خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی

 در حالی شورای رقابت با صدور مصوبه‌‌‌ای صریح، قیمت گذاری خودروهای وارداتی را منتفی اعلام کرده و بازار این محصولات را رقابتی دانسته بود که اکنون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان با موضع‌‌‌گیری جدید خود عملا به‌‌‌عنوان مدعی تازه‌‌‌ای در عرصه قیمت‌‌‌گذاری ظاهر شده است.

شورای رقابت ۲۱ اسفندماه سال گذشته با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳»، خودروهای وارداتی را از شمول این مصوبه خارج و با مصوبه  ۷۳۰ بر خروج از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاکید کرد. وارد‌کنندگان خودروهای خارجی با استناد به این مصوبه، نسبت به افزایش قیمت برخی از محصولات اقدام کردند که با واکنش شدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان روبه‌رو شده به طوری که این سازمان روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «هر چند خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستثنی شده‌‌‌اند اما کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم را به همراه مستندات مربوطه جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، این موضوع عملیاتی خواهد شد.»

بنابراین در حالی شورای رقابت قیمت‌‌‌گذاری خارجی‌‌‌ها را به شرکت‌‌‌های واردکننده محول کرده که حالا سازمان حمایت مصرف‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان در غیاب شورای رقابت، مدعی تعیین قیمت این نوع محصولات است. کشمکش قیمتی محصولات وارداتی اگر چه باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار، افت شفافیت و افزایش ریسک برای واردکنندگان و خریداران می‌شود اما پیام ناخوشایندی برای صنعت و بازار خودرو دارد. پیامی با این مضمون که اگر شورای رقابت به عنوان یک نهاد قانونی کالایی را از لیست انحصار خارج کند، با اصرار سازمان حمایت این کالا بازهم مشمول قیمت‌گذاری دستوری قرار خواهد گرفت .

آنچه مشخص است این نهاد که در ساختار قانونی نقش نظارتی دارد، با ورود به حوزه تعیین قیمت، در عمل به سدی در برابر آزادسازی بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده است. چنین رویکردی را می‌‌‌توان واکنش محافظه‌‌‌کارانه‌‌‌ای به سیاستگذاری رقابتی دانست که به جای اعتماد به سازوکار بازار، مجددا به ابزارهای کنترلی متوسل می‌‌‌شود. بنابراین در این شرایط، عقب‌‌‌نشینی شورای رقابت از تنظیم قیمت، نه تنها منجر به تسهیل رقابت نشده، بلکه خلأ آن با نظارت سفت‌‌‌وسخت نهادی دیگر پر شده است. نتیجه، بازاری دوگانه و مبهم است که در آن نه واردکننده می‌‌‌داند تابع کدام مرجع است و نه مصرف‌‌‌کننده اطمینانی به مشروعیت قیمت‌‌‌ها دارد.

با اصرار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به قیمت‌گذاری محصولات وارداتی این سوال مطرح است که از جنبه حقوقی آیا این نهاد می‌تواند قیمت‌گذار محصولات خودرویی باشد ؟ به خصوص آنکه در شرایط کنونی مدیریت ایران خودرو به بخش‌خصوصی واگذار شده و گروه صنعتی سایپا نیز در انتظار واگذاری است.

انبوهی از مراجع تصمیم‌گیر خودرو

بازار خودرو در ایران در سال‌‌‌های اخیر، به یکی از حساس‌‌‌ترین حوزه‌‌‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ بازاری که با کمترین تغییرات سیاستی یا ارزی، با واکنش‌هایی همراه می‌شود. در این میان، بازگشت واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت، امیدواری‌‌‌هایی را نسبت به تنظیم‌‌‌گری بهتر، ایجاد رقابت و افزایش تنوع در بازار ایجاد کرد. کاهش التهابات و نوسانات قیمتی در بازار خودروی سال گذشته، نتیجه رشد ورود خودروهای خارجی به کشور است. با این حال اما سیاستگذار در این بازار کم نیست و اخذ هر  تصمیمی نیاز به مجوز از مقامات بالادستی دارد. به عنوان نمونه مجوز افزایش یک میلیارد ارز اضافه به واردات خودرو در سال جاری، از سران سه قوه اخذ شد یا موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو نیز باید با موافقت مقامات انجام شود . تعیین حقوق ورودی خودروها نیز که خود ماجرایی دیگر دارد. اما در کنار عدم تامین ارز مناسب به وارد‌کنندگان، تعرفه 100درصدی و... حالا قیمت‌گذاری نیز به داستان دیگر واردات خودرو در کشور تبدیل شده است .

در اسفندماه سال گذشته، شورای رقابت به‌‌‌عنوان مرجع رسمی تشخیص انحصار، اعلام کرد که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است و از این رو، دیگر نیازی به قیمت‌‌‌گذاری دستوری وجود ندارد. این تصمیم در نگاه اول، سیگنالی مثبت برای آزادسازی بازار و تشویق واردات تلقی شد و حتی امیدواری‌هایی نسبت به افزایش واردات خودرو با وجود تعرفه 100درصدی ایجاد کرد. اما در سال جدید، سازمان حمایت از مصرف‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان، موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرد و نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی هشدار داد. این نهاد اعلام کرد که واردکنندگان، مجاز به بالا بردن قیمت محصولات خود نیستند و باید با ضوابط سازمان حمایت هماهنگ باشند.

اکنون، بازار خودروهای وارداتی در میانه یک جدال حقوقی و نهادی گرفتار آمده است؛ واردکنندگان نمی‌‌‌دانند به کدام نهاد باید پاسخگو باشند و مصرف‌‌‌کنندگان نیز با تردیدهایی جدی نسبت به روند قیمتی و کیفیت نظارت‌‌‌ها مواجه شده‌‌‌اند.

از سوی دیگر این اختلاف موضع باعث افت شفافیت و افزایش ریسک برای واردکنندگان و خریداران شده است؛ واردکننده  در تنگنای قیمتی هست و نمی‌‌‌داند باید قیمت را آزادانه تعیین کند یا منتظر ورود نهاد نظارتی بماند و مصرف‌‌‌کننده هم سردرگم است که آیا قیمت‌‌‌های موجود رسمی‌‌‌اند یا دستخوش تغییر خواهند شد. در این زمینه یک فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کند که «متأسفانه ما در اقتصاد خودرو با انبوهی از نهادهای تصمیم‌‌‌گیر مواجه‌‌‌ایم. این تنوع نهادی، وقتی به تعارض می‌‌‌رسد، بازار را دچار ابهام می‌‌‌کند. سیاست‌‌‌های خودرویی باید از یک مرجع متمرکز، منسجم و پاسخگو صادر شود.»

سازمان حمایت در فاز قیمت‌گذاری

همان‌طور که عنوان شد سازمان حمایت همچنان اصرار دارد که واردکنندگان حق افزایش قیمت ندارند. حالا این دستور سازمان حمایت با تضادهای حقوقی و نهادی روبه‌رو است. بر اساس قانون، شورای رقابت مرجع تشخیص انحصار و بازار غیررقابتی است و تصمیمات آن، دارای ضمانت اجرای قانونی است. این شورا می‌‌‌تواند بازارهایی را رقابتی اعلام کرده و از دایره قیمت‌‌‌گذاری خارج سازد.

در مقابل، سازمان حمایت وظیفه دارد از حقوق مصرف‌‌‌کننده در مقابل اجحاف و گران‌‌‌فروشی محافظت کند، اما نه به‌‌‌معنای اعمال نظارت قیمتی بر کالاهایی که از شمول قیمت‌‌‌گذاری خارج شده‌‌‌اند.

در این زمینه یک کارشناس خودرویی به دنیای اقتصاد می‌گوید که «تصمیم شورای رقابت مبنی بر رقابتی شدن بازار وارداتی، نوعی خروج رسمی از قیمت‌‌‌گذاری تلقی می‌‌‌شود. سازمان حمایت نمی‌‌‌تواند برخلاف این تصمیم، وارد فاز تعیین یا کنترل قیمت شود، مگر آنکه شورای رقابت مصوبه خود را لغو کند.»

وی تاکید دارد که سازمان حمایت تنها می‌‌‌تواند در چارچوب مصوبات شورای رقابت و به‌‌‌عنوان نهاد اجرایی پشتیبان عمل کند، نه تصمیم‌‌‌گیر مستقل؛‌‌‌ بنابراین، وقتی شورای رقابت اعلام می‌‌‌کند که بازار خودروهای وارداتی از انحصار خارج شده و قیمت‌‌‌ها می‌‌‌توانند بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین شود، از نظر حقوقی، سایر نهادها از جمله سازمان حمایت نمی‌‌‌توانند به‌‌‌صورت مستقل وارد فرآیند قیمت‌‌‌گذاری شوند.

با این حال، سازمان حمایت استدلال می‌‌‌کند که در شرایط فعلی، برخی خودروهای وارداتی به دلیل عرضه محدود یا سهم بالای بازار، همچنان در موقعیتی شبه‌‌‌انحصاری قرار دارند و بدون نظارت، ممکن است قیمت‌‌‌ها به‌‌‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد. به‌‌‌ همین دلیل، این سازمان خود را همچنان مسوول نظارت و کنترل قیمت‌‌‌ها می‌‌‌داند؛ اما نظارت بر گران‌‌‌فروشی با تعیین قیمت پایه تفاوت دارد. سازمان حمایت طبق قوانین موجود، می‌‌‌تواند با فروش‌‌‌های نامتعارف و تخطی از قیمت‌‌‌های مصوب مقابله کند، اما بدون مجوز از مرجع بالادستی، نمی‌‌‌تواند خودسرانه وارد قیمت‌‌‌گذاری شود.

اما در این گیرودار عملکرد ضعیف دولت بیش از هر چیزی به چشم می‌آید به طوری که اگر دولت از ابتدا چارچوب مشخص و هماهنگ‌‌‌شده‌‌‌ای برای سیاستگذاری بازار خودروهای وارداتی تدوین کرده بود، چنین تناقضی بروز نمی‌‌‌کرد. اینکه شورای رقابت سیاست آزادسازی را دنبال کند و سازمان حمایت مسیر محدودسازی را، تنها یک معنا دارد: نبود وحدت فرماندهی در اقتصاد خودرو.

بازار وارداتی‌ها در تعارض نهادها

همان‌طور که عنوان شد تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت وارداتی‌ها و پس از آن اعلام تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت، شوک دیگری به بازار وارداتی‌ها وارد کرد. این تصمیم می‌تواند به رکود در بازار وارداتی‌ها دامن بزند. به طوری که عدم قطعیت در تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌ها منجر به کاهش عرضه و تقاضا می‌شود و واردکنندگان به دلیل ترس از تبعات حقوقی، عرضه را متوقف کرده‌‌‌اند. آنچه وارد‌کنندگان در دو ساله بعد از آزادسازی واردات به چشم دیدند تنها تبعیض و مقررات متناقض و مشکلات ارزی است؛ بنابراین قیمت‌گذاری سازمان حمایت می‌تواند به کاهش جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در واردات منجر شود.

به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران بازار محصولات وارداتی ، بازاری که قیمت آن فاقد ثبات قانونی است، محل مناسبی برای سرمایه‌‌‌گذاری نیست. از سوی دیگر مصرف‌‌‌کنندگان نیز سرگردان شده‌اند  که آیا قیمت  اعلام‌‌‌شده توسط واردکننده، رسمی است یا خیر؟ و اینکه قیمت‌گذاری سازمان حمایت چه مبنای قانونی دارد. این تردیدها تصمیم‌‌‌گیری خرید را مختل می‌کند. در ادامه این گزارش با سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت  نیز گفت وگو کردیم و از وی سوال کرده‌ایم آیا قیمت‌گذاری محصولات وارداتی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قانونی است که وی پاسخ داد: خروج شورای رقابت از بازار خودروهای وارداتی با هدف تسهیل عرضه انجام شده بود تا با افزایش عرضه بازار این دست از خودروها تنظیم شود.

دادجوی توکلی می‌‌‌گوید ورود این شورا با تکلیف قانونی در مورد بازارهای انحصاری بوده و با تکلیف قانونی هم از بازار خودروهای وارداتی خارج شد، با وجود این، شورای رقابت تنها نهاد تصمیم‌گیر برای بازار خودرو نیست و تعداد زیادی نهاد در مورد این بازار تصمیم‌‌‌گیری می‌‌‌کنند. بنابراین نامه اخیر سازمان حمایت نیز نه به پشتوانه شورای رقابت بلکه با مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده که اعتبار خود را از هیات‌وزیران می‌‌‌گیرد. بنابراین شورای رقابت نمی‌‌‌تواند در این موضوع دخالتی داشته باشد و مشخص هم نیست که چرا تنظیم‌‌‌گر فنی بازار در این مورد منفعل عمل می‌‌‌کند.دنیای اقتصاد