حذف رانت خودرو با ارز تجاری

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : واقعی شدن نرخ ارز چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ این پرسشی است که بعد از شناور شدن نرخ ارز تجاری در مورد بازار خودرو اهمیت پیدا می‌کند. حرکت نرخ ارز تجاری به سمت تعادلی شدن، از سوی بانک مرکزی دو وجه مشخص برای صنعت و بازار خودرو دارد. به طوری که از یکسو به رشد هزینه‏‌ خودروسازان منجر خواهد شد و از سوی دیگر اما شفافیت و حذف رانت در شرکت‌های خودروساز و بازار را به دنبال دارد. بنابراین، این موضوع می‌تواند دو وجه منفی و مثبت در حوزه خودرو داشته باشد.

در ماه‌‌های اخیر، تصمیم بر شناور شدن نرخ ارز تجاری به عنوان یک تحول مهم اقتصادی، در کشور رقم خورد و به تبع آن این موضوع برای بسیاری از صنایع از جمله خودرو و قطعه حائز اهمیت است. این تصمیم دولت که در راستای واقعی‌‌سازی قیمت ارز  و کاهش رانت اتخاذ شده، می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی بر صنعت خودرو داشته باشد. در حالی که دولت این اقدام را گامی در جهت شفافیت و عدالت اقتصادی می‌‌داند، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که این تغییر ناگهانی، هزینه‌‌های تولید را به شدت افزایش داده و می‌تواند صنعت خودرو را با چالش‌‌های جدی مواجه کند.

روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس از شناورسازی ارز تجاری دفاع کرده و گفت: ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود؛ سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. همتی با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰‌هزار تومان است؛ ادامه داد: سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی‌هزار همت رانت داده‌‌ایم.

فساد و رانتی که همتی از آن یاد کرده در مورد کل صنایع و حوزه‌‌هایی که از ارز ارزان‌قیمت‌‌تر استفاده می‌‌کردند، صدق می‌کند. اما خودروسازی جزو صنایعی است که تاثیر قابل‌توجهی از این تصمیم می‌گیرد. طی سال‌های گذشته، دولت به برخی صنایع از جمله صنعت خودرو، ارز نیمایی (ارزی با نرخ پایین‌‌تر از بازار آزاد) اختصاص می‌‌داد تا واردات قطعات و مواد اولیه با قیمت کمتری انجام شود. این سیاست با هدف حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمت‌ها اجرا شد، اما در عمل، مشکلات متعددی ایجاد کرد. برای مثال تخصیص ارز ارزان‌‌تر به برخی شرکت‌ها باعث شد که این منابع به جای استفاده در تولید، در مواردی دوباره به بازار آزاد وارد شود و سودهای کلانی برای برخی ذی‌نفعان به همراه داشته باشد. برای مثال برخی واردکنندگان و حتی مونتاژکاران اقدام به بیش‌‌اظهاری در هزینه‌‌های خود می‌‌کردند تا بتوانند ارز ارزان‌‌تر بیشتری دریافت کنند. آبان ماه امسال علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد: «براساس بررسی‌‌های انجام‌‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌‌اظهاری می‌کنند یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌‌برند.»

اگر دنبال لیبل نارنجی یا همون دیجیکالا هستی همین الان کلیک کن

بنابراین به نظر می‌رسد که نه تنها تعیین سقف قیمتی برای ارز تجاری به ایجاد برخی سوءاستفاده‌‌ها در صنعت خودرو انجامیده بود بلکه حتی نظارت کافی نیز روی این موضوع وجود نداشت. تا جایی که بعد از مدت‌‌ها، در آبان امسال شاهد ورود یک نهاد نظارتی (کمیسیون اصل ۹۰) به این موضوع بودیم. نبود نظارت کافی بر نحوه استفاده از این ارزها، باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها به جای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌‌ها، از این منابع برای منافع شخصی استفاده کنند.

از طرف دیگر کمبود ارز یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت و بازار خودروی ایران طی ۵ سال گذشته بوده است. برای مثال کمبود ارز سبب شد واردات خودرو در سال ۹۷ به کشور ممنوع شود. اتفاقی که مشکلات زیادی را در ادامه برای بازار خودروی کشور ایجاد کرد و انحصار در این بازار تشدید شد. عدم‌تخصیص ارز مناسب همچنین باعث واردات لاک پشتی خودرو شده و واردات کارکرده‌ها را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است .

اما از طرف دیگر واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند مشکلاتی را نیز در صنعت خودرو ایجاد کند. برای مثال با حذف ارز ارزان، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه افزایش می‌‌یابد و تاثیر خود را روی هزینه تمام شده تولید خواهد گذاشت. این در شرایطی است که خودروسازان امیدوار بودند به واسطه اصلاح قیمت میانگین ۳۰‌‌ درصدی، تولید را در نیمه دوم امسال افزایش دهند. اما حالا رشد هزینه تمام شده آنها به واسطه واقعی شدن نرخ ارز می‌توانند مشکلات صورت‌های مالی آنها را ادامه‌دار کرده و شرایط را برای خودروسازان سخت کند. افزایش هزینه‌‌ها، فشار مضاعفی بر صورت‌های مالی خودروسازان وارد می‌کند. بسیاری از این شرکت‌ها که پیش از این نیز با مشکلات مالی روبه‌‌رو بودند، اکنون با کمبود نقدینگی بیشتری مواجه خواهند شد.
سنگ بزرگ یا گام بزرگ؟

اما همان‌طور که اشاره شد به پایان رسیدن قصه ارز ارزان برای صنعت خودرو و قطعه، می‌تواند وجوه مثبت و منفی داشته باشد. اما کفه کدام یک از آنها سنگین‌‌تر است؟ برای پاسخ به این پرسش گفت‌‌وگویی داشتیم با فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف. وی اعتقاد دارد که اگر ارز ارزان‌قیمت نبود، شرکت‌ها بر اساس توانایی‌‌های خود ارزیابی می‌شدند. اما تاکنون بنگاه‌‌های اقتصادی بر اساس دسترسی که به این شکل از ارز داشتند ارزیابی می‌‌شدند. در واقع هر شرکتی که بیشتر می‌توانست از ارز ارزان‌‌تری استفاده کند، سود بیشتری می‌‌برد.

وی در پاسخ به این سوال که واقعی شدن نرخ ارز آیا هزینه تولید را افزایش خواهد داد یا خیر عنوان می‌کند که این تصمیم لزوما به معنای افزایش هزینه تمام شده خودروسازان نیست، بلکه آنها می‌توانند با افزایش بهره‌‌وری هزینه تمام شده خود را کنترل کنند.

وی در ادامه تاکید می‌کند که این اقدام بسیار مثبت است اما نباید تنها به همین میزان کفایت شود، بلکه در گام بعدی باید فکر مشخصی در مورد کاهش تعرفه واردات نیز شود. فاطمی ادامه می‌دهد که ترکیب این دو می‌تواند شکل صنعت خودروی ایران را تغییر دهد. این استاد دانشگاه شریف تاکید می‌کند که تاکنون خودروسازان با استفاده از ارز ارزان و عدم‌رقابت در بازارهای جهانی به واسطه تعرفه‌‌های سنگین توانسته‌‌اند از خود محافظت کنند. فاطمی در پاسخ به این سوال که در مدتی که صنعت خودرو از ارز ارزان به نفع خود استفاده کرده، چه آورده‌‌ای داشته است می‌گوید نتیجه این شده که توانسته‌‌اند محصول خود را با کیفیتی کمتر از بازارهای جهانی و قیمتی بیشتر از قیمت دیگر بازارها عرضه کنند. وی در ادامه عنوان می‌کند که قدم اول برای از بین بردن چنین شرایطی حذف ارز ارزان‌قیمت برای صنعت خودرو بوده است. ارز را می‌توانیم به بخشی بدهیم که واقعا برای صنعت کشور آورده داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم برابر کردن نرخ ارز و حتی کاهش تعرفه واردات به معنای پایان صنعت خودروی ایران نیست، می‌‌گوید شکل صنعت خودروی ایران می‌تواند تغییر کند، برای مثال ممکن است تنها قطعه تولید کنیم اما با این تفاوت که در زنجیره تامین جهانی حضور داشته باشیم. یا اینکه از شرکای خارجی برای تولید خودروی رقابت‌‌پذیر استفاده کنیم. فاطمی می‌‌گوید گرچه شرایط بین‌المللی سختی حاکم است اما می‌توان بازهم از برخی ظرفیت‌‌ها استفاده کرد. برای مثال تولید خودرو با چینی‌‌ها می‌تواند کمک‌‌کننده باشد و حتی اگر قابل رقابت در بازارهای جهانی شود می‌تواند ارزآوری نیز برای کشور داشته باشد. وی همچنین اشاره می‌کند که در شرایط کنونی گرچه ارز ارزان‌قیمت و تعرفه بالا و... وجود داشت اما بازهم شاهد هستیم که مصرف‌کننده از محصول خودروسازان راضی نیست. صنعت خودروی ایران نتوانسته به اهداف خود در زمینه ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌‌ها و رقابت‌‌پذیری دست یابد. به گفته این استاد دانشگاه، این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌‌های حمایتی گذشته، نه تنها موجب توسعه صنعت خودرو نشده، بلکه باعث شده است که این صنعت به یک ساختار ناکارآمد و وابسته تبدیل شود. وی تاکید می‌کند که واقعی شدن نرخ ارز، اگرچه در کوتاه‌‌مدت مشکلاتی برای خودروسازان ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند به اصلاح ساختار این صنعت منجر شود.

به طور کلی می‌توان گفت که صنعت خودروی ایران به شدت به کمک‌‌های دولتی از جمله ارز ارزان‌‌تر و افزایش تعرفه عادت کرده اما دخالت‌‌های دولتی بیش از آنکه منجر به توسعه این صنعت شود با فشارها و حتی حمایت‌‌های ناقص خود موجب عقب‌‌ماندگی این صنعت شده است. بنابراین هرگونه اقدامی که بتواند این دخالت‌‌ها را کاهش دهد مثبت خواهد بود.

در نهایت، واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروی ایران باشد. اگرچه این اقدام در کوتاه‌‌مدت چالش‌‌هایی مانند افزایش هزینه‌‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به همراه دارد، اما در بلندمدت می‌تواند به اصلاح ساختار این صنعت، افزایش بهره‌‌وری و کاهش وابستگی به منابع دولتی منجر شود. موفقیت این سیاست، به اجرای همزمان آن با اصلاحات ساختاری بستگی دارد. پرسش کلیدی این است که آیا دولت و خودروسازان می‌توانند از این فرصت برای تحول صنعت خودرو استفاده کنند، یا اینکه این تغییر به بحرانی جدید در این صنعت منجر خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، به تصمیمات و اقدامات آینده بستگی دارد.