دید، پیدا کردن خریدار نیست؛ پیدا کردن وزیری است که حاضر باشد پرچم واگذاری را در دست بگیرد. این همان جایی است که «قربانی دوم» معنا پیدا می‌کند. پزشکیان با اشاره به همتی، عملا یک سیگنال سیاسی داده است: واگذاری خودروسازان هزینه دارد و این هزینه ممکن است متوجه متولی مستقیم آن شود. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت در سطح رئیس‌جمهور بر خصوصی‌سازی واقعی تاکید داشته باشد، مدیران و وزرا ممکن است انگیزه کافی برای پیش‌بردن پرونده‌ای را که می‌تواند به استیضاح یا حذف سیاسی آنها منجر شود، نداشته باشند.